"جازادكو" تحصل على تمويل بـ25 مليون ريال من صندوق التنمية الزراعية
وذكرت "جازادكو" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن مدة التمويل سنتين، والضمانات المقدمة مقابله، رهن عقار.
أوضحت أن الهدف من القرض، تمويل رأس المال العامل لمزرعة الروبيان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
مهلة 180 يومًا لإقرار اللائحة التنفيذية للنظام
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة. وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها. كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. ووفقًا للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة. ويتيح النظام أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى. وأكدت المواد على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري. كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة. وأوضح النظام أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل به بعد انقضاء هذه المهلة. وبموجب المادة الرابعة عشرة، يُلغى النظام السابق الصادر في عام 1421هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
10 % رسم التصرف العقاري على غير السعوديين
كشفت الهيئة العامة للعقار، أن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تضمن فرض رسوم عقارية تصل إلى 10%، شملت فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، ورسما إضافيا للتصرف في العقارات على غير السعوديين بما لا يزيد على 5%. وعن المناطق التي سيسمح لغير السعوديين التملك بها، كشفت الهيئة أنها ستقوم بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين بعد اعتمادها من الجهات المختصة، متضمنة نطاقات التملك في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومدد السماح، وضوابط تتصل بتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه. وشهد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار المزمع تطبيقه بعد 6 أشهر من الآن عدداً من الفروقات مقارنة بالنظام الصادر عام 2000، إذ سيسمح لغير السعوديين من فئة «الأفراد، الشركات غير السعودية، الكيانات غير الربحية، الممثليات الدبلوماسية، الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها أجنبي» بتملك العقارات، فيما كان النظام سابقاً يقتصر على «الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، والممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والهيئات الإقليمية». ويسمح النظام المحدث لغير السعوديين بتملك أنواع العقار كافة، فيما كان النظام الصادر عام 2000 يقتصر على تملك العقار للمستثمر لمزاولة النشاط وتملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وإتاحته للمقيم لتملك سكنه الخاص. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 42 دقائق
- صحيفة سبق
أمانة الطائف تُكلف هشام كعكي رئيسًا تنفيذيًا لشركة وج للتطوير
أصدر أمين محافظة الطائف، المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، قرارًا بتكليف هشام بن محمد كعكي رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة "وج للتطوير"، الذراع الاستثماري لأمانة محافظة الطائف، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الدور الاستثماري للشركة، وتطوير الفرص النوعية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية. وأوضح المهندس الزايدي أن الشركة تُعد أحد المحاور الرئيسة في الرؤية الاستراتيجية للأمانة، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتمكين المشروعات المستقبلية التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمحافظة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق رحبة لإطلاق مشاريع رائدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات البلدية. وأكد على تركيز جهود الأمانة نحو إعادة تنشيط التنمية الحضرية في المحافظة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وبناء وجهات تنموية تمكّن القطاع الخاص، وتدعم تأسيس بيئة تنافسية جاذبة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز عناصر جودة الحياة. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "وج للتطوير"، هشام كعكي، عن اعتزازه بالثقة الممنوحة، مشيرًا إلى أن محافظة الطائف تتمتع بمقومات سياحية وزراعية وطبيعية فريدة، تجعلها وجهة استثمارية واعدة على مستوى المملكة، مؤكدًا أن استثمار هذه المقومات يتحقق من خلال إطلاق مشاريع نوعية، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة الطائف كوجهة تنموية وسياحية رائدة، ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام يخدم سكان المحافظة وزوارها.
