المغرب يعتزم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 53% بحلول 2035
وأكدت الوزيرة، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، أن النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0) تجسد رؤية متجددة وشاملة تشكل جزء من مقاربة تشاركية، تدمج الإدارات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والسلطات المحلية.
وأوضحت أن هذا المسار يعد 'نتاج عملية تشاورية غير مسبوقة، شملت أكثر من 60 مشورة ثنائية، ومشاركة نسائية لافتة بنسبة 51 في المائة، وحددت مشاريع رئيسية للتخفيف والتكيف تتماشى مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلاد'.
وأشارت بنعلي إلى أن المساهمة المحددة وطنيا الجديدة تشمل، على الخصوص، خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 53 في المئة بحلول عام 2035، وتحقيق أهداف قطاعية محددة كميا لمجموعة من مشاريع التكيف بموازاة مع التنوع البيولوجي، ومراعاة صريحة لمبادئ الانتقال العادل، والمساواة بين الجنسين، والشمول الإقليمي، إضافة إلى محفظة تضم أكثر من 190 مشروعا قابلا للتمويل، مؤهلة للاستفادة من آليات تمويل المناخ المبتكرة ومقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس.
واعتبرت أن الاجتماع يشكل أيضا فرصة للتأكيد على أن جهود مكافحة تغير المناخ لا يمكن فصلها عن الحفاظ على التنوع البيولوجي، مذكرة بأن المغرب التزم، في هذا الصدد، بمراجعة خطة عمله الوطنية للتنوع البيولوجي لضمان اتساقها مع إطار 'كونمينغ-مونتريال' العالمي للتنوع البيولوجي المصادق عليه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 15).
وأبرزت أن هذا الإطار يهدف تحديدا إلى حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030 (مبادرة '30 × 30')، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، والحد من آثار التلوث والاستغلال المفرط وتغير المناخ على النظم البيئية، ودمج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية وخطط المناخ، وتعبئة المزيد من التمويل للحفاظ على البيئة.
وخلصت الوزيرة إلى أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على القدرة على العمل معا بطريقة شاملة ومتماسكة، وعلى تعبئة التمويل اللازم، بما في ذلك على المستوى المحلي، وترسيخ الانتقال المجالي من خلال إشراك الشباب والنساء والساكنة الهشة في صنع القرار.
وكان الاجتماع مناسبة لمناقشة مجموعة من المواضيع تهم، بالخصوص، النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا والتي تم إعدادها سنة 2025، وكذا خارطة طريق القطاعات المعنية بإزالة الكربون فضلا عن تقديم نتائج الدورة الثانية والستين للهيئات الفرعية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) في بون من 16 إلى 26 يونيو 2025.
كما تم، خلال الاجتماع الذي شهد مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الممثلين عن القطاعات الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الجماعات الترابية والمجتمع المدني، عرض حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي برسم السنة الماضية وخطة العمل للسنة المقبلة.
ويندرج إعداد النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا في إطار تنفيذ التزامات المغرب في إطار اتفاق باريس المنبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتتضمن هذه الوثيقة المشاريع والإجراءات المتعلقة بتقليص البعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغير خلال فترة عشر سنوات (2025-2035).
يذكر أن المغرب، قدم أول مساهمة محددة وطنيا سنة 2016، حيث أعلن عن طموح لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المئة. وقد تم تحيين هذا الهدف في إطار المساهمة الثانية سنة 2021، ليرتفع إلى 45,5 في المئة، وهو ما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 أيام
- عبّر
بوريطة وألفارادو يشيدان بعلاقات بلديهما المتميزة والمتسمة بدينامية إيجابية للغاية
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، اليوم الخميس بالرباط، بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة التي تتسم بدينامية إيجابية للغاية. وأبرز بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها. كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون. وفي هذا الصدد، نوه بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد. وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص. وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
برلمان
منذ 2 أيام
- برلمان
بوريطة وألفارادو يشيدان بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة والمتسمة بدينامية إيجابية للغاية
الخط : A- A+ إستمع للمقال أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، اليوم الخميس بالرباط، بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة التي تتسم بدينامية إيجابية للغاية. وأبرز بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها. كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون. وفي هذا الصدد، نوه بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد. وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص. وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
بوريطة وألفارادو يشيدان بالعلاقات المغربية الغواتيمالية المتميزة
هبة بريس أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، اليوم الخميس بالرباط، بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة التي تتسم بدينامية إيجابية للغاية. وأبرز بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها. كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون. وفي هذا الصدد، نوه بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد. وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص. وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
