كسر المحظور.. شخصيات إسرائيلية تطالب بعقوبات على تل أبيب
مجموعة من الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة، من أكاديميين وفنانين ومثقفين، دعت إلى فرض "عقوبات قاسية" من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل، وسط تصاعد هول ما يحدث في غزة جراء التجويع.
ومن بين الموقعين على رسالة إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية، وعددهم 31:
الحائز على جائزة الأوسكار، يوفال أبراهام.
النائب العام الإسرائيلي السابق، مايكل بن يائير.
أبراهام بورغ، الرئيس السابق للبرلمان الإسرائيلي.
الرئيس السابق للوكالة اليهودية.
الرسامة ميخال نعمان.
مخرج الأفلام الوثائقية الحائز على جوائز، رعنان ألكسندروفيتش.
مخرج فيلم "لبنان" الحائز على جائزة الأسد الذهبي، صموئيل ماعوز.
الشاعر أهارون شبتاي.
مصممة الرقصات عنبال بينتو.
وعدد من الحائزين على جائزة إسرائيل المرموقة، وهي أعلى وسام ثقافي في البلاد.
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في "الغارديان"، تتهم الرسالة إسرائيل بـ"تجويع سكان غزة حتى الموت والتفكير في تهجير ملايين الفلسطينيين قسرا من القطاع".
وتضيف: "يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تُنهي هذه الحملة الوحشية وتُطبّق وقفا دائما لإطلاق النار".
دلالات
وتكتسب الرسالة أهمية لانتقادها الصريح لإسرائيل ولكسرها تحريم تأييد العقوبات الدولية الصارمة، في بلد روّج فيه سياسيوه لقوانين تستهدف من يؤيدون مثل هذه الإجراءات.
ولفتت "الغارديان" إلى أن "الرعب الدولي المتزايد بشأن مسار حرب إسرائيل في غزة ينعكس بشكل متزايد داخل إسرائيل نفسها - وفي أوساط الجالية اليهودية العالمية الأوسع - وسط صور أطفال فلسطينيين نحيفين وتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين في مراكز توزيع الغذاء".
نُشرت الرسالة بالتزامن مع الإعلان عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفقا لوزارة الصحة في غزة.
كسر المحرمات في إسرائيل
ويوم الإثنين، أصدرت منظمتان إسرائيليتان معروفتان في مجال حقوق الإنسان، وهما "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تقارير تُقيّم لأول مرة أن تل أبيب تنتهج سياسة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مخالفة بذلك أحد المحرمات.
وقبله بيوم، قالت الحركة الإصلاحية، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، إن الحكومة الإسرائيلية "مسؤولة" عن انتشار المجاعة في غزة.
وأضافت في بيان لها أن " منع الغذاء والماء والدواء والكهرباء - وخاصة عن الأطفال - أمر لا يمكن تبريره. دعونا لا نسمح لحزننا أن يتحول إلى لامبالاة، ولا لحبنا لإسرائيل أن يُعمينا عن صرخات الضعفاء. دعونا نرتقي إلى مستوى التحدي الأخلاقي لهذه اللحظة".
وتأتي هذه التدخلات الأخيرة في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في وقت سابق من هذا الشهر، والذي صرّح لصحيفة "الغارديان" بأن "المدينة الإنسانية" التي اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي بناءها على أنقاض رفح ستكون "معسكر اعتقال"، وأن إجبار الفلسطينيين على دخولها يُعد "تطهيرا عرقيا".
الحقائق تنسف المزاعم
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمسؤولون، والمنظمات غير الحكومية اليمينية، فواصلوا إنكار وجود مجاعة في غزة.
وقد حدث ذلك في ظل أدلة دامغة تُثبت عكس ذلك، بما في ذلك جهاز الأمم المتحدة لرصد الأمن الغذائي الدقيق والقائم على البيانات، وآلية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، واعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود "مجاعة حقيقية" في القطاع الساحلي.
aXA6IDEwNC4yNTMuMTUwLjc2IA==
جزيرة ام اند امز
SG
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
لبنان يقر ورقة «حصر السلاح».. ويتلقـى تهنئة المبعوث الأمريكي
واصلت الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك لتطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة رفضها الحزب بالمطلق. وأقر اجتماع الحكومة، أمس، الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية، لكن وزراء حزب الله في الحكومة وحلفاءهم في حركة أمل الاجتماع قبل إقرار الأهداف، في وقت قتل خمسة لبنانيين في غارات إسرائيلية. وتناول اجتماع الحكومة، أمس الخميس، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك تتضمّن خصوصاً جدولاً زمنياً وآلية لنزع سلاح الحزب. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، والتي تنصّ على سلسلة أمور أبرزها: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، تعزيز المؤسسات الشرعية، و«ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان». وأوضح مرقص أن مجلس الوزراء وافق فقط على الأهداف الواردة في المقترح الأمريكي دون مناقشة التفاصيل بالكامل. وتضمّ مذكرة باراك المؤلفة من بنود عدة، وفق نصّ نشر الخميس، تفاصيل حول جدول وآلية نزع سلاح حزب الله، بدءاً بوقف تحركات الحزب ونقل سلاحه على الأرض، وصولاً إلى انتشار القوات اللبنانية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود. وتنص كذلك على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدمت إليها خلال الحرب. وتلحظ الورقة الأمريكية مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان. وتشير كذلك إلى ضمانات أمريكية وفرنسية في حال تم تنفيذ المطلوب من لبنان. واستبق وزراء حزب الله وأمل انتهاء الجلسة بالانسحاب منها، اعتراضاً على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، بعد رفضهم النقاش في ورقة باراك. وتضمّ الحكومة خمسة وزراء، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره الرئيس جوزيف عون، لكنه انسحب أيضاً من الجلسة الخميس. وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، إثر انسحابها لقناة المنار «تمنينا أولاً تثبيت وقف إطلاق النار.. والانسحاب الإسرائيلي على أن نستكمل بقية النقاط». وأوضح وزير العمل محمّد حيدر أن وزراء الكتلة اقترحوا تأجيل إقرار البند الوارد في ورقة باراك بشأن السلاح حتى وضع قيادة الجيش خطتها في 31 أغسطس/آب، لكن الطلب قوبل بالرفض. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية دعت الحكومة إلى «تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكيّة التي تصبّ حكماً في مصلحة العدو الإسرائيلي». وفي لبنان الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية، قد يفتح انسحاب الوزراء الشيعة الباب أمام المعارضين للتذرع بأن قرارات الحكومة المتخذة في غياب مكوّن طائفي رئيسي تخل ب«الميثاقية». وكانت الحكومة قررت الثلاثاء «تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها»، على أن يتمّ «عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها». وقال حزب الله إن الحكومة ارتكبت «خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، مضيفاً «سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود». من جهة أخرى، قتل خمسة أشخاص وأصيب عشرة آخرون أمس الخميس جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق رئيسية في شرق لبنان. وأوردت وزارة الصحة أن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت، في حصيلة أولية، إلى سقوط خمسة قتلى وإصابة عشرة أشخاص بجروح». وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارة استهدفت سيارة على طريق المصنع، المنطقة التي تضم المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا. وأعلن المتحدث باسم القوات الدولية المنتشرة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، أمس الخميس، أن قواته «اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة» قرب الناقورة في المنطقة الحدودية، ضمّت «عدداً من المخابئ، وقطعاً مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى». وكانت هذه المنطقة معقلاً لحزب الله الذي لم يخف حفره أنفاقاً فيها لسلاحه ومقاتليه. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على بعد أربعين كيلومتراً من الحدود)، منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024..
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الحكومة اللبنانية بين اختبار السيادة وضغوط السلاح
تشهد الساحة اللبنانية واحدة من أكثر لحظاتها السياسية حرجاً منذ انتهاء الحرب الأهلية. فبينما كانت الحكومة تتهيأ لمناقشة الورقة الأميركية التي تدعو لحصر السلاح بيد الدولة، جاء بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" بمثابة طلقة سياسية، تُعيد تموضع حزب الله وتُربك المشهد الداخلي. موقفٌ رافض للورقة، ومقاطعة وزارية من قِبل "حزب الله" وحركة "أمل"، في لحظةٍ فُهمت على نطاق واسع بأنها انقلاب ناعم على البيان الوزاري. ويرى مراقبون أن مفارقة هذا المشهد تكمن في أن حزب الله الذي كان شريكاً في الحكومة وصوّت على بيان وزاري يدعو لحصر السلاح بيد الدولة، هو نفسه من يُطيح بهذا التوافق اليوم. الباحث السياسي مكرم رباح يؤكد أن "ما يقوم به الحزب هو في جوهره تنفيذ مباشر لأوامر إيرانية، وأن نزع سلاحه لا يمكن أن يحدث إلا ضمن تسوية إقليمية شاملة". ويضيف بأن ما جرى ليس سوى تذكير بأن "لبنانية حزب الله" لم تكن يوماً إلا وهماً، وأن السلاح لم يعد مجرد أداة دفاعية بل عبء يختبئ وراءه الحزب باسم الطائفة الشيعية. أكثر ما لفت في هذه الجولة من التصعيد، كان التزامن الصريح بين موقف حزب الله ومواقف صادرة عن فيلق القدس ووزارة الخارجية الإيرانية، بل وتصريحات مباشرة من مسؤولين إيرانيين تؤكد أن نزع سلاح "المقاومة" "لن يحدث.. انسوا". هذا التزامن أثار تساؤلات جوهرية: هل ما يجري محاولة إيرانية واضحة لإجهاض أي مسار لبناني سيادي مستقل؟ وهل نشهد فعلاً استباقاً إيرانياً لأي نقاش داخلي لبناني حول مستقبل حزب الله" وسلاحه؟ لا يتردد الكاتب و الباحث السياسي داوود رمال خلال حديثه الى برنامج "رادار" على سكاي نيوز عربية في الجزم بأن السلاح لم يعد فقط مسألة لبنانية، بل هو "جزء من منظومة إيرانية تُعامل منشآت حزب الله كأنها أصول إيرانية". لذلك، يعتبر أن أي تسوية حول مستقبل السلاح يجب أن تتم بين إيران والولايات المتحدة، وليس داخل مجلس الوزراء اللبناني. انقلاب أم ارتداد عن تعهدات؟ في العمق، يتمحور الخلاف حول تفسير البيان الوزاري لحكومة نواف سلام ، الذي أقرّ بـ"حصرية السلاح بيد الدولة". ما حصل ـ بحسب رباح ـ هو انقلاب على هذا التوافق، إذ كان من المفترض أن يكون الحوار داخل الحكومة، وليس في الشارع أو عبر تعطيل المؤسسات. ويرى أن تصرف "الثنائي الشيعي"، وعلى رأسه حزب الله، هو "تشبيح سياسي موصوف"، ورفضٌ حتى لمجرد النقاش في موضوع السلاح. في المقابل، يرى مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي أن الحديث عن "انقلاب سياسي" مغالاة متعمدة، معتبرًا أن "ما يجري هو تصدٍ لإملاءات أميركية وإسرائيلية، تسعى لنزع سلاح المقاومة وتحويل لبنان إلى ضاحية منزوعة السلاح كالضفة الغربية". وهو يحمّل واشنطن مسؤولية العرقلة، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي وعد بالمساعدات في حال انتخاب رئيس وحكومة، "لكن لم يتحقق شيء". واحدة من أبرز حجج أنصار "حزب الله" هي أن أي نقاش حول نزع السلاح يُؤجّج الفتنة الطائفية. غروي يؤكد أن غالبية اللبنانيين يرفضون المساس بالسلاح لأنه "يؤدي إلى فتنة داخلية"، ويضيف بأن القوى التي تدفع نحو النزع لا تسعى لمصلحة لبنان بل "تخدم أجندات خارجية". لكن مكرم رباح يرد على هذه السردية، معتبراً أنها "ابتزاز سياسي مكشوف"، ويشدد على أن "أول المتضررين من استمرار هذه الثنائية المسلحة هم الشيعة أنفسهم". ويضيف بأن "الحرب الأخيرة كشفت زيف الادعاءات، وأن مقاربة حزب الله لمفهوم المقاومة سقطت أخلاقياً وميدانياً". يرى رباح أن اللحظة السياسية اليوم هي اختبار حقيقي للدولة اللبنانية: هل يمكن لها أن تفرض سلطتها وسيادتها؟ أم أنها ستبقى رهينة لمعادلة "السلاح مقابل الاستقرار"، التي أثبتت فشلها؟ ويضيف بأن "الخطاب الذي يقول إن النقاش حول السلاح يؤدي إلى حرب أهلية هو خطاب ساقط سياسياً"، لأن "السكوت عن السلاح هو ما يُبقي الحرب الأهلية كامنة تحت السطح". السؤال المركزي الذي يطرحه هذا المشهد هو: من يقرر مستقبل لبنان؟ هل هو مجلس الوزراء المنتخب، أو البرلمان، أو رئيس الجمهورية؟ أم أن الكلمة الأخيرة تبقى بيد حزب يتلقى توجيهاته من الخارج؟ في هذا السياق، يلفت داوود رمال إلى أن "حزب الله ليس في وارد تسليم قراره السيادي للدولة، ولا حتى للشعب اللبناني، بل ما زال يعمل كوكيل إقليمي"، وأنه "لم يدرك بعد أن الزمن تغيّر، وأنه لا يمكن أن يستمر في فرض رؤيته على الجميع". لبنان اليوم على مفترق طرق. بين ورقة أميركية تدعو إلى تثبيت السيادة، وواقع سياسي يكرس ازدواجية السلاح والقرار بين حكومة تريد استعادة القرار الوطني، وحزب يرفض مجرد النقاش في المسألة. وبين شعب بات سجين صراعات الخارج، ومؤسسات مشلولة بانقسامات الداخل. ما جرى في مجلس الوزراء اللبناني ، والانسحاب الجماعي للثنائي الشيعي، ليس خلافاً سياسياً عابراً، بل تجسيد لانقسام وطني خطير. فالسؤال الذي يُطرح اليوم: هل تملك الدولة اللبنانية الجرأة على خوض معركة السيادة حتى نهايتها؟ أم ستُطوى صفحة الحوار مرة أخرى، بانتظار جولة جديدة من "التفاهمات" على حساب الدولة؟.
سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
فرنسا ترحّب بقرار لبنان "الشجاع والتاريخي" نزع سلاح حزب الله
وفي منشور على منصة إكس، "رحّب" بارو بقرار صادر عن "دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه". ووافق مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس، على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، على ما أفاد وزير الإعلام بول مرقص. وأوضح الوزير مرقص أن المجلس وافق على الورقة الأميركية :" بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/ 27 عام 2024 من أجل تعزيز حلّ دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون". وعدّد مرقص الأهداف وهي " تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدّمها القرار 1701 عام 2006 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل علي جميع أراضيه بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان". وأشار إلى أن من الأهداف " ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حلّ شامل ومضمون. والإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها حزب الله في كافة الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني وشماله مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية". وأضاف " من بين الأهداف انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة . وعودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. وانسحب الوزراء الشيعة تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء اعتراضاً على القرار. وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة بعد ظهر الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا، لاستكمال البحث في بند متعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والورقة الأمريكية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
