نظرية سياسية للمال .. كتاب يقدم رؤية مختلفة للنقود ودورها

- يقدم أنوش كاباديا، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة بومباي للتكنولوجيا، في كتابه "نظرية سياسية للمال"، تحليلاً دقيقًا وشاملاً لطبيعة النقد، مستعرضًا تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- ينطلق المؤلف من فرضية أن المال ليس مجرد وسيلة تبادل محايدة، بل هو نظام هرمي متشابك مع السلطة والسياسات العامة.
- ويقدم الكتاب قراءة ثرية تساهم في فهم طبيعة المال الحديثة، وتأثيره على الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعله مرجعًا أساسيًا لكل مهتم بتفكيك بنية الأنظمة النقدية وفهم دور الدولة في تشكيلها.
نظرية سياسية للمال: تعدد الأوجه والوظائف
- يناقش المؤلف التفسيرات المختلفة لمفهوم المال، حيث يراه علماء الأنثروبولوجيا كظاهرة اجتماعية، بينما يعتبره السياسيون أداة تفرض بها الدولة إرادتها، في حين ينظر إليه رجال الاقتصاد التقليديون كوسيلة محايدة لتسهيل المعاملات.
- تعكس هذه التعددية في الفهم تعقيد المال كظاهرة متعددة الأبعاد، تجعل من الصعب حصره في تعريف واحد شامل.
المال في سياق تاريخي: من معيار الذهب إلى العولمة النقدية
- يستعرض الكتاب كيف تطورت النظم النقدية على مر العصور، بدءًا من نظام معيار الذهب، الذي ربط قيمة العملة بالذهب، وصولًا إلى النظام النقدي الحديث الذي ألغى هذا عام 1973.
- يعكس هذا التحول جوهر المال اليوم، الذي لم يعد مدعومًا بمعدن ثمين، بل أصبح قائمًا على ثقة الدولة وقوتها الاقتصادية.
التسلسل الهرمي للنظم النقدية
- يفصّل كاباديا مفهوم التسلسل الهرمي للنقد، حيث تأتي نقود البنك المركزي في قمة الهرم باعتبارها المصدر الأساسي للثقة النقدية، تليها ودائع البنوك التجارية التي تستمد قيمتها من قدرتها على تحويل هذه الودائع إلى سيولة عند الحاجة.
- يطرح كاباديا فكرة ثورية مفادها أن المال ليس مجرد أداة اقتصادية، بل هو في جوهره التزام سياسي. فمنظومة المال ترتبط بالدولة، التي تعمل على ترسيخه كأصل سياسي يضمن استقرارها المالي.
- تناقض هذه الفكرة النظريات النقدية الحديثة التي ترى أن الدولة قادرة على خلق المال دون قيود، حيث يجادل كاباديا بأن المال لا يستمد قيمته فقط من كونه وسيلة تبادل، بل من العقد الاجتماعي والسياسي الذي يؤمن استمراريته.
المال بين الاقتصاد والسياسة: رؤية كاباديا العميقة
- يؤكد كاباديا أن المال لا يمكن فصله عن الإطار السياسي والاجتماعي الذي يحدد وظيفته وقيمته؛ فالدول، من خلال سياساتها النقدية والمالية، تشكل طبيعة النقود وتحدد استخدامها في الاقتصاد.
- وتفسر هذه العلاقة بين المال والسيادة سبب اختلاف قيمة العملات عبر الدول، وسبب هيمنة الدولار على التجارة العالمية، حيث يتمتع الاقتصاد الأمريكي بقوة سياسية واقتصادية تتيح له فرض عملته كمعيار نقدي دولي.
- لكن لا تُعد هذه القوة بلا ثمن، إذ يشير الكتاب إلى أن الامتياز الإمبراطوري للدولار يأتي مع مسؤوليات اقتصادية ضخمة، مثل العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة ودورها كمُقرض عالمي في أوقات الأزمات.
- وهذا ما يضع النظام النقدي العالمي في حالة عدم استقرار مزمن، حيث يعتمد بقية العالم على سياسة نقدية تصدر من واشنطن، ما قد يؤدي إلى أزمات متكررة كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
تأميم البنوك: رؤية جذرية لمستقبل النقد
- من بين النقاط الجريئة التي يطرحها كاباديا في كتابه هي فكرة تأميم البنوك؛ إذ يرى أن النظام الحالي يمنح البنوك التجارية امتيازًا غير عادل بقدرتها على خلق النقود من خلال الإقراض، بينما تتحمل الدولة مسؤولية إنقاذها في الأزمات.
- لذا، يقترح تأميم البنوك كوسيلة لضمان أن تظل عملية خلق النقود خاضعة للرقابة الديمقراطية بدلاً من أن تكون أداة ربحية بيد المؤسسات المالية الكبرى.
- تعكس هذه الفكرة تيارًا متزايدًا في الفكر الاقتصادي الحديث، حيث يجادل البعض بأن الدولة يجب أن تستعيد زمام السيطرة على النظام النقدي بدلاً من تركه في أيدي الأسواق الخاصة، خاصة بعد التجارب المريرة للأزمات المالية الأخيرة.
- ومع ذلك، قد يكون هذا الطرح غير واقعي سياسيًا، نظرًا لمقاومة القطاع المصرفي القوي لأي محاولات لتغيير قواعد اللعبة.
العملات المشفرة: حل خاطئ لمشكلة مختلفة
- يتناول الكتاب العملات المشفرة مثل البيتكوين، موضحًا أنها تعيد إنتاج نفس المشكلات التي كانت موجودة في العصور السابقة، حيث تحد من قدرة الاقتصاد على التوسع عبر الائتمان.
- فهو يرى أن المال ليس مجرد وسيط تبادل، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة ديون مترابطة، مما يجعل العملات المشفرة غير قادرة على استبدال النقد التقليدي دون تعطيل الاقتصاد.
بين النظرية والتطبيق: كيف يغير كاباديا طريقة فهمنا للمال؟
- إن ما يجعل كتاب "نظرية سياسية للمال" مميزًا ليس فقط تحليله العميق، بل قدرته على الجمع بين النظريات الاقتصادية والممارسات الفعلية للنظم النقدية.
- فهو لا يكتفي بمناقشة الأفكار المجردة، بل يربطها بأحداث واقعية، مثل انهيار نظام بريتون وودز، وأزمة الديون الأوروبية، وصعود العملات الرقمية، وحتى تداعيات سياسات البنوك المركزية الحديثة.
- بهذا، ينجح كاباديا في تقديم رؤية شاملة للمال، لا تقتصر على تعريفه كوسيلة تبادل أو مخزن للقيمة، بل باعتباره أداة قوة، وعقدًا اجتماعيًا، وهيكلًا هرمياً يحدد توزيع الثروة والنفوذ في المجتمع.
خاتمة: المال جوهر النظام السياسي والاقتصادي
- يختتم كاباديا كتابه بالتأكيد على أن المال ليس مجرد أداة اقتصادية، بل هو بنية سياسية واجتماعية معقدة، تتداخل فيها القوى الاقتصادية والسياسات الحكومية.
- يُعد هذا الكتاب من بين أكثر الأعمال توضيحًا لمفهوم المال الحديث، ويُمثل إضافة نوعية إلى المؤلفات النقدية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
- فمن خلال تحليله العميق، يكشف كاباديا أن المال ليس مجرد وحدة حساب أو وسيلة تبادل، بل هو في الأساس أداة قوة سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 5 ساعات

• شبكة عيون

عضو بالفيدرالي الأمريكي: منفتحون على خفض أسعار الفائدة هذا العام

مباشر- قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الاثنين إن خفض أسعار الفائدة يظل ممكنا في وقت لاحق من العام حتى مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى رفع ضغوط الأسعار مؤقتا . ونظرا لأن ارتفاع ضغوط التضخم المرتبطة بزيادات الرئيس دونالد ترامب في الضرائب على الواردات من غير المرجح أن يستمر، قال والر في اجتماع في سيول بكوريا الجنوبية: "أنا أؤيد النظر في أي آثار جمركية على التضخم في الأمد القريب عند تحديد سعر الفائدة ". وقال والر "إذا استقرت التعريفات الجمركية عند الحد الأدنى من نطاق الاحتمالات و"استمر التضخم الأساسي في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2%" مع قطاع وظيفي لا يزال "قويا"، "فسأدعم خفض أسعار الفائدة "بسبب الأخبار الجيدة" في وقت لاحق من هذا العام ". وأضاف: "لحسن الحظ، فإن سوق العمل القوية والتقدم في التضخم حتى أبريل يمنحني المزيد من الوقت لرؤية كيف ستسير مفاوضات التجارة وكيف يتطور الاقتصاد" قبل الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب على البنك المركزي فعله بأسعار الفائدة . وتقترب تعليقات والر بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية من تعليقاته الأخيرة وتأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس التجارية . أجرى ترامب تغييرات كبيرة وغير متوقعة في معدلات التعريفات الجمركية، وكذلك في توقيتها. في الوقت نفسه، يواجه نظام التعريفات تحديات قانونية قد تُعيق تنفيذ هذا المسعى برمته . يعتقد الاقتصاديون ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عمومًا أن الرسوم الجمركية سترفع معدلات البطالة والتضخم، مع تباطؤ النمو. كما أثارت الزيادات الضريبية تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على إجراء أي تخفيضات على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، هذا العام . تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الأحد 01 يونيو 2025 10:27 مساءً Page 3

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

الذهب يقفز وسط تهديدات الرسوم الجمركية الجديدة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة اليوم الإثنين، إذ دفع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، المستثمرين إلى الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 3326.45 دولار للأونصة، وزادت عقوده الأميركية الآجلة 1.1 في المئة لتسجل 3351 دولاراً. وأعلن ترمب الجمعة الماضي عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 في المئة إلى 50 في المئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد. وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي أم تريد" تيم واترر، "مع تأجُّج المخاوف التجارية والجيوسياسية مجدداً، فمن غير المفاجئ رؤية الذهب يرتفع في بداية الأسبوع". وصعدت أوكرانيا وروسيا الأعمال القتالية قبل الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول، مع موجة من الهجمات التي تضمنت واحدة من أجرأ الضربات الأوكرانية في الحرب وهجوم بطائرات مسيرة من روسيا الليلة الماضية. وقال واترر "تتراجع الأصول عالية الأخطار في بداية الأسبوع، في حين أن تراجع الدولار يحافظ أيضاً على مستوى الذهب". وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى. جيروم باول يتحدث وتترقب الأسواق تعليقات لعدد من مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات من أجل توقعات السياسة النقدية، ومن المقرر أن يتحدث رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. ويميل الذهب، أحد أصول الملاذ الآمن خلال فترات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الازدهار عند خفض أسعار الفائدة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأحد إن من المتوقع أن يتحدث ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ قريباً لحل المشكلات التجارية، بما في ذلك النزاع حول المعادن المهمة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 33.16 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 1050.83 دولار واستقر البلاديوم عند 970.31 دولار. ورفضت الصين اليوم مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكانت بكين وواشنطن اتفقتا الشهر الماضي على خفض موقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين 90 يوماً عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف، لكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن بكين "تبطئ تنفيذ الاتفاق"، وردت بكين اليوم الإثنين بالقول إن واشنطن "وجهت اتهامات زائفة واتهمت الصين خلافاً للمعقول بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتناقض بصورة خطرة مع الحقائق". وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة". وفي الأسبوع الماضي اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً الصين بأنها "انتهكت الاتفاق تماماً"، من دون تقديم تفاصيل. "تصحيح الأفعال الخاطئة" لكن وزارة التجارة الصينية أكدت أنها "ثابتة في حماية حقوقها ومصالحها وصادقة في تطبيق الاتفاق". وأضافت أن واشنطن "فرضت على التوالي عدداً من الإجراءات التقييدية التمييزية ضد الصين"، مشيرة إلى ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة. وحثت الصين "الولايات المتحدة على ملاقاتها في منتصف الطريق وتصحيح أفعالها الخاطئة فوراً والتمسك بصورة مشتركة بالإجماع الذي توصلا إليه في محادثات جنيف التجارية"، وإذا لم يحدث ذلك، "فإن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لدعم حقوقها ومصالحها المشروعة". وإثر ذلك، انخفض الدولار اليوم، متخلياً عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات في شأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم. ويشهد الدولار تراجعاً كبيراً منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترمب بين الحين والآخر، إذ انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وبلغت نسبة الخفض الأسبوعية للدولار 3 في المئة مقابل العملات الرئيسة الأخرى، وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، و1.9 في المئة قبل أسبوعين، عندما هدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50 في المئة على أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، إذ ارتفع بنسبة 0.3 في المئة بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، ومنعت محكمة تجارية أميركية الجزء الأكبر من رسوم ترمب بدعوى تجاوزه لسلطاته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترمب وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن عديداً من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس. انخفض الدولار 0.3 في المئة ليصل إلى 143.57 ين، متخلياً عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت واحداً في المئة. وارتفع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الاسترليني 0.3 في المئة إلى 1.3489 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.6454 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسة، بنسبة 0.2 في المئة إلى 99.214. وتأثر الدولار أيضاً بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أميركا" التي شهدت خفض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة. وتبرز هذه المخاوف بصورة خاصة هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وقال عديد من أعضاء مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترمب إنه يرحب بالتغييرات. الأسهم الأوروبية تتراجع بعد التهديدات انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم منهية مكاسبها الشهرية في مايو (أيار) الماضي بعدما تسببت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة في إشعال توترات التجارة العالمية. وتراجع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.2 في المئة، وتراجعت أسهم شركات الصلب في أوروبا، حيث انخفض سهم "أرسيلور ميتال" واحداً في المئة، ونزل سهم مجموعة "تيسنكروب" بنسبة 1.1 في المئة. وألقت الرسوم الجمركية، التي يمكن أن تؤثر في السيارات، ظلالها على أسهم شركات صناعة السيارات إذ انخفض مؤشر القطاع 1.2 في المئة. ووافقت شركة "سانوفي" على شراء "بلوبرينت مدسينز كوربوريشن" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مقابل 129 دولاراً للسهم، وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ نحو 9.1 مليار دولار. وسجلت أسهم مجموعة الأدوية الفرنسية خفضاً طفيفاً، وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى البنك المركزي الأوروبي الذي سيعلن قراره في شأن أسعار الفائدة الخميس. خفض السوق اليابانية أغلق المؤشر الياباني "نيكاي" على خفض اليوم وسط مخاوف في شأن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك ارتفاع الين الذي أضر بشركات تصنيع السيارات. وهبط مؤشر "نيكاي" 1.3 في المئة ليغلق عند 37470.67 نقطة وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.87 في المئة إلى 2777.29 نقطة، وقال المدير العام لأبحاث الاستثمار لدى شركة "إيوايكوزمو سيكيوريتيز" شويتشي أريساوا، "المستثمرون قلقون في شأن تزايد الشكوك حول القضايا التجارية... تلاشى التفاؤل في شأن سياسة الرسوم الجمركية التي دفعت مؤشر نيكاي فوق المستوى النفسي المهم البالغ 38 ألف نقطة الأسبوع الماضي". وذكر أريساوا "أحد المؤشرات التي تحرك السوق هو قمة قادة مجموعة السبع التي ستعقد في كندا في وقت لاحق هذا الشهر، إذ قد نشهد فيها مصير المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة". وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات بخفض سهمي شركتي "تويوتا موتور" و"هوندا موتور" بنسبة 2.82 في المئة و2.11 في المئة على الترتيب. وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ هبط سهما شركتي "أدفانتست" و"طوكيو إلكترون" 3.76 في المئة و1.72 في المئة على الترتيب. وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية، وعددها 33، في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء خمسة، إذ تراجع قطاعا السيارات وتصنيع الإطارات اثنين و3.22 في المئة على الترتيب، ليسجلا أسوأ أداء.

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

الدولار تحت الضغط: شائعات استقالة "باول" وتضخم "ترامب" يضربان الأسواق!

قال كبير استراتيجي الأسواق في Squared Financial، نور الدين الحموري، إن تراجع الدولار الأميركي ليس نتيجة لحدث واحد، بل لمجموعة من الأسباب، رغم أن التراجع الأخير لم يكن بالقدر الذي يبرر انخفاضًا كبيرًا بنسبة 9% مستقبلاً. وأشار الحموري في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن الدولار قد تراجع بالفعل حوالي 10% منذ بداية العام، محذرًا من الإفراط في التوقعات التي قد تؤدي إلى عكسها. "جيروم باول" بين خيارين كلاهما خطأ.. ونبوءة "ترامب" أقرب للتحقق ولفت إلى انتشار شائعات حول استقالة جيروم باول من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بسبب ضغوط من دونالد ترامب، مؤكدًا أنه لا يمكن تأكيد أو نفي هذه الأنباء حاليًا. اقرأ أيضاً "غير مسيّسة".. جيروم باول يدافع في لقاء مع ترامب عن قرارات السياسة النقدية وأفاد بأن الدولار معرض لمزيد من التراجع، لكنه استبعد انخفاضات كبيرة بعد التراجعات الحالية، في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية وتعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتوقع أن يكون الدولار قريبًا من مرحلة تصحيح تعيده إلى مستويات 101 أو 102 قبل استمرار التراجع، وذلك بسبب استمرار العجز وعدم وضوح السياسة الأميركية وتأثيرها على نتائج الشركات والاقتصاد. عوائد السندات وفيما يتعلق بالعوائد على السندات الأميركية، أشار الحموري إلى إشارات حديثة تشير إلى ارتفاع محتمل في عوائد السندات العشرية والثلاثينية، وقد تصل عوائد السندات العشرية إلى 4.8% أو حتى 5%. وأرجع ذلك إلى انتظار الأسواق لمزيد من الدلائل الاقتصادية، مثل بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي وأرقام التوظيف التي ستصدر هذا الأسبوع. التضخم والفائدة وحذر من المخاطر الكبيرة لاستمرار التضخم في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الحرب التجارية التي بدأها الرئيس ترامب في ولايته الأولى أدت إلى "انفجار التضخم" عالميًا. وفيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، اعتبر أن تخفيض الفائدة حاليًا ليس سلبيًا، ولكنه قد يكون الأخير قبل فترة انتظار وترقب، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. كما توقع أن اليورو قد يكون قد وصل إلى ذروته، وقد يشهد تراجعًا إلى مستوى 1.11 خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.