بالأرقام.. منتجات الصناعة التقليدية المغربية تغزو السوق الألماني

هبة بريس ـ الرباط
في ظل التحولات العالمية نحو الاستهلاك المستدام والبحث عن المنتجات الأصيلة، تبرز الصناعة التقليدية المغربية كأحد القطاعات الواعدة في السوق الألماني.
التقرير التحليلي الصادر عن 'Maison de l'Artisan' في ماي 2025، رصد مؤشرات مشجعة على هذا الصعيد، سواء من حيث أداء الصادرات أو صدى 'المنتوج اليدوي المغربي' في الفضاء الرقمي الألماني.
و استنادا لمعطيات ذات التقرير، فقد حققت صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو ألمانيا ما مجموعه 34,5 مليون درهم خلال سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2023.
و تصدرت 'الزربية' المغربية قائمة المنتجات الأكثر تصديرا لألمانيا، يليها الفخار بنسبة 21%، و المنتجات المصنوعة من القصب بنسبة 17%، هذا التطور يعكس تنامي الطلب الألماني على المنتوج المغربي المتميز بأصالته وجودته اليدوية.
من جهة أخرى، و في الفضاء الرقمي، سجل 'المنتوج اليدوي المغربي' 5700 إشارة على الإنترنت في ألمانيا خلال عامين، منها أكثر من 28% عبر منصة إنستغرام، تليه مواقع الأخبار وفيسبوك.
ومن بين المنتجات، تصدر 'الزليج' المغربي قائمة المواد الأكثر ذكرا، متقدما على الفخار والفضة والجلد، و قد تمركزت الإشارات الرقمية أساسا في مدينة برلين بحوالي 23%، ما يبرز حضور الصناعة التقليدية المغربية في المراكز الحضرية ذات الذوق الراقي.
و أظهر التقرير في شقه المتعلق بتحليل 619 مراجعة من مشترين ألمان على منصات كـEtsy وAmazon أن نسبة الرضا عن المنتوج المغربي بلغت 86%، واحتل التصميم المرتبة الأولى كأكثر عناصر الرضا أهمية بنسبة 22,5%، تليه جودة المنتوج و خدمة الزبناء.
و حسب ذات المعطيات، فقد استأثرت منتجات 'الزربية' المغربية بأكبر عدد من التقييمات، بنسبة 34% من إجمالي التعليقات.
المثير في معادلة التوزيع أن 50% من المنتجات التقليدية المغربية المشتراة في ألمانيا يتم بيعها مباشرة من المغرب، وتحديدا من مراكش بنسبة 58%، و فاس بنسبة 34%، بينما تشكل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أسواق توزيع ثانوية، ما يعكس قدرة الصناع المغاربة على النفاذ المباشر للسوق الألمانية دون وسطاء أوروبيين.
و أوصى التقرير بالمشاركة الفاعلة في معارض ألمانية كبرى على غرار Ambiente في فرانكفورت و Heimtextil، إضافة إلى Domotex المختص في الزرابي والأرضيات، معتبرا أن هذه الفعاليات تشكل منصات استراتيجية للالتقاء بالمشترين الألمان والدوليين المهتمين بالمنتوجات الحرفية ذات القيمة الثقافية والبيئية.
و تكشف هذه المؤشرات أن الصناعة التقليدية المغربية تكتسب تموقعا متناميا في السوق الألماني، مدعومة بجودة المنتجات وتزايد الوعي البيئي لدى المستهلك الألماني.
ولتعزيز هذا التوجه، نصح التقرير بمواصلة الاستثمار في تحسين التصميم و تقوية الحضور الرقمي، والمشاركة في المعارض الدولية الكبرى، فالمنتوج المغربي لم يعد فقط تعبيرا عن التراث، بل أصبح أيضا فرصة اقتصادية قابلة للنمو والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 31 دقائق

• اليوم 24

مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله: نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة، ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين. ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر. ثانيا: أتعاب مهمة السنديك في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية. فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم. كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية. وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط. ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك: وضع الأختام وإنجاز الجرد؛ تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛ بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛ استخلاص الديون أو تحصيلها؛ توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛ تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛ الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛ المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛ الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛ إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛ سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛ الإجراءات التحفظية. وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه. ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة. وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك. ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها. وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه. لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.

أريفينو.نت

منذ 44 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب. رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين! وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع. إقرأ ايضاً تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية! في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون. لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين! وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

المندوبية السامية للتخطيط تكشف تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي عتبة 1.500 مليار درهم لأول مرة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا تجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، مبرزة أن هذا الناتج استقر عند 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأوردت المندوبية في مذكرة لها أن الدين الإجمالي للخزينة انخفض في سنة 2024، ليبلغ 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة بحسب التقديرات المسبقة. وأضافت المندوبية أن عجز الميزانية، تراجع إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.