محافظة دمشق تنفي إغلاق المنشآت السياحية ليلاً
وأكدت المحافظة، في بيان رسمي صادر عن مديرية مدينة دمشق القديمة أورده «تلفزيون سوريا» اليوم (السبت)، أن «ما يتم تداوله بشأن فرض إغلاقات ليلية أو تدخلات أمنية لا يمت للحقيقة بصلة».
وأوضحت أن الجولات الرقابية الأخيرة استهدفت التحقق من مدى التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين النافذة، وأسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية؛ وذلك لأسباب تتعلق بالعمل من دون ترخيص أصولي، أو مخالفة شروط التراخيص الممنوحة.
وشددت المحافظة على أن جميع إجراءات الإغلاق تمت حصراً تحت إشراف الجهات المختصة، ووفقاً للأطر القانونية المحددة.
وأشار التلفزيون إلى أن محافظة دمشق تراجعت في وقت سابق عن قرارها إغلاق بعض مطاعم وبارات حي باب شرقي في دمشق القديمة، بعدما كانت قد وجهت إنذارات شفهية لعدد من المحال التي تقدم المشروبات الكحولية، وأغلقت بعضها بالشمع الأحمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
غزة لا تريد شفقتنا
«في غزة.. الجوع قرار سياسي لا قضاء وقدر». تنص المادة الـ54 من اتفاقية جنيف الرابعة في القانون الدولي على أن: «التجويع كأسلوب حرب، عبر حرمان السكان المدنيين من الغذاء أو تدمير مصادره، جريمة حرب صريحة». إلا أن العالم كله يكاد الصمت يطبق عليه، وقلة الحيلة وغياب المبادرات الحادة والمؤثرة تخنقه، فيما اكتفت الأصوات، التي نطقت، بعبارات الشفقة والأسى والبكاء في كثير من الأحيان. غزة لا تريد شفقتنا ودموعنا، إنها تريد فقط أن تتوقف جريمة التجويع، التي تنهش كل يوم في جسد الطفولة، لأن ما يُموت هناك ليست هذه الأجساد فقط، بل الإنسانية بأكملها. الضمير الإنساني بكامله مات جوعاً في غزة قبل موت الناس. السؤال هنا: مَنْ سيُحاكِم؟ مَنْ سيوجّه التهم لمجرمي الصهيونية، وجثث الأطفال تتساقط يومياً أمام مَن تبقى من أسرة أو عائلة، أمام من صمد وبقي ولم يقتل بصواريخ ورصاص نتانياهو ومن يدعمه وبقوة؟ في غزة، غاب اليوم مفهوم الوجبة المنتظمة في حياة أكثر من مليون طفل، فيما يعيش، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة، و«أطباء بلا حدود»، «وبرنامج الغذاء العالمي»، أكثر من 90% من السكان على أقل الوجبات، التي تكاد تصل إلى وجبة واحدة كل يومين. أهالي غزة لا يحملون السلاح للرد على من يطحنهم يومياً من إجرام صهيوني، بل يحملون ليل نهار قدوراً قديمة مهترئة، بقايا دمار بيوتهم، يتوسلون فيها أقل القليل من الطعام. ما يحدث في غزة «جريمة تجويع بشعة» وسلاح إبادة، على يد نظام صهيوني، وسط حفلة دفن للضمير الإنساني. هل وصلنا كلنا في هذا العالم إلى مرحلة السؤال التالي: «ماذا تبقى فينا بعد أن عرفنا وسكتنا؟».
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري لـ"الشرق": وثقنا أسماء الضحايا بالمقابر الجماعية
قال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة تمكنت من توثيق أسماء الضحايا بالمقابر الجماعية. وذكر الفرحان أن إحدى المقابر الجماعية ضمّت جثامين عدد من عناصر الأمن العام، دُفنوا على يد عناصر تابعة للنظام السابقة، مشيراً إلى أن هناك عناصر آخرين من الأمن والمدنيين ما زالوا في عداد المفقودين. وأضاف أن بعض عائلات الطائفة العلوية اضطرت، في ظل حالة من الهلع وانهيار الوضع الميداني، إلى دفن أبنائها في مقابر جماعية، نظراً لتعذر إجراء دفن فردي، مبيناً أن تلك المقابر حفرت على عُجالة واستخدمت لأغراض الدفن في ظروف قاسية. وذكر أن لجنة تقصي الحقائق زارت معظم مواقع الدفن، بمشاركة العائلات ومخاتير القرى وعدد من رجال الدين، حيث تم توثيق شهادات الأهالي وتدوين أسماء الضحايا. وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من إجراء حصر تقريبي لعدد الضحايا، مع مطابقة البيانات المستقاة من مصادر حكومية ومدنية وطبية، إلى جانب روايات الشهود. المتهمون بأحداث الساحل السوري وذكر الفرحان، في مقابلة مع "الشرق"، أن اللجنة توصلت إلى قائمتين تضمان أكثر من 560 شخصاً، يُشتبه في تورطهم بأعمال عنف وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين في الساحل السوري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من نتائج التحقيقات الجارية. وأوضح الفرحان أن القائمة الأولى تضم 298 شخصاً متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأهالي المدنيين، بينما تشمل القائمة الثانية 265 شخصاً تورطوا في أعمال عدائية. وأكد الفرحان أن القائمتين تستندان إلى أدلة قطعية، وستُحالان في وقت لاحق إلى هيئات إنفاذ القانون المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية، موضحاً أن اللجنة ترفع تقريرها بشكل مباشر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والنيابة العامة والقضاء. وأوضح الفرحان أن اللجنة ستطلب من النائب العام إصدار مذكرات إحضار بحق المتورطين إذا تمكنت من ترجيح هويتهم، مشيراً إلى أنه في حال تمديد ولاية اللجنة، قد تتولى استجوابهم بنفسها، أما إذا لم تُمدد، فستُحال ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة مسارات العدالة بشأنهم. كما أشار إلى أن مصادر المعلومات الرئيسية تضمنت شهادات عائلات، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات الذين أبدوا تعاوناً لافتاً رغم معاناتهم، ومن بينهم سوريون من الطائفة العلوية ممن عانوا كذلك من ممارسات النظام السابق. هل تورطت جهات خارجية في أحداث الساحل؟ وعن رصد التحقيقات أي جهات داخلية أو خارجية تقف وراء أحداث الساحل السوري، اتهم المتحدث باسم اللجنة عناصر من نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بأنها مسؤولة عن عمليات قتل في الساحل السوري وفرض حصار على قطاعات ومناطق عسكرية بالكامل. ورجح أن يصل عدد هذه العناصر، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة من معلومات، إلى 4 آلاف شخص على أقل تقدير، فيما تشير تقديرات إلى أن عددهم قد يتجاوز 20 ألفاً. وأضاف الفرحان أن من وصفهم بـ"الفلول" ما زالوا يشكّلون بنية أمنية، متهماً إياهم بالحصول على تمويل من أطراف خارجية متعددة، وقال: "حصل البعض على أموال من إيران، وحصل آخرون على أموال من بعض التجار الذين كانت تربطهم علاقات وثيقة بنظام الأسد". واتهم الفرحان عناصر ممن يسميهم "فلول الأسد" بمحاولة إقامة دويلة مسلحة في الساحل السوري، وتحدث عن معلومات تشير إلى أن بعضهم يتحصنون داخل قاعدة حميميم العسكرية، أو في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التابعة للأكراد. وأشار أيضاً إلى انضمام بعض الشبان إلى تلك الجماعات، مشيراً إلى أن دوافعهم قد تكون مرتبطة بالحماسة أو أسباب أخرى، وقال إن "بعضهم تلقى تدريبات سابقة على يد الفرقة الرابعة أو أجهزة أمنية تابعة لنظام الأسد". فوضى مسلحة في الساحل ووصف الفرحان المشهد في بعض مناطق الساحل السوري بأنه "خرج عن السيطرة عقب استعادة الفلول السيطرة على الأرض، مما تسبب في فوضى واسعة النطاق، مع اندفاع مجموعات مسلّحة من الفصائل والمكونات الحكومية، إلى جانب أفراد من القرى والمناطق المحيطة"، بحسب تعبيره. وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري إن "الانتهاكات لم تتوقف في سوريا"، مرجعاً ذلك إلى أن "الدولة لا تزال في مرحلة إعادة البناء". وأسفرت أحداث الساحل السوري عن سقوط المئات، بينهم نحو 230 عنصراً من قوات الأمن الحكومية، إضافة إلى ارتكاب عمليات نهب وسلب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، بحسب الفرحان. توصيات وتحذيرات وشدد الفرحان على أهمية توصيات اللجنة، والتي نصّت في البند الاول على ضرورة مواصلة التحقيقات من قبل توصيات المؤسسات الحكومية المختصة، انطلاقاً مما توصّلت إليه اللجنة، وإحالة أكثر من 500 متهم إلى القضاء بأسمائهم الكاملة. واعتبر أن النتائج الحالية، وإن لم تكن كافية، إلا أنها تشكل سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ تمكنت لجنة مستقلة من تحقيق هذا القدر من التوثيق في فترة زمنية قصيرة، وبإمكانات محدودة. وأكد المتحدث أن سوريا تحتاج إلى إصلاح شامل في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضبط السلاح، وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب موارد مالية وزمن كافٍ لتحقيق العدالة الانتقالية، مشدداً على دور الشعب السوري في تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل خالٍ من الانتهاكات.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
سوريا... إعادة الوطن إلى مساره
في ربيع عام 1977، كانَ لبنانُ علَى شفَا حربٍ أهليَّة، إثرَ اغتيالِ الزَّعيمِ الدُّرزيِّ كمال جنبلاط في كمينٍ نُصِبَ له في أثناءَ تَوجُّهِه إلى بلدةِ بعقلين في منطقة الشوف قادماً من بيروت. اندلع حينَها الاضطرابُ والتوترُ بين الدُّروز والمَوارنة، وكادَ الجبلُ يشتعل بحربٍ لا يستطيعُ أحدٌ أن يتخيَّلَ نهايتَها، قبلَ أن تنكشفَ خيوطُ الجريمةِ لاحقاً، وأنَّ المتهمَ في تلك الجريمةِ لم يكن أسَاساً من لبنانَ، بل كانَ حافظَ الأسد، الرَّئيسَ السُّوري الأسبقَ الذي قرَّر اغتيال جنبلاط، لأنَّه وقفَ في وجهِ مشروع الوصايةِ السورية. تلكَ الصُّورة، بكلّ ما فيها من رَمزيةٍ للانفجار الطَّائفي، عادتْ اليوم لتُخيّمَ على الجنوب السوري، مع تصاعدِ الأحداثِ في محافظة السويداء، معقل الدروز فيها، فمَا يجري هناك منذ أسابيعَ لا يشبه خلافاً محليّاً، ولا يُقرأ على أنه حراكٌ احتجاجيٌّ تقليدي، بل يَشي بفتنةٍ تتشكَّلُ على مهل، خرجتْ من تحتِ الرَّماد، وتتمدَّد الآنَ تحتَ عناوينَ مختلفة، لأنَّ هناك مَن يودُّ تسعيرَهَا، ليضعَ سوريا على تخومِ الانقسامِ الأهلي. السويداءُ ليست هامشاً جغرافيّاً، بل ركيزةٌ وطنيةٌ لطالمَا مثّلت ضمانةً بأنَّ صوتَ العقلِ لا يزال ممكناً في قلبِ العواصف، وكانتِ المدينةُ بطبيعتها الاجتماعيةِ والتاريخية، ترفعُ الكلمةَ فوقَ البندقية، وتتمسَّكُ بالحوار فوقَ التهديد، لكنَّ الواقعَ اليوم يبدو مختلفاً، إذ تُستدرج من بعضِ أصحابِ المصالحِ الضّيقة والمدعومةِ خارجيّاً إلى نزاعٍ دمويّ فوضويّ، تُحرَّكُ فيه العصبياتُ، وتُستفزُّ فيه الهُويات، ويُراد له أن يتجاوزَ الخلافاتِ المحلية ليصلَ إلى إعادةِ تعريف التَّعايشِ السُّوري نفِسه، في محاولةٍ لبناءِ معاقلَ مسلحةٍ خارج سلطةِ الدولة، ومفاقَمةِ الأحداثِ لتحظَى بتغطيةٍ إعلاميةٍ دولية وتحالفات إقليمية، لتقويضِ سيادةِ الدولة وتهديدِ الإطارِ الوطنيّ الشاملِ لجميع الطوائفِ من دون استثناء. ما يجري اليومَ في سوريا يتجاوز البعدَ الأمنيَّ إلى أبعادٍ أكثرَ تعقيداً، ترتبطُ بمستقبلِ التركيبةِ السكانية، والخريطة الاجتماعية، وهُوية الدولة، فالنزاع الديموغرافيُّ في السويداء ليس مجرد تحوّل محليّ، بل ورقة خطرة، وإذا ما جرى استخدامُها، فإنَّ نتائجَها لن تخدم أبناء سوريا، بل ستخدم فقط القوى الإقليمية التي تسعى لتفكيك البلد، وإعادةِ تشكيله على قاعدةِ الطوائف والمناطقِ والولاءات العابرةِ للوطن. لذا، فإنَّ تأكيد 11 دولةً عربيةً وإسلامية، دعمَ أمنِ سوريا ووحدتَها واستقرارَها وسيادتها، ورفضَ كلّ التَّدخلات الخارجية في شؤونها، كانَ بمثابةِ رسالةٍ بأنَّه لا مكانَ للفتنة في سوريا، وأنَّ تلك الدولَ تدعم دمشقَ في فرضِ سيادتِهَا على كاملِ ترابِهَا. ويقودُ كلُّ هذا إلى محاسبةِ كلّ المسؤولين عن التَّجاوزاتِ ضدَّ المواطنين السوريين في السويداء، ودعمِ كلّ جهودِ بسط الأمنِ وسيادة الدولة والقانونِ على كلّ شِبر من الأرض السورية، ونبذِ العنفِ والطائفية ومحاولاتِ بث الفتنة والتحريضِ والكراهية. في ظلّ هذا المناخ المتوتر، باتتِ الحكومةُ السورية مطالَبةً أكثرَ من أيّ وقتٍ مضَى بإعادة النَّظر في طريقة تعاطِيها مع الملفاتِ الداخلية ذاتِ الحساسيَّة التاريخية، خصوصاً تلك التي تمسُّ المكوناتِ الاجتماعيةَ. مراجعة الأداء لا تعني ضعفاً أو تنازُلاً، بل تعكس شجاعةً سياسيةً، والمبادرة إلى استيعابِ الأصواتِ القلقة، والانفتاح على مختلف المكوّنات، لم تعد رفاهيةً سياسية، بل ضرورة وطنية ملحَّة. الدَّولةُ التي تَسعَى إلى المستقبلِ لا تخشَى التَّهدئة، ولا ترَى في الحِوار ضعفاً، بل تعده أداةً لإعادةِ بناءِ الثّقة، ومتَى ما شَعرتِ الأقلياتُ بأنَّها مصونةٌ، والأكثرياتُ بأنَّها مسؤولة، عادَ الوطن إلى مساره، وهدأتِ الأصواتُ العالية لصالحِ المشروع الجامع. سوريا اليوم لا تحتملُ فتناً جديدةً، بل تحتاجُ إلى مشروعٍ وطنيّ يتجاوزُ الهوياتِ الضيقة، ويراهنُ على جمعِ السُّوريين لا فرزهم، فالتَّاريخُ لا يرحمُ الدولَ التي لم تتعلَّمْ من دروسِها، والوطنُ الذي لا يتَّسعُ لأبنائِه... سيكون وطناً فارغاً هشّاً وهامشيّاً.
