الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت 15 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.
اضافة اعلان
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن حملة الاعتقالات جاءت بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما منذ 4 أشهر، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة.
من جانب آخر هدمت آليات الاحتلال 25 منشأة تضم منازل، وآبار مياه، وغرفا زراعية، وحظائر، في بلدة "خلة الضبع" بمنطقة "مسافر يطا" جنوب مدينة الخليل.
يشار إلى أن "خلة الضبع" هي من القرى المهددة بالتهجير، إذ صدر عام 2022 قرار من محكمة الاحتلال بهدمها وتهجير سكانها بحجة أنها تقع في منطقة عسكرية، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. ‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي والطابعي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ‏وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

بن غفير: وقف القتال سيكون خطأ تاريخيًا

البوابة - في ظل المشهد المأساوي في غزة، يستمر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتهديد بالانسحاب من الحكومة، مع دعوته المستمرة بمواصلة القتال في غزة. ووصف بن غفير عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع "بالخطأ والحماقة". تعنت بمواصلة القتال وأكد بن غفير أن موقفه من صفقات التبادل "واضح جدًا"، مشيرًا إلى أنه "لا صفقة حاليًا تُعيد جميع الرهائن، وعلينا الاعتراف بالحقيقة: نحن نبتعد أكثر عن إمكانية إعادة الباقين". وأضاف الوزير الإسرائيلي: "أعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات السحق ومواصلة الانتصار، ولا يجوز لنا التراجع، وسيكون إيقاف القتال خطأ تاريخيًا". تأتي تصريحات بن غفير، وسط مظاهرات في تل أبيب تُطالب بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، تزامنًا مع مرور 600 يوم على أسرهم. الإفلات من العقاب فيما اتهمت عائلات الأسرى حكومة نتنياهو بالمماطلة في إبرام صفقة لأسباب تتعلق بمصالحه الشخصية وخضوعه لمعارضة اليمين للصفقة حتى لا يتفكك ائتلافه الحكومي، وحتى يفر من المحاكمة. ويُذكر أن نتنياهو يُحاكم على قضايا فساد، كما صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح – معظمهم أطفال ونساء – وما يزيد على 11 ألف مفقود. اقرأ أيضا: عشيرة صدام حسين تستعد لانتخابات 2025 وسط انقسام المصدر: وكالات

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الفريق الإنساني الأممي: نظام التوزيع العسكري في غزة يعرض المدنيين للخطر ويتعارض مع المبادئ الإنسانية

حذر الفريق الإنساني الأممي والدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، من أن نظام التوزيع العسكري الجديد في غزة لا يلبي احتياجات السكان، ولا يصون كرامتهم، بل يعرضهم للخطر ويتعارض مع المبادئ الإنسانية. ودعا الفريق، في بيان صحفي، إسرائيل إلى معاملة المدنيين بإنسانية واحترام كرامتهم الأصيلة، وتسهيل إيصال المساعدات، والامتناع عن النقل القسري. وأكد قائلا: 'نحن بحاجة إلى تدفق مساعدات منتظم وعلى نطاق واسع، عبر معابر متعددة، وصولا إلى المجتمعات، كما فعلنا في السابق، وبحاجة إلى وصول دون عوائق.' وأضاف الفريق: 'نحن بحاجة إلى تمكين جميع الشركاء في المجال الإنساني، بما في ذلك الأونروا، من توفير الإمدادات، والأهم من ذلك، تقديم الخدمات. فالإمدادات وحدها لا ترقى إلى مستوى استجابة إنسانية فعالة، إذ من الضروري ضمان استمرارية تقديم الخدمات في جميع أنحاء غزة دون انقطاع.'