تصل إلى 6 ملايين دولار… أميركا تعلن مكافأة للقبض على قادة منصة للعملات الرقمية
واتهمت الولايات المتحدة المنصة بأنها استُخدمت في عمليات غسل أموال، مشيرة إلى أنها ساعدت في غسل مئات الملايين من الدولارات المتأتية من الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات.
كما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة "غارانتكس".
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة إجراءات أميركية ضد المنصة، تضمنت فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بها، هم المؤسس سيرغي مينديلييف وبافل كارافاتسكي وألكسندر مير سيردا.
وكانت منصة "غارانتكس" قد علّقت خدماتها مؤقتًا بعد تجميد أصولها الرقمية، وهي تخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟
إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة در».. هذا ما يبدو أن ملف تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاعين الخاص والعام الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، قد رسا عليه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه الأزمة، أي منذ انهيار قيمة الليرة اللبنانية في العام 2019. والأكيد أنها أزمة معقدة وشائكة باعتراف الأطراف المعنية بها، أي الموظفون ويمثلهم الاتحاد العمالي العام، وأصحاب العمل وتمثلهم الهيئات الاقتصادية، والضمان الاجتماعي، والدولة ممثلة بوزيري المال والعمل. والسؤال: لماذا وقعت هذه الأزمة، ولماذا استفحلت واتسعت بمرور الوقت؟ لب الأزمة هو أن الشركات والمؤسسات كانت قد سددت وعلى مدى سنوات الأموال المطلوبة منها إلى الضمان الاجتماعي، وتحديدا إلى صندوق تعويض نهاية الخدمة، بحيث بلغت عند حصول الانهيار الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 نحو 8 مليارات دولار، للموظفين المسجلين في الضمان وعددهم نحو 500 ألف شخص. غير أن الانهيار المالي أدى إلى تآكل هذه القيمة وتبددها كونها أودعت في مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية. وهذه الأزمة تعني بشكل خاص الموظفين الأكثر غبنا الذين سحبوا تعويضهم الزهيد بين عامي 2019 و2023 على أساس سعر صرف الليرة القديم مقابل الدولار وهو 1500 ليرة، وأيضا الموظفين الذين لم يسحبوا بعد تعويضهم. ويقول المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي د.محمد كركي إن «الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات هي من 700 مليون إلى مليار دولار من ضمنها بين 700 و750 مليون دولار للأجراء الذين تركوا الخدمة وقبضوا تعويضهم»، معترفا أن «الرقم كبير جدا، ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصادية على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة». عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع الشركات اللبنانية دكتور باسم البواب قال في حديث إلى «الأنباء» إن «أكثر من اقتراح للحل قدم حتى اليوم، ومن بينها ما وافق عليه الاتحاد العمالي العام قبل أن يعود ويرفض بدافع الشعبوية»، قائلا إن «الدولة من جهتها تؤكد أنها مفلسة وأصحاب العمل يقولون إنهم سددوا اشتراكاتهم والآن يطلب منهم دفع المبالغ مرة ثانية للضمان لتغطية فروقات سعر الصرف بين الاشتراكات السابقة المدفوعة للضمان قبل عام 2019 على سعر الصرف القديم، وقيمة التعويض الفعلية على سعر الصرف الحالي». ولفت إلى أن «أموال الشركات عالقة في المصارف، وحتى لو سددوا ما يطالبهم به البعض، سينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس أو الوقوع في العجز». وإذ لفت البواب إلى «اقتراح سقط كان يقضي بإعطاء الموظف معاشا تقاعديا بدلا من التعويض»، توقف عند «اقتراح آخر قوامه تحميل صاحب العمل ثلث العبء بدلا من الربع، وثلث آخر على الدولة وثلث على الموظف، على أن يقسط الثلث الذي يتحمله أصحاب العمل وفق مدة زمنية تتراوح بين 5 و10 سنوات إذا كانت القيمة المطلوبة كبيرة». وقال إن «وزير العمل هو عراب هذه الاقتراحات وهو يعقد اجتماعات دورية مع الهيئات الاقتصادية وممثلي الضمان الاجتماعي في محاولة لإيجاد تسويات للأزمة»، متخوف من «المراوحة وترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية العام المقبل لأن أيا من النواب الحاليين لن يجرؤ على الموافقة في البرلمان على قانون لا يأتي بالحقوق المادية للموظفين بنسبة مائة في المائة». في الخلاصة، يبدو أن أزمة تعويضات نهاية الخدمة تدور في حلقة مفرغة، فمن جهة يحيل الضمان الاجتماعي أصحاب الحقوق على أرباب العمل الذين يطالبون بتسوية عادلة تنصف الموظف إلى حد معين من دون أن تكون على حسابهم، ومن جهة أخرى يحاذر النواب الذهاب إلى تشريعات تعرضهم للمساءلة من قبل ناخبيهم عشية انتخابات 2026، ويبقى الخاسر الأكبر هو الموظف الذي يخشى أن يقال له بعد تآكل تعويض نهاية خدمته: «الله يعوض وعفا الله عما مضى». المصدر: الانباء الكاتب: بولين فاضل انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
أمن الدولة: توقيف شبكة لترويج العملة المزيفة وكشف شركاء داخل سجن رومية
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، عبر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنّ جهودها المستمرة في مكافحة ترويج العملة المزيفة أسفرت عن توقيف اللبنانيين م. ش. وع. ش. بعد توافر معلومات عن قيامهما بترويج عملة مزيفة داخل الأراضي اللبنانية. وضُبط بحوزتهما مبلغ كبير من العملة المزيفة من فئة المئة دولار، وقد تبيّن بنتيجة التحقيقات تورّط شخصين آخرين في عملية الترويج، وهما من نزلاء سجن رومية: اللبنانيان (ع. د.) و(ج. م.). أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً لإشارة القضاء المختص".
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى
برزت قمة ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كواحدة من أبرز اللقاءات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، إذ انعقدت في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية، وتبدّل التحالفات الدولية، وتصاعد حالة عدم اليقين داخل المعسكر الغربي. وقد أثارت القمة نقاشًا واسعًا حول مغزاها وتداعياتها المستقبلية، خصوصًا وأن ترامب حاول إضفاء طابع التفاؤل والرهان على 'دبلوماسية الاختراق'، بينما جاءت النتائج ضئيلة أو غائبة، لتطرح أسئلة محورية حول مستقبل الأمن الأوروبي، وسيادة أوكرانيا، والتوازن الدولي مرحلة في مضطربة. وعليه حملت القمة دلالات رمزية عميقة؛ فألاسكا كانت أرضًا روسية بيعت للولايات المتحدة قبل 150 عامًا مقابل 7 مليون دولار، وبالتالي عقد القمة هناك أعاد إلى الأذهان جذور التنافس والتوازنات التاريخية بين القوتين. كما أن توقيت القمة جاء شديد الحساسية، إذ تزامن مع تصعيد العمليات العسكرية الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، في وقت كانت واشنطن قد لوّحت بفرض عقوبات جديدة على موسكو بحلول 8 أغسطس 2025، لتتراجع فجأة وتعلن عن 'قمة سلام'. هذا التحول يعكس مرونة العلاقات الأميركية – الروسية، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن توظيف الدبلوماسية كأداة لإعادة رسم مسارات الصراع. وعند الوقوف عند أهمية القمة، فقد ساهمت في استعادة العلاقات الاقتصادية إلى ما قبل 2022، حيث أن مشاركة وزراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال من الجانبين أوحت بأن الاقتصاد يُطرح كمدخل لإعادة تطبيع العلاقات، وجعله أساسًا لتسوية أوسع، في ظل مساعٍ لربط التعاون التجاري والاستثماري بمسار المصالحة السياسية. إلي جانب وقف إطلاق النار والتسويات الترابية، حيث تطرقت المباحثات إلى احتمالات وقف إطلاق النار ورسم 'اتفاقات خرائطية'، وذلك بالتزامن مع تصعيد روسيا عملياتها الميدانية في دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون ومطالبتها بانسحاب أوكراني كامل لتأمين ممر بري إلى القرم ظلت ثابتة، وهو ما فسره محللون كمناورة عسكرية لفرض وقائع على الأرض قبل التفاوض. فضلا عن الملف النووي، إذ تناولت القمة مستقبل معاهدة 'ستارت الجديدة' بما يعكس اتساع الرهانات المرتبطة بالعلاقات الأميركية – الروسية، من أوكرانيا إلى الأمن النووي، الذي يظل حجر الزاوية في الاستقرار العالمي. على الرغم من الطابع الودي للقمة وتصريحات ترامب المتفائلة، بقيت الحسابات الصفرية هي السائدة، إذ لم يتم الإعلان عن خطوات عملية لوقف الحرب. رفض ترامب الإجابة عن أسئلة الصحفيين مكتفيًا بالحديث عن 'تقدم مهم'، من دون تفاصيل. وفي المقابل، خرج بوتين بمكاسب رمزية كبرى: فقد منحه مجرد انعقاد القمة على الأراضي الأمريكية اعترافًا بمكانته الدولية، وأتاح له كسر جزء من طوق العزلة وإعادة تقديم نفسه كشريك ند للولايات المتحدة. وبالظر إلي التصور الذي يطرحه ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا يستند على الوقائع الميدانية لا على السرديات التاريخية، فبعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال، لم تنجح أوكرانيا رغم الدعم الغربي غير المسبوق في استعادة جميع الأراضي التي ضمّتها روسيا منذ 2014، كما أن موسكو نفسها لا تسيطر بالكامل على المناطق التي أعلنت ضمها في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا. في هذا السياق من وجهة نظر ترامب، ينبغي أن تُترجم الدبلوماسية ميزان القوى على الأرض. أي تجميد خطوط التماس الحالية باعتبارها حدودًا بحكم الأمر الواقع، مع احتمال إجراء تعديلات طفيفة. عمليًا، يعني ذلك وقف الحرب مقابل اعتراف روسيا بسيادة أوكرانيا، مقابل احتفاظ موسكو بالمناطق التي تسيطر عليها فعليًا. لكن الدستور الأوكراني يحظر التنازل عن أراضٍ، ما يُلزم الرئيس زيلينسكي باللجوء إلى استفتاء شعبي محفوف بالمخاطر السياسية. لذلك في نظري ، برزت هذه القمة كقمة تمهيدية لمسار أطول. إذ لمح ترامب إلى أنها قد تكون الأولى في سلسلة قمم مع بوتين، تمهد لجولات تفاوضية لاحقة بدلًا من اتفاق فوري. علي مستوي قياس ردود الأفعال فهناك فريق داخل الولايات المتحدة، يرتأي أنّ أي تنازل عن إقليم الدونباس سيكون كارثيًا نظرًا لأهميته الرمزية وموارده المعدنية، التي ترتبط بها استثمارات أمريكية غير مباشرة، كما اعتُبر اختيار ألاسكا مكانًا للقمة بمثابة إنهاء للعزلة السياسية التي حاول الغرب فرضها على بوتين، دون أن يدفع الأخير ثمنًا مقابلاً. أما في أوروبا: ركّزت المخاوف على غياب أوكرانيا عن طاولة التفاوض، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أنّ أي اتفاق لا يضمن أمن كييف ويؤسس لمسار انضمامها إلى الناتو سيبقى هشًّا وغير مشروع. ختاماً، لقد أبرزت قمة ألاسكا التناقضات العميقة في المشهد الجيوسياسي الراهن: إذ اجتمعت الرمزية الدبلوماسية مع المأزق الواقعي. فبوتين حقق مكاسب سياسية ومعنوية دون تقديم تنازلات حقيقية، بينما غادر ترامب خالي الوفاض من الإنجازات التي وعد بها، ما أضعف صورته كـ'صانع صفقات'. أما أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، فقد خرجوا بمزيد من القناعة بأن ضمانات أمنية قوية تمثل شرطًا لا غنى عنه لأي تسوية، بعيدًا عن مساومات كبرى تُعقد على حسابهم. وفي النهاية، تبقى قمة ألاسكا مفتوحة على تفسيرات عدة: فرصة ضائعة، أم منعطف حاسم، أم مجرد استعراض سياسي. لكن المؤكد أنها ستظل محطة مؤثرة في مسار الجدل حول الحرب والسلام وقواعد القوة في النظام الدولي.
