معدل العقوبات.. خطوة بإصلاح منظومة العدالة

سماح بيبرس
اضافة اعلان
أجمع قانونيون ومختصون على أن التعديلات على قانون العقوبات لسنة 2025 الأخيرة التي أقرت على قانون العقوبات لعام 2025، والتي وسّعت نطاق استخدام العقوبات البديلة، تمثل خطوة إيجابية، نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية والجزائية.وأكدوا أن لهذه التعديلات آثارًا اجتماعية وإنسانية ملموسة على حياة المحكومين وأسرهم، إلى جانب دورها بالتخفيف من الاكتظاظ المتزايد في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يشكّل تحديًا إداريًا وماليًا متناميًا للدولة.عزل الجناة عن بيئاتهم الاجتماعيةوأشاروا إلى أن العقوبات السالبة للحرية، لا تكون دائمًا الوسيلة الأكثر فاعلية بتحقيق الردع أو الإصلاح، إذ تؤدي لعزل الجناة عن بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وقد تتسبب بحرمان أسرهم من مصدر دخلهم الأساسي. كما أنها قد تُفضي أحيانًا لنتائج عكسية، كصعوبة إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء العقوبة، أو اكتساب سلوكيات جرمية جديدة في مراكز التوقيف.ومن أبرز التعديلات على "معدل العقوبات" الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية: إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة في مطلع المادة (2) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة"، وإلغاء كلمة "القانون" الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة "هذا القانون أو أي تشريع آخر".كما نص التعديل في المادة نفسها بإضافة الفقرات 4 و5 و6، إذ نصت الفقرة (4/أ) على أن "للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة (ب) بمنع سفر المحكوم عليه، إلى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة.ونص تعديل المادة (3) عقوبات، بإلغاء المادة "25 مكررة" فيها، إذ أتاحت للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات، فيما خلا حالة التكرار، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية، مع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة، أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.الخدمة المجتمعية بديلاومنح التعديل في المادة المحكمة نفسها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل، المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه "النزيل"، أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية ببديل أو أكثر، شريطة ألا تزيد تلك المدة على سنة وألا تقل العقوبة المحكوم بها عن 3 سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة 8 سنوات.كما أقر التعديل أيضا، استبدال العقوبات ببدائل منها: الخدمة المجتمعية؛ أي إلزام المحكوم عليه وبموافقته، القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً، والبرامج التأهيلية، وهي إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة، لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، وإخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، وإخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله، أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة، على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.وأتاح للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية، بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما وهما: منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة، وتقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة، بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة، بحيث يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية، ألا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.وأتاح أيضا للمحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة، تحديد مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، على ألا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح، ولا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات في الجنايات، ويتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل القضاء باستبدالها بالبديل المناسب.وأقر التعديل، منع استبدال العقوبة بعقوبات بديلة في الجرائم التالية: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وتزوير البنكنوت، والمتصلة بالمسكوكات، والواقعة على من لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والمخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والتعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من القانون، والمنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.أنسنة فلسفة العقوبةالقاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا د. محمود العبابنة، يرى بأن التعديل يأتي في سياق حملة التحديث ومواكبة نهج العدالة الاصلاحية وأنسنة فلسفة العقوبة، بحيث تكون مفاعيلها إصلاح الجاني وليس الانتقام منه، فجاء التوسع به ابتداء من الخدمة المجتمعية، إلى تأجيل الغرامات وتقسيطها، وتأجيل الحبس حسب ظروف الجاني ولمدة لا تزيد على سنتين.كما أنها تسهم وفق العبابنة بتقليل الازدحام في السجون، وتنبه لأهمية البرامج التأهيلية، فأصبح بموجب القانون بالإمكان إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية جزئيا او كليا، والاستعانة بالمراقبة الإلكترونية بدل زجه في السجن، ومقابل ذلك، أعطى القانون للمحكمة بدائل عن العقوبة السالبة للحرية بصلاحية اقتران البديل عن العقوبة، بقرار منع السفر والتعهد بعدم التعرض لأي شخص او جهة معينة، كما راعى أهمية البرامج التأهيلية وتقرير عن الحالة الاجتماعية، واستعان بالتطور التكنولوجي عند تنظيمه، ومع التوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة، لكن القانون بقي صامداً ومهاباً عند ارتكاب الجرائم الواقعة على أمن الدولة والوظيفة العامة والجنايات الكبرى، وبشأن الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال وحماية أسرار الدولة، ولأول مرة، فإن القانون حدد ساعات الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات بما لا يقل عن 50 ساعة وبواقع 5 ساعات يوميا، وفق العبابنة.تأهيل المجرمين أفضل من معاقبتهموبين أن هذه التعديلات قد ينظر لها على أن الهدف منها هو زيادة التحصيلات المالية لمصلحة الخزينة وللتخفيف عن السجون، ولكن في الحقيقة فإن التخفيف على المحكوم عليه باعتباره جزءا من هذا المجتمع، ويجب إعادة تأهيله هي الفلسفة العقابية التي نادت بها نظرية الدفاع الاجتماعي ومفادها: تأهيل المجرمين أفضل من مجرد معاقبتهم بالسجن، مبينا أن هذه النظرية هدفها حماية المجتمع من خلال إعادة دمج المجرمين في المجتمع كأفراد صالحين، بدلاً من مجرد عزلهم.أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البترا د. علي الدباس، اعتبر التعديلات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، على أن يجري التأكد بأنها تطبق على نحو صحيح، وبما يضمن تحقيق الغايات المرجوة، لافتا لضرورة أن يكون التطبيق تدريجيا، بحيث لا يكون له انعكاس سلبي على المجتمع، وذلك لتهيئته لتقبل العقوبات البديلة.تعزيز نظام الإصلاح الجنائيووفقاً للدباس، فإن هذه التعديلات تعزز نظام الإصلاح الجنائي والديمقراطي وحقوق الانسان، موضحاً بأنّ الهدف- في الأصل- من العقوبة هو الإصلاح، وليس تنفيذ العقوبات فقط، ووضع المحكوم أو الموقوف في ظروف قد تنعكس عليه سلباً، مؤكدا أهمية التوسع في العقوبات البديلة، بخاصة في الجرائم التي لا تشكل خطراً على المجتمع، مبينا أن هذا التوجه ينسجم مع فلسفة العقوبة بإعادة تأهيل الإنسان الجاني وتحويله لشخص صالح في المجتمع.وبين، أن العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، تخفف من الآثار السلبية للعقوبة على الجاني، وخصوصا من حيث عدم اكتساب تجارب جديدة من السجون، وتوجيهه لإعادة التكفير عن خطئه عبر خدمة المجتمع، خصوصاً للشباب والأحداث، كما أنها تساعد بالتخفيف من اكتظاظ السجون، وتنعكس سلبا على القدرة على توفير الخدمات الأساسية للسجناء، والتي تعد حقا لهم، ناهيك عن أنها تؤثر على فكرة الغاية من المراكز، وهي تحويل السجين لعضو صالح في المجتمع خلال مدة زمنية محددة.تسهيل الاندماج للمتهمينمدير البرامج في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، أوضح أنّ التطبيقات القانونية عالمياً أصبحت تشجع على تدابير تصالحية، تركز على برامج إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج للمتهمين بمخالفة القانون، وقد تطلبت هذه التدابير إجراء مراجعات وإصلاحات تشريعية، تتضمن اللجوء لبدائل عن العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بتدابير تصالحية قبل واثناء وبعد الإجراءات القضائية الرسمية، كتسوية النزاعات وإجراء المصالحات بين المتخاصمين ومراجعة الأحكام والخدمة المجتمعية، وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني؛ وغيرها.وأضاف شبانة، أن هذا يبدو واضحا عبر التعديلات التشريعية التي تجريها الجهات المختصة على القوانين في الأردن، والتي نراها في التعديل الأخير على قانون العقوبات، لأنها تعترف بأثر الجريمة على الضحية والمجتمع، وتسعى لتنفيذ برامج إصلاحية تمكن الجاني من إصلاح الضرر الذي سببته الجريمة، ومنحه الفرص لإثبات قدراته وسماته الإيجابية، كما أنّها تعزز من المشاركة المتخصصة والمجتمعية بحل النزاع، بمن فيهم الضحية والمجتمع، والجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون.تعويض المجتمع والضحيةوقد أثبتت الدراسات- بحسب شبانة- أنّ هذه الإصلاحات، ذات فوائد كبيرة، فهي تشجع على إصلاح الضرر الذي أحدثه الفعل المخالف للقانون، وذات إمكانية أوسع لتعويض المجتمع والضحية، وتزيد إحساس المخالفين للقانون بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أفعالهم ومعرفتهم بعواقبها، وإشراكهم بشكل فعال بتحديد سبل الإصلاح للأضرار الناتجة عن مخالفة القانون، وتخفف من الوصم الاجتماعي والآثار السلبية التي تنتج عن العقوبات، مع ما يرافق ذلك من أداء أعمال ذات أثر إيجابي للمجتمع، ورضا الضحايا بالنتائج، لأنهم يكونون جزءا من تحديد التدابير والتسويات والمصالحات بين الأطراف، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية.كما تخفف ما أقر من إجراءات في التعديل الأخير، كالعبء على مؤسسات إنفاذ القانون، مبينا أن التعديلات لا تبقى كتشريع فقط، بل لا بدّ من الانتقال بها من مرحلة التشريع لمرحلة التطبيق الفعلي، والتوسع بتطبيقها وفق معايير وشروط تضمن حسن تنفيذها، والرقابة القضائية عليها، داعيا لإجراء دراسات لتقييم فاعليتها وأثر تطبيقها على أرض الواقع من الجهات الرسمية أو المؤسسات العلمية والأكاديمة، المعنية بدراسة الجريمة واتجاهاتها وأثرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

إحياء الضمائر...

اضافة اعلان في مقالي السابق ( صوت العقل) قلت إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدعو المجتمع الدولي إلى مساحة العقل لكي تناقش فيها كل القضايا بناء على مبادئ واضحة، وإلا فإن الجميع سيدفعون ثمناً باهظاً في مقابل كل يوم يتأخرون فيه عن الاستجابة لنداء الحق والعدل، وأنهم سيكتشفون في نهاية المطاف أن القوة الحقيقية تكمن في العقول والقلوب وليس في الشظايا المتناثرة في كل مكان.في خطابه التاريخي أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام طرح جلالة الملك البعد الأعمق والأسمى والأكثر تأثيراً في تغيير مجرى الأحداث للخروج بها من دائرة الشر، وهو البعد المتمثل بالقيم والمبادئ الإنسانية التي يحتاجها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقف حالة التردي والانفلات الناجم عن الأزمات والصراعات التي ما تزال بلا حل في غياب القيم الأخلاقية التي يتحقق بها الحق والعدل وكرامة الإنسان وحقه المشروع في الأمن والاستقرار والسلام!يضرب جلالة الملك أمثلة يراها الجميع بأم عينه عن الاختراق الإسرائيلي لجميع تلك القيم في حرب الإبادة التي تمارسها في قطاع غزة، وعدوانها على القدس والضفة الغربية، وحربها على ايران في مقابل صمت يدل على غياب الضمير العالمي (إذ تنكشف أمامنا نسخة مخزية من إنسانيتنا، وتتفكك قيمنا العالمية بوتيرة مروعة وعواقب وخيمة ) فأي وصف أدق من هذا الوصف للواقع الذي يعيشه العالم وهو يمارس الصمت وغض النظر عن تلك الجرائم البشعة التي ترتكب في غياب الخلق والضمير؟!هل سمع أحد مثل هذا الصوت، ونداء مثل هذا النداء يصدر عن زعيم من هذه المنطقة المضطربة ما يزال يدافع عن القيم الإنسانية المشتركة، ويقدم بلده الأردن نموذجا لإرث أخلاقي يمتد إلى الفتح الإسلامي والعهدة العمرية، ويظل يحتفظ بكل ما هو مشترك في الخير بين الديانات كلها، بينما نسمع خطابات وتصريحات من قادة دول كبرى بعضها يبعث على التندر والاستغراب، وبعضها يبعث على خيبة الأمل بما وصل إليه الخطاب السياسي العالمي من هبوط لم يسبق له مثيل!للبرلمان الأوروبي الذي يمثل السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة في تحديد موقف مشترك لأوروبا من القضايا المتعلقة بالمصالح والعلاقات الأوروبية مع العالم، ولأعضائه حضور فاعل في التأثير على سياسات أوروبا، لذلك أراد جلالة الملك أن يذكرهم بأن الحياة الإنسانية بحاجة لإحياء الضمائر من أجل صونها من الانهيار الكبير، وأن القيم التي تمثل منظومة الصفات والأخلاق الحميدة مثل العدل والصدق والأمانة والتسامح هي في الأصل قيم فردية يمكن أن تجمع بين كل المؤمنين بحل النزاعات بالطرق السلمية وتوحيدهم على هدف مشترك، يتعلق أساساً بالمسؤولية الأخلاقية وحساب الضمير في حال السماح لقوى الشر والعدوان ممارسة جرائمها بلا ردع ولا عقاب.هنا، ومن هذا البلد المتميز، وفي هذه اللحظة التاريخية التي يقف فيها العالم على حافة السقوط ما لم يعلُ صوت العقل، ويستفيق الضمير سيكتب التاريخ في كل الأحوال أن أنقى وأعظم ما قيل هو ذلك الذي يقوله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأن أشرف ما بذل من جهد في سبيل نجدة الشعب الفلسطيني، وتخليص البشرية من أعداء الحياة هو ذلك الجهد والجهاد الذي يخوضه جلالة الملك، وذلك هو فخر الأردنيين وعزهم على طول المدى!

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مصادر: إسرائيل تقبل إنهاء الحرب إذا أوقف خامنئي إطلاق النار

نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل ستقبل بوقف إطلاق النار إذا أوقف المرشد الإيراني إطلاق النار وقال إنه يريد إنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر أن تل أبيب ترغب بإنهاء الصراع بأسرع وقت وربما هذا الأسبوع وأنها لا تريد حرب استنزاف، لكنها مستعدة لذلك. كما وقالت المصادر إن إسرائيل ترى فرصة ضئيلة للدخول في مفاوضات لاتفاق نووي حاليا وخاصة وأنها نجحت في تدمير مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب. وعلى الصعيد العسكري، قالت المصادر للصحيفة إن إيران تملك الآن نحو مئتي منصة إطلاق صواريخ ونحو ألف وخمسمئة صاروخ. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل 'تعتقد أن الرسائل التي بعثتها إيران عقب الهجوم الأميركي (لا تبشر بالخير)'. ونقلت 'هآرتس' عن المصدر قوله إن إسرائيل 'تأمل أن يتغير موقف خامنئي من إجراء محادثات بعد الضربات الأميركية'. ولم يستبعد المصدر 'احتمال التصعيد في الأيام المقبلة إذا شرعت إيران في تنفيذ تهديداتها باستهداف المواقع الأميركية'. وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قد قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأحد، إن الولايات المتحدة أنقذت العالم من كارثة نووية. وأوضح دانون أن 'إيران استخدمت المفاوضات للتمويه لكسب وقت لبناء صواريخ وتخصيب اليورانيوم. وأضاف: 'تكلفة عدم التحرك كانت لتصبح كارثية. هذا هو ما يبدو عليه آخر خط دفاع عندما تفشل كل الخطوط الأخرى'. وشدد على أنه 'إذا أصبحت إيران دولة نووية كان ذلك سيصبح حكما بالإعدام'.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

المحيسن: إنهاء عقود موظفين بـ"المركز الإسلامي" من أجل هيكلة جديدة

هديل غبّون اضافة اعلان عمان - كشف عاملون بجمعية المركز الإسلامي الخيرية تحدثوا لـ"الغد"، عن تلقيهم إشعارات خطية بإنهاء خدماتهم الخميس الماضي، موقعة باسم الهيئة الإدارية للجمعية باجتماع عقد في الـ16 الشهر الحالي، وفق تصريح القائم بأعمال رئيس الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية ممدوح المحيسن، لـ"الغد".وأكد المحيسن، أن انهاء عقود عدد من الموظفين جاء لعدة أسباب، أبرزها: إقرار "إدارية الجمعية" هيكلة جديدة، ما ترتب عليها إلغاء أو تقليص وحدات عمل وتحديث أخرى، والاستغناء عن موظفين وتعيين آخرين، وإنهاء عقود آخرين بسبب أدائهم.وبشأن حجم الإقالات بين صفوف الموظفين والعاملين، تشير تقديرات عاملين، بإنها لا تقل عن إنهاء خدمات 45 منهم، موضحا "حاولنا تقليص العدد، بما لا يربك العمل، وعدد الموظفين في الجمعية يزيد على 4 آلاف".ويشير عاملون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن إنهاء الخدمات شمل عدة مستويات وظيفية، موزعة بين الإدارة العامة لـ"المركز الإسلامي " أو فروعها أو في مؤسسات تعليمية تابعة لاستثمارات الجمعية.وحصلت "الغد" على وثائق من نسخ "لكتب إنهاء خدمات" مروّسة بشعار الجمعية وختمها الرسمي، تؤكد إنهاء خدمات عاملين، منهم من يحمل عقودا محدودة المدة وغير محدودة المدة"، سندا للقرار رقم (11\18\2025) المتخذ في جلسة الهيئة الإدارية رقم (18\2025)، المنعقدة في 16 الشهر الحالي.وتختلف قرارات إنهاء الخدمات بحسب الوثائق التي اطلعت عليها "الغد"، بين عقود عمل محددة المدة وعقود عمل غير محددة المدة، منها ما يفصل بين الإشعار بإنهاء العقد، ومدة انتهاء العقد الأصلية أسبوعين، دون إضافة النص القانوني الذي استند عليه القرار.لكن العاملين الذين تحدثوا لـ"الغد"، دعوا لمراجعة الهيئة الإدارية لقرارات إنهاء الخدمات، معتبرين بأنها" تشكل" إجحافا بحقهم وحق أطفالهم وعائلاتهم، بخاصة من لم يستوف منهم استحقاق التقاعد المبكر، ويعملون بمواقع مهمة كعمل الكفالات والباحثين، ومنهم مديرو مراكز، مع تأكيد حجم الضرر الذي سيلحق بعائلاتهم، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب هذه القرارات، محذرين من اتخاذ قرارات إنهاء خدمات لدفعات جديدة لاحقا.وأكد عاملون مفصولون عدم ارتباطهم بأي انتماءات سياسية أو حزبية، فيما أوضحوا أن الجمعية أجرت إعادة هيكلة داخلية أواخر العام الماضي.وانتخبت "ادارية المركز" للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، بعد سنوات من تسلم هيئات إدارية مؤقتة للجمعية، بعد أن قررت الحكومة "كف" يد الهيئة الإدارية في 2006،وتعد هذه القرارات، هي الأولى من نوعها في عهد الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة.والجمعية، برامج وقطاعات عمل، من أهمها: الرعاية الاجتماعية الذي يشمل كفالات الأيتام والأسر الفقيرة وطلبة العلم والتي تقدّر بـ37 ألف كفالة موزعة على 65 مركزا وفرعا، والصحي الذي يضم المستشفيين الإسلامي بعمّان والعقبة، و17 مركزا صحيا. كما يندرج تحت مظلة الجمعية 45 مدرسة وروضة وكلية مجتمع، ما يتطلب وجود كوادر عاملة كبيرة.