البيت الأبيض: نعمل على 24 صفقة تجارية خارجية

عاجل - البيت الأبيض: نعمل على 24 صفقة تجارية خارجية.
عاجل - البيت الأبيض: الصينيون متحمسون للغاية للدخول في مفاوضات التجارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

الواردات الأميركية من الطماطم المكسيكية تتجاوز ثلاثة مليارات دولارات«معركة الطماطم» تشعل نزاعاً تجارياً بين أميركا والمكسيك

يعد الأميركيون من أكثر شعوب العالم حباً للطماطم، حيث تحتل المرتبة الأولى بين المنتجات الطازجة المستوردة من الخارج، وبالرغم من هذا الحب الجارف للطماطم، إلا أن هذه التجارة باتت معرضة للخطر، بعد أن أحيت إدارة ترمب جهوداً دامت ثلاثة عقود للحد من الواردات، وتساهم واردات الطماطم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من خلال تحقيق مبيعات بمليارات الدولارات، ودعم آلاف الوظائف، كما تعزز الأسعار التنافسية التي تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على حد سواء، وقد تُعرض قيود الاستيراد الجديدة كل ذلك للخطر، لأن الإنتاج الأمريكي لا يلبي الطلب المحلي، والسؤال: ما الذي سيحرزه هذا التغيير؟ هل ستصبح الطماطم الأميركية أغلى ثمناً؟ هل ستُضطر الشركات للبحث عن بدائل؟ هل سيُؤثر هذا التغيير على الوظائف التي يُوفرها هذا القطاع المزدهر؟ إغراق الأسواق الأميركية بدأ الصراع على الطماطم في تسعينيات القرن العشرين، حيث دفع النمو غير المسبوق في واردات الطماطم من المكسيك، المنتجين الأمريكيين إلى مطالبة إدارة كلينتون بالتحقيق فيما إذا كانت تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وهذا يعني وجود انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية والسياسة التجارية الأميركية، وردت واشنطن بإجراء تحقيق لمكافحة الإغراق، أجرته وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية، حيث كُلفت الهيئتان بفحص ما إذا كانت الواردات تُباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها السوقية العادلة، وهو ما يُعرف بالإغراق. يُلحق الإغراق الضرر بالمنتجين المحليين من خلال خفض الأسعار المحلية لمنافسة الواردات، مما يُسبب ضائقة مالية، وتُعتبر رسوم مكافحة الإغراق في جوهرها تعريفة جمركية، وأصدرت وزارة التجارة حكمًا ضد المنتجين المكسيكيين، إذ وجدت أنهم مارسوا سياسة الإغراق، لكنها توصلت إلى اتفاق معهم، حيث وافق مصدرو الطماطم المكسيكيون على تحديد حد أدنى للأسعار، مما دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء التحقيق، وعقب ذلك، أبرمت واشنطن ومكسيكو سيتي، سلسلة من اتفاقيات التعاون على مر السنين، وتم تنفيذ أول تعريفة جمركية في عام 1996، ودخلت أحدث تعريفة جمركية حيز التنفيذ في عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، بعد أن هددت إدارته بفرض تعريفة جمركية على الطماطم المكسيكية بنسبة 17.5 %. الانسحاب من اتفاقية الطماطم في أبريل الماضي، انسحبت وزارة التجارة الأميركية من أحدث اتفاقية لتعليق استيراد الطماطم، وأعلنت فرض رسوم إغراق بنسبة 21 % على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، بدءًا من يوليو المقبل، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان المستوردون والمستهلكون الأميركيون سوف يتحملون العبء الكامل لهذه التعريفات، أو ما إذا كان المصدرون المكسيكيون للطماطم سوف يتحملون هذه التكلفة، ومن المفترض أن تفيد هذه الخطوة المنتجين الأميركيين، ومعظمهم في ولاية فلوريدا، مع وجود عدد أقل بكثير منهم في كاليفورنيا، ومع ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بإلحاق الضرر بموزعي المنتجات، وتجار الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى المستهلكين الأميركيين. اعتاد الأميركيون على شراء الطماطم الطازجة بكميات كبيرة لإضافتها إلى سلطاتهم وحشوها في شطائرهم، رغم أنه لا يمكن حصاد الطماطم إلا في الأشهر الأكثر دفئًا من العام، ولا يتعلق النزاع بجميع الطماطم التي يتناولها الأميركيون، إذ يُقسم إنتاج الطماطم في الولايات المتحدة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي فئة الطماطم الطازجة، وهي التي يدور الخلاف حولها، أما الفئة الثانية، فهي معالجة الطماطم، التي تستخدمها الشركات لصنع معجون الطماطم، والطماطم المعلبة أو المطهية، والصلصة، وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في معالجة إنتاج الطماطم، وعلى عكس الطماطم الطازجة، تحقق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا في منتجات الطماطم المصنعة. عندما تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في يناير 1994، كان إنتاج الطماطم الطازجة في الولايات المتحدة أكثر من أربعة أمثال كمية الطماطم الطازجة المستوردة أي 1.7 مليون طن متري منتجة، مقابل 400 ألف طن متري فقط مستوردة، وقد تدهور الإنتاج المحلي الأميركي من الطماطم بشكل مطرد منذ ذلك الوقت، بينما ازدادت الواردات، وأصبحت الطماطم الطازجة المستوردة الآن أكثر وفرة بمرتين، حيث تم زراعة مليون طن متري في الولايات المتحدة عام 2024، مقارنةً بمليوني طن متري مستوردة، وقد حدث هذا في الوقت الذي أصبح فيه الأميركيون يأكلون الطماطم الطازجة بكميات أكبر من أي وقت مضى، حيث بلغت حصة الفرد الأميركي سنوياً من الطماطم 9 كيلوغرامات في عام 2024. زيادة المعروض والأسعار في عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الأميركية من الطماطم الطازجة 3.6 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار من المكسيك، ويمثل هذا زيادة بنسبة 367 ٪ منذ دخول اتفاقية نافتا حيز التنفيذ، ونظراً لانخفاض تكاليف إنتاج العديد من المنتجات الطازجة في المكسيك، بفضل قلة تكاليف العمالة عن نصف مستوياتها في الولايات المتحدة، فقد بقيت أسعار الطماطم منخفضة في السوق الأميركية، من جهة أخرى، يفيد تقييد استيراد الطماطم المكسيكية، منتجي الطماطم الأمريكيين في ضبط أسعارهم، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها، حيث تلعب الواردات دورًا حاسمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ووفقًا لدراسة حديثة، فقد حققت هذه الواردات أثرًا اقتصاديًا إجماليًا تجاوز 8 مليارات دولار. تأتي الـ5 مليارات دولار الإضافية من جميع أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بنقل هذه المنتجات من الحدود إلى المستهلكين، ويدعم هذا الأثر الاقتصادي الإجمالي حوالي 47 ألف وظيفة أمريكية مرتبطة بتخزين الطماطم وتوزيعها وتجارة الجملة والتجزئة، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم مكافحة الإغراق على الطماطم الطازجة المستوردة إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص كمية الطماطم الطازجة التي يمكن للأمريكيين شراؤها، كما سيُخفف ذلك بعض الآثار الاقتصادية، ويلغي بعض الوظائف التي حفزتها طفرة استيراد الطماطم. خيارات المنتجين المكسيكيين مع قرب فرض ضريبة أميركية على الطماطم المكسيكية في منتصف يوليو، يضغط المزارعون المكسيكيون بشدة ضد هذا الإجراء الذي يقولون إنه سيضر بالبلدين، ويعترفون بأن الأمر صعب للغاية، وفي الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي، التقى مصدرو الطماطم المكسيكيين في واشنطن، بوزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي، ووزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز، بالإضافة إلى مشترين وموزعين وتجار تجزئة أمريكيين يعارضون رسوم الاستيراد الأميركية، ويمارس المصدرون المكسيكيون، والمستوردون الأمريكيون، المتضررون من كلا الجانبين ضغوطًا على أعضاء الكونجرس لإلغاء أو تخفيف هذه الرسوم. يواجه منتجو الطماطم المكسيكيون مخاطر كبيرة، إذ يُصدرون أكثر من نصف محصول الطماطم المكسيكية إلى الولايات المتحدة، وهذا يمثل دخل سنوي يتجاوز 3 مليارات دولار، وفقًا لوزارة الاقتصاد المكسيكية، وقد شهدت صادرات المكسيك من الطماطم ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة مع توسع إنتاج الصوبات الزراعية، واليوم، تُزود ​​المكسيك، الولايات المتحدة بما يقارب 7 من كل 10 طماطم طازجة يستهلكها الأمريكيون، ويدرس مصدرو الطماطم المكسيكيون جميع الخيارات، الدبلوماسية، والتجارية، ويبرع المكسيكيون في إنتاج مجموعة متنوعة من الطماطم لسوق التصدير، بما في ذلك طماطم الكرز، وطماطم الهيرلوم، الصغيرة، وطماطم العنب الناضجة. من ناحيتها، هددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، بأن حكومتها قد ترد على رسوم الطماطم، بفرض رسوم انتقامية على واردات الدجاج الأميركية، وتتهم بورصة فلوريدا للطماطم، المزارعين المكسيكيين بالإغراق، من خلال استغلال انخفاض تكاليف العمالة وبيع منتجاتهم بأسعار أقل من أسعار السوق الأميركية، ويدرك المكسيكيون أن المزارعين في ولاية فلوريدا الأميركية لا يستطيعون المنافسة لأنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا، والمياه، والمناخ الملائم، والقوى العاملة، وبخصوص التكنولوجيا، فقد استثمر المزارعون المكسيكيون بشكل كبير في تكنولوجيا الصوب الزراعية، مما سمح لهم بزراعة طماطم متخصصة، في حين كانت صناعة الطماطم في فلوريدا تقليدية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الطماطم المستديرة.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

أسعار النفط تحت الضغط وسط تهديدات جمركية جديدة

جدد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، المخاوف بشأن الطلب في أسواق النفط، حيث من المتوقع أن يبدأ كلٌّ من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تداولات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين، على انخفاض. وشهدت تداولات النفط الخام الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعر خام برنت بين 64 و65 دولارًا للبرميل، تغييرًا جذريًا بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الامريكية على أوروبا، مما أثار موجة جديدة من المخاوف الاقتصادية الكلية. وفي حال استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وزيادة انتاج أوبك+، فقد تشهد انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل مرة أخرى. وفي ظل سعي أوبك+ لاستبعاد المنتجين ذوي التكلفة العالية من الأسواق العالمية واستعادة حصتها السوقية المفقودة، تدرس المجموعة زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، حيث يجتمع أعضاؤها في الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول أكتوبر. وقال ميلاد عزار، محلل الأسواق المالية لدى إكس تي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال العقود الآجلة للنفط الخام تواصل التحرك تحت وطأة الضغوط، مقتربة من مستوى الدعم الفني عند 60 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقد تأثرت معنويات السوق سلبًا بالتقارير التي تفيد بأن تحالف أوبك+ يدرس زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو، وذلك عقب زيادات متتالية بلغت نحو مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الماضية. وقد ساهم هذا التوسع "الوشيك" في المعروض بشكل كبير في دفع الأسعار نحو التراجع، مما قلّص من تأثير المخاوف الجيوسياسية التي عادةً ما تُشكّل عامل دعم للأسواق. إلى جانب ذلك، تسبب الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية زيادة المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وحول النظرة المستقبلية للأسواق، لا تزال مشاعر الحذر تسيطر على آفاق أسعار النفط الخام العالمية. ومن المتوقع في حال تباطؤ النمو الاقتصادي، أن تواجه الأسعار ضغوطًا إضافية. في غضون ذلك، يواصل المتداولون متابعة مستجدات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران بحذر، خاصة أن أي تقدم مسار تلك المفاوضات قد يؤدي إلى ضخ كميات إضافية من النفط في السوق العالمية. أيضا، تترقب الأسواق العديد من البيانات الاقتصادية، في محاولة لرصد مؤشرات واضحة تكشف عن اتجاهات الطلب العالمي، لا سيما في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وفي تطورات أسواق الطاقة، المؤثرة على تداولات النفط، وفي في فنزويلا، فبينما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل تمديد رخصة تشغيل شركة شيفرون في فنزويلا لمدة 60 يومًا، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الادعاء، مُدعيًا أن الإعفاء من العقوبات سينتهي في موعده المحدد في 27 مايو. وفي ظلّ الحذر من تفاقم أزمة أوبك+، ازدهرت عمليات تخزين النفط الخام، حيث ارتفع الطلب الأمريكي على تخزين النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19، وفقًا لشركة تانك تايجر، وسيط التخزين، مع توقع الجهات الفاعلة في السوق حدوث ركود في الأسعار قريبًا مع تقليص أوبك+ لخفض إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. في أوروبا، أفادت التقارير أن شركة بي واي دي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية باعت عددًا أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متجاوزةً تيسلا لأول مرة على الإطلاق، مسجلةً 7231 وحدة مقارنةً بـ 7165 وحدة للشركة الأمريكية، وهو تغيير جذري بالنظر إلى أن الشركة لم تبدأ مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي إلا في عام 2023. في روسيا، استحوذت شركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، على أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد، تومتور، والذي يُعتقد أنه يحتوي على أكثر من 11 مليون طن من خام المعادن الأرضية النادرة المكشوفة بنسبة 14.5 % من إجمالي أكاسيد المعادن الأرضية النادرة، مما يشير إلى توجه نحو تنويع الاستثمارات في مجال التعدين. في الولايات المتحدة، تقاوم البلاد الضغوط الأوروبية لخفض سقف أسعار النفط، إذ لم تدعم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل، بحجة أن انخفاض الأسعار المباشرة يُلحق ضررًا كبيرًا بالميزانية الروسية. في القطاع النووي، ارتفعت أسهم الشركات النووية الأمريكية الأسبوع الماضي على خلفية تكهنات إعلامية حول توقيع الرئيس الأمريكي ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنعاش صناعة الطاقة النووية المحلية، وتبسيط بناء محطات جديدة، وتعزيز سلاسل توريد اليورانيوم. في مصر، ووفقًا لتقارير السوق، تُجري الحكومة المصرية مفاوضات لشراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال (بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي بالأسعار الحالية) في ظل تدهور توقعات الكهرباء، حيث يُنذر انخفاض إنتاج الغاز المحلي بتراجع الطلب خلال ذروة الصيف. تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي المستورد، والذي يمثل ما بين 40 % و60 % من إجمالي إمداداتها المستوردة وحوالي 15 % من استهلاكها. ومع ذلك، تواجه احتمال دفع المزيد مقابله، حيث تريد إسرائيل رفع أسعار صادراتها من الغاز بنسبة 25 %. وقال أحد المصادر: "تريد إسرائيل أسعارًا أعلى، لأنها الآن منخفضة للغاية عند حوالي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية، بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت إسرائيل راضية عندما كان السعر حوالي 7.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". في المكسيك، تُخطط شركة النفط الوطنية المكسيكية، بيمكس، لخفض 3000 وظيفة بعد أن سجلت نتائجها للربع الأول من عام 2025 خسارة ربع سنوية بقيمة ملياري دولار أمريكي، وارتفع إجمالي ديونها إلى ما يزيد عن 101 مليار دولار أمريكي، سعيًا لتوفير 550 مليون دولار أمريكي من خلال خفض تكاليف العمالة، وتبسيط العمليات من خلال تسعة أقسام إدارية فقط. في الصين، يؤدي ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وإمدادات خطوط الأنابيب، إلى إبطاء وارداتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مما يحد من الأسعار في المنطقة، لكن المسؤولين التنفيذيين في القطاع يتوقعون نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من قطاعي الصناعة والطاقة على المدى الطويل. انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى 20 مليون طن متري خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بنحو 29 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك، وذلك بسبب اعتدال الطقس ومقاومة المشترين لارتفاع الأسعار. كما تقوم الشركات الصينية بإعادة بيع الشحنات الأمريكية بدلاً من استيرادها بعد أن فرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15 % في حرب تجارية مع واشنطن. وفي الربع الأول، ارتفع إنتاج الصين المحلي من الغاز بمقدار 2.7 مليار متر مكعب، بينما زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بمقدار 1.2 مليار متر مكعب. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 %، أي ما يعادل 5.7 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز ووارداتها من الغاز عبر الأنابيب بمقدار 13-15 مليار متر مكعب و8 مليارات متر مكعب على التوالي هذا العام. ومن المرجح أن يعوض الغاز المحلي وغاز الأنابيب المستورد انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وتباطؤ الطلب الناجم عن الحرب التجارية المستمرة. وقال ستيف هيل، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ميركوريا: "واجه الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال صعوبات حتى الآن هذا العام في ظل اعتدال الطقس وعدم اليقين الاقتصادي، لكن التوقعات تشير إلى انتعاش مدفوع بانخفاض الأسعار والتحفيز الاقتصادي واستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة". وتتوقع شركة إي ان ان للغاز الطبيعي، إحدى أكبر شركات توزيع الغاز الخاصة في الصين، أن يصل الطلب على الغاز إلى 550-600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وقالت سو لي، نائبة رئيس الشركة: "على الرغم من تباطؤ النمو، إلا أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال تصاعديًا، حتى في الفترة 2030-2060". وأضافت أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظة إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لتلبية نمو المبيعات المحلية وتوريدها إلى الأسواق الخارجية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

المقالصناعتنا والرسوم الجمركية

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والتي كانت حتى عام 2019 تشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية. وتحذيرها ليس من فراغ، فتدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الفضاءات الاقتصادية الكبرى سوف يتقلص نتيجة تلك الرسوم، مع احتمال تطورها إلى حروب تجارية. إن تحرير التجارة العالمية من الرسوم، أو بالأصح تخفيضها ابتداء من عام 1995، من 10.5 % وأكثر إلى 6.4 %، ساهم في نمو التجارة العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل، فقد أسهمت القواعد الجديدة الملزمة للتجارة في نمو هائل لنشاط أصحاب الأعمال والشركات عبر الحدود. وهذا بدوره أدى إلى زيادة تدفق ليس فقط السلع الاستهلاكية وإنما السلع الرأسمالية بين البلدين. ولهذا تضاعفت التجارة العالمية منذ عام 1995، من حيث القيمة، بمقدار 4 أضعاف تقريباً - أما من حيث الحجم فقد زادت بمقدار 2.7 مرة. ولهذا، فإن القيود الجديدة على التجارة سوف تغير المعادلة، خصوصاً وأنها تأتي بعد مرور 30 عاما على تجربة القواعد الملزمة للتجارة التي فرضتها منظمة التجارة العالمية. فهذه القيود الجديدة على التجارة من قبل أكثر بلد متطور في العالم سوف تلغي ما تم التوصل إليه بعد إعلان مراكش عام 1995. فالولايات المتحدة بحكم موقعها في النظام العالمي، تعتبر مصدرا للتشريع في هذا العالم، وأن ما يقره الكونجرس يعتبر بحكم الواقع De Facto قانون عالمي. ولكن رب ضارة نافعة، كما يقول المثل. فالقيود الجديدة على التجارة والاستثمار سوف تعم قريباً وتشمل كافة الفضاءات الاقتصادية الكبرى. فالتعرفات الأمريكية على التجارة مع الصين وأوروبا سوف تواجه برسوم مماثلة. وهذا سوف يعيدنا إلى الفترة التي سبقت عام 1995. فقبل هذا العام كنا، مثلنا مثل بقية بلدان العالم نفرض رسوما على الواردات لحماية صناعتنا المحلية، وذلك لنفس السبب الذي نسمعه من واشنطن الآن. فإذا كانت أمريكا وهي أكثر بلد متطور اقتصادياً في العالم تحتاج صناعتها إلى حماية من المنافسة الأجنبية، فما بالك بصناعتنا، التي تحتاج بالتأكيد إلى حماية، وفرض رسوم على المنتجات المستوردة المنافسة، وفق ضوابط لا تؤدي إلى ترهلها. إن التجارة القائمة على أساس الحد الأدنى من الرسوم هي تجارة عمرها لا يتجاوز 30 عاماً، وضعت قواعدها الدول المتطورة بعد الحرب الباردة، لإبعاد شبح الركود عن اقتصاداتها، في حين أن التجارة العالمية عبر القرون كانت دائماً مقيدة وفقاً لمصلحة كل بلد. ولذلك يفترض أن تتوصل بلدان العالم إلى تسويات بحرية التجارة، ولكن مع أخذ ظروف البلدان النامية والناشئة بعين الاعتبار. وبلدنا هو من الاقتصادات الناشئة التي يفترض أن لا تعوق حرية التجارة تطوره.