دمشق تشهد توقيع 12 اتفاقية استثمارية كبرى مع قطر بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 29 دقائق

• اليمن الآن

لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تبدأ أعمالها وتدعو التجار لتقديم طلباتهم لمراجعتها والبت فيها

دعت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة ليتم م راجعتها والبت فيها وفق الآلية المعتمدة. وكان الفريق التنفيذي التابع للجنة قد شن الأحد، ممارسة مهامه في مصارفه وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة. ووفقا لوكالة سبأ، فإن المصارفة ستتم بالسعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1633 ريالا يمنيا لكل دولار أمريكي و428 ريالا يمنيا لكل ريال سعودي. وبحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد. بعد ذلك تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية أو بالرفض ومنع الاستيراد، وبحسب الآلية لن يسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوف هذه الإجراءات. وقال محافظ البنك المركزي إن هذه الآلية تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، الأمر الذي سيقلل من المضاربات العشوائية التي تسببت في فترات سابقة بفقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة. يذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم إلى جانب رئيسها محافظ البنك، ونائبه وزير التجارة والصناعة، تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تبدأ أعمالها وتدعو التجار لتقديم طلباتهم لمراجعتها والبت فيها

وكان الفريق التنفيذي التابع للجنة قد شن الأحد، ممارسة مهامه في مصارفه وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة. ووفقا لوكالة سبأ، فإن المصارفة ستتم بالسعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1633 ريالا يمنيا لكل دولار أمريكي و428 ريالا يمنيا لكل ريال سعودي. وبحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد. بعد ذلك تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية أو بالرفض ومنع الاستيراد، وبحسب الآلية لن يسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوف هذه الإجراءات. وقال محافظ البنك المركزي إن هذه الآلية تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، الأمر الذي سيقلل من المضاربات العشوائية التي تسببت في فترات سابقة بفقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة. يذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم إلى جانب رئيسها محافظ البنك، ونائبه وزير التجارة والصناعة، تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

اليمن يبحث تسهيلات هندية أكبر لاستيراد القمح

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأحد، أنه يتطلع إلى تسهيلات هندية أكبر لاستيراد القمح الهندي وبأسعار تفضيلية. وخلال لقاءه، سفير جمهورية الهند سهيل إعجاز خان، أعرب العليمي عن تطلعه لدعم الهند مشاريع الأمن الغذائي كتطوير إنتاج الحبوب، والخضروات في اليمن. ونوه رئيس المجلس الرئاسي بالشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أنه "رغم الظروف الاستثنائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الأخير حوالي مليار دولار". كما أعرب عن تقديره لمواقف الهند التاريخية الى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية بما في ذلك شحنات القمح، والمساعدات الطبية، والأدوية، ولقاحات كوفيد-19. وأكد الدور الحيوي للهند في ضمان الأمن البحري والملاحة العالمية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب الذي يتطلب دعم الشرعية لإنهاء تهديد الحوثي، باعتبارها الضامن الحقيقي للاستقرار، والشريك القادر على تعزيز المصالح المشتركة في الأمن، والتنمية. من جانبه، أكد السفير الهندي، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن، وسلامة أراضيه والعمل الوثيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق اوسع، ومواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات. كما أعلن "العمل على نقل مكتب الخدمات القنصلية الهندية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودراسة العديد من برامج الدعم للحكومة والشعب اليمني". وتأتي المباحثات الهندية اليمنية حول تسهيلات استيراد القمح الهندي في خضم حراك يمني للحصول على دعم دولي "للإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية". وتعتمد اليمن على الهند في الحصول على إمدادات القمح، إذ تستورد قرابة 90% من احتياجاتها من الخارج من القمح وبكميات تصل إلى قرابة 3.5 مليون طن سنوياً، وفقاً لتقارير حكومية. وكانت الهند حظرت في مايو/أيار 2022 تصدير القمح في ظل انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول منها اليمن.