بارتفاع الطلب في دول مجلس التعاون... سوق الصكوك الإسلامية يتجاوز عتبة تريليون دولار
وأظهرت بيانات مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع للصكوك بالدولار أن الإصدارات ارتفعت بنسبة 16% في 2024، وزادت بنسبة إضافية بلغت 12% منذ بداية العام الجاري. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بشكل رئيسي من الحكومات والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل السعودية التوجه إلى الأسواق لتمويل عجزها المالي ومبادرات رؤية 2030 الطموحة.
وقال مانبريت سينغ جيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "ستاندرد تشارترد": "إن الطلب هو المحرك الرئيسي، بينما يواجه العرض صعوبة في مجاراة المستوى الهيكلي للطلب. تميل الصكوك إلى تحقيق علاوة سعرية طفيفة، خاصة عندما يقدّم المُصدرون أدوات تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة في الوقت ذاته".
وتجذب الصكوك المستثمرين الذين يتبنون استراتيجية الاحتفاظ طويل الأجل، مثل البنوك الإسلامية، ما يجعل التداول في السوق الثانوية محدوداً مقارنة بالسندات التقليدية.
ورغم زيادة المعروض، فإن الإقبال القوي على الأوراق المالية الإسلامية عالية الجودة خصوصاً من المؤسسات الإقليمية الباحثة عن أصول متوافقة مع الشريعة أدى إلى تضييق الفوارق السعرية وتحسن العوامل الفنية للسوق. ورغم اتساع هوامش مؤشرات الصكوك قليلاً في هذا العام، لا تزال أضيق من متوسط السنوات الخمس الماضية، حين بلغ الهامش المعدل نحو 300 نقطة أساس، ما يعكس الثقة في هذه الفئة من الأصول.
وتبقى السعودية أكثر الدول نشاطاً في إصدار الصكوك هذا العام، إذ تمثل نحو 39% من إجمالي حجم السوق في النصف الأول من 2025. ويعود جزء كبير من هذه الإصدارات إلى البنوك السعودية التي تدعم المشاريع الحكومية، بما في ذلك المشاريع العملاقة ضمن "رؤية 2030".
وقال كوجاجيري بوير، مدير المحافظ الأول للدخل الثابت في "المشرق كابيتال": "شهدت الإمارات زيادة كبيرة في حجم الإصدارات، حيث استغلت البنوك والشركات السوق لتمويل النمو وسط اقتصاد لا يزال داعماً".
تضع الإمارات الأسس للنمو متوسط المدى من خلال إطلاق استراتيجيتها للتمويل الإسلامي في أيار/مايو. تستهدف الخطة 2,56 تريليون درهم (697 مليار دولار) من أصول المصارف الإسلامية و660 مليار درهم من الصكوك بحلول عام 2031، وهو هدف طموح يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة.
بلغت أصول المصارف الإسلامية في الإمارات حوالي 1,1 تريليون درهم بنهاية عام 2024.
ارتفع إصدار الصكوك المستدامة وهي السندات الإسلامية التي تلتزم بمعايير بيئية أو اجتماعية أو حوكمة محددة بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 9,3 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
وشكّل المُصدِرون السعوديون أكثر من 60% من هذا الإجمالي، مع مساهمات كبيرة من البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإقليمية.
ويشير محللون إلى التوافق الطبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي وأهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتباره محفزاً طويل الأمد. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تمثل الصكوك المستدامة أكثر من خمس إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي بحلول عام 2026.
وبالنظر إلى هذا المسار، تم تعديل التوقعات السنوية لإصدارات الصكوك المستدامة بالزيادة، لتتراوح بين 14 و16 مليار دولار، مع إمكانية تحقيق مستويات أعلى إذا عززت الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الحوافز الخضراء أو سرعت من تطبيق أطر الإفصاح المرتبطة بالمناخ.
على النقيض من ذلك، تراجع إصدار الصكوك بالعملات المحلية بشكل حاد خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ 59.8 مليار دولار مقابل 81 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الانخفاض أكثر وضوحاً في كل من ماليزيا والسعودية وقطر والإمارات، ولم يكن مرتبطاً بالمخاطر الجيوسياسية أو التقلبات العالمية، بل جاء نتيجة تحسن الأوضاع المالية وتشديد السيولة في بعض الأسواق الرئيسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 19 دقائق
- صوت لبنان
بساط: منحة كويتية بقيمة ١.٥ مليون دولار لتمويل الدراسات التفصيلية لبناء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع الصندوق الكويتي، عن تفعيل منحة كريمة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب". وأكد "أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة". ويشدّد وزير الاقتصاد على "أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، ويترجم التزام الكويت الدائم بالوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، خصوصًا في الملفات الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين مباشرة.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
غوغل تنفق 9 مليارات دولار لتوسيع الحوسبة السحابية
أعلنت شركة غوغل التابعة لألفابت أنّها ستنفق تسعة مليارات دولار إضافية في ولاية أوكلاهوما على مدى العامين المقبلين لتوسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وستبني الشركة مركزا جديداً للبيانات في ستيلووتر وستوسع منشأتها في براير لدعم الطاقة الاستيعابية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الولايات المتحدة إلى جانب برامج للتعليم والقوى العاملة. وتسلط الخطة الضوء على المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتحظى بمواقع ومواهب وسط الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
القاهرة للدراسات الاقتصادية: تصدير العقار سيحقق مكاسب كبيرة للدولة المصرية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ملف تصدير العقار أحد أهم الملفات التي يمكن أن يكون باب لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية لاسيما في ظل إقبال الأجانب على شراء وحدات سكنية وفندقية بالعديد من المشروعات. وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شراء الأجانب وغير المقيمين للعقار في مصر تجاوز الـ 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهذا الرقم قابل للزيادة خلال العام الجاري خاصة بعد الإعلان عن مبادرة تصدير العقارات التي أطلقتها مصر في العام الماضي. وتابع: "تنوي الحكومة المصرية تأسيس شركة متخصصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا قابلة للزيادة وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعدلات كبيرة، وذلك وفق وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترةِ 2024- 2030، والتي أعلنت عنها". وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن تصدير العقار سيحقق مكاسب كبيرة للدولة المصرية، مثل زيادة الحصيلة الدولارية وأيضا سيزيد من الطلب على الوحدات الفاخرة مما يجعل السوق العقاري في حالة نشاط وإنتاج عقارات بشكل مستمر، وهذا الطلب المتزايد على العقار سيجعل المطورين العقاريين يزيدون من الإنشاء والبناء مما يجعل مصانع مواد ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت و سيراميك و رخام و الوميتال و دهانات وأدوات كهرباء وغيرها تزيد من إنتاجها مما يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل قطاع العقار 20% منه، كما أن القطاع العقاري أحد القطاعات الجاذبة للعمالة وبالتالي الحركة في هذا القطاع تساعد علي تخفيض معدلات البطالة في السوق المصري البالغة 6,8%. تسويق العقار المصري في الخارج وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة تصدير العقار يحتاج الى ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ تصدير العقار بما في ذلك تقديم تسهيلات وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج مع تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة على نظام إلكتروني موحد، و تنظيم السوق العقاري في مصر وأيضا إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل بالإضافة إلى تنظيم عمل السماسرة ومنح تراخيص لهم ووضع ضمانات لقيام المطورين بأعمال الإنشاءات والبناء وفقا للمخطط الزمني والتنفيذ طبقا للمخطط و الرسومات الهندسية. وأشار إلى ضرورة وضع نماذج للعقود البيع الابتدائية و النهائية بين المطورين وبين مشتري الوحدات تضمن حقوق المشتري وتحافظ على أمواله دون الإخلال بحقوق المطور الملتزم، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للوحدات أو من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، مضيفا أن كل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الثقة في القطاع العقاري المصري وزيادة حجم البيع و التوسع فيه داخليا وخارجيا خاصة أن الدولة المصرية تشهد حاليا تطور كبير وملحوظ في إنشاء المدن السياحية وغير السياحية في العديد من المناطق مثل مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بوجه عام بالإضافة إلى المدن الداخلية بالقاهرة الكبرى مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد وغيرها من المناطق الجاذبة للنمو السكاني وتصدير العقار.
