القاهرة للدراسات الاقتصادية: تصدير العقار سيحقق مكاسب كبيرة للدولة المصرية
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شراء الأجانب وغير المقيمين للعقار في مصر تجاوز الـ 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهذا الرقم قابل للزيادة خلال العام الجاري خاصة بعد الإعلان عن مبادرة تصدير العقارات التي أطلقتها مصر في العام الماضي.
وتابع: "تنوي الحكومة المصرية تأسيس شركة متخصصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا قابلة للزيادة وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعدلات كبيرة، وذلك وفق وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترةِ 2024- 2030، والتي أعلنت عنها".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن تصدير العقار سيحقق مكاسب كبيرة للدولة المصرية، مثل زيادة الحصيلة الدولارية وأيضا سيزيد من الطلب على الوحدات الفاخرة مما يجعل السوق العقاري في حالة نشاط وإنتاج عقارات بشكل مستمر، وهذا الطلب المتزايد على العقار سيجعل المطورين العقاريين يزيدون من الإنشاء والبناء مما يجعل مصانع مواد ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت و سيراميك و رخام و الوميتال و دهانات وأدوات كهرباء وغيرها تزيد من إنتاجها مما يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل قطاع العقار 20% منه، كما أن القطاع العقاري أحد القطاعات الجاذبة للعمالة وبالتالي الحركة في هذا القطاع تساعد علي تخفيض معدلات البطالة في السوق المصري البالغة 6,8%.
تسويق العقار المصري في الخارج
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة تصدير العقار يحتاج الى ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ تصدير العقار بما في ذلك تقديم تسهيلات وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج مع تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة على نظام إلكتروني موحد، و تنظيم السوق العقاري في مصر وأيضا إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل بالإضافة إلى تنظيم عمل السماسرة ومنح تراخيص لهم ووضع ضمانات لقيام المطورين بأعمال الإنشاءات والبناء وفقا للمخطط الزمني والتنفيذ طبقا للمخطط و الرسومات الهندسية.
وأشار إلى ضرورة وضع نماذج للعقود البيع الابتدائية و النهائية بين المطورين وبين مشتري الوحدات تضمن حقوق المشتري وتحافظ على أمواله دون الإخلال بحقوق المطور الملتزم، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للوحدات أو من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، مضيفا أن كل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الثقة في القطاع العقاري المصري وزيادة حجم البيع و التوسع فيه داخليا وخارجيا خاصة أن الدولة المصرية تشهد حاليا تطور كبير وملحوظ في إنشاء المدن السياحية وغير السياحية في العديد من المناطق مثل مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بوجه عام بالإضافة إلى المدن الداخلية بالقاهرة الكبرى مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد وغيرها من المناطق الجاذبة للنمو السكاني وتصدير العقار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
وقعت شركة 'أرامكو' السعودية يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة. ويشارك في الصفقة من الجانب الآخر ائتلاف مكون من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها 'غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز'، المعروفة باسم 'جي آي بي' التابعة لشركة 'بلاك روك'. ويُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية، ويُقدر حجمه بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و(75) مليار برميل من المكثفات، ويشكل المشروع عنصرا أساسيا في خطط 'أرامكو' السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة (60%) بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد، بحسب وكالة 'واس' السعودية. وبصفتها جزءا من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى 'أرامكو' السعودية لمدة 20 عاما. وستحصل شركة 'جي إم جي سي' على تعرفة تدفعها 'أرامكو' السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة. وستملك 'أرامكو' حصة الأغلبية وقدرها (51%) في شركة 'جي إم جي سي'، في حين سيملك مستثمرون بقيادة 'جي آي بي' نسبة (49%) المتبقية. ومن المتوقع أن تتم الصفقة التي لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج 'أرامكو'، في أقرب وقت ممكن، وتخضع لشروط الإتمام المعتادة. (روسيا اليوم)
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
خروج الأموال.. لبنانيون يهدرون مليار دولار!
'صيف لبنان' كما كل عام يشهدُ رحلات للمواطنين إلى الخارج، والهدف من ذلك هو السياحة في بلدان عديدة، الأمر الذي يعني خروج دولاراتٍ من لبنان. المسألةُ هذه في بلدٍ يعاني من أزمة ماليّة ليست عادية أو مارقة، فالدولارات التي تُدفع في الخارج تشكل عصباً هائلاً للحياة الاقتصادية إن تم صرف جزء كبير منها في لبنان. ولكن، مُقابل ذلك، يُطرح سؤال أهم: هل سيؤثر خروج العملة الصعبة من لبنان على سعر الصرف؟ يقولُ الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ'لبنان24″ إنّ 'ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، يُسجلان عجزاً هائلاً كل عام'، مشيراً إلى أنه 'في آخر إحصاء صدرَ عام 2024، هناك 22 مليار دولار تم تحويلهم إلى خارج لبنان، مقابل إيرادات بقيمة 4 مليار'، وأضاف: 'إذاً، ما يظهر هو أن هناك عجزا بقيمة 18 مليار دولار، ومجموع الأموال (22 مليار دولار) جرى دفعه على أمور كثيرة منها الطبابة، الاستيراد، السكن في الخارج، السياحة وأيضاً تهريب المصارف لدولارات إلى الخارج تحت حجة تكوين رأس المال'. يقولُ علامة إن 'خروج الأموال بالطريقة من دون أي ضوابط أو روادع، يحملُ إمكانية حدوث خضة في سعر الصرف'، مشيراً في المُقابل إلى أن 'هناك أموالٌ تدخل إلى لبنان بشكل غير رسمي إذ لا يجري تسجيلها'. وعن 'الأموال السياحيّة'، يقول علامة: 'اللبنانيّ يسافر باستمرار للسياحة وهذا أمرٌ بات مفرطاً جداً خصوصاً مع بروز العروضات السياحيّة في الخارج'. ويتابع: 'التقديرات تشيرُ إلى أن الأموال التي تخرج من لبنان من أجل السياحة هي مليار دولار سنوياً. فعلياً، فإن هذا الرقم ليس كبيراً مقارنة بالأموال التي تُدفع على شؤون أخرى، لكن استمرار خروج الدولارات من لبنان من دون أن يكون هناك تدفقات بديلة تعوض ذلك، سينعكس سلباً على سعر الدولار في لبنان وبالتالي حصول اهتزاز على صعيده، ما قد يؤشر إلى ارتفاعه'.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
عملة ترامب الرقمية تحلّق
أشارت بيانات منصة 'بينانس'، إلى ارتفاع قيمة العملة المشفرة الميمية $TRUMP على خلفية لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب. وقد وصلت العملة إلى ذروتها مساء عند 9.27 دولار (+3.67%) بحسب بيانات المنصة الساعة 20:45 بتوقيت موسكو يوم 15 آب. وبحلول الساعة 00:10 من يوم 16 آب، تباطأ معدل الصعود ليستقر عند 9.19 دولار (+2.26%).
