الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

أخبارنا :
واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية.
وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد
وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو.
وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار.
وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

عالم مضطرب.. الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستوى تاريخيًا

دعوات أممية لدعم التنمية وبناء السلام وسط نزاعات متفاقمة مدير أممي: الإنفاق على المساعدات ضرورة لتفادي أزمات تهدد الدول الغنية أيضًا الأمم المتحدة: 435 مليونًا مهددون بالفقر المدقع في دول النزاعات بحلول 2030 بينما يسجل الإنفاق العسكري أرقامًا قياسية وسط الحروب والصراعات التي تهدد الأمن العالمي، تتعالى الأصوات الأممية مجددًا للتأكيد على أن ضخ الأموال في التنمية والمساعدات ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار ومنع تمدد الأزمات. عشية مؤتمر دولي في إسبانيا يهدف إلى إنقاذ قطاع المساعدات المتعثر، دق مسؤول أممي ناقوس الخطر محذرًا من أن تجاهل الاستثمار في بناء أسس السلام سيجعل الأزمات تنتقل بسهولة إلى دول ظنت نفسها في مأمن. أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو،أن دعم المساعدات والتعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لتعزيز أسس السلام، خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة عالميًا وتراجع حاد في الموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية. وأوضح شو أن الدول المانحة الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، قلّصت ميزانيات المساعدات لصالح تعزيز الإنفاق العسكري، إذ سجل عام 2024 رقمًا قياسيًا للإنفاق الدفاعي بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وفي مقابلة صحفية سابقة لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية الاثنين، أشار شو إلى أن «الإنفاق على المساعدات والتجارة والدفاع ليس معادلة صفرية»، محذرًا من أن الغالبية العظمى من فقراء العالم يعيشون في دول تعاني من النزاعات. مع ذلك، شدد شو على أن دعم استقرار الدول الهشة يصب في مصلحة الدول الغنية نفسها، بقوله: «بناء أسس للسلام في تلك الدول يخفف لاحقًا من أعباء مثل الهجرة غير النظامية». وبيّن أن الأزمات لم تعد حكرًا على مناطق النزاع بل لها انعكاسات مباشرة على بقية دول العالم، مضيفًا أن عدد النزاعات المسلحة عالميًا سجل العام الماضي أعلى مستوى منذ عام 1946، فيما يتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر المدقع في دول النزاعات إلى 435 مليونًا بحلول 2030. هذا ومن المنتظر أن يجتمع نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الذي يمتد لأربعة أيام، سعيًا لحشد تمويلات جديدة لدعم مسار التنمية الذي يواجه تحديات غير مسبوقة.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الصين تُزعزع عرش الدولار.. هل بدأ العد التنازلي لنهاية الهيمنة الأمريكية؟

#سواليف نشرت صحيفة 'بوليتيكو' الإسبانية تقريرا يُحلّل مساعي #الصين لتقليص اعتمادها على #الدولار من خلال خفض حيازتها من السندات الأمريكية وزيادة احتياطاتها من #الذهب، مشيرةً إلى أن هذه التحركات تُنذر بتراجع #الهيمنة_المطلقة للدولار لصالح #نظام_مالي_عالمي أكثر تعددية. وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن حجم #السندات_الأمريكية التي تحتفظ بها #الصين يتراجع، في حين ترتفع احتياطاتها من الذهب، في رسالة واضحة مفادها أن بكين تواصل تقليص انكشافها على الدولار الأمريكي. وفي أبريل/ نيسان، ووفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، خفّضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 757 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ورغم أن هذا التراجع لا يتجاوز 8.2 مليارات دولار مقارنةً بمارس/آذار، فإنه لا يمثّل شهرين متتاليين من المبيعات فحسب، بل يعكس توجّهًا منهجيًا مستمرًا منذ سنوات للابتعاد عن الدولار كمحورٍ للاحتياطيات الدولية. وكانت الصين تعد حتى وقت قريب ثاني أكبر حائز أجنبي للدين الأمريكي، بعدما احتلّت الصدارة حتى عام 2019، لكنها تراجعت في أبريل/ نيسان إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة. وتُضاف هذه الخطوة إلى سنوات من التصفية التدريجية؛ فمنذ عام 2022، تخلّت بكين عن أكثر من 280 مليار دولار من ديون الخزانة الأمريكية (أكثر من 559 مليار دولار منذ أعلى مستوى لها في 2013)، وهو ما يُعدّ إنذارًا لوضع #الدولار كعملة احتياطية عالمية، بحسب الصحيفة. وأشار التقرير إلى أن هذا التحرّك لا يحدث من فراغ؛ ففي الوقت الذي تقلّص فيه الصين انكشافها على الدولار، تعزّز احتياطاتها من الأصول الإستراتيجية، وعلى رأسها الذهب، ففي مايو/أيار، أضافت السلطات الصينية 60 ألف أونصة جديدة إلى احتياطاتها، ليصل الإجمالي إلى 73.83 مليون أونصة، مسجّلةً بذلك الشهر السابع على التوالي من عمليات #الشراء، بالتوازي مع استقرار متزايد في احتياطاتها من العملات الأجنبية التي بلغت ما يعادل 3.29 تريليون دولار حتى نهاية مايو/أيار. وبينت الصحيفة أن إعادة التوزيع هذه تأتي استجابة مباشرة للضعف البنيوي للدولار؛ إذ إن تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، وارتفاع العجز المالي، واستخدام الدولار كأداة جيوسياسية، كلها عوامل قوّضت الثقة الدولية في الدولار. ونتيجةً لذلك، تعيد اقتصادات كبرى ضبط إستراتيجياتها للاحتياطيات، مبتعدةً عن الأصول المقوّمة بالدولار لصالح بدائل مثل الذهب واليورو وحتى العملات الإقليمية. وفي هذا السياق، ما تزال الصين تحتفظ بنسبة مرتفعة جدًا من الأصول المقوّمة بالدولار مقارنةً بعملات أخرى، لكن هذا الخفض يُعدّ خطوة منطقية لتقليل المخاطر المالية، وخفض الاعتماد على الدولار، وتنويع محفظة احتياطاتها التي ظلّت تاريخيًا مركّزة على الأدوات الأمريكية. وأوضحت أن هذا التحوّل يبدو منسجمًا مع رؤية أوسع تتمثّل في بروز نظام مالي عالمي جديد أقلّ تركيزًا على الدولار؛ إذ إن صعود النزعة الحمائية، وتجزئة التجارة، والتشكيك في النظام متعدد الأطراف، كلها عوامل تُسرّع الانتقال نحو نظام نقدي متعدد الأقطاب، حيث يعود الذهب ليلعب دورًا محوريًا بوصفه أصلًا احتياطيًا وملاذًا للقيمة وأداةً للتسويات الدولية. ولا تتحرّك الصين بمفردها في هذا الاتجاه؛ فرغم أن اليابان ما تزال أكبر حائزٍ للدين الأمريكي (1.13 تريليون دولار)، فإن دولًا مثل روسيا والبرازيل والهند وحتى السعودية بدأت هي الأخرى بتنويع احتياطاتها. وقد عزّز العديد منها علاقاته التجارية بعملات غير الدولار، لا سيما اليوان واليورو، وفقا للتقرير. وأضافت الصحيفة أنه على مدار ما يقارب ثمانية عقود، كان الدولار الأمريكي محور النظام المالي الدولي؛ فمنذ اتفاقيات بريتون وودز وحتى اليوم، ظل الدولار عملةً مرجعية للتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي واحتياطيات البنوك المركزية، غير أن هذه الهيمنة بدأت في السنوات الأخيرة تُظهِر تصدّعات واضحة، ولم تعد المسألة مرتبطة بمدى قوة الدولار اليوم بقدر ما تتعلّق بمدى استمرار هذه القوة. ومنذ منتصف القرن العشرين، تمتّع الدولار بمكانةٍ متميّزة، إلا أن نسبة الاحتياطيات العالمية المقوّمة به لم تعد تتجاوز 58 بالمئة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بعدما كانت تتخطّى 70 بالمئة في مطلع القرن. وذكر التقرير، أنه إذا توسّعنا في الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، نرى أن العديد من البنوك المركزية باتت تتجه نحو تنويع محافظها لتقليص الاعتماد على الدولار والحد من المخاطر، مما يفسح المجال أمام اليورو واليوان والذهب لتعزيز مكانتها كأصول احتياطية. أما فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية والوضع الجيوسياسي، فإن استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة عقوبات – كما حدث مع روسيا وإيران وفنزويلا – أثار مخاوف لدى دول أخرى تسعى إلى الفكاك من هيمنة النظام المالي الغربي. وبينت الصحيفة أن الصين تُعدّ أبرز دولة تتحدّى النموذج النقدي القائم بوضوح؛ فعلى مدى السنوات الماضية، قلّصت بشكل مستمر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وزادت في المقابل احتياطاتها من الذهب، بالتزامن مع تعزيز استخدام عملتها الوطنية في الاتفاقيات الثنائية مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويمضي تقدّم مشاريع مثل 'البترويوان' وإنشاء نظام بديل لنظام التحويلات المالية العالمي، وكذلك تدويل العملة الصينية، في اتجاه واحد: تقليص مركزية الدولار في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت قوى ناشئة أخرى — مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية — هي أيضًا في استكشاف نماذج للتجارة والاستثمار بالعملات المحلية، وهو ما يسهم في تشكيل نظام مالي متعدد الأقطاب لا يكون فيه الدولار المرجع الأوحد. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى المدى القصير، سيظل الدولار مهيمنًا، إذ إن سيولته وعمق سوقه وقبوله العالمي لا يزالان بلا منافس مباشر حتى الآن، فالعملة الأوروبية والعملة اليابانية تواجهان تحديات داخلية، في حين أن العملة الصينية لا تزال محمية إلى حدّ كبير لكي تصبح بديلًا قابلًا للاستخدام الكامل. ومع ذلك، فإن التوقّع ليس بحدوث استبدال مفاجئ، بل بتآكل تدريجي؛ إذ تكمن المعضلة الحقيقية بالنسبة للولايات المتحدة ليس في أن عملةً أخرى ستنتزع منها الهيمنة بين ليلة وضحاها، بل في أن عدّة عملات ستقوّض مكانته في الوقت نفسه، فإذا قرّرت دولٌ أكثر الاحتفاظ بكميات أقل من الدولارات، أو التجارة بعملات أخرى، أو الاستثمار خارج المنظومة الأمريكية، فإن النفوذ العالمي للولايات المتحدة سيبدأ بالتراجع، وهو ما ستكون له انعكاسات عميقة على اقتصادها وسياستها الخارجية وقدرتها على فرض العقوبات. وأشارت إلى أنه لا يزال الدولار قويًا، لكنه لم يعد بمنأى عن التساؤلات؛ والسؤال الذي يلوح في الأسواق اليوم هو: هل تقترب حقبة الدولار كعملة احتياطية عالمية بلا منازع من نهايتها؟ إن مكانته كعملة مرجعية تتعرّض للاهتزاز بفعل تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، من بينها صعود الصين، وتراجع النموذج الأحادي القطب، وسعي العديد من الدول إلى تحقيق سيادة مالية أكبر. وفي الختام، قالت الصحيفة إن العالم يمضي نحو توازن أكثر تشتّتًا، حيث سيبقى الدولار عملة مهمة، لكنه لن يكون وحيدًا. إنها تحوّلات بطيئة ولكن ثابتة، بدأت بالفعل، وفي قلب هذا التحوّل تقف الصين بقوتها الاقتصادية واستراتيجيتها طويلة الأمد لترسم الطريق نحو نظام مالي أكثر تنوّعًا وأقلّ اعتمادًا على الولايات المتحدة.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري ارتفع 20% ووصل إلى 2,7 تريليون دولار

سرايا - اعتبر المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الإنفاق على المساعدات أمر ضروري لتعزيز السلام في ظل الاضطرابات العالمية والخفض الحاد في المساعدات الخارجية. وفي مقابلة أجريت معه عشية مؤتمر للأمم المتحدة يعقد في إسبانيا ويهدف إلى حشد دعم جديد لقطاع التنمية الذي يواجه صعوبات، أكد هاوليانغ شو أن الاستثمار في المساعدات والتجارة والدفاع "ليس عملية محصلتها صفر". وقال شو "التعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لبناء أسس السلام"، مشيرا إلى أن غالبية فقراء العالم يعيشون في دول تشهد نزاعات. وخفضت الدول المانحة الغنية، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ميزانيات المساعدات وعزّزت الإنفاق الدفاعي في ظل الحروب المندلعة في أوكرانيا والشرق الأوسط التي تهدد الأمن العالمي. أضاف شو أن الإنفاق العسكري بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 2,7 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق. لكن الدبلوماسي الصيني شدد على أن من مصلحة الدول الغنية دعم الدول النامية رغم الأولويات والأزمات الضاغطة. وقال إن "بناء أسس للسلام والاستثمار في الاستقرار في الدول الهشة يُسهمان في تخفيف العبء عن الدول التي تواجه تحديات الهجرة، على سبيل المثال". تابع شو "الأزمات في جزء من العالم سيكون لها تاثير على أجزاء أخرى منه تتمتع حاليا بالازدهار والاستقرار". والعام الماضي، شهد العالم أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946، وفقا لمعهد أبحاث السلام في أوسلو. ويتوقع البنك الدولي أن يصل عدد الذين يعيشون في فقر مدقع على أقل من 3 دولارات يوميا في دول تعاني من نزاعات وعدم الاستقرار، إلى 435 مليونا بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يشارك نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اشبيلية الذي تنطلق أعماله اعتبارا من الاثنين ويستمر لأربعة أيام.