عالم مضطرب.. الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستوى تاريخيًا

دعوات أممية لدعم التنمية وبناء السلام وسط نزاعات متفاقمة
مدير أممي: الإنفاق على المساعدات ضرورة لتفادي أزمات تهدد الدول الغنية أيضًا
الأمم المتحدة: 435 مليونًا مهددون بالفقر المدقع في دول النزاعات بحلول 2030
بينما يسجل الإنفاق العسكري أرقامًا قياسية وسط الحروب والصراعات التي تهدد الأمن العالمي، تتعالى الأصوات الأممية مجددًا للتأكيد على أن ضخ الأموال في التنمية والمساعدات ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار ومنع تمدد الأزمات.
عشية مؤتمر دولي في إسبانيا يهدف إلى إنقاذ قطاع المساعدات المتعثر، دق مسؤول أممي ناقوس الخطر محذرًا من أن تجاهل الاستثمار في بناء أسس السلام سيجعل الأزمات تنتقل بسهولة إلى دول ظنت نفسها في مأمن.
أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو،أن دعم المساعدات والتعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لتعزيز أسس السلام، خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة عالميًا وتراجع حاد في الموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية.
وأوضح شو أن الدول المانحة الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، قلّصت ميزانيات المساعدات لصالح تعزيز الإنفاق العسكري، إذ سجل عام 2024 رقمًا قياسيًا للإنفاق الدفاعي بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.
وفي مقابلة صحفية سابقة لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية الاثنين، أشار شو إلى أن «الإنفاق على المساعدات والتجارة والدفاع ليس معادلة صفرية»، محذرًا من أن الغالبية العظمى من فقراء العالم يعيشون في دول تعاني من النزاعات.
مع ذلك، شدد شو على أن دعم استقرار الدول الهشة يصب في مصلحة الدول الغنية نفسها، بقوله: «بناء أسس للسلام في تلك الدول يخفف لاحقًا من أعباء مثل الهجرة غير النظامية».
وبيّن أن الأزمات لم تعد حكرًا على مناطق النزاع بل لها انعكاسات مباشرة على بقية دول العالم، مضيفًا أن عدد النزاعات المسلحة عالميًا سجل العام الماضي أعلى مستوى منذ عام 1946، فيما يتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر المدقع في دول النزاعات إلى 435 مليونًا بحلول 2030.
هذا ومن المنتظر أن يجتمع نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الذي يمتد لأربعة أيام، سعيًا لحشد تمويلات جديدة لدعم مسار التنمية الذي يواجه تحديات غير مسبوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 34 دقائق

• Amman Xchange

قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.. هل تؤسس لإصلاحات تمس الواقع المعيشي؟

الغد-عبد الرحمن الخوالدة فيما حملت نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الأردن الاقتصادي نتائج إيجابية، شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اقتران تلك النتائج الإيجابية، بسياسات تنموية فاعلة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وأن يكون الصمود الذي أظهره الاقتصاد الوطني الكلي، مقدمة لإصلاحات أعمق تتلمس واقع الناس اليومي. واعتبر الخبراء أن استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة أمرا إيجابيا للغاية للاقتصاد الوطني، ويعد دليلا واضحا على التزام الأردن بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية. وأكد الخبراء أن منظومة الاقتصاد الوطني بقطاعاتها كافة، تمتع بمرونة عالية، بل أضحت هذه المرونة ميزة للاقتصاد الأردني، تأكدت على مدار السنوات الماضية وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية إقليمية وعالمية عدة، تأثر خلالها الاقتتصاد المحلي، الذي استطاع تجاوزها بسلاسة وأقل الأضرار. وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية لمراجعة صندوق النقد الأخيرة لبرنامج الأردن، من شأنها أن تتيح للحكومة الوصل إلى أسواق التمويل الدولية بسهولة كبيرة، إضافة إلى الحصول على قروض بأسعار فائدة تفضيلية مقارنة مع الفترات السابقة، فضلا عن حملها رسالة للمستثمرين والمؤسسات الدولية عن استقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته. تفاصيل مراجعة صندوق النقد وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق مؤخرا، على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، الذي يبلغ الوصول إليه 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 270 في المائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي). ويسمح هذا القرار بشراء فوري لمبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أميركي)، ليصل إجمالي المشتريات بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أميركي). وعلاوة على ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة مع الأردن، يتيح الوصول إلى ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 150 % من حصة الأردن). وأكد الصندوق، في تقرير له، استمرار مرونة الاقتصاد الأردني في ظل بيئة خارجية صعبة، مع استمرار الصراعات في المنطقة وارتفاع حالة عدم اليقين، دليل على عزم السلطات على اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة. وما تزال السلطات ملتزمة بقوة بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مع تحقيق أهداف البرنامج باستمرار. وأشار التقرير إلى أن الأردن سجل نموا أقوى في العام الماضي وحتى الآن، أكثر مما كان متوقعا سابقا، مما يظهر استمرار مرونته. وبلغ معدل النمو 2.5 % في العام الماضي. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيا في السنوات المقبلة، مدعوما باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات. ولفت إلى أن التضخم ما يزال مستقرا ومنخفضا، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف. ويظل الوضع الخارجي للأردن أيضا مستقرا. وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تواصل إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وتعزيز استدامة المالية العامة، بفضل الإصلاحات المالية التي حسنت إدارة الإيرادات وكفاءة الإنفاق، كما ما تزال السياسة النقدية تركز بشكل ملائم على حماية الاستقرار النقدي والمالي، ودعم ربط سعر الصرف الذي خدم الأردن جيدا وساهم في إبقاء التضخم منخفضا. وما يزال القطاع المصرفي الأردني يتمتع بصحة جيدة، ويواصل البنك المركزي تعزيز تحليله للمخاطر النظامية، ورقابة القطاع المالي، وإدارة الأزمات. نجاح السياسات الاقتصادية وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الموسع" مع الأردن، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد الوطني، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية المتبعة خلال الفترة الماضية. وأضاف، أن استكمال الصندوق للمراجعة الثالثة لبرنامج الأردن الاقتصادي، يشير إلى نجاح الحكومة في الإيفاء بمتطلبات الصندوق وتحقيق شروطه، والمضي بثبات في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني. وأشار المحروق إلى أن تحقيق الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الماضية معدلات نمو تفوق التوقعات، إضافة إلى استقرار معدلات التضخم، سارعت في إنجاز الصندوق عملية المراجعة الثالثة، لافتا إلى أن ذلك يعكس استقرار الاقتصاد الوطني. مرونة القطاعات الاقتصادية وأكد المحروق أن منظومة الاقتصاد الوطني بقطاعاتها كافة، تمتع بمرونة عالية، بل أضحت هذه المرونة ميزة للاقتصاد الأردني، وتأكدت على مدار السنوات الماضية وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية، تأثر خلالها الاقتصادي المحلي سلبا، إلا أنه استطاع تجاوزها بسلاسة وأقل الأضرار. وأشار المحروق إلى أن دراسة حديثة أجرتها جمعية البنوك الأردنية للفترة الزمنية الممتدة من 2003-2023، أظهرت مرونة القطاع المصرفي المحلي وقدرته العالية جدا في التكيف مع مختلف المتغيرات والظروف، موضحا أن هذه المرونة تتمتع بها القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة، وبشكل متفاوت، حيث تتمكن بالمحصلة القطاعات الاقتصادية مجتمعة من امتصاص أي أزمة أو تأثير حاد لقطاع ما، الأمر الذي يحد من الأثر السلبي لأي أزمة. ولفت المحروق، إلى أن ما جاءت به المراجعة الثالثة من إشادات، تعد بمثابة شهادة إيجابية لوزارة المالية والمؤسسسات المالية الوطنية المختلفة، على ما أنجزته خلال الأشهر الماضية من نجاحات وسط ظروف اقتصادية معقدة للغاية. وأكد المحروق، أن إنهاء الصندوق مراجعته لبرنامج الأردن الاقتصادي، من شأنه أن يتيح للحكومة الوصول إلى أسواق التمويل الدولية من دون قيود، إضافة إلى الحصول على قروض بأسعار فائدة تفضيلية، مقارنة مع الفترات السابقة. وشدد المحروق على أن النتائج الإيجابية لمراجعة صندوق النقد الأخيرة لبرنامج الأردن، تحمل رسالة للمستثمرين والمؤسسات الدولية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته، وكذلك رسالة للمواطن الأردني وثقته بالاقتصاد الوطني. تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بدوره، رحب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، بموافقة صندوق النقد الدولي على استمرار برنامج "تسهيل الصندوق الممتد" (EFF) مع الأردن، معتبرا أنها خطوة إيجابية على صعيد العلاقات المالية الدولية، تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني، وتوفر تمويلا يدعم استقرار ميزان المدفوعات ويخفف من الضغوط التمويلية التي تواجهها الموازنة العامة. وأوضح عوض أن تأكيد صندوق النقد أن البرنامج "يسير في الاتجاه الصحيح" يعكس في جوهره التزام الحكومة بتنفيذ شروط الاتفاق، مثل ضبط الإنفاق وتقليص العجز المالي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. إلا أن هذا التقييم، وفق عوض، يعكس منظورا تقنيا يركز على مؤشرات مالية ومحاسبية، من دون أن يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ويرى عوض، أن الإشادة التي أبدتها بعثة الصندوق تجاه أداء الاقتصاد الأردني في ظل التحديات الإقليمية تعبر عن تقدير لقدرة الدولة على الحفاظ على التوازن المالي والنقدي في بيئة صعبة تتسم بالصراعات والضغوط الخارجية، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أن هذه الإشادة لا تعني وجود تعاف اقتصادي شامل. الحاجة إلى سياسات تنموية فاعلة وأشار عوض في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الموافقة يبقى محدودا ما لم يقترن بسياسات تنموية فاعلة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الاستقرار النسبي في بعض المؤشرات المالية والنقدية تحقق على حساب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتآكل القوة الشرائية بسبب ضعف الأجور واتساع رقعة الضرائب غير المباشرة. وقال إن استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وازدياد مديونية الدولة، وتراجع مستويات الأجور تبقى مؤشرات مقلقة، ما يفرض الحاجة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو تحفيز النمو الشامل وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلا من التركيز الحصري على ضبط المؤشرات المالية. وشدد عوض على أن صمود الاقتصاد الكلي يجب أن يكون مقدمة لإصلاحات أعمق تتلمس واقع الناس اليوميين، لافتا إلى أن تحسين المؤشرات المحاسبية لا يغني عن ضرورة معالجة التشوهات البنيوية، في النموذج الاقتصادي الأردني. التزام بالإصلاحات المالية والهيكلية بدوره، أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن المراجعة الثالثة التي أقرها صندوق النقد الدولي مؤخرا، تعد دليلا واضحا على التزام الأردن بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل بذل جهود كبيرة لضبط الإنفاق وخفض الدين العام تدريجيا. وأضاف الساكت أن التمويل الجديد الذي أقره الصندوق من المتوقع أن يساهم في دعم برنامج الإصلاح الوطني، ولاسيما في مجالات تمكين الشباب والمرأة وتعزيز فرص التوظيف، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم احتياطات البنك المركزي، ما يعزز استقرار الدين العام. ولفت إلى أن الحفاظ على معدل نمو عند 2.5 %، وهو ما يتوافق مع التوقعات، يعود جزئيا إلى تعاف في قطاع السياحة خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، إضافة إلى الأداء الجيد لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة والخدمات والزراعة. ودعا الساكت إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب بيئة اقتصادية أكثر مرونة وانفتاحا، مع التركيز على النمو بقيادة قطاعات ذات قيمة مضافة، مثل الصناعة والسياحة والخدمات. وأعرب عن أمله في أن تعود السياحة إلى مستوياتها الطبيعية بعد التراجع الذي سببته الاضطرابات الإقليمية، وخاصة الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة. وفي السياق ذاته، شدد الساكت على أهمية الالتزام بمسار رؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة المراجعة المستمرة للخطط والاستراتيجيات لضمان تكيفها مع المتغيرات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، مؤكدا الحاجة إلى رؤية اقتصادية مرنة تتفاعل مع التحولات، وتستند إلى تقييمات واقعية، لضمان استمرار التقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أداء جيد لمؤشرات الاقتصاد إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي منير دية، أن الأداء الجيد لمؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية، من تحسن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم وارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى أن الالتزام التام من الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لعب دورا مهما في قرار صندوق النقد، بالموافقة على المراجعة الثالثة مع الحكومة. وأوضح دية أن أهمية موافقة صندوق النقد على برنامج جديد مع المملكة، تنبع من كونها تأتي في ظل ظروف جوسياسية متوترة وعاصفة وغير مسبوقة، عدا عن المتغيرات الاقتصادية التي أنضجتها تبعات الظروف الإقليمية، مما يؤكد مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحديات. وحول الأثر الاقتصادي لقرار صندوق النقد الدولي، أوضح دية أنه من شأن ذلك، أن يسهل وصول الاقتصاد الأردني إلى مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامه لاستبدال الدين مرتفع التكاليف بدين منخفض التكاليف.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

ترامب: الولايات المتحدة لا تعرض على إيران شيئا

جفرا نيوز - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها "أي شيء" وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "محت تماما" منشآت إيران النووية. ونفى ترامب ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

تراجع أسعار النفط عالميًا الأثنين

جفرا نيوز - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين نحو واحد بالمئة، حيث عزز احتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة "أوبك+" خلال آب المقبل التوقعات بشأن الإمدادات. ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 66 سنتا ليصل إلى 67.11 دولار للبرميل، كما تراجع عقد أيلول الأكثر نشاطا 83 سنتا ليصل إلى 65.97 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا ليصل إلى 64.58 دولار للبرميل. وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد مندوبو "أوبك+" بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في آب، بعد زيادات مماثلة في أيار وحزيران وتموز.