الإمارات.. وجهة الاستثمار المفضلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي.
ولا تزال الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة 2025، حيث استحوذت على 53% من إجمالي عدد الصفقات الواردة و99% من إجمالي قيمتها ، حيث كانت النمسا الدولة المستثمرة الأولى، بنسبة 94% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة كبيرة في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن شركة "إرنست ويونغ" (EY) العالمية حول "صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي أشار إلى أن المنطقة سجلت ارتفاعاً في نشاط الصفقات خلال الربع الأول من عام 2025، مع 225 صفقة مقارنة مع 172 صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 31% في عدد الصفقات على أساس سنوي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 27.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" لفت التقرير إلى ان عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الربع الأول من عام 2025، لعبت دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث تم تسجيل 117 صفقة، ما يمثل 52% من العدد الإجمالي للصفقات، بقيمة بلغت 37.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 81% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وشهد الربع الأول من عام 2025 أعلى نشاط للصفقات العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، حيث سعت الشركات بشكل متزايد إلى النمو والتنويع خارج أسواقها المحلية.
وقال براد واتسون، رئيس( EY-Parthenon) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدنا في عام 2025 تدفقاً ثابتاً لصفقات الدمج والاستحواذ، وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل تدفق قوي للصفقات خلال الفترة المتبقية من عام 2025 ، حيث تأتي هذه التدفقات القوية للصفقات على خلفية الإصلاحات التنظيمية، والتحول في السياسات، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين".
وأضاف أن هذا النمو ينعكس في الزيادة المطردة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية، والتي ساهمت بنسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من عام 2025، كما يتماشى هذا النمو في صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6% هذا العام، مدعوماً أيضاً بالزخم القوي لأنشطة الاندماج والاستحواذ حول العالم. وتعمل الشركات على إعادة مواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجات التنويع والتحول الرقمي ودمج التقنيات الناشئة بشكل أفضل.
وأكد أن الإمارات حافظت على مكانتها كأفضل وجهة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من عام 2025، مع تسجيلها 63 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20.3 مليار دولار أمريكي، فيما احتلت الكويت المرتبة الثانية من حيث عائدات الصفقات، مع 2.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بصفقتين رئيسيتين في قطاعي المنتجات الصناعية المتنوعة والطاقة والمرافق.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقطبت كندا أعلى قيمة للصفقات الخارجية من مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع 6.4 مليار دولار أمريكي، في حين ظلت الولايات المتحدة الوجهة المستهدفة المفضلة من حيث عدد الصفقات.
ووفقاُ للتقرير شهد نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في الربع الأول من عام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 20% في عدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة الصفقات بشكل كبير لتصل إلى 8.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.69 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
وتصدر قطاع التكنولوجيا نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 37% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و27% من إجمالي عددها.
وشكلت الصفقات البينية التي شملت الإمارات والكويت والسعودية 83% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و56% من إجمالي عددها، ما يسلط الضوء على النشاط القوي لعمليات الاندماج والاستحواذ البينية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والعقارات.
وتستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع عدد الصفقات الواردة بنسبة 21%، وارتفاع قيمتها إلى 17.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الصفقات الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بنسبة 63% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، لتسجل 19.7 مليار دولار أمريكي، مساهمة بنسبة 43% من إجمالي قيمة الصفقات ، فيما تصدرت الإمارات والسعودية قائمة الصفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذتا على 77% من إجمالي عدد هذه الصفقات و94% من إجمالي قيمتها.
وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدى( EY-Parthenon) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "حافظت أسواق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مرونتها حيث يتسم سجل الصفقات المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبقية عام 2025 بأنه سجل واعد وقوي، إذ نتوقع أن نشهد نشاطًا متزايدًا في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والطاقة. وسيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحولات جوهرية في القيمة الأساسية، حيث نرى تخصيصًا كبيرًا لرأس المال في مجال التكنولوجيا".
aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xMDMg
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

سبوتنيك بالعربية

منذ 3 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية سبوتنيك عربي أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، يوم الجمعة، أن كييف لن تسدّد أكثر من 665 مليون دولار من الديون الحكومية، بموجب قرار التجميد المؤقت للسداد الذي أقرّته الحكومة... 30.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 أخبار أوكرانيا اقتصاد العالم كييف وكانت تقارير إعلامية أوكرانية قد أفادت في أبريل/نيسان بأن الحكومة أجرت مفاوضات مع مستثمرين يمتلكون 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، رغم اقتراب موعد سداد دفعة بقيمة 600 مليون دولار خلال مايو.وتُعتبر "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" أدوات دين حكومية ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد، حيث يحصل حاملوها على دفعات إضافية في حال تجاوز النمو الاقتصادي نسبة معينة. وفي حالة أوكرانيا، يُفترض السداد إذا تجاوز النمو 3%، وهو ما تحقق في عام 2023.وقالت الوزارة في بيان: "بلغت قيمة الدفعة المستحقة في 2 يونيو 2025 نحو 665,453,507.60 دولار أمريكي، إلا أننا نُذكّر حملة الضمانات بأن قرار التجميد المعتمد في 27 أغسطس 2024، لا يزال ساريًا اعتبارًا من 31 مايو 2025 وحتى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة".وأكدت الوزارة أن إلغاء "شرط التخلف المتقاطع" في أغسطس 2024 يعني أن وقف السداد لا يؤدي إلى تخلف عام عن باقي التزامات القروض الخارجية، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار الدولة المالي.وفي وقت سابق من مايو/آيار، قالت وزارة المالية إنها تواصل الحوار مع حاملي الضمانات، ووصفت النمو الاقتصادي في 2023 بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%"، مؤكدة أنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة لاستكمال المفاوضات. كييف سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم, كييف

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

خلاف بين ترامب وماسك حول الضرائب أدى لمغادرة الأخير هيئة الكفاءة

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مطولًا وشمل حديثًا موسعًا عن قضايا داخلية وخارجية متعددة، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر كان تقديم صورة إيجابية عن إدارة ترامب، ونفي وجود خلافات بين ترامب ورجل الأعمال والمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك. حقيقة مغادرة ماسك هيئة الكفاءة وأشار، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ماسك لم يغادر الهيئة غاضبًا كما أشيع، بل انتهى عقده أو الجدول الزمني المرتبط بعمله مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي انتهت مرحلته في الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل عملها بعد رحيله، كما أن ماسك سيبقى مستشارًا من الخارج لصالح الإدارة، مشيرًا إلى أن ترامب أشاد بإنجازات ماسك في توفير مليارات الدولارات على الحكومة الفيدرالية خلال 130 يومًا من عمله. حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر ومع ذلك، كشف رامي عن حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر، وهي أن التخفيضات المستهدفة التي كان من المفترض أن تحققها هيئة الكفاءة الحكومية خلال فترة عملها، والتي تصل إلى تريليوني دولار، لم تحقق منها الهيئة سوى 175 مليار دولار فقط، أي أقل من 10% من الهدف. قانون الضرائب الجديد كما أوضح أن سبب مغادرة ماسك يعود إلى انتقاده لقانون الضرائب الجديد الذي يقترحه ترامب، والذي يرى ماسك أنه سيزيد العجز المالي بنحو 3.8 تريليون دولار، في حين أن هيئة الكفاءة الحكومية توفر حوالي تريليوني دولار فقط، مما يعني استمرار وجود عجز كبير رغم جهود الهيئة. واختتم رامي تقريره مشيرًا إلى أنه يرى كثير من المراقبين أن خلافًا حادًا وربما جذريًا كان السبب الحقيقي وراء رحيل ماسك، وأنه ربما لا يريد المشاركة في فشل متوقع للإدارة في المستقبل، معتبرًا أن الجدول الزمني مجرد جزء من الصورة، بينما النزاع حول التخفيضات الضريبية والعجز المالي هو السبب الرئيسي.