أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية

https://sarabic.ae/20250530/أوكرانيا-تتخلف-عن-سداد-665-مليون-دولار-من-ديونها-السيادية-1101149925.html
أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية
أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، يوم الجمعة، أن كييف لن تسدّد أكثر من 665 مليون دولار من الديون الحكومية، بموجب قرار التجميد المؤقت للسداد الذي أقرّته الحكومة... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T21:55+0000
2025-05-30T21:55+0000
2025-05-30T21:55+0000
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
العالم
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وكانت تقارير إعلامية أوكرانية قد أفادت في أبريل/نيسان بأن الحكومة أجرت مفاوضات مع مستثمرين يمتلكون 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، رغم اقتراب موعد سداد دفعة بقيمة 600 مليون دولار خلال مايو.وتُعتبر "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" أدوات دين حكومية ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد، حيث يحصل حاملوها على دفعات إضافية في حال تجاوز النمو الاقتصادي نسبة معينة. وفي حالة أوكرانيا، يُفترض السداد إذا تجاوز النمو 3%، وهو ما تحقق في عام 2023.وقالت الوزارة في بيان: "بلغت قيمة الدفعة المستحقة في 2 يونيو 2025 نحو 665,453,507.60 دولار أمريكي، إلا أننا نُذكّر حملة الضمانات بأن قرار التجميد المعتمد في 27 أغسطس 2024، لا يزال ساريًا اعتبارًا من 31 مايو 2025 وحتى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة".وأكدت الوزارة أن إلغاء "شرط التخلف المتقاطع" في أغسطس 2024 يعني أن وقف السداد لا يؤدي إلى تخلف عام عن باقي التزامات القروض الخارجية، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار الدولة المالي.وفي وقت سابق من مايو/آيار، قالت وزارة المالية إنها تواصل الحوار مع حاملي الضمانات، ووصفت النمو الاقتصادي في 2023 بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%"، مؤكدة أنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة لاستكمال المفاوضات.
https://sarabic.ae/20250130/إعلام-ديون-أوكرانيا-للبنك-الدولي-ترتفع-بنسبة-65-1097325455.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم, كييف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

لـ«ردع الخصوم».. بريطانيا تبني مصانع أسلحة جديدة (صور)

تم تحديثه الأحد 2025/6/1 04:47 ص بتوقيت أبوظبي أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبني ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. وسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المتوقع نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية غدا الإثنين. وتحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفصّل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكريا. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا. وقالت إن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل، وفقا لـ"رويترز". وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في بيان أن الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا "تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه". وأضاف "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا". وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية. وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2,5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مقارنة بـ2,3 بالمئة حاليا، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحضّ الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي. وتطمح الحكومة العمّالية إلى بلوغ مستوى 3 بالمئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد العام 2029. ووفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر تنشط على الدوام في المملكة المتحدة، مما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر ووضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية". الاستراتيجية الدفاعية وتحديث الاستراتيجية الدفاعية الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، يفترض أن يؤكد مواجهة المملكة المتحدة "عصرا جديدا من التهديدات"، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسيّرات وغيرها من التقنيات التي تغيّر طبيعة النزاعات، وفقا لصحيفة "غارديان". وتصنّف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر "فوري وداهم"، فيما تصنّف الصين على أنها "تحد يتّسم بالتعقيد والتطور". وتخطّط لندن أيضا لتعزيز قدراتها السيبرانية واستثمار مليار جنيه استرليني في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية. aXA6IDQ2LjIwMy4yMDEuOTkg جزيرة ام اند امز ES

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

زمرة بورتسودان.. العقوبات مرة أخرى!

زمرة بورتسودان.. العقوبات مرة أخرى! فرح العرب في العام 2019، عندما رُفعت العقوبات الدولية والتي استمرت لعقود عن السودان، وكان هذا في حد ذاته إنجازاً تاريخياً يضاف إلى سجل النمو الاقتصادي، أو التنمية الاقتصادية التي كان العالم ينتظر تحقيقها بعد تلك الخطوة التي كانت دافعة لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، الذي ذاق مرارة العزلة عن محيطه العربي والإسلامي والإقليمي والدولي. ماذا جنى السودان من الحرب الأهلية الدائرة الآن؟ كل الخسائر يتحملها الشعب السوداني الشقيق، من خلال عودة صوت العقوبات العالي إلى السطح من جديد، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024. وستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية، وستدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو الجاري تقريباً بعد إخطار الكونجرس. وفي الوقت ذاته تدعو الولايات المتحدة زمرة بورتسودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. وبما أن أميركا قد بادرت في هذه الخطوة، فإن الدول الأخرى ستحذو حذوها في فرض العقوبات الدولية، التي قد لا تقف عند الأسلحة الكيميائية. وما إنْ خرج السودان من طوق العقوبات الذي لم يعط ثماره الاقتصادية، حتى انقلبت طاولة الحكم على رأس الشعب الذي يبحث عن الاستقرار السياسي والسلام كمن يبحث عن إبرة في كومة قش! قبل أشهر من هذا الانقلاب على حكم البشير كان الشعب يتجرع آثار تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب تضيق خناق العقوبات الدولية. و جاءت الحرب الأهلية لتزيد الطين بلة، ونستشهد بأحدث الإحصاءات الدالة على شدة المعناة اليومية، والتي لن تقف عند حدود ما سنورده من مؤشرات صادمة. ونتيجة لأخطاء زمرة بورتسودان، لجأ أكثر من 8 ملايين نسمة إلى دول الجوار، وأكثر من 18 مليون نسمة يواجهون الجوع الحاد، وأكثر من 50% من السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وكل ذلك يتعلق بالجانب الإنساني.أما بالنسبة لتكاليف الحرب من الناحية الاقتصادية، فحدث عنها ولا حرج، حيث أكثر من 4 مليارات دولار يجب توفيرها من أجل مساعدة المدنيين السودانيين الذين يعانون الحصار ومشاكله التي تمس البعد الإنساني للأزمة المستفحلة منذ العام 2023، ولا زال السودانيون يدفعون أثمان الحرب الباهظة على حساب لقمة عيشهم. أما الخسائر الاقتصادية المباشرة، فقد بلغت أكثر من 15 مليار دولار، إضافة إلى أكثر من 60 مليار دولار خسائر البنية التحتية، والأكثر تضرراً هو تعطل قرابة 70% من النشاط الاقتصادي. هذا وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة من الحصاد الكارثي لهذه الحرب التي تطحن البلاد وتدفع الملايين إلى النزوح القسري في أسوأ أزمة إنسانية تشهدها، وفقاً لأرقام المنظمة الأممية راح ضحية المعارك الأخيرة الدائرة أكثر من 13 ألف قتيل. وخلفت هذه الحرب العبثية نتائج كارثية على الخدمات والوضع الاقتصادي للبلاد، وبحسب أرقام صادرة عن الحكومة السودانية، يقدّر حجم الدمار والتخريب الذي طال القطاع الصحي بنحو 11 مليار دولار، وتسببت العمليات العسكرية في تعطيل عمل المستشفيات التي تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات. لقد عادت بعض الأمراض التي انقرضت منذ عقود إلى واجهة المجتمع السوداني، وخاصة وباء الملاريا، حيث تم تسجيل 2323 حالة إصابة جديدة و51 حالة وفاة في البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منها 90% في ولاية الخرطوم في 20 مايو 2025. ومع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، ومع التراجع المستمر للخدمات العامة في البلاد، وتدهور الرعاية الصحية. ازدادت حالات الإصابة بالمرض، وبلغت 50 ألف حالة حتى يناير 2025. *كاتب إماراتي

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين

كشف محمد عكاشة، الشريك الإداري في صندوق ديستربتيك، أن الصندوق استثمر حتى الآن 65% من محفظته البالغة 36 مليون دولار في شركات ناشئة، منذ انطلاقه وحتى تاريخه. عكاشة: التخارجات تبدأ نهاية 2026.. والسوق المصرية يتمتع بمزايا تنافسية قوية وأوضح عكاشة أن ديستربتيك يستعد لتنفيذ سلسلة من صفقات التخارج، بدءًا من الربع الأخير من عام 2026 وحتى أوائل 2027، وذلك بعد النجاح الذي حققه الصندوق في أول عملية تخارج عبر بيع حصته في شركة "فاتورة" إلى شركة "مكسب" لخدمات التجارة الإلكترونية. وأشار إلى أن العائدات المجمعة للشركات التي استثمر فيها الصندوق تجاوزت 450 مليون دولار، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده هذه الكيانات. وأكد أن الصندوق يركز على الاستحواذ على حصص أقلية بمتوسط 10%، معتبراً عام 2027 محطة رئيسية في مسار التخارجات المستهدفة. وفي تحليله للسوق المصرية، أشار عكاشة إلى أن البيئة المحلية ما زالت تحمل عوامل جذب قوية للاستثمار، في مقدمتها التنافسية العالية في تكلفة العمالة مقارنةً بالأسواق الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن ذلك يمنح الشركات الناشئة ميزة حيوية في التشغيل والنمو. وأضاف: "قطاع الشركات الناشئة في مصر يشهد طفرة نوعية، مدعومة بجهود حكومية متزايدة لتهيئة مناخ الابتكار، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص نجاح هذه الشركات على المدى الطويل". مالك سلطان سلطان: رأسمال الصندوق الثاني سيصل إلى ضعف الأول.. ونجحنا فى أول تخارج من 'فاتورة' من جانبه، كشف مالك سلطان، الشريك المؤسس في ديستربتيك، أن الصندوق يخطط لإطلاق صندوق جديد خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، مضيفًا أن رأسمال الصندوق الجديد سيكون ضعف حجم الصندوق الحالي، أي ما يُقدر بـ72 مليون دولار تقريبًا. وأشار سلطان إلى أن ديستربتيك استثمر في 21 شركة ناشئة حتى الآن، بمتوسط استثمار يتراوح حول 250 ألف دولار لكل شركة، موضحًا أن استراتيجية الصندوق تركز على دعم الشركات المصرية المحلية وكذلك الكيانات التي تأسست في مصر ولديها حضور خارجي قوي. وأكد أن ديستربتيك يعتمد على معايير دقيقة لاختيار الشركات الناشئة، أبرزها امتلاك الشركة لقاعدة عملاء خارج مصر، ووجود فريق مؤسس يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا، وهي عوامل تُعتبر أساسية لضمان القدرة على التوسع وتحقيق عوائد مستدامة. وأضاف: "نولي أهمية قصوى لقدرة الشركات على استغلال التمويلات بكفاءة، وليس مجرد الحصول على تمويل. هذا يعكس جدّية الإدارة وقدرتها على تحويل الأموال إلى نمو حقيقي". تشير تصريحات الشريكين عكاشة وسلطان إلى أن صندوق ديستربتيك يسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر تخارجات مدروسة وزيادة رأس المال المدفوع، بالتوازي مع دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر. ويُتوقع أن يُشكل عام 2027 نقطة تحول في أداء الصندوق، لا سيما في ظل التحولات الجارية في التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة، والتحسن النسبي في بيئة الأعمال واحترافية الفرق المؤسسة للشركات الناشئة.