قانون الغاب يطوق (مادلين) !
159
إنَّ اعتراض قوات كوماندوز إسرائيلية لسفينة «مادلين» التابعة لأسطول الحرية (FFC) يوم أمس الأول، والتي تحمل 12 ناشطا دوليا، بهدف كسر الحصار البحري على غزة، لم يكن سوى برهان جديد على أن إسرائيل لم تعد تخترق القانون الدولي فحسب، بل باتت تقف فوقه بكل وقاحة وتبجح، السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية فلا شبهة سلاح، لا تهديد أمني ولا أي مبرر عسكري، ومع ذلك أقدمت قوات كوماندوز إسرائيلية على محاصرتها واعتقال من كانوا على متنها في عمق المياه الدولية، ضاربة بعرض الحائط نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تحظر اعتراض السفن المدنية في أعالي البحار إلا في حالات قرصنة أو تجارة عبيد أو بث إذاعات غير مرخصة، لا ينطبق منها شيء على سفينة «مادلين» بالاستناد إلى المختصين.
لكن الجريمة القانونية لم تتوقف عند التنفيذ، بل امتدت إلى رد الفعل الدولي الباهت، الذي لم يرقَ إلى مستوى الانتهاك، سلسلة من الإدانات اللفظية صدرت عن بعض الدول والمنظمات، كأنها تستنكر زلة دبلوماسية لا عملية قرصنة مكتملة الأركان، ألمانيا، فرنسا، النرويج وبلجيكا تحدثت بلغة القلق والدعوة لضبط النفس، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بـالإفراج عن النشطاء الدوليين، بينما الأمم المتحدة أعربت عن الانزعاج العميق، وضرورة التحقيق، وكأن حادثة الاختطاف هذه مجرد حالة سوء تفاهم عابرة، فما فعلته إسرائيل هو انتهاك فاضح للقواعد المعمول بها دوليًّا، فوفق «دليل سان ريمو» و»دليل نيوبورت»، لا يجوز استخدام القوة ضد سفن مدنية إلا بعد إنذارها ورفضها الواضح التفتيشَ بالاستناد إلى الدكتور محمود الحنفي- أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان-، كما أنها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية الإغاثة الإنسانية حتى في زمن النزاعات المسلحة.
* السؤال هنا ليس فقط حول مدى شرعية التصرف الإسرائيلي؟، بل أيضًا حول طبيعة المعايير التي تحكم ردود الأفعال الدولية؟، ماذا لو لم تكن إسرائيل هي الجهة التي اعترضت السفينة؟ هل كانت ردود العواصم الغربية ستكون بالمستوى ذاته من الحذر والخجل؟ هل كانت الولايات المتحدة ستكتفي بالدعوة إلى التهدئة، لو أن روسيا مثلًا هي من اختطفت نشطاء إغاثة في عرض البحر؟ هل سيكون رد الفعل لبعض الدول بالصورة التي عليها الآن؟!، هناك ازدواجية فجّة في المعايير لا يمكن تغطيتها بعبارات دبلوماسية، عندما تكون إسرائيل هي الفاعل، تتجمّد قوانين الملاحة، وتتعطل آليات المحاسبة، وتُعامل القرصنة كحق سيادي مشروع.
فالرد على جريمة قرصنة سفينة «مادلين» لم يكن بحجم الجرم، لا مجلس أمن دعا لانعقاد جلسة طارئة!، لا عقوبات، لا محاسبة، القانون دُهس، والمنظومة الدولية وقفت متفرجة، كأن ما حدث مجرد تفصيل صغير لا يستحق سوى إدانة وشجب واستنكار!، رغم أنَّ الاحتلال لا يخشى السفينة عينها، بل يخشى من اسمها الذي يحمل قصة نضال يتوارثها الأجيال.
* ومن بين ما حرّك هذه السفينة وأثار الذعر من وجودها، ليس حمولتها ولا مسارها، بل رمزها، لم يكن اختيار اسم «مادلين» عبثيًا. بل أُطلق عليها نسبةً إلى الصيادة مادلين كلاب، أول فتاة فلسطينية تمارس الصيد كمهنة مع والدها منذ سن الثالثة عشرة، وأصبحت رمزًا لصمود العائلات في وجه الحصار البحري. عملها لم يكن خيارا بل ضرورة، في مواجهة الحصار الخانق الذي يفرضه المحتل، فحين قرر منظمو الحملة إطلاق اسمها على السفينة، كانوا يعلنون أن هذه الرحلة لا تحمل طعاما فحسب، بل تحمل قصة فتاة تمثّل مئات الآلاف من المحاصرين والمحاصرات في قطاع غزة.
من كانوا على متنها لم يكونوا سياسيين ولا عسكريين، كانوا متضامنين من خلفيات مختلفة، من ضمنهم ناشطون دوليون معروفون في مجالات المناخ وحقوق الإنسان، أتوا بدافع أخلاقي بحت، لا تربطهم بالمنطقة لا قومية ولا مصلحة، وجودهم ليس بهدف استعراض العضلات أو بحثا عن الشهرة!، بل تذكيراً رمزياً بأن الحصار جريمة، وأن كسره واجب في ظل تخاذل وتقاعس المجتمع الدولي، لكن إسرائيل تعاملت مع هؤلاء كخطر إستراتيجي، وأرسلت قوات كوماندوز لردعهم، لتمنع روايتهم من الوصول، قبل أن تمنعهم هم أنفسهم.
ورغم كل محاولات التعتيم، ما جرى في عرض البحر أشعل من جديد جذوة التضامن، ففي تونس انطلقت قافلة الصمود بمشاركة نشطاء من تونس والجزائر والمغرب بغية الوصول إلى معبر رفح لكسر حصار غزة المطبق، وهذه دلالة على أنَّ سفينة «مادلين» بلغت الهدف وأوصلت الرسالة، من خلال المبادرات الشعبية التي تخرج من ضمير الشارع العربي الذي سئم الصمت الرسمي، فهذا التضامن الشعبي المتصاعد يفضح بؤس المواقف الرسمية العربية والعالمية التي التزمت الصمت كالعادة، رغم أن الحادثة تضع المنطقة كلها أمام اختبار أخلاقي: هل تبقى القرارات بيد أنظمة لا ترى في الدم الفلسطيني إلا ملفًا يجب القفز عنه !
ختاما...
ما فعلته إسرائيل على ظهر سفينة «مادلين»، لم يكن ليحدث لولا الدعم الذي تلقاه من القوى العظمى، عسكرياً وسياسياً، وكأن إسرائيل تريد إحلال القانون الدولي الإنساني بقانون الغاب.!.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
من مافي مرمرة إلى مادلين: الاحتجاجات مستمرة
249 في عام 2006، عندما فازت حماس في الانتخابات، فرضت إسرائيل حصاراً لا يطاق على غزة. وحظرت إسرائيل دخول المواد الغذائية والبضائع والأشخاص إلى غزة التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، وأغلقت جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقد انتقدت الأمم المتحدة والصليب الأحمر و المنظمة الحقوقية الدولية مرارًا وتكرارًا الحصار باعتباره غير قانوني. في عام 2010، أبحرت سفينة مافي مرمرة لكسر الحصار المفروض على غزة وأوقفتها إسرائيل بعنف. وفي هذا الأسبوع، أوقفت إسرائيل أيضاً سفينة 'مادلين' التي أبحرت لكسر الحصار على غزة ومنع الإبادة الجماعية. هناك أوجه تشابه مهمة بين الحدثين والفترتين. كانت سفينة «مافي مرمرة» التي انطلقت في عام 2010 مملوكة لمواطن تركي، وكان على متنها أكثر من 600 ناشط من دول مختلفة. كان هدفها كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، وجذب اهتمام المجتمع الدولي إلى ما يعانيه السكان هناك من جوع وبؤس. انطلقت السفينة من إسطنبول، لكن أوقفتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، وقتلوا عشرة من المنظمين الأتراك الذين لم يكونوا يحملون أي سلاح. لقد تجاوزت إسرائيل بوحشيتها وعدم احترامها للقانون حدود غزة، لتصل إلى الأجانب الذين يتضامنون مع غزة. لكن بعد الحادثة، واجهت إسرائيل موجة غضب عارمة في الرأي العام الدولي، وتعرض نتنياهو لضغوط كبيرة ووُضع في موقف حرج. لقد شكّل الحادث تعثرًا كبيرًا في تاريخ إسرائيل على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي. فقد وُضعت إسرائيل في موقف صعب على الساحة الدولية، وتم تسليط الضوء على ممارساتها الجائرة في غزة ضمن الأجندة العالمية. حتى أقرب حلفائها لم يترددوا في توجيه الانتقادات لرئيس الوزراء نتنياهو. كما أدى الحادث إلى تحرك العديد من الناشطين ومجموعات الدعم في أنحاء مختلفة من العالم. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في مدن منتشرة عبر القارات، مطالبين بالعدالة للضحايا ورفع الحصار عن غزة. من جانبهم، شرع الضحايا في متابعة قضاياهم في المحاكم المحلية والدولية بحثًا عن العدالة ضد إسرائيل. واضطرت الحكومة الإسرائيلية لاحقًا إلى الاعتراف بأن بعض تصرفاتها كانت خاطئة، كما اضطرت إلى تخفيف الحصار المفروض على غزة. بعد حادثة مافي مرمرة، تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وتم طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة. كما تم تعليق العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين. واضطرت إسرائيل – وربما لأول مرة في تاريخها – إلى الاعتذار رسميًا من تركيا، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا. ومن المعروف أن إسرائيل لا تعتذر عادة عن أخطائها في فلسطين، مثل الهجمات العشوائية على غزة، والمجازر ضد المدنيين، والاستيطان غير القانوني، وسياسات التمييز ضد الفلسطينيين. لقد مهد النجاح الذي حققته سفينة مافي مرمرة الطريق لتشكيل «تحالف أسطول الحرية الدولي»، والذي يضم منظمات من عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وأستراليا. وكان هذا التحالف يناضل ضد الحصار حتى قبل اندلاع الحرب الأخير على غزة. وقد نظّم « تحالف أسطول الحرية» عدة رحلات إنسانية سابقة، لكنها كانت تُمنع من الوصول ويتم اعتراضها. أما آخر هذه الحملات، فقد تمثلت في رحلة سفينة «مادلين». ورغم أن عدد النشطاء على متن السفينة كان قليلاً، إلا أنها نجحت في جذب انتباه الرأي العام العالمي، لأنها استندت إلى إرث مافي مرمرة. كما أن وجود شخصيات بارزة على متن السفينة، مثل الناشطة البيئية السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ وعضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، بالإضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ساهم في إبراز القضية عالميًا. وقد جاءت هذه الحملة في وقت بلغ فيه القتل والمجاعة في غزة مراحل متقدمة، وأصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق بعض القادة الإسرائيليين. أسهمت الانتقادات اللاذعة التي وجهها الإعلام الأمريكي والإسرائيلي للسفينة في زيادة اهتمام الرأي العام العالمي بالقضية. ورغم طبيعة السفينة الإنسانية، أقدمت إسرائيل مجددًا على اعتراضها في المياه الدولية، في انتهاك واضح وغير قانوني، واعتقلت 12 راكبًا كانوا على متنها. وقد قوبل هذا التصرف بإدانة واسعة من قبل العديد من المسؤولين، وعلى رأسهم مسؤولون في فرنسا وإسبانيا، إلى جانب منظمات دولية وشخصيات سياسية بارزة، ولا تزال موجة الاستنكار مستمرة. ويُرجى أن تسفر هذه الواقعة، على غرار ما حدث بعد حادثة مافي مرمرة، عن تشكيل ضغط دولي متزايد على إسرائيل، وردع الدول الداعمة لها، والمساهمة في التخفيف من آلام ومعاناة غزة.
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
قانون الغاب يطوق (مادلين) !
159 إنَّ اعتراض قوات كوماندوز إسرائيلية لسفينة «مادلين» التابعة لأسطول الحرية (FFC) يوم أمس الأول، والتي تحمل 12 ناشطا دوليا، بهدف كسر الحصار البحري على غزة، لم يكن سوى برهان جديد على أن إسرائيل لم تعد تخترق القانون الدولي فحسب، بل باتت تقف فوقه بكل وقاحة وتبجح، السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية فلا شبهة سلاح، لا تهديد أمني ولا أي مبرر عسكري، ومع ذلك أقدمت قوات كوماندوز إسرائيلية على محاصرتها واعتقال من كانوا على متنها في عمق المياه الدولية، ضاربة بعرض الحائط نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تحظر اعتراض السفن المدنية في أعالي البحار إلا في حالات قرصنة أو تجارة عبيد أو بث إذاعات غير مرخصة، لا ينطبق منها شيء على سفينة «مادلين» بالاستناد إلى المختصين. لكن الجريمة القانونية لم تتوقف عند التنفيذ، بل امتدت إلى رد الفعل الدولي الباهت، الذي لم يرقَ إلى مستوى الانتهاك، سلسلة من الإدانات اللفظية صدرت عن بعض الدول والمنظمات، كأنها تستنكر زلة دبلوماسية لا عملية قرصنة مكتملة الأركان، ألمانيا، فرنسا، النرويج وبلجيكا تحدثت بلغة القلق والدعوة لضبط النفس، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بـالإفراج عن النشطاء الدوليين، بينما الأمم المتحدة أعربت عن الانزعاج العميق، وضرورة التحقيق، وكأن حادثة الاختطاف هذه مجرد حالة سوء تفاهم عابرة، فما فعلته إسرائيل هو انتهاك فاضح للقواعد المعمول بها دوليًّا، فوفق «دليل سان ريمو» و»دليل نيوبورت»، لا يجوز استخدام القوة ضد سفن مدنية إلا بعد إنذارها ورفضها الواضح التفتيشَ بالاستناد إلى الدكتور محمود الحنفي- أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان-، كما أنها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية الإغاثة الإنسانية حتى في زمن النزاعات المسلحة. * السؤال هنا ليس فقط حول مدى شرعية التصرف الإسرائيلي؟، بل أيضًا حول طبيعة المعايير التي تحكم ردود الأفعال الدولية؟، ماذا لو لم تكن إسرائيل هي الجهة التي اعترضت السفينة؟ هل كانت ردود العواصم الغربية ستكون بالمستوى ذاته من الحذر والخجل؟ هل كانت الولايات المتحدة ستكتفي بالدعوة إلى التهدئة، لو أن روسيا مثلًا هي من اختطفت نشطاء إغاثة في عرض البحر؟ هل سيكون رد الفعل لبعض الدول بالصورة التي عليها الآن؟!، هناك ازدواجية فجّة في المعايير لا يمكن تغطيتها بعبارات دبلوماسية، عندما تكون إسرائيل هي الفاعل، تتجمّد قوانين الملاحة، وتتعطل آليات المحاسبة، وتُعامل القرصنة كحق سيادي مشروع. فالرد على جريمة قرصنة سفينة «مادلين» لم يكن بحجم الجرم، لا مجلس أمن دعا لانعقاد جلسة طارئة!، لا عقوبات، لا محاسبة، القانون دُهس، والمنظومة الدولية وقفت متفرجة، كأن ما حدث مجرد تفصيل صغير لا يستحق سوى إدانة وشجب واستنكار!، رغم أنَّ الاحتلال لا يخشى السفينة عينها، بل يخشى من اسمها الذي يحمل قصة نضال يتوارثها الأجيال. * ومن بين ما حرّك هذه السفينة وأثار الذعر من وجودها، ليس حمولتها ولا مسارها، بل رمزها، لم يكن اختيار اسم «مادلين» عبثيًا. بل أُطلق عليها نسبةً إلى الصيادة مادلين كلاب، أول فتاة فلسطينية تمارس الصيد كمهنة مع والدها منذ سن الثالثة عشرة، وأصبحت رمزًا لصمود العائلات في وجه الحصار البحري. عملها لم يكن خيارا بل ضرورة، في مواجهة الحصار الخانق الذي يفرضه المحتل، فحين قرر منظمو الحملة إطلاق اسمها على السفينة، كانوا يعلنون أن هذه الرحلة لا تحمل طعاما فحسب، بل تحمل قصة فتاة تمثّل مئات الآلاف من المحاصرين والمحاصرات في قطاع غزة. من كانوا على متنها لم يكونوا سياسيين ولا عسكريين، كانوا متضامنين من خلفيات مختلفة، من ضمنهم ناشطون دوليون معروفون في مجالات المناخ وحقوق الإنسان، أتوا بدافع أخلاقي بحت، لا تربطهم بالمنطقة لا قومية ولا مصلحة، وجودهم ليس بهدف استعراض العضلات أو بحثا عن الشهرة!، بل تذكيراً رمزياً بأن الحصار جريمة، وأن كسره واجب في ظل تخاذل وتقاعس المجتمع الدولي، لكن إسرائيل تعاملت مع هؤلاء كخطر إستراتيجي، وأرسلت قوات كوماندوز لردعهم، لتمنع روايتهم من الوصول، قبل أن تمنعهم هم أنفسهم. ورغم كل محاولات التعتيم، ما جرى في عرض البحر أشعل من جديد جذوة التضامن، ففي تونس انطلقت قافلة الصمود بمشاركة نشطاء من تونس والجزائر والمغرب بغية الوصول إلى معبر رفح لكسر حصار غزة المطبق، وهذه دلالة على أنَّ سفينة «مادلين» بلغت الهدف وأوصلت الرسالة، من خلال المبادرات الشعبية التي تخرج من ضمير الشارع العربي الذي سئم الصمت الرسمي، فهذا التضامن الشعبي المتصاعد يفضح بؤس المواقف الرسمية العربية والعالمية التي التزمت الصمت كالعادة، رغم أن الحادثة تضع المنطقة كلها أمام اختبار أخلاقي: هل تبقى القرارات بيد أنظمة لا ترى في الدم الفلسطيني إلا ملفًا يجب القفز عنه ! ختاما... ما فعلته إسرائيل على ظهر سفينة «مادلين»، لم يكن ليحدث لولا الدعم الذي تلقاه من القوى العظمى، عسكرياً وسياسياً، وكأن إسرائيل تريد إحلال القانون الدولي الإنساني بقانون الغاب.!. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- صحيفة الشرق
بعد احتجازها على السفينة مادلين.. الاحتلال يرحل الناشطة السويدية غريتا إلى بلدها
عربي ودولي 132 A+ A- الدوحة - موقع الشرق قالت وكالة الأنباء السويدية إن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ على متن المتواجدة على سفينة مادلين، تتوجه على متن طائرة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيل. ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا تقول إنها لمغادرة الناشطة السويدية ريتا ثونبرغ إلى باريس على متن طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية بعد احتجازها على متن القارب مادلين. وفقا للجزيرة. شاهد بالفيديو | الاحتلال يرحل الناشطة غريتا ثونبرغ إلى السويد عبر فرنسا بعد احتجازها على متن السفينة مادلين — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 10, 2025 وكانت الناشطة في مجال "التغير المناخي" غريتا ثونبرغ من بين النشطاء الذين كانوا على متن السفينة حين اختطفتها القوات الإسرائيلية فجر الإثنين أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، مما أثار استنكارًا دوليًا. وأعلنت وزارة الخارجية التابعة للاحتلال، الثلاثاء، نقل النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم، بعد أن استولت قوات الاحتلال على السفينة واقتادتها إلى ميناء أسدود. وأكدت أن النشطاء الذين يرفضون التوقيع على تعهد بالالتزام بشروط الترحيل سيُعرضون على قاضٍ لإقرار ترحيلهم قسرًا. ووفقًا للقناة 13 التابعة للاحتلال، رفض 8 من نشطاء السفينة التوقيع على إجراءات الترحيل، وسيتم احتجازهم وترحيلهم قسريًا. مساحة إعلانية
