النفط يتراجع بعد رفع «أوبك بلس» الإمدادات
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتاً، أو 0.57 في المائة، لتصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.96 دولار للبرميل، بانخفاض 37 سنتاً، أو 0.55 في المائة، بعد أن أغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة.
يوم الأحد، اتفقت ثماني دول في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك بلس»، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من زيادات الإنتاج المتسارعة لاستعادة حصة السوق، مشيرين إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات كأسباب وراء قرارهم.
تمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إنهاءً لشريحة تخفيضات الإنتاج التي طبقتها هذه الدول، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات العربية المتحدة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أو نحو 2.4 في المائة من الطلب العالمي. يقول محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «في حين أن سياسة أوبك بلس لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن (أوبك بلس) ستحافظ على مستوى الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر».
وقالت المحللة في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، هيليما كروفت: «يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد أتى بثماره لأصحاب الطاقة الفائضة هذا الصيف، حيث لا تزال الأسعار قريبة من مستويات ما قبل يوم التحرير».
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض عقوبات أميركية إضافية على إيران وروسيا، والتي قد تُعطل الإمدادات. هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المائة على مشتري النفط الخام الروسي، في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.
أفادت مصادر تجارية يوم الجمعة، وأظهرت تدفقات التجارة في بورصة لندن، أن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي، متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند، قد غيّرتا مسارهما إلى وجهات أخرى عقب فرض عقوبات أميركية جديدة. ومع ذلك، صرّح مصدران حكوميان هنديان لـ«رويترز» يوم السبت بأن البلاد ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترمب.
كما تُخيم المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود على السوق، خاصة بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية حول نمو الوظائف يوم الجمعة دون التوقعات.
وصرح الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، يوم الأحد، بأن الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تبقى سارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ثانية واحدة
- الرياض
صندوق النقد الدولي: دور قيادي للمملكة يسهم بمواجهة التحديات العالميةأداء الاقتصاد السعودي قوي رغم عدم اليقين العالمي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,5 %، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4 % في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2 %. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0,5 % من إجمالي الناتج المحلي، يُمَوَّل بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قوياً، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3,5 % على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، يُتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,9 % بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+. ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي. ورحب المديرون بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة. وبرغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب. وأيد المديرون انتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب، نظراً لهوامش الأمان المالي الوفيرة، وذلك لدعم النمو وتجنب تضخيم تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار النفط. ورحبوا بتخطيط الحكومة للطوارئ وحثوا على توخي العناية عند النظر في المفاضلات المتعلقة باستخدام هوامش الأمان المالي. وعلى المدى المتوسط، اتفق المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج لتحقيق العدالة بين الأجيال. ويمكن تحقيق ذلك بزيادة الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي لمستحقيها، وترشيد النفقات غير الأساسية. وأثنى المديرون على ما تحقق من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات، وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية، ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. واتفق المديرون على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائماً. ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال متمتعا بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية. ورحبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي وحثوا على سرعة اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار إدارة الأزمات. وأثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وتوخي البنك المركزي السعودي اليقظة في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية من أجل ضمان استمرار الاستقرار المالي. وأشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية المثيرة للإعجاب منذ عام 2016 وأكدوا أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط. ورحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة، وذكروا أنهم يتطلعون إلى التحسن المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، والصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أن السياسات الصناعية ينبغي أن تظل مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة، كما ينبغي أن يتواصل إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمُضي قُدُما في تنويع النشاط الاقتصادي. وأثنى المديرون على المملكة لدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي في المنتديات متعددة الأطراف، بما فيها مجموعة العشرين، ودورها في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وقالوا إنهم يتطلعون إلى استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية. من جهته نوه خبير اقتصادي سعودي بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي وفق ما عكسه من نتائج ملموسة للإصلاحات الجذرية التي قادتها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط. وبين المهندس عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية بما يلمسه الجميع في الوقت الراهن من المتنافس في حضور القطاعات غير النفطية، مثل التقنية والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، مما يدل على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030. وكذلك تراجع معدلات البطالة لمستويات قياسية، خاصة بين الشباب والنساء، يعكس فاعلية برامج التأهيل المهني، وتمكين المرأة، وسياسات التحول الرقمي التي وفّرت فرصًا جديدة في مجالات متعددة. وشدد على أن التطورات في البنية التحتية، والاستثمار في الابتكار، والتحول الرقمي الحكومي، كلها عوامل عززت قدرة المملكة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أن المملكة نجحت في الانضباط المالي وجرأة الإصلاحات الهيكلية، حيث حافظت الحكومة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع توسعها الاستثماري الذكي عبر صندوق الاستثمارات العامة.
الرياض
منذ ثانية واحدة
- الرياض
«موهبة» تستعرض تجربتها في مؤتمر دولي بالبرتغال
شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع -موهبة- في المؤتمر العالمي للأطفال الموهوبين والمتفوقين، الذي أقيم في مدينة "براغا" البرتغالية خلال الفترة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس 2025، وشهده عدد من الخبراء والمختصين، يمثلون أكثر من 40 دولة، تحت شعار "قوة تعليم الموهوبين وتنمية المواهب في العالم المتغير". وقدمت "موهبة" ثلاث أوراق عمل رئيسة عكست تجربتها الريادية ومنهجها العلمي في مجال رعاية واكتشاف الموهوبين في المملكة. وتحت عنوان "العائد الاجتماعي على الاستثمار -SROI- من خلال برامج "موهبة"، وقدم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، في الورقة الأولى، نموذج قياس العائد الاجتماعي من الاستثمار بالعقول السعودية المبدعة وأثر ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. فيما قدم الدكتور عمر المعمر، الورقة الثانية بعنوان "منصة تطوير المواهب" تناولت تجربة المؤسسة في رعاية الموهوبين من خلال منصة تطوير المواهب الرقمية، في خطوة نوعية لتمكين المواهب بالمراحل العمرية 19–28 عامًا من تنمية مهاراتهم عبر التعليم والابتكار والتواصل المهني. وفي الورقة الثالثة، التي قدمتها ندى القحطاني، بعنوان "رعاية الموهوبين: عقد وأكثر من الجهود الرائدة لمؤسسة موهبة في مجال اكتشاف الموهوبين في المملكة العربية السعودية"، فاستعرضت خلالها مسيرة "موهبة" الممتدة لأكثر من عقد من الزمن، والتي تمكنت خلالها من بناء نموذج مستدام ومتميز في اكتشاف ورعاية الموهوبين السعوديين، وتحقيق حضور عالمي لافت للمملكة في مختلف المحافل الدولية. واختتمت مشاركات "موهبة" في المؤتمر بتأكيد التزامها المستمر تجاه تعزيز استثمارها في القدرات البشرية وتنمية مواهب المستقبل، بما يعكس رؤية المملكة 2030 في بناء جيل مبدع يُسهم في صناعة مستقبل واعد.
الرياض
منذ ثانية واحدة
- الرياض
«البيئة»: تجاوب يتجاوز 93 % مع مكالمات المستفيدين
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبال قنوات التواصل التابعة لها 199,314 مكالمة خلال النصف الأول من عام 2025م، بنسبة تجاوب وصلت إلى 93 %، ومتوسط سرعة استجابة بلغ 12 ثانية فقط، ما يعكس كفاءة عالية في التعامل مع استفسارات وبلاغات المستفيدين. وأوضحت الوزارة أن متوسط وقت المكالمة بلغ دقيقتين وسبعة ثوان، وأن المكالمات تنوعت بين الاستعلام والشكاوى والبلاغات. وأشارت إلى أن الإحصائيات خلال تلك الفترة شملت 44,595 محادثة مباشرة عبر المنصات الرقمية، و13,484 تفاعلًا عبر منصة (X)، فيما بلغ عدد إجمالي التذاكر 18,220 تذكرة، جرى حل 99.8 % منها بكفاءة عالية. وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس التزامها برفع مستوى رضا المستفيدين وتحسين جودة الخدمات الرقمية، ضمن جهودها لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز التواصل التفاعلي مع المواطنين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
