كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر وتتمسك بحل الدولتين
وأشار كارني في مؤتمر صحافي، إلى أن هذا القرار "مبني على التزام السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بإجراء إصلاحات مهمة من بينها إصلاح جذري للحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026، لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها، وأن تكون الدولة منزوعة السلاح".
وذكر كارني أنه تحدث، الأربعاء، مع الرئيس الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية "احترام العملية الديمقراطية التي يجب ألا تكون حماس جزءاً منها، وألّا يكون لها دور في الدولة المستقبلية".
كما أكد أهمية أن تطلق حركة "حماس" سراح كل المحتجزين في القطاع، وأن "يتم نزع سلاحها، وألّا يكون لها دور في حكم غزة بالمستقبل".
وشدد على التزام كندا بـ"حل الدولتين"، مشيراً إلى أن "أي طريق نحو سلام دائم لإسرائيل يجب أن يشمل دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، تعترف بحق إسرائيل الثابت في الأمن والسلام".
فشل إسرائيلي
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى "الفشل المستمر للحكومة الإسرائيلية بمنع تدهور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
ولفت في الوقت نفسه إلى "دعم كندا الثابت لإسرائيل كدولة مستقلة في الشرق الأوسط تعيش بأمان وسلام"، موضحاً أن "مسار السلام والازدهار يتم عن طريق حل الدولتين الذي تلاشت فرصه أمام أعيننا عبر تسريع عمليات الاستيطان، والتقسيم المحتمل للضفة الغربية".
ولاحقاً، أصدر رئيس الوزراء بياناً تضمن التأكيد على أن "كندا ستزيد دعمها للحكم الديمقراطي القوي في فلسطين، ولمساهمات شعبها في بناء مستقبل أكثر أملاً وسلاماً".
ولفت إلى أنه "سيتم تكثيف الجهود مع شركائنا الدوليين من أجل تطوير خطة سلام موثوقة، تُرسي ترتيبات الحوكمة والأمن لفلسطين، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية على النطاق اللازم إلى غزة".
جهود كندية فرنسية بريطانية
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الرئيس الفلسطيني تلقى، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي. وذكرت أن كارني أبلغ عباس، بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد كارني أن كندا ستواصل العمل مع فرنسا وبريطانيا والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفق القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بحسب "وفا".
ترحيب فلسطيني
من جانبه، ثمّن عباس، الموقف الكندي "التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين"، معتبراً أنه "سيعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ويساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار".
وأشار إلى أن "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دولياً"، داعياً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك.
كما جدد عباس التأكيد على "أولوية دولة فلسطين في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ووقف التجويع، ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ومنع التهجير، وتمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل".
وقال الرئيس الفلسطيني: "نجدد التأكيد على جميع الالتزامات التي أرسلناها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام، ومنها الالتزام بالذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد بأن القوى الفلسطينية التي ستشارك بها عليها الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".
وطالب عباس بـ"ضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية ووقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية".
رفض أميركي وإسرائيلي
وعقب إعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة لحماس".
كما أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، عن رفض تصريح رئيس الوزراء الكندي، معتبرةً أن " تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس، ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار عمل لتحرير المحتجزين".
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع ختام أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا على مدى 3 أيام في نيويورك.
وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين"، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا التزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت بريطانيا نيتها الاعتراف بفلسطين ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع بغزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تدين مصرع أميركي فلسطيني بهجوم لمستوطنين في الضفة الغربية
أكدت «الخارجية» الأميركية، الأحد، مصرع مواطن أميركي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية، قضى اختناقاً، وفق ما أفادت السلطة الفلسطينية جراء حرائقَ اندلعت، الخميس، خلال هجومٍ شنّه مستوطنون إسرائيليون. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نستطيع تأكيد وفاة مواطن أميركي في بلدة سلواد بالضفة الغربية... نُدين أي عنف إجرامي يرتكبه أي طرف» في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بـ«استشهاد الشاب خميس عبد اللطيف عياد (40 عاماً)، جراء الاختناق بالدخان الناجم عن حرق المستوطنين منازل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد»، فجر الخميس. وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقٍ بعد تأكيده الإبلاغ عن حرائق في هذه القرية. وتقع سلواد وسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحيط بها مستوطنات إسرائيلية تُعدّ غير قانونية، بموجب القانون الدولي، من بينها بؤر استيطانية عشوائية، بموجب القانون الإسرائيلي نفسه. ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في مستوطنات. ويحمل بعض الفلسطينيين الجنسية الأميركية. وفي يوليو (تموز) الماضي، تعرَّض الشاب الفلسطيني الأميركي سيف الدين مصلط، البالغ 20 عاماً، للضرب حتى الموت على أيدي مستوطنين إسرائيليين، وطالبت عائلته وزارة الخارجية الأميركية بالتحقيق. وقال متحدث باسم «الخارجية» الأميركية، حينها: «ليست لدينا أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج»، مُحيلاً أي أسئلة حول التحقيق إلى «الحكومة الإسرائيلية». وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية، منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة، على أثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 967 فلسطينياً، بينهم مسلّحون، على أيدي القوات أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. في الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية، أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هل يمهِّد بن غفير لتقسيم «الأقصى» على غرار الحرم الإبراهيمي؟
اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، يوم الأحد، وقاد صلاة علنية هناك، متحدياً الوضع القائم في المكان، ومنادياً باحتلال قطاع غزة كله، وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، كما فُرضت في الأقصى. وخرج بن غفير في فيديو تظهر فيه قبة الصخرة في الخلفية، وقال: «أُعلن من هنا تحديداً؛ حيث أثبتنا أن السيادة والحكم ممكنان، أنه يجب احتلال قطاع غزة كله، وإعلان السيادة على كامل القطاع، وطرد جميع أعضاء (حماس)، وتشجيع الهجرة الطوعية. بهذه الطريقة فقط سنعيد الرهائن وننتصر في الحرب». واقتحم بن غفير الأقصى على رأس مئات المستوطنين، في يوم «صيام التاسع من آب» حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يحيي فيه اليهود «ذكرى خراب الهيكل» وفق الرواية التوراتية. وقاد صلاة علنية لم تتدخل فيها الشرطة الإسرائيلية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الشرطة المُكلفة بفرض النظام في الحرم القدسي الشريف، لم تتدخل في الصلاة التي أمَّها بن غفير، ولكنها تعاملت مع أكثر من 30 حالة انتهاك أخرى لقواعد زيارة الموقع. ونشرت مجموعات متطرفة تُعرف بـ«إدارة جبل الهيكل» تسجيلاً مصوراً يظهر فيه بن غفير وهو يصلي بالأقصى، وهي أول مرة يظهر فيها علناً مؤدياً للصلاة هناك. فعلى الرغم من أنه أعلن في ثلاث مرات سابقة أنه صلى في الحرم، فإنه لم يُشاهد علناً. ويخشى الفلسطينيون من وضع يُقسّم فيه الإسرائيليون الأقصى كما حدث بالمسجد الإبراهيمي في الخليل. ففي عام 1994، قسَّم الإسرائيليون الحرم الإبراهيمي، بعد أن ارتكب المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين مذبحة بداخله، قَتل خلالها 29 مصلياً في أثناء إقامتهم صلاة الفجر في رمضان. وحوَّل الإسرائيليون جزءاً من المسجد إلى كنيّس يهودي يؤدي فيه غلاة المستوطنين الصلاة. متطرفون يهود يصلون جوار إحدى بوابات الحرم القدسي الشريف يوم الأحد (أ.ب) وبينما حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، من تأجيج أكبر لنار الحرب الدينية في المنطقة، طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان «قبل فوات الأوان». كما أعربت رئاسة دولة فلسطين عن إدانتها الشديدة لاقتحام المسجد الأقصى، معتبرة أن «هذا السلوك الاستفزازي يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في سياسات التصعيد، ويؤكد طابعها المتطرف»، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى «لجم هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة إسرائيل على خرقها المواثيق الدولية». إضافةً إلى الفلسطينيين، أثار اقتحام بن غفير للأقصى وصلاته فيه ردوداً عربية غاضبة: احتجت المملكة الأردنية بشدة، وأصدرت خارجيتها بياناً أكدت فيه أن اقتحام الأقصى «استفزاز غير مقبول وتصعيد مدان»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الحرم القدسي الشريف». وحذَّر أيضاً الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، من محاولة تقسيم الأقصى زمانياً أو مكانياً، وقال إن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة «بأشد العبارات» تلك الممارسات، محذِّرة من أن هذه الانتهاكات المتكررة من قِبَل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي تؤجج الصراع في المنطقة. وجددت السعودية دعوتها إلى المجتمع الدولي لـ«التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تُقوّض جهود السلام وتخالف القوانين والأعراف الدولية». بن غفير في الأقصى (إعلام إسرائيلي) كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، وعدَّتا ما جرى «استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس». وأكدتا -في بيانين منفصلين- أن مثل هذه الممارسات تهدد بتفجير الأوضاع، وتقويض كل الجهود الرامية لتحقيق التهدئة والاستقرار. من جانبها، استنكرت رابطة العالم الإسلامي الاقتحام بشدة، وندَّد أمينها العام محمد العيسى، رئيس هيئة علماء المسلمين، في بيان لأمانة الرابطة بهذه «الجريمة النكراء»، محذراً من «تداعيات التمادي المستمر لقوّات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الإجرامية». وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متكررة من مغبة استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى، الذي يُعد -حسب القانون الدولي- جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو تحت الوصاية الأردنية بموجب الاتفاقيات الدولية المعترف بها. ويُعدُّ بن غفير أول وزير في حكومة إسرائيلية يصلي علناً بالأقصى، منذ اتفقت إسرائيل والأردن على إبقاء الوضع الراهن كما هو في المسجد، بعد احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. والوضع القائم هو الترتيب السائد منذ عقود بالاتفاق بين إسرائيل والمملكة الأردنية، وهو وضع يُسمح فيه لليهود وغيرهم من غير المسلمين بالتجول في الأقصى خلال ساعات معينة، شريطة أن يكون العدد محدداً، ودون أداء أي طقوس دينية أو صلوات. وكان بن غفير قد تعهد منذ توليه منصبه في الحكومة عام 2022 بتغيير هذا الوضع، وصولاً للصلاة في المكان، متحدياً الحكومة الإسرائيلية أولاً، ثم المملكة الأردنية والفلسطينيين وعموم المسلمين. واقتحم بن غفير الأقصى 7 مرات بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ وفي كل مرة تقريباً كان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسارع إلى توضيح أن «الوضع الراهن في الحرم القدسي لم يتغير». وهذه المرة أيضاً، صرَّح مكتب نتنياهو، بعد ساعات، بأن «سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي لم ولن تتغير». لكن «القناة 12» الإسرائيلية قالت إن بن غفير انتهك في حقيقة الأمر هذا الوضع في كل مرة، بينما قالت صحيفة «معاريف» إنه يحطم الوضع الراهن. وصلَّى بن غفير «من أجل الانتصار في غزة»، وصلَّى معه وزير النقب والجليل إسحاق فيرسلاوف، والتُقطت له صورة وهو يصلي ويبكي، ومعه أعضاء كنيست، وحوالي 3000 يهودي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 3023 إسرائيلياً اقتحموا الأقصى بقيادة بن غفير. واتهمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الوزير الإسرائيلي بالعمل حثيثاً على السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، من خلال خطة ممنهجة ومحددة بشكل واضح. يهود متطرفون يقفون عند إحدى بوابات الحرم القدسي مؤدين طقوساً دينية يوم السبت (أ.ف.ب) كما حذَّرت محافظة القدس من أن ما يجري اليوم في المسجد الأقصى «يشكل تحولاً نوعياً وخطيراً في مسار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى». وقالت إن بن غفير والآخرين «أدخلوا أدوات ولفائف وشعارات توراتية إلى الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية علنية أمام المسجد القبلي، في سابقة غير معهودة، ورفعوا رايات المعبد المزعوم في قلب المسجد الأقصى، التي كُتب عليها: (بيت الله العالمي)، في محاولة خطيرة لفرض رمزية توراتية على المكان الإسلامي الخالص». وأضافت: «إن ما يجري اليوم ليس مجرد اقتحام جديد؛ بل هو مرحلة مفصلية في المخطط الإسرائيلي الرامي إلى فرض سيادة يهودية بالقوة على المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه مكانياً بين المسلمين والمستعمرين، بعد أن تمادت سلطات الاحتلال في تنفيذ التقسيم الزماني خلال السنوات الماضية».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأردن: اتهامات لـ«الإخوان» بإدارة «حملات تشويه»
تتابع الجهات الأردنية المختصة ما يُتداول من شائعات تنشرها حسابات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان المسلمين» بإدارة «حملات منهجية تستهدف تشويه جهود الأردن»، خصوصاً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ليل السبت، «حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج». وقالت الوزارة في بيان إن «مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، لن تطال منها حملات التشويه الممنهجة ومن يقف وراءها». وأضافت أنها خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها الاعتداءات وسفراءها، «مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة للبعثات الأردنية والعاملين فيها... كما تتابع الوزارة هذه الاعتداءات مع الجهات المعنية لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها». وكشفت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» عن «حملات تحريضية منظمة تُدار من الخارج»، تهدف إلى «بث الفوضى في الداخل الأردني عبر ترويج الشائعات والدعوات إلى الاعتصامات والمسيرات ضد السياسات الرسمية». وأضافت أن «جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء هذه الحسابات التي يتم تمويلها من التنظيم مباشرة في دول عدة». وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، تفعيل قرار قضائي سابق بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين»، واعتبارها «منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية لعدم تصويب أوضاعها وفق القانون». واختارت السلطات تفعيل القرار بعد الكشف منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عن «مخطط للفوضى» وُجهت فيه الاتهامات إلى «خلية إخوانية» من 16 شخصاً، ينتمي بعضهم إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة. وأُحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة. ووجهت السلطة القضائية، الشهر الماضي، اتهامات مباشرة للجماعة، إثر تحقيقات أظهرت «تجاوزات قانونية ومالية» تتعلق بشبكة تحويل أموال إلى الخارج، جمعت من التبرعات، بحسب بيان للجهات المختصة نشرته وكالة الأنباء الأردنية، وقال إن الجماعة مارست «نشاطاً مالياً غير قانوني داخلياً وخارجياً... تزايدت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية». وكان من بين تبعات هذه التحقيقات صدور قرار بحل نقابة المعلمين التي هيمنت الجماعة على قيادتها خلال ثلاث دورات متتالية منذ إعادة تفعيل النقابة في 2011، لتنهي المحكمة الدستورية الجدل حول قانونيتها بفتوى قضت بـ«إلغاء قانون نقابة المعلمين». من بين الاتهامات التي تواجهها الجماعة أن الأموال التي جُمعت «صُرفت بشكل غير قانوني واستخدمت لأغراض سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية»، منها دعم أحد الأحزاب ووسائل إعلام واحتجاجات و«التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة». وأظهرت التحقيقات أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار (أكثر من 42 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أُرسل بعضها إلى الخارج، بينما استُخدم جزء منها في حملات سياسية داخلية خلال عام 2024، فضلاً عن تمويل خلايا ضُبطت وأُحيلت إلى القضاء. وفي يوم الإعلان عن «المخطط» منتصف أبريل، ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار، حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال عمّان، بناءً على طلب من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة. وفي سياق «الحملات الممنهجة» التي تحدثت عنها المصادر، أثارت تصريحات خليل الحية، القيادي في حركة «حماس»، صدمة في الأوساط الرسمية الأردنية، بعدما وصف عمليات الإنزال الجوي الأردنية في غزة بأنها «مسرحيات هزلية» و«دعاية للتعمية عن الجريمة». واعتبر مسؤولون أردنيون أن هذه التصريحات تتجاهل الكارثة الإنسانية في غزة، والجهود الأردنية المستمرة للتخفيف من معاناة السكان في ظل العدوان الإسرائيلي. وخلال لقائه بقيادات إعلامية الأربعاء الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: «تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم»، مشيراً إلى أن «جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه». غير أنه أكد «اننا مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي الذي لا نمنّ به، ولا ننتظر الشكر عليه. فنحن لا نتجاهل نداء جارنا المحتاج». وشدد الملك على أن «مشاعر الغضب في قلوب الأردنيين جراء ما يحدث في غزة من قتل وتجويع لا تخفى على أحد»، داعياً في الوقت ذاته إلى «احترام جميع وجهات النظر واختلاف أساليب التعبير عن الحزن، من دون اتهامات أو تهجم أو تشهير».
