اشترك وفعّل محفظة «الأهلي فون كاش» واكسب 120 جنيهًا هدية من البنك الأهلي المصري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 20 دقائق

• اليوم السابع

رئيس الوزراء: المحطة النووية بالضبعة تحقيق حلم وطنى للشعب منذ خمسينيات القرن الـ20

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بزيارة تفقدية لموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث كان في استقباله المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة. كما حضر "كارين فاسيليان"، القنصل العام لروسيا بالإسكندرية، و"أليكسي كونونينكو"، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي اكسبورت" المقاول العام الروسي، ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وممثلو الشركة. وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في مستهل الزيارة ـ دعم القيادة السياسية المتواصل لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وذلك بما يعزز من جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والسعي لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة في ضوء مزيج الطاقة المستهدف خلال الفترة القادمة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل تحقيقاً لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي، واليوم أصبح واقعاً ملموساً يجسد الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة نحو امتلاك مصادر لتوليد الطاقة الكهربائية متطورة وآمنة ومستدامة، مضيفاً أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين مصر وروسيا، ويؤكد الرؤية الثاقبة لقيادة البلدين في تعزيز المزيد من أوجه التعاون والتنسيق في العديد من المجالات والقطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة، هذا القطاع الواعد، وذلك من خلال إنشاء أول محطة نووية للاستخدامات السلمية على الأراضي المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته اليوم لموقع المحطة النووية بالضبعة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي يتم تنفيذها على أرض مصر في مختلف القطاعات، كما أنها تستهدف الوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمختلف أعمال ومكونات هذا المشروع القومي العملاق، ومتابعة نسب ومعدلات التقدم والتطور المحرز في هذا الصدد. وفي بداية الزيارة، شاهد رئيس الوزراء فيديو توضيحيا تحت عنوان "ملامح مشروع الضبعة"، حيث استعرض الفيديو مراحل تطور المشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن، تلا ذلك عرض تقديمي تناول رؤية وجهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فيما يتعلق بهذا المشروع القومي العملاق، وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات، وما تطمح إليه في المرحلة المقبلة. وتفقد رئيس الوزراء سير الأعمال على أرض الواقع بموقع المحطة النووية بالضبعة للاطلاع ميدانياً على تطور الأعمال بالمشروع والوقوف على الإنجازات المحققة على مسار تنفيذه، وبدأت الجولة بتفقد قاعدة الإنشاءات والتركيبات، التي تمثل القلب النابض لمراحل التنفيذ الرئيسية في المشروع، حيث تفقد ورش التصنيع، إحدى المنشآت الحيوية والمحورية في المشروع النووي، التي يتم فيها تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي. وفي لفتة تعكس تقدير رئيس الوزراء لجهود العاملين، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقاط صور تذكارية مع عدد من العاملين بالمشروع من الجانبين المصري والروسي، مشيدا بالجهود المبذولة، والعمل الجاد والشاق للوصول إلى هذا التقدم والتطور في أعمال المشروع. وفي هذا السياق، أشار المهندس/ محمود عصمت، إلى أن موقع المحطة النووية بالضبعة شهد تطورات مستمرة وإنجازات متتالية في مسار تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، وهو ما يؤكد سير العمل بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأهداف الطموحة، ويُعد خير دليل على العزيمة والإصرار والالتزام المطلق من كلا الجانبين المصري والروسي بالمضي قدمًا في إنجاز حلم المصريين بامتلاك محطة نووية من شأنها أن تعزز من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولي لتوليد الطاقة الكهربية، وذلك وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية وطبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها والاتفاقات المالية والعقود المبرمة بين الجانبين. وأكد وزير الكهرباء أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يُعد من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية التي تحظى برعاية خاصة، واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية، لما له من أهمية بالغة في دعم جهود الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، فضلًا عن إسهامه الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وعقب الانتهاء من تفقد منطقة الإنشاءات والتركيبات، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى نقطة المشاهدة الرئيسية، وذلك للاطلاع على كامل مكونات مشروع المحطة النووية بالضبعة، الذي يضم الوحدات النووية الأربع والمرافق الداعمة المحيطة به، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من الدكتور شريف حلمي، حول مكونات المشروع، ونسب ومعدلات الإنجاز في تنفيذ هذه المكونات، وهو ما يعكس ما يشهده المشروع من تقدم في مختلف أعماله ومكوناته، مؤكداً أن مختلف الأعمال بالمشروع يتم تنفيذها وفق الجدول الزمني المتفق عليه لتسليم الوحدات النووية، ولا يوجد أي أعمال تعوق أو تؤخر تسليم الوحدات أو تؤجل تشغيلها في الموعد المتفق عليه، كما أن جميع الأعمال تسير وفق أعلى معايير الجودة والسلامة النووية وتحت إشراف صارم من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والجهات الرقابية، كما تفقد رئيس الوزراء عن قرب سير الأعمال بالوحدة النووية الثانية بالمحطة. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة يعزز من أوجه المشاركة المحلية، حيث تشارك العمالة المصرية بنسبة تصل إلى نحو 80% من إجمالي القوى العاملة به، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية للمشروع، من خلال عدد من الشركات المصرية. وأضاف الدكتور شريف حلمي أن محطة الضبعة النووية تعتمد على أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، وتخضع أعمال التنفيذ لرقابة فنية وهندسية دقيقة، ويجري تنفيذها بأيدي فرق مشتركة مصرية وروسية ذات كفاءة عالية، وسيتم تشغيلها بأيدي وكوادر مصرية خالصة منذ اليوم الأول للتشغيل.

اليوم السابع

منذ 24 دقائق

• اليوم السابع

نقيب المرافق: "الجمهورية الجديدة" استكمال لمسيرة بدأتها ثورة 23 يوليو

قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة ، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إن ثورة 23 يوليو 1952 كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر، حيث أرست دعائم دولة وطنية مستقلة ورسمت طريقا جديدا نحو العدالة الاجتماعية والتنمية. وفي تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والشعب بمناسبة ذكرى الثورة، شدد فؤاد على أن أهداف الثورة الكبرى تجد صداها اليوم في مشروع بناء "الجمهورية الجديدة". وقال "فؤاد" إن ثورة يوليو كانت "نقلة حضارية" أعادت صياغة مفهوم الدولة المصرية الحديثة، ومكنتها من فرض كلمتها وتحديد مصيرها على الساحة الدولية، وأضاف: أن مبادئها، مثل تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الإقطاع وإقامة جيش وطني قوي، شكلت حجر الزاوية الذى انطلقت منه مصر نحو تعزيز مؤسساتها التعليمية والصحية والاقتصادية. وأشار رئيس نقابة المرافق إلى أن مسيرة البناء والتطوير التي بدأت في يوليو 1952 هي عملية مستمرة، وتواجه اليوم تحديات متجددة، مضيفا: وفي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشهد مصر مرحلة جديدة من البناء الشامل لتعيد تأكيد الأهداف الكبرى في سياق معاصر يعزز مكانتها اقليميا ودوليا من خلال دبلوماسيه فاعله ودور محوري في القضايا المختلفه، وتعزيز العلاقات الاستراتيجيه وبناء شراكات متعدده الابعاد مع القوى الدوليه والاقليميه الكبرى، ودفع الجهود نحو الاصلاح الاقتصادي وبناء المستقبل بالعديد من الاصلاحات الهيكليه لتعظيم الاقتصاد الكلي في ظل الازمات والتحديات العالميه والمتجدده، لاسيما النجاح الغير مسبوق في اقامه المشروعات المختلفة كمحرك للنمو والتشغيل، والاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم الفني والجامعي لمواكبة سوق العمل ، مما ساهم في تحقيق قفزة حضارية هائلة يشهدها العالم في مشوار الدولة لتحقيق رؤيتها 2030 للجمهورية الجديدة. وأوضح فؤاد أن هذه المرحلة تتميز بتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا عبر دبلوماسية فاعلة وشراكات استراتيجية، إلى جانب الدفع بجهود الإصلاح الاقتصادي الشامل لمواجهة الأزمات العالمية، ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم، تمثل قفزة حضارية هائلة تدفع الدولة نحو تحقيق "رؤية مصر 2030. وجدد فؤاد العهد، داعيا كل المصريين ليكونوا "شركاء حقيقيين" في المسار التنموي الذي تقوده القيادة السياسية، وحث على العمل الجاد لدعم استقرار الدولة وازدهارها، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة التي لا تدخر جهدا لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«إي اف جي القابضة» تخفض رأسمال شركة تابعة مع أداء مالي قوي لعام 2024

أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة (EFG HOLDING)، إحدى الشركات المالية الرائدة في مصر والمنطقة، عن قرارها بتخفيض رأسمال شركة "المصدر" التابعة لها، من 7.29 مليار جنيه مصري إلى 7.17 مليار جنيه. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تحقيق أداء مالي قوي على المستوى المجمع. وأوضحت "إي اف جي القابضة" في إفصاحها اليوم الأربعاء، أن عملية التخفيض ستتم عن طريق إعدام عدد 23.71 مليون سهم، وهي أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام. وبذلك، سيصبح العدد الإجمالي للأسهم المصدرة لشركة "المصدر" 1.43 مليار سهم. عادة ما يتم تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة لعدة أسباب، منها تحسين نسب الربحية لكل سهم، أو لإدارة هيكل رأس المال بشكل أكثر كفاءة. جاء هذا القرار في ظل تحقيق مجموعة إي اف جي القابضة لأداء مالي مجمع لافت للنظر خلال العام الماضي. فقد سجلت المجموعة نحو 5.33 مليار جنيه مصري كأرباح في عام 2024، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بـ 3.16 مليار جنيه أرباحاً محققة في عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. ولم يقتصر النمو على الأرباح فحسب، بل ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بشكل كبير خلال العام الماضي، ليصل إلى 24.35 مليار جنيه، مقابل 14.66 مليار جنيه مصري إيرادات في عام 2023. هذه الأرقام تؤكد على فعالية استراتيجيات المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح عبر عملياتها المجمعة. على النقيض من الأداء المجمع القوي، أظهرت القوائم المالية غير المجمعة (الخاصة بالشركة الأم المستقلة) تحولاً إلى الخسائر خلال العام الماضي. تكبدت الشركة المستقلة خسائر بلغت 345.73 مليون جنيه مصري في عام 2024، مقارنة بتحقيق أرباح بلغت 426.88 مليون جنيه في العام السابق له.