مجلس الوزراء يهنئ الملك بحصوله على وسام الأمير نايف للأمن العربي: ترحيب بالإنجاز الطبي وعلاج مريض بفقر الدم المنجلي عبر تقنية «كريسبر»
الموافقة على قانون بشأن منع حيازة وتداول الحيوانات الخطرة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد أمس في قصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة منح مجلس وزراء الداخلية العرب جلالته خلال اجتماع دورته الثانية والأربعين وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، الذي يمنح للشخصيات القيادية على مستوى رؤساء الدول والحكومات التي قدمت أو أسهمت في إنجاز أعمال رائدة أدت إلى توفير الأمن والسلم، مؤكداً المجلس أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ورؤاه الحكيمة عززت من دور مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية التي تستهدف تعزيز السلام والاستقرار العالمي.
ثم رحب مجلس الوزراء بالإنجاز الطبي التاريخي الذي حققته مملكة البحرين باستكمال مراحل علاج مريض بفقر الدم المنجلي عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني «كريسبر» ليكون أول شخص على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية يُعلن تلقيه العلاج بنجاح، مشيداً المجلس بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في مقدمتها الخدمات الطبية الملكية - مركز البحرين للأورام التي دعمت تحقيق هذا الإنجاز الطبي، كما هنأ المريض بالنجاح في استكمال مراحل علاجه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
بعدها أعرب المجلس عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيدًا بما حققته من إنجازات نوعية وريادية في شتى المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ثم وافق المجلس على المذكرات الآتية:
1- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن منع حيازة وتداول الحيوانات الخطرة.
2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المادة الأولى من المرسوم حول إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومشروع قرار بنقل مديري الموارد البشرية والمالية في جميع الجهات الحكومية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن نموذج مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين والمدارس الخاصة لتنفيذ برنامج التدريب العملي لطلبة برنامج بكالوريوس التربية الرياضية.
4- مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني.
5- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس مذكرة وزير الأشغال حول آخر مستجدات تنفيذ مشاريع تحسين حركة تدفق المياه عبر خليج توبلي.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يأتي:
1- نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري المشترك الذي عقد في باريس بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية.
2- نتائج المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025.
3- نتائج مشاركة وفد مملكة البحرين في القمة العالمية للحكومات 2025.
4- نتائج المشاركة في مؤتمر العُلا عن الاقتصادات الناشئة.
5- نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير المواصلات والاتصالات للمملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد الاجتماع الـ3 للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، وحضور منتدى الاستثمار السعودي البحريني، والمشاركة في أعمال الاجتماع الـ7 لمجلس الأعمال السعودي البحريني.
6- المشاركة في حفل افتتاح الكويت عاصمة للإعلام العربي لعام 2025.
7- تقويم فعاليات مملكة البحرين لعام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«الحكومة الإلكترونية» تكشف إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 إنجاز أكثـر من 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95 % منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh ، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode ) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة. وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022. وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا. كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www . data . gov . bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة. وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة. كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة ( NSDP ) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات ( GDDS ) التابعة لصندوق النقد الدولي ( IMF ) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي. وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
أخبار الخليج
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
انطلاق أولى جلسات هاكاثون «مختبر الحلول الإسكانية المبتكرة.. رؤية شبابية مستقبلية»
انطلقت أمس أولى جلسات الهاكاثون الشبابي «مختبر الحلول الإسكانية المبتكرة.. رؤية شبابية مستقبلية»، وذلك بتعاون مشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، ووزارة شؤون الشباب، ومعهد الإدارة العامة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتهدف فعالية الهاكاثون التي تقام بمشاركة شبابية مميزة خلال الفترة بين 21 و24 أبريل الجاري، إلى تمكين الشباب البحريني من المساهمة الفاعلة في وضع الحلول والخيارات المبتكرة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين. وتركز فعالية الهاكاثون على تعريف المشاركين بمختبر الحلول الإسكانية وأساسيات التفكير التصميمي الذي تقوم على أساسه فكرة الهاكاثون. وقد تم تقسيم المشاركين من طلبة الجامعات والخريجين ورواد الأعمال للعمل ضمن فرق متعددة التخصصات لخلق أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق تسهم في تنويع الخيارات السكنية. وبدأت الجلسة النقاشية الأولى مع ممثلي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، حول جهود تطوير الخدمات الإسكانية، حيث تحدث أحمد كامل آل شرف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول الأفكار التي يمكن من خلالها تجاوز عدد من التحديات التي تخص قطاع السكن الاجتماعي، من خلال التوظيف الأمثل للموارد المالية ومساحات الأراضي، وبما يسهم في زيادة المخزون العقاري، ومن ثم تنويع وتعديد الخيارات الإسكانية أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية.
أخبار الخليج
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
تتيح سلسلة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق «حكومتي».. منها خدمات الأمن العام وزارة الداخلية: نقلة نوعية متميزة في مجال تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة
سجلت وزارة الداخلية نقلة نوعية متميزة في مجال تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وتقديم خدمات الكترونية بكفاءة ودقة عالية، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية، ملك البلاد المعظم، بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع بما يضمن الاستدامة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وتحقيق التطلعات الاستراتيجية في هذا المجال، مشيدة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمبادرات البناءة ومسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار، تتيح وزارة الداخلية عددا من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق «حكومتي» الموحد ( MyGov )، والذي قام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بتدشينه ضمن ثلاثة مشاريع استراتيجية في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، مؤكدا في حينه أن ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية جعلا مملكة البحرين ضمن دول الريادة عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. ومن بين الخدمات المتوافرة على التطبيق في مرحلته الأولى خدمات الأمن العام، وتتضمن تقديم البلاغات إلى مراكز الشرطة، إدارات مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بلاغات إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوزات والإقامة، تقديم بلاغات حماية الطفل من الإساءة في الفضاء الإلكتروني، حيث يمكن تقديم هذه البلاغات والاستعلام عنها من خلال خطوات سهلة وميسرة عبر التطبيق، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك والتحقق من صلاحيتها إلكترونيًا عبر إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. كما يتيح التطبيق عددا من الخدمات المقدمة من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وتشمل إمكانية طلب إصدار وتجديد جواز السفر والاستعلام عنه، طلب إصدار أو تجديد الإقامة، وطلب إصدار تذكرة المرور، وغيرها من الخدمات التي توفر السرعة والسهولة في إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى خدمات الإدارة العامة للمرور والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات المرورية، حيث يمكن للمستخدمين تجديد رخص القيادة، دفع المخالفات المرورية بشكل فوري، تجديد تسجيل المركبات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. ويمثل تطبيق «حكومتي» الموحد أول منصة وطنية ذكية متكاملة، ويقدم في مرحلته الأولى أكثر من 41 خدمة حكومية من خلال نافذة واحدة، بما من شأنه تجسيد إنجازات التحول الرقمي الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في اطار الاستعانة بأحدث التقنيات لبناء مستقبل رقمي مزدهر. ويمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات تحميل تطبيق «حكومتي» ( MyGov ) المتاح عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية ، ويعد من المشاريع الرقمية المبتكرة التي توفر تجربة الدخول الموحد لمجموعة من الخدمات الحكومية، بصورة آمنة من خلال ربطه بالمفتاح الإلكتروني المطور ( eKey 2.0 ) والذي يتيح خاصية المصادقة البيومترية (بصمة الوجه)، بما يعزز مستوى الأمان ويحسن تجربة المستخدم.
