مضاعفة حصيلة الضرائب العقارية إلى 18 مليار جنيه بموازنة 25/26.. التفاصيل
كشف البيان المالى المقدم من وزير المالية أحمد كجوك للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 والتى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى، عن توقعات بزيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب العقارية، لتصل إلى نحو 18 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات بلغت 8 مليارات جنيه فقط فى موازنة العام المالى 2024/2025، ما يمثل أكثر من الضعف.
وترجع هذه القفزة فى الحصيلة المتوقعة إلى جهود وزارة المالية فى إصلاح وتبسيط منظومة الضرائب العقارية، والتى تشمل تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية، تُمكن من تحسين الحصر والتقدير الضريبي.
كما يشمل التطوير التوسع فى تطبيق نظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين، وزيادة الكفاءة والشفافية فى إدارة موارد الدولة العقارية.
وتأتى هذه الإجراءات ضمن رؤية أشمل تستهدف تعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، تماشيا مع أهداف الاستدامة المالية والعدالة الضريبية فى إطار مشروع الجمهورية الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 14 دقائق
- مصرس
آخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. تحرير العقود بعد 7 سنوات.. 250 جنيها أجرة موحدة لمدة 3 شهور.. لجان لتحديد القيمة الجديدة بزيادة 15% سنويًّا.. وهذه ضوابط الحصول على وحدات سكنية من الدولة
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة المقبلة، عدد من التعديلات الهامة على مشروع القانون بعدما سحبت الحكومة تعديلاتها السابقة، وتتعلق التعديلات الأخيرة بالأجرة الشهرية وموعد تحرير العلاقة وضوابط حصول المستأجرين على وحدات سكنية من الدولة. أبرز تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموحدد مشروع القانون، فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، نهائيا بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالككما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديمكما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.مادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعىفي التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادربالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.مادة (4):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.مادة (5):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.مادة (6)تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوالقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.مادة (9):مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.مادة 10:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
منذ 17 دقائق
- فيتو
طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. أسعار الأسمدة في الأسواق وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية: أسعار الأسمدة اليوم، فيتو انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21114.2 جنيه للطن، بانخفاض 343.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية. أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم، فيتو ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10122.7 جنيه للطن، بارتفاع 1551.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية. أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم، فيتو أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15188.5جنيه، بانخفاض 1595 جنيها عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية. أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 5 آلاف جنيه و23 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم، فيتو أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21962.8 جنيه للطن، بانخفاض 57 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية. أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه. أسعار الأسمدة اليوم، فيتو ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10021.2 جنيه للطن، بارتفاع 824 جنيهًا عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية. أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 3 آلاف جنيه و20 ألف جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 22 دقائق
- مصراوي
البورصة تفقد 147 مليار جنيه من رأس مالها خلال أسبوع
كتبت- أمنية عاصم: فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30نحو 2263 نقطة خلال أسبوعًا، ليستقر عند مستوى 30248 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس مقارنة بـ 32511 نقطة بختام جلسة الخميس الماضي. وسجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 147 مليار جنيه خلال أسبوع، ليسجل 2.149 تريليون جنيه بإغلاقات الخميس الحالي مقارنة بـ 2.296 تريليون جنيه إغلاقات الخميس الماضي. وقال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة جاءت نتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، خاصة مع تصاعد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل. وأوضح نبيل أن التراجع الكبير في أداء المؤشر الرئيسي للبورصة من المتوقع أن يسترد جزءًا كبيرًا منه خلال الفترة المقبلة، بشرط استقرار الأوضاع وهدوء التوترات الإقليمية. ولفت إلى أن المؤشر كان يتحرك في نطاق عرضي قبل اندلاع الأزمة، يتراوح بين مستوى 33 ألف نقطة و29200 نقطة؛ بما يشير إلى وجود حركة عرضية في حدود 4 آلاف نقطة. وأضاف أن المؤشر الرئيسي بلغ الحد الأقصى لهذا النطاق بالتزامن مع بداية الأزمة، مما دفع السوق للدخول في موجة تصحيح قوية، مؤكدًا أن مستوى 29 ألف نقطة يعد منطقة دعم رئيسية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتحليله الفني. وتوقع نبيل، أن تشهد بعض القطاعات ارتدادات خلال الفترة القادمة، لكنه استبعد أن يكون قطاع البتروكيماويات من بين أول القطاعات التي ستقود هذا الارتداد. و في المقابل، رجح أن تكون الأولوية لقطاعات مثل البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب بعض أسهم القطاع العقاري التي قد تظهر تماسكًا نسبيًا.
