فرض حظر على استخدامه بعد الـ10 مساءً.. بريطانيا تخطط لمنع تيك توك للأطفال

كشفت حكومة حزب العمال في بريطانيا، عن دراسة فرض قيود جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي خاصة
تيك توك
، وسط تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية وسلوكيات الأطفال.
بريطانيا تخطط لحظر تيك توك للأطفال ليلًا
وحسب ما نشرته صحيفة The Telegraph البريطانية، قال وزير الشؤون الرقمية بيتر كايل، إنه ينظر في إمكانية إنشاء منصة رقمية مكافئة للتلفزيون التقليدي، تكون مخصصة للأطفال وتوفر محتوى آمن، بعيدًا عن الطابع الإدماني الذي تسببه مواقع التواصل الحالية.
وأشار كايل إلى أنه يتابع تجربة تطبيق تيك توك في فرض حظر لاستخدامه على الأطفال دون سن الـ 16 بعد الساعة الـ 10 مساءً، وتشجيعه الشركات الأخرى على توفير أدوات مماثلة للرقابة الأبوية، مثل التحكم في أوقات الاستخدام.
وأوضح الوزير أنه لن يتخذ أي قرارات حاسمة دون الاعتماد على أدلة واضحة، مؤكدًا استثماره في البحوث والدراسات التي تبحث تأثير استخدام التكنولوجيا على صحة الأطفال، خاصة النوم وجودة الحياة الأسرية.
وجاءت تصريحاته عقب إصدار هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) القواعد النهائية الخاصة بقانون السلامة على الإنترنت، والتي تلزم شركات التكنولوجيا بتطبيق تدقيق صارم في أعمار المستخدمين وحماية الأطفال من المحتوى الضار.
وأكد كايل أنه لن يتردد في دعوة الهيئة لاستخدام سلطاتها الكاملة، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 10% من المبيعات العالمية للشركات المخالفة، أو حتى الحبس للمخالفين المتكررين.
قانون غير قابل للتفاوض
وأضاف الوزير أن القانون غير قابل للتفاوض ضمن أي اتفاقية تجارية مستقبلية، حتى مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى مبادرات بعض الشخصيات البارزة مثل ميلانيا ترامب وإيلون ماسك ومارك زوكربيرغ بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
وشدد كايل على ضرورة معالجة الطبيعة الإدمانية لبعض تطبيقات التواصل، التي تسبب الإحباط بين الشباب بسبب الوقت المهدور في تصفح محتوى غير مفيد، داعيًا إلى التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا لتطوير أدوات تحمي الأطفال وتمنح أولياء الأمور قدرة أكبر على التحكم.
ورغم توفر أدوات الرقابة الأبوية الحالية، أشار الوزير إلى سهولة التحايل عليها من قِبل الأطفال، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات أكثر فاعلية. وأعرب عن خيبة أمله من تقاعس الشركات عن تمويل أبحاث مستقلة لدراسة تأثير منتجاتها الرقمية قبل طرحها.
وختم كايل تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على الشراكة مع شركات التكنولوجيا، وأنها تسعى لتطوير أنظمة تقنية تساعد في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
ادعموني وابعتولي هدايا| زوج يطلق زوجته بسبب أسد تيك توك.. والأخيرة ترفع دعوى نفقات
Edits.. إنستجرام تطلق تطبيقًا جديدًا لمنافسة تيك توك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

الفرصة الأخيرة لحكومة "ستارمر" في المملكة المتحدة

بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تبرم 'اتفاقاً' تجارياً جديداً– أو على الأقل إطاراً لاتفاق– مع الولايات المتحدة، تقترب حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر من مراجعة خطة الإنفاق المنتظرة واستراتيجية البنية التحتية الممتدة لعشر سنوات. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لحكومة وعدت بجعل النمو الاقتصادي أولويتها القصوى، كي تقنع الشعب بأنها جادة بالفعل. لكن الحكومة لم تتعرض فقط لقيود خارجية، بل عانت أيضاً من ترددها الذاتي. فمنذ حملة الانتخابات العام الماضي، صاغ ستارمر استراتيجية 'العمال' حول خمس 'مهام'، كانت أولاها تحقيق أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة السبع. لكنه، وبعد توليه المنصب في يوليو الماضي، اختارت حكومته التركيز على التحديات المالية الداخلية للمملكة المتحدة، ما عنى فعلياً اتباع نهج تقشفي، وهو ما يتناقض مع روح المهمة الأساسية للنمو. صحيح أن ميزانية خريف 2024 قدمت إطاراً مالياً أكثر جرأة وزادت الإنفاق الرأسمالي على المدارس والخدمة الصحية الوطنية، لكن هذه النفقات لا تُعد استثمارات إنتاجية حقيقية قادرة على تعزيز النمو أو رفع الإنتاجية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. وقد توقع مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ألا يحدث أي تحسن يُذكر على منحنى النمو القائم. فماذا لو، بدلاً من ضخ مزيد من الأموال في الخدمة الصحية الوطنية، استثمرت المملكة المتحدة في الوقاية من الأمراض؟ من المرجح أن يرى معظم الاقتصاديين مثل هذه النفقات على أنها أكثر دعماً للنمو على المدى البعيد. وبالمثل، فإن الاستثمار في التعليم المبكر وخدمات دعم الطفولة سيكون له تأثير مضاعف طويل الأمد أكبر بكثير من بناء كافتيريا جديدة في مدرسة، رغم أن الأخيرة قد تحسّن تجربة التعليم اليومية بشكل طفيف. صدمة 'رسوم ترامب' ينبغي ألا تكون عذراً دائماً في خطاب ألقته في فبراير الماضي، سعت المستشارة البريطانية رايتشل ريفز إلى التأكيد على أن الحكومة لا تزال تعتبر النمو الاقتصادي أولوية مطلقة. وقد أشارت إلى خطط توسيع مطار 'هيثرو' وممر 'أكسفورد كامبريدج' للسكك الحديدية لربط اثنين من مراكز الأبحاث البريطانية. لكن هذه مشاريع قديمة، ولم يُذكر أي مشروع جديد كبير، كما غاب عن الخطاب ذكر الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات، أو الاستراتيجية المنتظرة للبنية التحتية، أو القاعدة المالية الجديدة التي من المفترض أن تسمح بزيادة الاقتراض من أجل استثمارات طويلة الأجل. كما أن الطموحات التي رفعتها الحكومة تجاه شمال البلاد اختفت من المشهد. فقد اكتفت ريفز بتكرار التزاماتها حيال المشاريع القائمة، مما أثار استياء المناطق الواقعة خارج محور لندن أكسفورد كامبريدج. أحياناً يبدو وكأن التصريحات والسياسات التي صدرت في الأشهر العشرة الماضية كانت محض خيال. فقد كان الإطار المالي الجديد والاستثمار الاستراتيجي واستراتيجية البنية التحتية المنتظرة من المفترض أن تكون محورية، لكنه لم تعد تذكر. ورغم أن تركيز ريفز على ممر 'أوكسفورد-كامبريدج' للسكك الحديدية منطقي من حيث المبدأ، إلا أن المشروع يبدو وكأنه محاولة لتوسيع السكن والمساحات لتلك المدينتين المزدحمتين، بدلاً من كونه ركيزة لنمو مستدام. ولهذا، كان من الأفضل أن يخضع هذا المشروع لتقييم الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات الجديد القائم على الشفافية وتحليل التكلفة والفائدة مقارنةً بالمشاريع الأخرى. فالمنطقة المحيطة بأوكسفورد وكامبريدج، تضيف ناتجاً إجمالياً مساوياً تقريباً لمنطقة 'مانشستر الكبرى'، وأقل من نصف الناتج الإجمالي للمنطقة الشمالية الأشمل التي تضم مانشستر، وشيفيلد، وليدز، وليفربول – وهي المنطقة التي استهدفتها مبادرة 'القدرة الشمالية' التي جاءت بعد عام 2016. كان يمكن أن يؤدي ربط هذه المدن بشبكة سكك حديدية عالية السرعة إلى مضاعفة النمو الاقتصادي في الشمال.. لكن المشروع لم يُنفذ قط، لأنه لم يلب القواعد المالية للحكومات المحافظة السابقة. اليوم، قد يكون الوضع مختلفاً. فالهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات أصبحت قائمة فعلياً، وعين لها رئيس تنفيذي جديد، وستكون قد ورثت قائمة مشاريع من اللجنة الوطنية للبنية التحتية. يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين ومن المفترض أن تخضع هذه المشاريع لتحليل شفاف لتقييم الكلفة والفائدة، وهو ما يجب أن يشكل أساساً لمراجعة الإنفاق القادمة. صحيح أن صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت على تركيز الحكومة البريطانية، لكن هذا ينبغي ألا يكون عذراً دائماً. بإمكان حكومة ستارمر أن تستثمر الأزمة الحالية كدافع للالتزام الجاد ببرنامجها الانتخابي، لا سيما بعد أن باتت تملك الأدوات اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. فمثلاً، يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين، ما قد يجذب المواهب التي لم تعد تجد الدعم الكافي في الولايات المتحدة، ويخفف في الوقت نفسه من التوتر المتصاعد بشأن ضريبة التركات البريطانية. ولمَ لا تستغل الحكومة الفرصة أيضاً لإلغاء ما يُعرف بـ'القفل الثلاثي'، وهو تعهد مرهق يقضي بزيادة معاشات التقاعد سنوياً؟ إذ من شأن هذا القرار وحده أن يتيح تنفيذ عدد كبير من المشاريع طويلة الأجل التي قد تُحدث تحولاً جذرياً في آفاق النمو والاستقرار المالي للمملكة المتحدة. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانياترامب

البورصة

منذ 2 أيام

• البورصة

خبير اقتصادي بريطاني يدعو لتأسيس جهة رقابية على غرار هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية

دعا الصحفي والخبير الاقتصادي البريطاني ليام هاليجان إلى إنشاء هيئة بريطانية مستقلة لمراقبة وضبط الإنفاق العام، على غرار هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي أسسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بدء ولايته الثانية في يناير 2025، بهدف تقليص الهدر في الميزانية الحكومية. وأشار هاليجان في مقال رأي نشرته صحيفة 'تليجراف' البريطانية إلى أن مثل هذه الهيئة باتت ضرورة ملحّة في ظل التدهور المتزايد في المالية العامة البريطانية، وغياب الانضباط المالي منذ عقود. وأوضح هاليجان أن هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، تمكنت من تقليص نحو 160 مليار دولار من نفقات الحكومة الأمريكية، أي ما يعادل 2% من إجمالي الموازنة الفيدرالية لعام 2024 /2025، والمقدّرة بـ 7.7 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التجربة رغم إثارتها للجدل في الولايات المتحدة، حظيت بدعم شعبي واسع في ظل تزايد الدعوات لمكافحة الهدر والبيروقراطية. وأضاف أن وزير الأعمال في حكومة الظل البريطانية أندرو جريفيث، يشاركه هذا التوجه، حيث صرح بأن كل وزير يجب أن يتعامل مع أموال الدولة كما لو كانت من ماله الخاص، مؤكدًا أنه يعتزم منذ اليوم الأول في منصبه إطلاق برنامج شامل لاستعادة المساءلة في الإنفاق الحكومي. ولفت هاليجان إلى أن الحكومة البريطانية تواجه اليوم خطر تفاقم العجز المالي في ظل تصاعد الإنفاق، دون أن يكون ذلك مدعومًا بنمو مماثل في الإيرادات الضريبية، مضيفا أن سياسة حزب العمال الحالية، والتي تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات 'صافي الانبعاثات' ورواتب القطاع العام، تزيد من هشاشة المالية العامة، متوقعًا أن يصل العجز في موازنة 2024 /2025 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا لم تسجل فائضًا في الميزانية منذ عام 2000 /2001، بينما ارتفعت نسبة الدين العام من 35% من الناتج المحلي في أواخر التسعينيات إلى نحو 100% حاليًا، رغم الحديث المتكرر عن 'التقشف'. وفي استعراضه لواقع التوظيف الحكومي، كشف أن عدد موظفي الدولة تجاوز 6 ملايين موظف، أي نحو 20% من القوى العاملة، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بثماني سنوات مضت، دون تحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاجية، رغم الإنفاق الضخم على التكنولوجيا. وشدّد هاليجان على أن جزءًا كبيرًا من القطاع العام مليء بكوادر مخلصة ومتفانية، لكنها تعاني من الفساد الإداري والهدر في إدارة الأموال العامة، داعيًا إلى كيان رقابي خارجي ومستقل يعيد الانضباط المالي ويحقق الكفاءة. واختتم مقاله محذرًا من كلفة الاستمرار في هذا النهج، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت العام الماضي نحو 105 مليارات جنيه إسترليني على فوائد الدين فقط، وهو ما يعادل تقريبًا مجمل موازنات التعليم والنقل مجتمعة، مؤكدًا أن غياب الرقابة الصارمة على الإنفاق قد يؤدي إلى أزمة مالية نظامية تهدد استقرار الاقتصاد البريطاني بأكمله. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانيا

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

إقتصاد : تجميد خطة "ترامب" لإنشاء صندوق ثروة سيادي وسط عقبات قانونية ومالية

السبت 17 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: جمّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته لم تسفر عن توفير المرونة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق رؤيته، وفقاً لمصادر مطّلعة. وكان ترامب قد وجّه في فبراير الماضي بإعداد خطة لإنشاء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على أن يُموّل من خلال تسييل أصول حكومية واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات كـ"تيك توك"، مع تحقيق أرباح تساهم في تقليص الدين القومي. لكن هذه الطموحات اصطدمت بقيود قانونية ومالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع بالشكل الذي أراده ترامب، ليتم لاحقاً تخفيض أولوية الملف داخل الإدارة. ووفقاً للمصادر، تتجه الإدارة حالياً إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة الكونغرس، عوضاً عن إنشاء كيان مستقل. وخلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أشار ترامب إلى تحفظه على إنشاء الصندوق في الوقت الراهن، مشدداً على أن خفض الدين القومي يمثل الأولوية القصوى. وقال في تصريح من قطر: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين". وكان كل من سكوت بيسينت وزير الخزانة، وهاورد لَتنِك وزير التجارة، قد أعدّا مقترحات تنفيذية لتقديمها إلى ترمب خلال مهلة 90 يوماً، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يبدوا رضاهم عن النتائج، ولم تُعرض الخطة النهائية على الرئيس للموافقة. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن وزارتي الخزانة والتجارة قامتا بصياغة خطط وفق الأمر التنفيذي الصادر، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. فيما امتنعت وزارتي الخزانة والتجارة عن التعليق. ووفقاً للمصادر، فإن دراسة متأنية للأفكار الواردة في الأمر التنفيذي كشفت عن صعوبة تطبيق العديد منها في ظل القوانين الحالية والقيود المفروضة على الميزانية. كما أظهرت التحليلات أن تمويل الصندوق عبر الاقتراض قد يضعف العوائد المتوقعة، مما يهدد الهدف الأساسي باستخدامه لسداد الدين. حالياً، تدرس الإدارة آلية لتنسيق القدرات الاستثمارية لدى وكالات حكومية قائمة، عبر تشكيل مكتب رقابي بإمكانه توحيد الجهود الاستثمارية وتوجيهها نحو أولويات الأمن القومي والاستراتيجية التي يحددها ترمب. ويُتوقع أن يتبع هذا المكتب وزارة الخزانة ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، بنك التصدير والاستيراد، مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع، وبرنامج القروض بوزارة الطاقة. وتُعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أُنشئت خلال الولاية الأولى لترمب، نقطة انطلاق محتملة للمشروع، إذ تمتلك حالياً ميزانية تبلغ 60 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تعزيزها في قانون إعادة التفويض المنتظر عرضه على الكونغرس لاحقاً هذا العام، ما يضعها في موقع مقارب لصناديق استثمار حكومية مثل "صندوق الثروة الوطني" في بريطانيا. من جانبه، اعتبر عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فعالية الصندوق المحتمل تتوقف على وضوح التفويض وهيكل الحوكمة. وأضاف أن تصريحات الإدارة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح، وتغفل هذه المتطلبات الجوهرية. أما إنشاء صندوق ضخم بحجم تريليون دولار ينافس نظيره النرويجي أو السعودي، فسيحتاج إلى موافقة الكونغرس، الذي ينشغل حالياً بعمليات إعداد الميزانية، ما يُعقّد تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن. وقد استشارت الإدارة شركات استثمار كبرى خلال الأشهر الماضية، لكن العديد من هذه الجهات أبدت شكوكاً حول الرؤية غير الواضحة للمشروع، وعدم وجود خطة تمويل واضحة. كما طلب مسؤولو الخزانة والتجارة مقترحات بشأن هيكل حوكمة يضمن استقلالية الصندوق عن التأثيرات السياسية، وهو ما قد يُضعف قدرة البيت الأبيض على استخدامه لأجندته السياسية. في ظل هذه التعقيدات، بات المشروع في حالة تجميد، وتحوّلت الأولويات نحو حلول أكثر واقعية ومرونة من خلال الأجهزة الحكومية القائمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات المالية المصرية: 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بموازنة 2025-2026 مصر.. 5.9 مليار جنيه مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025-2026