خصوم "الثنائي الشيعي" يخططون لتقليص نفوذه في البرلمان اللبناني
ad
ومع تصاعد الخلاف بين المطالبين بإلغاء المادة 112، بانضمام البطريرك الماروني بشارة الراعي للفريق المؤيد لشطبها نهائياً من القانون، وبين من يصرون على تعويمها، فإن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026 ليس محسوماً، بخلاف إصرار الكتل النيابية على إنجازها بلا أي تأخير. ويتوقف، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، على الجهود التي يقوم بها الوسيط الأميركي توم برّاك، وتحديداً مع بري، لتهيئة الأجواء المواتية لتطبيق اتفاق وقف النار.
فتعذّر تنفيذ الاتفاق يتيح لإسرائيل الضغط على لبنان بالنار بتوسيع اعتداءاتها وخروقها، وهذا ما يحول دون عودة النازحين إلى قراهم، ويؤخر البدء بإعمار ما دُمّر منها لتأليب الجنوبيين على «حزب الله» بتخلفه عن تعهده بإعادة إعمارها، كما وعدهم أمينه العام السابق حسن نصر الله في الأسابيع الأولى لإسناده لغزة.
وبرغم أن برّاك تحدث في لقاءاته المقفلة عن إمكانية البدء بتطبيق الاتفاق على مراحل، تنفّذ الأولى منها في أغسطس (آب) المقبل، كما تقول المصادر السياسية، فإن ما يعطّل تنفيذها امتناع برّاك عن الضغط على إسرائيل لتوفير الضمانات التي يطالب بها لبنان، في مقابل عدم التزام «حزب الله» بخريطة الطريق التي أعدها لتطبيق الاتفاق، بذريعة أنه ليس مقروناً بالضمانات، مع أنه أضاف إلى «الممنوعات» التي يطالب بها الوسيط الأميركي لائحة بأصناف جديدة يستثني منها السلاح الفردي، بعد أن ألحق بها القنابل اليدوية والرشاشات المتوسطة وصواريخ الكاتيوشا وقاذفات من نوع «بي 7».
ولفتت إلى أن حظوظ إجراء الانتخابات لا تزال تتأرجح مناصفةً بين إنجازها وبين التمديد للبرلمان الحالي، مع أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باقٍ على تعهده بإنجازها في موعدها، وليس في وارد ترحيلها، وهو يتحرك في كل الاتجاهات دولياً وعربياً لإلزام إسرائيل بالانسحاب كشرط لتهيئة الأجواء لإتمامها، كونه لا يتحمل تأجيلها مع انقضاء عام ونيف على ولايته الرئاسية.
وكشفت المصادر نفسها بأن الثنائي الشيعي يتمسك بتطبيق المادة 112، ويقاتل سياسياً لمنع شطبها من القانون لقطع الطريق، وتحديداً على خصومه المسيحيين، الذين يتوخون من شطبها إحداث خلل في ميزان القوى الحالي في البرلمان على نحو يسمح لهم بخوض المعركة المقبلة لرئاسة المجلس، بما يهدد التجديد لبري لولاية جديدة، خصوصاً أن عدم موافقته (أي الثنائي) على اقتراع المغتربين في دوائر قيدهم من شأنه أن يحد من قدرتهم في السيطرة على غالبية المقاعد في البرلمان المنتخب، ويحسم من حصة «قوى التغيير» في المقاعد النيابية، ويمنع تسجيل خروقات شيعية وسنية تصبّ لمصلحتهم، برغم أنه لا يصنّف «اللقاء الديمقراطي» على خانة خصومه، ويتعامل معه على أن نوابه أقرب إلى بري من أي منافس شيعي في حال كُتِب لخصومه إحداث خرق يطول عدداً، ولو رمزياً، من المقاعد الشيعية كشرط لتأمين منافس لبري على الرئاسة الثانية.
ورأت أن تمسك الثنائي بموقفه يعود إلى تقديره، وقد يكون في محله، بأن اقتراع المغتربين في دوائر قيدهم سيؤدي إلى ترجيح كفة القوى المعارضة للثنائي وحلفائه، على غرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة.
وفي هذ السياق، لم يستبعد مصدر في الثنائي الشيعي أن يبادر نوابه، في ردهم على مطالبة الفريق المسيحي المناوئ له بإلغاء المادة 112، إلى قلب الطاولة بتوسيع رزمة طروحاتهم لتعديل قانون الانتخاب، وألا تقتصر على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة فقط، وإنما يدعون للمباشرة بوضع آلية لإلغاء الطائفية بدءاً بانتخاب برلمان من خارج القيد الطائفي والإعداد لانتخاب مجلس شيوخ طائفي استكمالاً لتطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الخصوص.
وقال المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن المحاولات، التي يقوم بها فريق مسيحي معين - في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية»، لمحاصرة الشيعة والتعامل معهم بلا تمييز بين «حزب الله» وحركة «أمل»، على أنهم خرجوا مهزومين في حربهم مع إسرائيل، ما يستدعي إملاء الشروط عليهم لإعادة تركيب البلد - لن ترى النور لافتقاد هذا الفريق لمن يناصره في موقفه، خصوصاً أن بري تمايز عن حليفه «حزب الله» بمواقفه، ولم يكن طرفاً في إسناده لغزة، ويؤيد اتفاق وقف النار وحصرية السلاح بيد الدولة، في مقابل توفير الضمانات لإلزام إسرائيل بالانسحاب لطمأنة «حزب الله» بأن لا عودة للحرب، وأن تذرعه بالاحتفاظ بسلاحه ليس في محله.
لذلك، فإن الصوت الراجح لإلغاء المادة 112 يبقى بعهدة معظم النواب السنّة و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من المستقلين، ومن غير الجائز تصنيف هؤلاء في عداد الاصطفاف السياسي المناوئ لبري للإخلال بالتوازن الطائفي، مع أنه من غير الجائز تحييد الاستحقاق النيابي عما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، والتعامل مع نتائجه، في حال حصول تطورات عسكرية من العيار الثقيل ترخي بظلالها على تحديد الموعد النهائي لإتمامه، برغم أن الانتخابات الأخيرة وإن سجلت تقدماً ملحوظاً لمعارضي بري، فإنها بقيت دون التجديد له لولاية جديدة، خصوصاً أن معظم معارضيه يقرون بأن لا غنى عنه كمحاور يمكن التفاهم معه، في ظل استمرار القطيعة مع «حزب الله».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الدولة: تحرير النقاط الـ5 مقدمة لتسليم السلاح.. الحزب: لا!
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين أن "أميركا تدعم إسرائيل لترويع الناس، لتخويف الناس، وللضغط النفسي على الناس من أجل تحقيق أهداف هذا العدو، الذي يريد أن يقضي على كل قدرة تمكّن شعبًا أو دولة من الدفاع عن نفسهما، وهذا ما حصل في سوريا، فبمجرد انقلاب النظام وسيطرة الفصائل المسلحة، أول ما قامت به إسرائيل هو تدمير كل القدرات العسكرية والمراكز الاستراتيجية والمطارات والطائرات والدبابات والمصانع وغيرها ، أي كل ما يؤدي إلى جعل سوريا ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، قبل أن يتقدم في البر ويحتل أراضٍ سورية"... مشددا على أن "موقفنا واضح بعدم التخلي عن قوتنا وقدراتنا التي تجعلنا دائمًا نحافظ على كرامتنا وعلى وطننا وأرضنا وثرواتنا"، لافتاً إلى أن "علينا كقوى سياسية في لبنان- بدلاً من الرهان على الأميركي- أن نعمل جميعًا لتقوية الموقف اللبناني الموحّد وتصليبه في ما يتعلق بالمواجهة مع هذا العدو، لأن لبنان الذي عمل على موقف موحد، وأبلغه إلى المبعوث الأميركي برّاك، يجب أن يواصل تحصين هذا الموقف والوقوف خلفه، وعلى جميع القوى التي تنادي بالسيادة، أن تدعم هذا الموقف وأن تقف خلف الدولة، وبالتالي نقف كلبنانيين جميعًا بتوحدنا وتفاهمنا وبوفاقنا الوطني، بالحد الأدنى لمواجهة هذا العدو، وتفويت الفرصة عليه والبقاء ثابتين بأرضنا". رغم هذا الكلام الواضح من حزب الله في شأن رفض تسليم السلاح، يعتبر لبنان الرسمي وبعض المقربين من دوائر القرار اللبناني أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها في الجنوب هو الاساس لتجاوب حزب الله مع مسار حصر السلاح، ويؤكد هؤلاء للموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك ان مفتاح انطلاق رحلة جمع السلاح بيد القوى الشرعية، هو الخروج الإسرائيلي، لان احتلاله لبنان وضربه مضمون إتفاق وقف النار عرض الحائط، هو ما يجعل الحزب متشددا ازاء تسليم السلاح. لكن بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، فان ما يقوله مسؤولو الحزب، وعزالدين أحدهم، يدل على ان الحزب لا يتطلع فقط الى تحرير الأراضي اللبنانية، بل هو يصر على الإحتفاظ بالسلاح لمنع اي تهديد إسرائيلي، للبنان، علما ان هذا التهديد في قاموس الحزب، قائم طالما "دولة" إسرائيل قائمة! ففي رأيه سقوط الخط "الممانع" في سوريا، جعلها لقمة سائغة في فم الإسرائيلي، وهذا السيناريو سيتكرر في لبنان في حال لم تعد "الممانعة" وسلاحها، موجودين في لبنان. واذ تتوقف عند حديث عزالدين عن الوحدة الوطنية في وقت أغلبية مجلس النواب ضد احتفاظ الحزب بسلاحه، تسأل: هل كان الحزب أعزل حين عادت إسرائيل واحتلت النقاط الخمس جنوبا؟ وتسأل ايضا عن موقف لبنان الرسمي من عدم اكتفاء الحزب بتحرير الأرض اللبنانية كي يسلّم السلاح، وربطه احتفاظه به بوجود اسرائيل وبأطماعها ومخططاتها التوسعية... فهل من جواب؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
كرم: المعني بأمر السلاح لا يأبه للشعب
كتب النائب فادي كرم على منصة 'إكس': 'الجمود الذي يتكلّم عنه برّاك اصعب بكثير على الشعب اللبناني من الحرب. انه جمود اقتصادي واصلاحي، وعزل للبنان عن المجتمع الدولي، وانهيار اكبر في مستوى الحياة في لبنان. انه حرب على لبنان من دون تكلفة على اسرائيل. المشكل الاساسي ان المعني بأمر السلاح لا يأبه للشعب، والمسؤول لا يُبادر'.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
برّاك ينذر: التصريحات لا تكفي… والوضع نحو التأزيم
جاء في 'نداء الوطن': جعل سفرُ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الجزائر، السياسة الداخلية في حال استراحة. لكنها استراحة على وقْع مواقف حادة لعل أبرزها موقف المبعوث الأميركي توم برَّاك، في تغريدة انتقد فيها ضمنًا السلطة التنفيذية، فكتب على منصة 'إكس': 'إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة. وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح. وطالما احتفظ 'حزب الله' بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية'. مصادر رسمية أكدت لـ 'نداء الوطن' أن محتوى الرد الأميركي بات شبه معروف والأمور تتجه إلى التأزيم وكلام براك عن الحكومة ومسؤولياتها دليل على أن الإسرائيلي لن يتنازل ولن يبادر إلى الانسحاب.
