الدولة: تحرير النقاط الـ5 مقدمة لتسليم السلاح.. الحزب: لا!

٢٨-٠٧-٢٠٢٥

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين أن "أميركا تدعم إسرائيل لترويع الناس، لتخويف الناس، وللضغط النفسي على الناس من أجل تحقيق أهداف هذا العدو، الذي يريد أن يقضي على كل قدرة تمكّن شعبًا أو دولة من الدفاع عن نفسهما، وهذا ما حصل في سوريا، فبمجرد انقلاب النظام وسيطرة الفصائل المسلحة، أول ما قامت به إسرائيل هو تدمير كل القدرات العسكرية والمراكز الاستراتيجية والمطارات والطائرات والدبابات والمصانع وغيرها ، أي كل ما يؤدي إلى جعل سوريا ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، قبل أن يتقدم في البر ويحتل أراضٍ سورية"... مشددا على أن "موقفنا واضح بعدم التخلي عن قوتنا وقدراتنا التي تجعلنا دائمًا نحافظ على كرامتنا وعلى وطننا وأرضنا وثرواتنا"، لافتاً إلى أن "علينا كقوى سياسية في لبنان- بدلاً من الرهان على الأميركي- أن نعمل جميعًا لتقوية الموقف اللبناني الموحّد وتصليبه في ما يتعلق بالمواجهة مع هذا العدو، لأن لبنان الذي عمل على موقف موحد، وأبلغه إلى المبعوث الأميركي برّاك، يجب أن يواصل تحصين هذا الموقف والوقوف خلفه، وعلى جميع القوى التي تنادي بالسيادة، أن تدعم هذا الموقف وأن تقف خلف الدولة، وبالتالي نقف كلبنانيين جميعًا بتوحدنا وتفاهمنا وبوفاقنا الوطني، بالحد الأدنى لمواجهة هذا العدو، وتفويت الفرصة عليه والبقاء ثابتين بأرضنا".
رغم هذا الكلام الواضح من حزب الله في شأن رفض تسليم السلاح، يعتبر لبنان الرسمي وبعض المقربين من دوائر القرار اللبناني أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها في الجنوب هو الاساس لتجاوب حزب الله مع مسار حصر السلاح، ويؤكد هؤلاء للموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك ان مفتاح انطلاق رحلة جمع السلاح بيد القوى الشرعية، هو الخروج الإسرائيلي، لان احتلاله لبنان وضربه مضمون إتفاق وقف النار عرض الحائط، هو ما يجعل الحزب متشددا ازاء تسليم السلاح. لكن بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، فان ما يقوله مسؤولو الحزب، وعزالدين أحدهم، يدل على ان الحزب لا يتطلع فقط الى تحرير الأراضي اللبنانية، بل هو يصر على الإحتفاظ بالسلاح لمنع اي تهديد إسرائيلي، للبنان، علما ان هذا التهديد في قاموس الحزب، قائم طالما "دولة" إسرائيل قائمة! ففي رأيه سقوط الخط "الممانع" في سوريا، جعلها لقمة سائغة في فم الإسرائيلي، وهذا السيناريو سيتكرر في لبنان في حال لم تعد "الممانعة" وسلاحها، موجودين في لبنان.
واذ تتوقف عند حديث عزالدين عن الوحدة الوطنية في وقت أغلبية مجلس النواب ضد احتفاظ الحزب بسلاحه، تسأل: هل كان الحزب أعزل حين عادت إسرائيل واحتلت النقاط الخمس جنوبا؟ وتسأل ايضا عن موقف لبنان الرسمي من عدم اكتفاء الحزب بتحرير الأرض اللبنانية كي يسلّم السلاح، وربطه احتفاظه به بوجود اسرائيل وبأطماعها ومخططاتها التوسعية... فهل من جواب؟
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

هاشتاغز

سياسة

#TwitterYoutubeWhatsAppGoogleNews

#حزبالله

#حسنعزالدين

#برّاك،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

الطعن بقانون هيكلة المصارف يضيّع الودائع: كيف ذلك؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ 26 دقائق

القناة الثالثة والعشرون

الطعن بقانون هيكلة المصارف يضيّع الودائع: كيف ذلك؟

يعتبر موضوع ردّ الودائع هو الأهمّ اليوم والشغل الشاغل للبنانيين الذين يريدون فقط استعادة ودائعهم وليس فقدانها في نصوص القوانين التي تُصاغ وتقرّ في المجلس النيابي، وهذا ما سيحصل في حال أصبح قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي أو قانون اصلاح أوضاع المصارف نافذاً. إن ما حصل الأسبوع الماضي هو أن قانونًا قُدّم على الورق وتنفيذه معلّق لحين إقرار قانون الفجوة المالية، وهذا ما تقوله المادة 37 منه بعنوان سريان القانون، وتشير الى أنه "ينشر هذا في الجريدة الرسميّة ويعلّق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون الإنتظام المالي وإٍسترداد الودائع". يجري الحديث اليوم عن وجود 10 نواب لتقديم الطعن بالقانون الذي أقرّ في المجلس النيابي وتحديداً في المادة 37 منه. وتلفت مصادر مطلعة الى أنه "وفي حال حصل ذلك وقُبل الطعن فإن القانون يصبح نافذاً ويُطبّق". وتشرح المصادر أنه "إذا تمّ تنفيذ القانون فإن معظم المصارف ستقفل لأن الشروط الموضوعة عليها صعبة"، وتضيف: "الاغلبية الكبرى من موجودات البنوك موجودة في مصرف لبنان واستعملها المصرف المركزي لإقراض الدولة". تشير المصادر الى أنه "إذا كان لدى الدولة اللبنانية نيّة لشطب الدين العام الذي هو عمليا أموال المصارف الموجودة في مصرف لبنان، والذي أقرضها للدولة، فعندها لن يتبقى شيئا من أموال البنوك التي هي فعلياً أموال المودعين"، وتلفت المصادر الى أن "هذا الأمر سيؤدي الى تصفية معظم المصارف وبالتالي فإن المودعين لن يحصلوا إلا على المبلغ الذي يحقّ لهم كضمان للودائع ما يعني أن الاموال تبخّرت. تسأل المصادر من هم النواب الـ10 الذين وصفتهم "بالانتحاريين" لكونهم سيحملون على اكتافهم أثقال سريان مفعول هذا القانون، وبالتالي القضاء على القطاع المصرفي وعلى اموال اللبنانيين في آن؟ خصوصاً أن القانون الذي أقرّ لم يأتِ على ذكر أنه في حال تمّت تصفية المصارف فإنّ الودائع لن يُمسّ بها أو تصفيتها. تعود المصادر للاشارة الى أن المشكلة اليوم في البلد ليست في إعادة هيكلة المصارف، بل بودائع اللبنانيين وكيفية إيجاد الأموال لردّها. تساءلت عمّن يتحمل مسؤولية شطبها، وتلفت الى أن "تأثير شطب الودائع سيكون كبيرا جداً على الإقتصاد، فبدون القطاع المصرفي لا يوجد أي نموّ إقتصادي". عملياً، المسّ بالودائع يعني بشكل بسيط وواضح أن الثقة بالاقتصاد اللبناني ستزول أيضاً، وبالتالي فإن رفض هذا القانون هو مطلب محقّ لأنّه سيؤدّي الى فقدان الناس لجنى عمرهم... فهل يتحقق سيناريو "نواب الطعن" أم يبقى مجرد فرضيّة ويبقى ما أصدره مجلس النواب مجرد قانون على الورق معلّق التنفيذ الى حين إصدار قانون الفجوة المالية الذي يُفترض بحسب الوعود أن يصبح جاهزا في الخريف المقبل وقبل نهاية العام الجاري؟!.. باسكال أبو نادر - النشرة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

تيار اورغ

منذ 2 ساعات

تيار اورغ

عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 آب 2025

الأخبار: الإنقلابيونالحكومة تنقلب على الدستور والطائف وتقود البلاد نحو إنفجار إرضاءً لولي الأمر السعوديورقة برّاك فرمانات لتحقيق أمن إسرائيل الكامل وتلبية مصالح الحليف الجديد في دمشق النهار: أخيراً القرار الحاسم بتكليف الجيش حصر السلاح... انسحاب "الثنائي" وتصعيد "الحزب" في الذروة الجمهورية: الحكومة تحصر السلاح بخطة العبرة بالتنفيذ والمعالجة اللواء: قرار كبير لمجلس الوزراء: تكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العامسلام: استكمال البحث بالمقترحات الأميركية غداً.. ومشاورات حول مشاركة الثنائي في الجلسة البناء: الحكومة تسقط الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف النار وتشرع البلد للعدوان | مهلة لنزع السلاح ولا مهلة لوقف الاعتداءات… والميثاقيّة والتوافقيّة للتعيينات فقط | قاسم: كل جدول زمني تحت نيران الاحتلال لا نقبله وكل ورقة باراك مرفوضة الديار: عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهةقاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة... لا السلاح l'orient le jour: Le gouvernement saute le pas : les armes du Hezbollah seront retirées d'ici à la fin 2025 عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: تشدد «حزب الله» يعطّل إقرار «حصرية السلاح»الحكومة تكلف الجيش وضع خطة لسحبه... وجلسة الخميس لبحث ورقة برّاك الأنباء الكويتية: مصدر: تردد كلام عن نية إسرائيلية باحتلال يشمل البقاع الغربي والجنوبمجلس الوزراء يكلّف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة

إيهاب مطر: اتفاق الطائف كلّف الدولة لا "حزب إيران".. والسلاح حصري بيد الشرعية

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

صوت لبنان

إيهاب مطر: اتفاق الطائف كلّف الدولة لا "حزب إيران".. والسلاح حصري بيد الشرعية

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة اكس توضيحًا للشيخ ‎نعيم قاسم، نعم، أورد اتفاق ‎الطائف القيام بالإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لم يُسمِّ حزب الله لهذه المهمة، ولم يورد أي نص يتحدث عن مقاومة ممثلة بحزب أيديولوجي تديره ‎إيران. إن هذه الإجراءات تحددها الدولة اللبنانية، والتنفيذ منوط بالقوات المسلحة الشرعية، وفق ما ورد في نص الطائف. حقيقةً، شيخ نعيم، لو أنتم تؤيدون الطائف، لما كان سلاحكم موجودًا، لأنه تحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة. إن الموقف المبدئي هو مع حصر السلاح بيد الدولة فقط، وهي عليها الواجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة، سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية، لتحرير الأراضي اللبنانية.