سلسلة "ليتل سيزرز" تحقق مبيعات سنوية إجمالية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار

احتلت ماريان إيليتش، الشريكة المؤسسة لسلسلة مطاعم "ليتل سيزرز" (Little Caesars)، المرتبة الثالثة في قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة.
وقدّرت فوربس، يوم الثلاثاء، صافي ثروة إيليتش بنحو 6.9 مليار دولار، والتي يُعتقد أن الجزء الأكبر منها جاء من سلسلة مطاعم البيتزا "ليتل سيزرز"، التي أسستها مع زوجها الراحل مايكل إيليتش في مدينة غاردن سيتي بولاية ميشيغان عام 1959. وتشير تقديرات فوربس إلى أن السلسلة تحقق مبيعات سنوية إجمالية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار.
تبلغ إيليتش من العمر 90 عامًا، وتولت منصب رئيسة مجلس إدارة شركة "إيليتش هولدينغز" القابضة العائلية، المالكة لسلسلة "ليتل سيزرز"، بعد وفاة زوجها في عام 2017، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وبحسب موقع الشركة، فقد بدأت إيليتش حياتها المهنية بمساعدة والدها في مطعمه، حيث كانت تعيد تعبئة موزعات المناديل وعبوات الملح والفلفل. وبعد أن أصبحت شابة، عملت في قطاع التجزئة وكموظفة حجوزات في شركة "دلتا إيرلاينز"، قبل أن تتزوج وتتفرغ لتربية أطفالها. وقد استثمرت هي وزوجها مدخرات الأسرة لافتتاح أول فرع لـ"ليتل سيزرز"، وفقًا لما ذكره الموقع.
افتتحت "ليتل سيزرز" أول فرع لها بنظام الامتياز التجاري في مدينة وارن بولاية ميشيغان عام 1962، وشهدت نموًا سريعًا منذ ذلك الحين؛ إذ افتتحت فرعها الخمسين بعد سبع سنوات فقط، بحسب موقع الشركة. وتملك السلسلة اليوم آلاف الفروع حول العالم، نحو 80% منها مملوكة لأصحاب امتيازات تجارية.
وتعود أجزاء أخرى من ثروة عائلة إيليتش إلى استثماراتها في مدينة ديترويت. فقد اشترت ماريان وزوجها فريق "ديترويت ريد وينغز" للهوكي في عام 1982 مقابل 8 ملايين دولار تقريبًا. كما اشترى زوجها فريق "ديترويت تايغرز" للبيسبول من مؤسس دومينوز بيتزا، توم موناغان، مقابل 85 مليون دولار تقريبًا عام 1992.
وفي عام 1987، اشترى الزوجان مسرح "فوكس" التاريخي في قلب مدينة ديترويت، وأنفقا 12.5 مليون دولار على ترميمه، بحسب صحيفة "ديترويت نيوز". كما تمتلك إيليتش فندق وكازينو "موتور سيتي"، حيث بدأت باستثمار جزئي فيه، ثم اشترت حصة شركائها مقابل 525 مليون دولار عام 2005، بحسب شبكة ESPN.
ومع ذلك، أثارت بعض استثمارات عائلة إيليتش في المدينة جدلاً؛ فقد وعدت العائلة بتطوير بقيمة 200 مليون دولار حول ملعب "ليتل سيزرز أرينا"، الذي افتُتح في سبتمبر/أيلول 2017، لكن سكانًا محليين شككوا في جدوى هذه الاستثمارات بالنسبة للمجتمع المحلي، بحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقد فضّلت إيليتش، شأنها شأن زوجها، البقاء بعيدًا عن الأضواء خلال حياتها.
وقال القاضي الفيدرالي السابق دامون كيث لصحيفة واشنطن بوست في فبراير/شباط 2017: "من النادر أن تجد أشخاصًا مثل مايك وماريان، ممن يسارعون إلى تقديم المساعدة عندما تُطلب منهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 19 دقائق

• الاقتصادية

"وستنجهاوس" تسعى لبناء 10 مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة

تجري شركة "وستنجهاوس إلكتريك" (Westinghouse Electric) محادثات مع مسؤولين أمريكيين لتشييد 10 مفاعلات نووية كبيرة، في ظل سعيها للحصول على دور في تحقيق طموحات الرئيس دونالد ترمب لتعزيز قدرات الطاقة النووية الأمريكية، وفقاً لما ذكرته "صحيفة فايننشال تايمز". أبلغ دان سومنر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "وستنغهاوس"، الصحيفة في مقابلة نُشرت يوم الأحد، بأن الشركة المطورة للطاقة النووية قادرة على بناء جميع المفاعلات العشرة بتصميمها "إيه بي 1000" (AP1000)، في إشارة إلى مفاعل الماء المضغوط الرائد للشركة. وأضافت الصحيفة أن تكلفة المشاريع قد تصل إلى 75 مليار دولار، نقلاً عن تقديرات بنك الاستثمار "تي دي كوين" (TD Cowen)، باستثناء التأخيرات المحتملة أو تجاوزات الميزانية. وقال سومنر للصحيفة: "هناك تواصل نشط مع الإدارة. يتعاون عملاؤنا، شركات الحوسبة السحابية العملاقة، شركات التكنولوجيا، والموردون، جميعهم لمحاولة تحديد كيفية التطبيق بدقة". تلبية الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة وقّع ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية الشهر الماضي لتسريع بناء محطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء ودفع الولايات المتحدة إلى صدارة الطاقة النووية. يهدف أحد الأوامر إلى البدء في بناء 10 مفاعلات تقليدية كبيرة بحلول عام 2030. كانت وحدة "إيه بي 1000" من إنتاج شركة "ويستنغهاوس" أحدث وحدة نووية تجارية بُنيت في الولايات المتحدة، وقد لاقت استحساناً عالمياً. "وستنجهاوس" مملوكة بشكل مشترك لمجموعة الاستثمار في الملكية الخاصة "بروكفيلد رينيوابل بارتنرز إل بي"(Brookfield Renewable Partners)، وشركة "كاميكو كورب" المتخصصة في تعدين اليورانيوم.

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: شجار جسدي حاد بين ماسك ووزير الخزانة الأميركي في البيت الأبيض

كشف تقرير صحافي عن وقوع شجار جسدي حاد بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في أبريل (نيسان) الماضي، في البيت الأبيض. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن المسؤول السابق في البيت الأبيض، ستيفن بانون، فقد اندلع الشجار بعد أن عرض الرجلان على ترمب خططاً مختلفة تتعلق بدائرة الإيرادات الداخلية، حيث أيد الرئيس في النهاية خيار بيسنت. وقال بانون إن الرجلين غادرا الاجتماع وهما يتبادلان الشتائم والإهانات، حيث انتقد بيسنت محاولة ماسك خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة تريليون دولار، قائلاً له: «أنت محتال. أنت محتال تماماً». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وتحولت المشادة الكلامية، كما زُعم، إلى شجار جسدي عندما دفع ماسك كتفه في صدر بيسنت «كما يفعل لاعبو الرغبي»، مما دفع وزير الخزانة للرد بلكمه. وأضاف بانون للصحيفة أن فضّ المشاجرة تطلب عدة أشخاص قبل أن يُطرد ماسك بسرعة من المكان. وقال بانون، الذي لطالما انتقد ماسك ومشاركته في حملة ترمب الانتخابية وفي إدارته: «سمع الرئيس الأميركي بالأمر، وعلق قائلاً إن هذا كثير جداً». يأتي هذا التقرير وسط تصاعد التوتر بين ترمب وماسك، بعد أن انتقد ماسك مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه «عمل بغيض، ومثير للاشمئزاز». وأعلن الرئيس الأميركي أمس السبت انتهاء علاقته مع ماسك، وتوعد بأنه ستكون هناك «عواقب وخيمة» إذا موّل الملياردير الأميركي الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترمب.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

أليسون شراجر: "القمع المالي" لن يخفض أسعار الفائدة

عوامل هيكلية تجعل عودة عصر أسعار الفائدة المنخفضة حلماً بعيد المنال القمع المالي خيارٌ لبنك الاحتياطي الفيدرالي العاجز عن خفض أسعار الفائدة نسبة الرفع المالي التكميلي قيد المراجعة لتوسيع قدرة البنوك على شراء السندات الحل المستدام لخفض الفائدة يأتي من إصلاح جذري لبرامج الإنفاق وخفض الدين طويل الأجل تعيش الحكومة الفيدرالية والأسواق المالية ومعظم الأمريكيين في حالة إنكار جماعي تجاه أسعار الفائدة. كلما ظهر أحدهم على شاشة تلفزيونية اقتصادية أو تقدّم للحصول على قرض عقاري أو وضع توقعات تتعلق بالديون طويلة الأجل أسمع دائماً عبارة متكررة بصيغة "عندما تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض". يؤسفني أن أكون ناقلة الأنباء السيئة، لكن أسعار الفائدة لن تعود إلى الانخفاض، ولاسيما إلى المستويات التي كانت سائدة في العقد الثاني من الألفية. أي محاولة لخفضها قسراً -ما يُعرف اقتصادياً بـ"القمع المالي" لن تسفر سوى عن مزيد من الألم . أسعار فائدة مرتفعة في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الترابط بين الاقتصادات العالمية وغموض توقعات التضخم والدورات الاقتصادية الطبيعية، من المرجح أن تبقى . من ثم، لا يُستغرب أن يكون وزير الخزانة سكوت بيسنت منهمكاً بمحاولة خفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، أو أن يكون الرئيس مهووساً بإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. لكن "الفيدرالي" لا يملك سيطرة مباشرة على المستوى الطبيعي للفائدة، إذ إنها تُحدد من خلال السوق، ولا سيما بناء على توقعات التضخم، وتقييمات المخاطر والظروف الاقتصادية العامة. مع تزايد الدين العام، وارتفاع احتمالات فرض رسوم جمركية، من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر . حتى الآن، ما يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بموقفه الرافض لخفض الفائدة. لذلك، ليس من المستبعد أن نرى توجهاً نحو "القمع المالي"- أي استخدام أدوات تنظيمية أو إدارية "تشجع بقوة" المستثمرين على شراء السندات. تاريخياً، كان ذلك يعني فرض ضوابط على رأس المال تُجبر المستثمرين على شراء ديون محلية، لكن هذا الخيار يبدو مستبعداً حالياً. أما الأداة الأكثر شيوعاً فهي اللوائح التنظيمية . وهناك بالفعل مؤشرات على مثل هذا التوجه . السندات الأمريكية إحدى تلك المؤشرات تُعرف بنسبة "الرفع المالي التكميلي (Supplemental Leverage Ratio). بموجب هذه القاعدة، يتعين على البنوك الأميركية أن تحتفظ بنسبة من رأس المال تراوح بين 3% و5% من إجمالي الأصول، بغض النظر عن مستوى المخاطر. وتُجادل البنوك بأن معاملتها لسندات الخزانة الأمريكية كأصول ذات مخاطر تعني أنها محدودة في قدرتها على شراء هذه السندات، ما يقلص من سيولة سوق الدين الحكومي . " مورجان ستانلي" يوصي بشراء أسهم وسندات أمريكا وتجنب الدولار .. يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حالياً تعديل طريقة احتساب هذه النسبة أو خفضها. وهناك مبررات قوية لذلك، سواء من منظور إدارة المخاطر لدى البنوك أو بهدف تعزيز متانة سوق السندات الأمريكية. ويبدو أن التوقيت مناسب للحكومة، لأن شراء البنوك مزيد من السندات طويلة الأجل من شأنه أن يسهم في خفض العائدات . شكل آخر محتمل من أشكال القمع المالي يتمثل في تنظيم العملات المستقرة، هي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي وتُستخدم كوسيلة للتحوط من تقلبات العملة. الأمل هو أن يؤدي التنظيم إلى تعزيز انتشار هذه العملات. وإذا تحقق ذلك، فستكون له آثار مباشرة على سوق السندات، إذ إن المُصدرين لهذه العملات عادة ما يشترون كميات كبيرة من سندات الخزانة قصيرة الأجل للتحوط. كلما زاد الطلب على هذه العملات، زاد الطلب على سندات الخزانة، وبالتالي انخفضت عائداتها . تغذية التضخم في الولايات المتحدة لكن ينبغي القول إن القمع المالي لا يتمتع بسجل جيد. فعادة ما يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى من مستويات السوق إلى تغذية . وفي حالات أخرى، تفقد هذه الإستراتيجية فاعليتها تدريجياً. خذ اليابان مثالاً: تمكنت لعقود من تطبيق القمع المالي، حيث اشترت بنوكها وصناديق التقاعد كميات ضخمة من الدين المحلي، ما أبقى الفائدة منخفضة رغم الدين الحكومي المرتفع. لكن عندما عاد التضخم، لم يستطع بنك اليابان رفع الفائدة، فتدهورت قيمة الين، ثم ارتفعت أسعار الفائدة في النهاية رغم كل التدابير المتخذة . رغم ذلك، فإن السياسات الحكومية الحالية لا تخلو أيضاً من المخاطر. فقد يكون تعديل نسبة الرفع المالية خطوة ضرورية لتعزيز سيولة سوق السندات، لكن إذا كان الهدف الأساسي منها هو خفض أسعار الفائدة، فإنها قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتقويض قيمة الدولار الأمريكي. أما التعديلات التنظيمية على العملات المشفرة -التي رغم تسميتها الجذابة- لا تُعد من الأصول المستقرة فعلاً، فقد تزيد من هشاشة النظام المالي. ليست هناك دوافع واضحة لامتلاك العملات المستقرة ما لم يكن الهدف هو تحقيق أرباح رأسمالية أو تنفيذ نشاطات غير قانونية. وهذا يجعلها عرضة لانهيار مفاجئ في الطلب، ما قد يؤدي إلى موجة بيع مفاجئة في سوق السندات، وبالتالي إلى قفزة في أسعار الفائدة . خفض الدين العام بالتأكيد، هناك وسيلة مضمونة تستطيع الحكومة من خلالها خفض أسعار الفائدة هي أن تثبت للعالم أن لديها خطة حقيقية لخفض . خاص بـ "بلومبرغ"