3 سيناريوهات لمحاكمة نتنياهو.. وترمب يصفها بـ«المهزلة»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجارية بتهم الفساد، قائلاً إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع كل من «حماس» وإيران.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
وأضاف عبر منصة «تروث سوشال»: «إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع في العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران، ومن المهم أنه يقوم الآن بعملية التفاوض على صفقة مع حماس سوف تتضمن استعادة الرهائن».
وتابع: «كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم دون سبب وجيه»، مقللاً من أهمية التهم الموجهة إلى نتنياهو، بينما وصف محاكمة الفساد بأنها «حملة شعواء».
ووصف ترمب المحاكمة بـ«المهزلة» قائلاً: «هذه المهزلة للعدالة ستتداخل مع المفاوضات مع إيران وحماس. من الجنون أن نفعل ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع نتنياهو».
وأضاف: «الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل.. لن نسمح بهذا، هذا يشوه انتصارنا إلى حد كبير»، «دعوه يرحل. لديه مهمة كبيرة ليقوم بها».
3 سيناريوهات لمحاكمة نتنياهو
العفو العام
ترى صحيفة «معاريف» أن «الحل الوحيد الذي تتحدث عنه المصادر السياسية حالياً هو منح عفو عام».
وقالت: «يزعم مؤيدو الفكرة أنه في العديد من البلدان حول العالم، في المواقف المأساوية ذات التداعيات التاريخية على حياة الأمة، يتم أحياناً اعتماد نهج منح عفو عام، بهدف تحقيق الهدوء الوطني، وسد الانقسامات الداخلية، ومنع الإضرار المطول بثقة الجمهور في الأنظمة الحكومية».
وأضافت: «وفقاً لهذا النهج، فإن منح عفو عام لن يكون خطوة شخصية لرئيس الوزراء، بل خطوة سياسية واسعة تنطبق أيضاً على متهمين آخرين في قضايا مماثلة».
وفي هذا الصدد، قال الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك لصحيفة «ماكور ريشون» (الخميس) إنه يؤيد اتفاقاً من شأنه أن ينهي محاكمة نتنياهو.
وأشار إلى أنه يؤيد الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «لا يهم إذا كان العفو أو صفقة الإقرار بالذنب، الشيء الرئيسي هو أن نصل إلى اتفاق».
وبموجب القانون الإسرائيلي فإن العفو يصدر عن الرئيس الإسرائيلي بعد تلقيه رسالة من المذنب الذي يريد العفو.
وقالت صحيفة «معاريف»: «مع ذلك، فإن رئيس الوزراء نتنياهو غير مستعد لطلب العفو بمبادرة منه، وفقاً لما يقتضيه القانون».
إقرار بالذنب
السيناريو الثاني أمام نتنياهو هو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع النيابة العامة الإسرائيلية، يعترف بموجبها بالاتهامات المنسوبة إليه بمقابل استقالته ومغادرته الساحة السياسية.
لكن المعلق الإسرائيلي بن كسبيت قال (الخميس): «نتنياهو مستعد لصفقة الإقرار بالذنب هذه، التي يعترف فيها بالذنب في جرائم أقل وقضاء عقوبة مخففة دون السجن الفعلي، لكنه غير مستعد لفرض وصمة عار من شأنها أن تجبره على التقاعد من السياسة».
استمرار المحاكمة
وفي حال عدم التوصل لحل فإن القضية ستمضي قدماً في المحكمة المركزية في محاولة لإدانة نتنياهو بتهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة، أو أي من هذه الاتهامات التي من شأنها أن تقود نتنياهو إلى السجن.
لكنّ قرار المحكمة المركزية ليس نهائياً ويمكن لنتنياهو تقديم اعتراض عليه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وهي من ستقرر إذا ما كان مذنباً أو بريئاً.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 14 دقائق

• أرقام

تراجع عوائد الديون الأمريكية مع محاولة الحزب الجمهوري تمرير قانون الضرائب

تراجعت عوائد الديون السيادية الأمريكية خلال تعاملات الإثنين، مع ترقب المستثمرين محاولة من الحزب الجمهوري اليوم لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق. انخفض العائد على السندات العشرية -العائد القياسي- بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 4.271% في تمام الساعة 05:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 4.246% في وقت سابق من التعاملات. وتراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً نقطتي أساس إلى 4.826%، وكذلك العائد على نظيرتها لأجل عامين بمقدار 0.8 نقطة إلى 3.732%. يعتزم النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ محاولة إقرار مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق وفق آلية غامضة تسمح لهم بالتغاضي عن قاعدة تتطلب الحصول على تأييد 60% من الأعضاء كي يتم تمريره. وأثار مشروع القانون هذا حالة من الانقسام بين النواب الجمهوريون في الكونجرس الذي يحظى الحزب الديمقراطي بأقلية فيه. وأصدر مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، يوم أمس تقييماً مستقلاً لتأثير القانون المقترح على الدين العام البالغ 36.2 تريليون دولار. وأظهر أن النسخة الحالية سوف تُضيف 800 مليار دولار للدين العام أكثر من نظيرتها التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.

الشرق السعودية

منذ 18 دقائق

• الشرق السعودية

بيان: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، الاثنين، إن معتقلاً فلسطينياً توفي بعد نقله من سجن إسرائيلي إلى مستشفى في إسرائيل. وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنهما أُبلغا "باستشهاد المعتقل الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عاماً) من جنين، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، صباح الاثنين، بعد نقله من سجن (النقب)". وجاء في البيان أنه لا توجد "أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاده، وهو معتقل منذ تاريخ 26 مارس 2024 إدارياً". ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة عن ملابسات وفاة المعتقل نصر الله. وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، قابلة للتمديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل. ونقل بيان الهيئة ونادي الأسير عن عائلة المعتقل نصر الله أنه "لم يكن لديه أية مشاكل صحية قبل الاعتقال". الفلسطينيون في سجون إسرائيل والشهر الماضي، تكررت واقعة مماثلة؛ إذ أفادت المؤسستان خلال بيان مشترك، في الرابع من مايو، أنه تم إبلاغهما "بوفاة المعتقل الإداري محيي الدين فهمي سعيد نجم، 60 عاماً، من جنين، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي". وأضافتا، أن "نجم معتقل منذ 8 أغسطس 2023، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 19 عاماً، ليضاف إلى سجل ضحايا الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة الجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة". ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على ظروف وفاة المعتقل. وذكر البيان أن نجم "متزوج ولديه 6 أبناء، وتعرض لجريمة طبية من خلال حرمانه الكلي من العلاج". وأضاف أن "الاحتلال ارتكب جريمة مركبة بحقه، من خلال استمرار اعتقاله إدارياً على مدار أكثر من عامين، وحرمانه من العلاج والرعاية الصحية". وتابع البيان أن نجم "واحد من بين مئات الأسرى المرضى، الذين يواجهون عمليات قتل بطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبشكل ممنهج". وفي أبريل الماضي، أعلنت المؤسستان وفاة المعتقل الفلسطيني الشاب، مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من نابلس، في مستشفى (سوروكا). وكان عديلي قد اعتُقل منذ 22-3-2024، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر. وكان قد بقي للإفراج عنه أقل من أسبوع. ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية المختصة يوضح ظروف وفاة عديلي. "9 آلاف و900 أسير" تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها "أكثر من 9 آلاف و900 أسير، من بينهم نحو 400 طفل، و29 امرأة، و51 صحافياً". ووفق هذه الإحصاءات، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين إدارياً في السجون الإسرائيلية رقماً غير مسبوق، متجاوزاً 3 آلاف و500 معتقل، بينهم 95 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالمؤبد 300، أما عدد النواب المعتقلين فتشير البيانات الرسمية إلى أن عددهم يبلغ 17 نائباً معتقلاً، كما أن عدد المرضى من بين الأسرى يبلغ نسبة مهمة، إذ يصل عددهم إلى 5 آلاف معتقل. وبشأن الأسرى القدامى المعتقلين، قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، فقد "بلغ عددهم 21 أسيراً يقبعون في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد وفاة الأسير وليد دقة العام الماضي، وأقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، وهو أقدم أسير فلسطيني معتقل بشكل متواصل"، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير. إضافة إلى 11 أسيراً ممن أعيد اعتقالهم من صفقة "وفاء الأحرار" وهم من القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو وأفرج عنهم ضمن صفقة (وفاء الأحرار) ثم أعيد اعتقالهم عام 2014. وصفقة "وفاء الأحرار" أطلقت على عملية تبادل أسرى عام 2011 مع إسرائيل بوساطة مصرية، وتم بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

خاص "الأمم المتحدة" للعربية: أزمة ديون تهدد الاقتصاد العالمي.. وخيارات صعبة أمام الدول الناشئة

حذّر محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ، من تفاقم أزمة المديونية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها لم تعد مقتصرة على الدول النامية، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على دول كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وقال محيي الدين في مقابلة مع "العربية Business" إن هذه الأزمة مرشحة لتفاقم الضغوط التضخمية نتيجة اتساع عجز الموازنات العامة، مما يرفع من توقعات التضخم ويدفع باتجاه تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على دول الجنوب التي تعاني أصلًا من صعوبة الوصول إلى تمويل ميسّر ومستدام. وأوضح محيي الدين أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يضاعف أعباء خدمة الديون على الدول النامية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الديون الجديدة في تلك البلدان لا يُستخدم لتمويل مشروعات إنتاجية أو استهلاكية، بل يُوجَّه لإعادة تمويل ديون سابقة، مما يضعف النمو ويزيد هشاشة الاقتصادات. وأضاف: "التقلبات في سعر صرف الدولار، سواء مقابل العملات المحلية أو من خلال كلفة استخدامه المرتفعة، قد تبدو فرصة في بعض اللحظات، لكنها تُحمّل هذه الدول كلفة عالية للتحوّط ضد المخاطر، خاصة في ظل غياب أدوات فعالة لإدارة هذه التقلبات". وفيما يتعلق بتصنيف الدول المتأثرة، لفت محيي الدين إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على البلدان منخفضة الدخل، موضحًا أن 31 من أصل 55 دولة إفريقية تُعد من فئة الدول متوسطة الدخل، وكثير منها يواجه الآن معضلة صعبة بين الاستمرار في سداد الديون أو التخلي عن تمويل التنمية. الحلول المقترحة وقال: "الحلول المقترحة يجب أن تستهدف جميع الدول النامية، سواء كانت منخفضة أو متوسطة الدخل، بما في ذلك عدد من الدول العربية التي تواجه تحديات مشابهة". وأكد محيي الدين أن معالجة الأزمة تتطلب جهدًا مزدوجًا، يبدأ من الداخل من خلال تعزيز القدرات المالية الوطنية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتطوير مؤسسات إدارة الدين، وتوسيع دور القطاع الخاص في التمويل، وتقليل الاعتماد على الدولة، وتعميق دور الأسواق المالية المحلية. وأضاف أن نماذج النمو الحالية في كثير من الدول النامية تحتاج إلى مراجعة شاملة، إذ لا تزال تعتمد بشكل مفرط على التمويل الحكومي بدلًا من تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص. وفي الشق الدولي، شدد محيي الدين على أن قدرة المؤسسات المالية الدولية على تمويل التنمية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. وقال إن رؤوس أموال هذه المؤسسات، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، لم تُرفع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في رأس مال البنك الدولي كانت في عام 2015، ولم تشهد هذه المؤسسات تطورًا يتماشى مع حجم التحديات الحالية. ودعا إلى زيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بثلاثة أضعاف على الأقل، بما يتيح لها تقديم تمويل أوسع وأكثر فاعلية للدول النامية. وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن استجابة المجتمع الدولي لتلك الدعوات، دعا محيي الدين إلى تعزيز دور المؤسسات المالية الإقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي، باعتبارها أدوات أكثر مرونة وأقرب إلى خصوصيات الدول الأعضاء. وأكد أنه من المهم كذلك توجيه التمويل نحو صناديق متخصصة في تخفيف أعباء الديون، بما يساعد على خلق توازن بين خدمة الدين وتمويل مشاريع التنمية المستدامة. وأكد محيي الدين على أن مواجهة أزمة المديونية تتطلب حلاً متكاملاً يشمل إصلاحات داخلية جادة، وتعاونًا دوليًا حقيقيًا، ومراجعة شاملة لمنظومة التمويل العالمي، حتى تتمكن الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية دون أن تقع في فخ الديون المتراكمة.