خاص "الأمم المتحدة" للعربية: أزمة ديون تهدد الاقتصاد العالمي.. وخيارات صعبة أمام الدول الناشئة

حذّر محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ، من تفاقم أزمة المديونية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها لم تعد مقتصرة على الدول النامية، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على دول كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال محيي الدين في مقابلة مع "العربية Business" إن هذه الأزمة مرشحة لتفاقم الضغوط التضخمية نتيجة اتساع عجز الموازنات العامة، مما يرفع من توقعات التضخم ويدفع باتجاه تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على دول الجنوب التي تعاني أصلًا من صعوبة الوصول إلى تمويل ميسّر ومستدام.
وأوضح محيي الدين أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يضاعف أعباء خدمة الديون على الدول النامية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الديون الجديدة في تلك البلدان لا يُستخدم لتمويل مشروعات إنتاجية أو استهلاكية، بل يُوجَّه لإعادة تمويل ديون سابقة، مما يضعف النمو ويزيد هشاشة الاقتصادات.
وأضاف: "التقلبات في سعر صرف الدولار، سواء مقابل العملات المحلية أو من خلال كلفة استخدامه المرتفعة، قد تبدو فرصة في بعض اللحظات، لكنها تُحمّل هذه الدول كلفة عالية للتحوّط ضد المخاطر، خاصة في ظل غياب أدوات فعالة لإدارة هذه التقلبات".
وفيما يتعلق بتصنيف الدول المتأثرة، لفت محيي الدين إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على البلدان منخفضة الدخل، موضحًا أن 31 من أصل 55 دولة إفريقية تُعد من فئة الدول متوسطة الدخل، وكثير منها يواجه الآن معضلة صعبة بين الاستمرار في سداد الديون أو التخلي عن تمويل التنمية.
الحلول المقترحة
وقال: "الحلول المقترحة يجب أن تستهدف جميع الدول النامية، سواء كانت منخفضة أو متوسطة الدخل، بما في ذلك عدد من الدول العربية التي تواجه تحديات مشابهة".
وأكد محيي الدين أن معالجة الأزمة تتطلب جهدًا مزدوجًا، يبدأ من الداخل من خلال تعزيز القدرات المالية الوطنية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتطوير مؤسسات إدارة الدين، وتوسيع دور القطاع الخاص في التمويل، وتقليل الاعتماد على الدولة، وتعميق دور الأسواق المالية المحلية.
وأضاف أن نماذج النمو الحالية في كثير من الدول النامية تحتاج إلى مراجعة شاملة، إذ لا تزال تعتمد بشكل مفرط على التمويل الحكومي بدلًا من تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي الشق الدولي، شدد محيي الدين على أن قدرة المؤسسات المالية الدولية على تمويل التنمية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية.
وقال إن رؤوس أموال هذه المؤسسات، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، لم تُرفع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في رأس مال البنك الدولي كانت في عام 2015، ولم تشهد هذه المؤسسات تطورًا يتماشى مع حجم التحديات الحالية. ودعا إلى زيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بثلاثة أضعاف على الأقل، بما يتيح لها تقديم تمويل أوسع وأكثر فاعلية للدول النامية.
وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن استجابة المجتمع الدولي لتلك الدعوات، دعا محيي الدين إلى تعزيز دور المؤسسات المالية الإقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي، باعتبارها أدوات أكثر مرونة وأقرب إلى خصوصيات الدول الأعضاء.
وأكد أنه من المهم كذلك توجيه التمويل نحو صناديق متخصصة في تخفيف أعباء الديون، بما يساعد على خلق توازن بين خدمة الدين وتمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد محيي الدين على أن مواجهة أزمة المديونية تتطلب حلاً متكاملاً يشمل إصلاحات داخلية جادة، وتعاونًا دوليًا حقيقيًا، ومراجعة شاملة لمنظومة التمويل العالمي، حتى تتمكن الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية دون أن تقع في فخ الديون المتراكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 34 دقائق

• الشرق السعودية

البنتاجون يوافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل بـ510 ملايين دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"تارجت للاستثمار" للعربية: السعر العادل للذهب أدنى 2900 دولار للأونصة

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن أسعار الذهب ستتراجع أدنى مستوى 3 آلاف دولار للأونصة، موضحًا أن السعر العادل للذهب من 2800 إلى 2900 دولار للأونصة. وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوترات التجارية والجيوسياسية هي التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع أعلى المستويات العادلة، مشيرًا إلى أن الأسواق استوعبت تلك التوترات ولم تحقق أسعار الذهب مستويات قياسية عند مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على إيران. وأوضح أن أسعار الذهب يجب أن تتراجع أدنى 3 آلاف دولار للأونصة حتى لو عادت للارتفاع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب ليست مناسبة للوضع العام بالأسواق العالمية. وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، وسجل سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 3281.65 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 3293.30 دولار. وقال محمد، إن الذهب حصل على دعم خلال الفترة الماضية من تحول المستثمرين من الدولار والسندات الأميركية إلى الذهب، ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية للمعدن الأصفر. وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية ساهمت في ارتفاع سعر الذهب، ولكن مع تزايد إقبال المستثمرين المؤقتين على الذهب وتخارجهم مرة أخرى تراجعت أسعار الذهب من المستويات القياسية التي سجلتها. وأوضح أن مشتريات البنوك المركزية لن تستمر بنفس القوة، كما أن ظهور أدوات استثمارية أخرى ومنها أسواق الأسهم سيؤدي إلى تراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

مؤشر الدولار الأميركي يسجّل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973

تراجع مؤشر الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلاً أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حين كان ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة. انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنحو 10.8% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع بلغ 14.8% في النصف الأول من عام 1973. وقد ألقى الغموض المحيط بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية والجمركية، إلى جانب دعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بثقله على العملة الأميركية. وقال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك: "يبدو أن الدولار الأميركي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات".