حرب غزة: كيف تطورت تغطية الإعلام الغربي؟

41:44
هل تغيرت تغطية الإعلام الغربي لمجريات الحرب في غزة ونظرته لتداعياتها وآثارها الانسانية؟ ماهي أسباب التطور الحاصل في معجم صحف أوروبية وأمريكية بعضها بات يستخدم عبارة "الإبادة الإجماعية" عند الحديث عما يحصل في الجيب الفلسطيني بينما لا يتردد الآخر في شجب حرب لا يفرق فيها بين مدني برئ ومقاتل مسلح؟ هل هناك اتساق بين هذه النبرة الجديدة في الإعلام ولهجة الساسة الغربيين الذين باتوا، في أغلبهم، يلحون على إنهاء الحرب؟ ضيوف الحلقة: مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة مراسلون بلا حدود جوناتان داغر والإعلاميين صديق حجي وتميم هيكل وتوفيق بوريس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

"قبل الهجوم"... إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة

في سياق تصاعد العمليات العسكرية، أعلنت القوات الإسرائيلية عن توسيع نطاق إخلاء المناطق الشمالية من قطاع غزة، تمهيدًا لهجوم جديد. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن جميع السكان في بلوكات 608، 609، 615، و616 في شمال القطاع مُطالبون بترك منازلهم فوراً، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل "تحذيراً مسبقاً قبل الهجوم". وشدد أدرعي على أن الجيش سيشن ضربات على كل منطقة تُستخدم لإطلاق القذائف الصاروخية، محملاً الفصائل المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس، مسؤولية النزوح والمعاناة التي يعانيها المدنيون جراء العمليات القتالية. وجاءت هذه التحركات العسكرية بعد كمين استهدف قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى مفخخ في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت التقارير أن الكمين استهدف وحدة مكونة من 12 جندياً من نخبة الجيش، حيث انهار المبنى على من فيه بعد التفجير، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة بحثاً عن جنود محتجزين تحت الأنقاض. ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فقد الجيش الإسرائيلي 862 جندياً، بينهم 420 في معارك قطاع غزة، كما أصيب 5921 جندياً، منها 2687 إصابة خلال الاشتباكات البرية في القطاع. وفي أعقاب انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس في مارس الماضي، استأنف الجيش عملياته العسكرية المكثفة في غزة، مع تصعيد خاص للتوغل البري منذ 17 مايو في مناطق الجنوب والشمال.

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون

رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة". وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة. وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف. وفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق. وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً. وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة. وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا. وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري. وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض". وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا." تأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم. ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة. ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

الصين توسّع نفوذها البحري في المحيط الهادئ: استعراض لقدرات خفر السواحل وخطط لدوريات مشتركة

مسؤولون من جزر المحيط الهادئ أكدوا لوكالة رويترز أن بكين باتت تُظهر استعداداً فعلياً للدخول في مجال إنفاذ القانون البحري، بما يشمل منافسة أساطيل كبرى مثل تايوان وخفر السواحل الأميركي. وفي تطور لافت استعرض خفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي، قدرات إحدى أضخم سفنه "هايشون 60" التابعة لخفر السواحل، "والتي تُستخدم عادة في تطبيق القانون البحري بمضيق تايوان"، أمام وزراء من دول جزرية في المحيط، كما أظهرت بكين انخراطًا متزايدًا في النقاشات الخاصة بوضع قواعد عمليات التفتيش في أعالي البحار، بحسب وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين. وفي هذا السياق قال آلان راهاري، مدير العمليات بوكالة منتدى مصايد الأسماك، في مقابلة مع رويترز: "استضافة القادة، واستعراض قدراتهم في العمليات البحرية... كلها مؤشرات على رغبتهم في الدخول إلى هذا المجال". وتعد وكالة منتدى مصايد الأسماك الجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطة الصيد غير القانوني لـ18 دولة من دول المحيط، بدعم من دوريات بحرية وجوية من أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا. ووفقاً لمسؤولي المصايد، فإن المنطقة تشهد بالفعل ازدحاماً في أنشطة المراقبة، حيث تُعد الأساطيل الصينية والتايوانية الأكبر والأكثر تسجيلاً للمخالفات من قبل المفتشين، ورغم ذلك، تبقى الصين شريكاً أساسياً لبعض دول المنطقة في قطاع المصايد، ما قد يتيح لها توقيع اتفاقيات أمنية تُجيز لدوريات خفر سواحلها العمل في المياه الساحلية. وأوضح راهاري: "الاتفاقيات بشأن دوريات خفر السواحل الصيني قد تُبرم ضمن صفقات أمنية مع هذه الدول". وفي 2024، سجّلت الصين 26 سفينة تابعة لخفر السواحل لدى لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ (WCPFC)، بغرض تنفيذ عمليات صعود وتفتيش في منطقة شاسعة تسيطر فيها الولايات المتحدة وأستراليا على الجزء الأكبر من أساطيل الرقابة. حتى الآن، لم تُبلّغ اللجنة بأي عمليات تفتيش صينية في أعالي البحار، لكن مسؤولين صينيين أصبحوا أكثر نشاطًا في النقاشات المتعلقة بالقواعد التنظيمية، بحسب المديرة التنفيذية للجنة، ريا موس-كريستيان، التي قالت: "الصين دعت العام الماضي إلى مراجعة الإرشادات، وفي مارس، شارك مسؤولون صينيون في اجتماع افتراضي لمناقشة مبادرة تقودها أستراليا لتعزيز القواعد الطوعية". ويشترط القانون الدولي في الوقت الراهن على مفتشي اللجنة الحصول على موافقة من "دولة العلم" التابعة للسفينة المشتبه بها قبل الصعود إليها، وقال راهاري: "قد يكون الأمر معقدًا جدًا دبلوماسيًا إذا حاولت سفينة خفر سواحل صينية الصعود إلى سفينة صيد تايوانية"، مشيرًا إلى أن بكين لا تعترف أصلاً بتايوان كدولة مستقلة. الأسبوع الماضي زار وزراء خارجية من عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مدينة شيامن الصينية، حيث صعدوا على متن السفينة Haixun 06 التابعة لخفر السواحل الصيني — وهي قادرة على الإبحار لمسافة 18,500 كيلومتر (أو 60 يومًا متواصلة) دون إعادة التزوّد بالإمدادات. وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو، إن الوزراء شاهدوا عرضًا لحالة طوارئ بحرية، لكنهم لم يناقشوا تفاصيل تتعلق بالدوريات الصينية في المحيط. يُذكر أن بابوا غينيا الجديدة تتفاوض على اتفاقية دفاع جديدة مع أستراليا، وكانت قد وقّعت اتفاقًا أمنيًا مع الولايات المتحدة في عام 2023 يتيح لخفر السواحل الأميركي تسيير دوريات في منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تبلغ 2.7 مليون كيلومتر مربع، أما فيجي، فأعلنت هذا الأسبوع إقرار اتفاقية أمنية بحرية جديدة مع أستراليا. بدورها، نشرت هيئة الإذاعة الرسمية في ناورو صورًا لتمرين Haixun 06، مشيرة إلى أنه "يعزز أهمية التعاون البحري بين الصين ودول جزر المحيط"، وبموجب اتفاقية أمنية وُقعت في ديسمبر، تلتزم ناورو بإخطار أستراليا قبل السماح لأي سفينة صينية بالدخول إلى موانئها. بدورها وقعت الولايات المتحدة اتفاقيات مع 12 دولة من جزر المحيط الهادئ، تتيح لخفر سواحلها تنفيذ القانون داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لهذه الدول، وقد كثّفت من وتيرة دورياتها خلال العام الماضي. وفي سابقة توتر مشابهة، كشفت رويترز أن أول دورية لخفر السواحل الأميركي في مياه فانواتو هذا العام، شهدت صعود مسؤولين محليين إلى عدة سفن صيد صينية، حيث تم تسجيل مخالفات، الأمر الذي قوبل بانتقاد من بكين. منذ عام 2008، تم تسجيل 158 مخالفة ضد سفن صيد صينية، تمثل 46% من عمليات الصعود التي نفذها مفتشون من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وفق بيانات لجنة WCPFC، وفي المقابل، سُجلت 233 مخالفة ضد سفن صيد تايوانية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ضبط هذا القطاع المتشابك.