فضيحة مياه نستله.. «على أعلى المستويات» في فرنسا

تسترت الحكومة الفرنسية «على أعلى المستويات» على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة نستله العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية بما فيها علامة بيرييه التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ.
في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطاً بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن «بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة للشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي».
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
وقال التقرير إن «هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر 2021». وأضاف: «بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد».
واستحوذت شركة نستله في أوائل التسعينات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم والتي تُقدم تقليدياً مع الثلج وشريحة من الليمون وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا.
وفي أواخر 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس.
وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه.
وبعد 18 شهراً، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة).
ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء.
وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها.
وذكر التقرير أنه «رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه»، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية رداً كما كُشف عام 2021.
وتابع التقرير: «اتُخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة ميكرون على أعلى مستوى في الدولة».
وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو.
وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون «كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات».
واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله.
وفي عام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية.
ودفعت الشركة غرامة مليوني يورو (2,2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها «نقية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

أوروبا تُنهي خطة تسليح بـ 150 مليار يورو لمواجهة روسيا وأمريكا

بروكسل - أ ف ب أفاد دبلوماسيون الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت اللمسات الأخيرة على خطة لبرنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو للمساعدة على إعادة التسلح في مواجهة روسيا والمخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة. اقترحت بروكسل في مارس/آذار خطة الاقتراض «سايف» المدعومة من الميزانية المركزية للاتحاد الأوروبي في ظل سعي الاتحاد لتعزيز دفاعاته. وأشار دبلوماسيون إلى أن الدول الأعضاء تفاوضت لأسابيع حول أوجه إنفاق الأموال، وكيفية حصول الدول خارج الاتحاد الأوروبي على الأموال، قبل الاتفاق على نص نهائي في وقت متأخر الأحد. وفي النهاية التزمت الاتفاقية بالاقتراح الأصلي الذي يسمح بتوريد 35% من قيمة الأسلحة من مصنّعين خارج الاتحاد وأوكرانيا. يأتي الاتفاق النهائي في الوقت الذي اتفق فيه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شراكة دفاعية جديدة، كجزء من «إعادة ضبط» العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة لندن. ولا تزال لندن بحاجة إلى إبرام اتفاق منفصل مع الاتحاد الأوروبي، إذا أرادت فتح البرنامج الجديد بالكامل أمام صناعة الدفاع البريطانية. لا يزال نص الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى توقيع رسمي من الاتحاد، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه عندما يجتمع وزراء أوروبا في بروكسل في 27 مايو/أيار.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

فضيحة مياه نستله.. «على أعلى المستويات» في فرنسا

تسترت الحكومة الفرنسية «على أعلى المستويات» على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة نستله العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية بما فيها علامة بيرييه التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ. في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطاً بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن «بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة للشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي». ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع. وقال التقرير إن «هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر 2021». وأضاف: «بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد». واستحوذت شركة نستله في أوائل التسعينات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم والتي تُقدم تقليدياً مع الثلج وشريحة من الليمون وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا. وفي أواخر 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس. وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه. وبعد 18 شهراً، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها. وذكر التقرير أنه «رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه»، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية رداً كما كُشف عام 2021. وتابع التقرير: «اتُخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة ميكرون على أعلى مستوى في الدولة». وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو. وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون «كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات». واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله. وفي عام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة مليوني يورو (2,2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها «نقية».

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بريطانيا وأوروبا تتفقان على ضبط العلاقات التجارية والدفاعية

وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا ، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. كما اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدا للصيد. وأجبرت رسوم ترامب الجمركية ، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين. وراهن ستارمر ، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات "الخيانة" التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر في بيان "حان وقت التطلع إلى الأمام.. للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".