الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة
وأشاد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً إن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
فيما أكدت الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 27 دقائق
- جو 24
اعادة تفعيل خدمة العلم هي استثمار وطني وضرورة استراتيجية
عوني الرجوب جو 24 : تُعد خدمة العلم إحدى الركائز الوطنية التي تساهم في تعزيز قيم الانتماء والانضباط وبناء جيل قادر على حماية وطنه وخدمته في مختلف المجالات. واليوم، وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه الأردن، جاء قرار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لإعادة تفعيل خدمة العلم، وهذه الرؤية الملكية الشابة تؤكد أن تفعيل خدمة العلم ليس قراراً عابراً، بل هو خطوة استراتيجية مدروسة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومنتج. ويجب ان تبرز الحاجة الماسّة لإعادة تفعيل هذه الخدمة بصيغة شاملة وعادلة، تشمل جميع الفئات المجتمعية دون استثناءات أو إعفاءات غير مبررة، بحيث تكون مسؤولية وطنية جامعة تعكس مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد. إن إعادة خدمة العلم لا ينبغي أن تُفهم على أنها مجرد برنامج عسكري يقتصر على التدريب على السلاح وحماية الحدود، بل يجب أن تتحول إلى مشروع وطني متكامل يدمج بين البعدين العسكري والمدني. فمن جهة، يُعزّز البعد العسكري قيم الانضباط والشجاعة وتحمل المسؤولية، ويُبقي الشباب على جاهزية دفاعية تسهم في صون سيادة الوطن. ومن جهة أخرى، فإن البعد المدني يوفر فرصاً حقيقية للشباب للانخراط في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، كالتعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يجعلهم شركاء مباشرين في تطوير المجتمع والنهوض به. كما لعودة خدمة العلم فوائد اقتصادية مباشرة، فهي تساهم في تخفيف النفقات الحكومية من خلال الاستفادة من طاقات الشباب في دعم المؤسسات التي تعاني من نقص في الكوادر. كما أنها تشكل رافداً أساسياً لسوق العمل، إذ تزود الشباب بخبرات عملية ومهارات مهنية يحتاجها القطاعان العام والخاص. ومن شأن هذه التجربة أن تقلل من نسب البطالة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب لبناء مسارات مهنية أكثر وضوحاً وثباتاً. إلى جانب ذلك، فإن خدمة العلم تمثل حلاً عملياً لمشكلة الفراغ لدى الشباب، حيث تقيهم من الانخراط في أنشطة سلبية مثل تعاطي المخدرات أو الانجراف وراء التيارات الفكرية المتطرفة. فالانشغال بخدمة الوطن في إطار منظم ومدروس يغرس في نفوسهم الشعور بالمسؤولية ويحصّنهم ضد الانحراف، ويجعلهم أكثر وعياً بالتحديات التي تواجه مجتمعهم، وأكثر التزاماً بالمساهمة في مواجهتها. ولا يمكن إغفال الأثر الاجتماعي لخدمة العلم، إذ تُسهم في تعزيز قيم المساواة والعدالة بين أبناء الوطن، حيث يقف الجميع جنباً إلى جنب دون تمييز طبقي أو اجتماعي أو اقتصادي. فالجميع يلبّي نداء الوطن، ويخوض التجربة ذاتها، الأمر الذي يعزز الوحدة الوطنية ويذيب الفوارق بين أفراد المجتمع. إن إعادة تفعيل خدمة العلم بصيغة حديثة وشاملة تُعتبر استثماراً وطنياً طويل الأمد. فهي ليست عبئاً على الدولة ولا على الشباب، بل فرصة استراتيجية لإعداد جيل متسلّح بالعلم والانضباط والخبرة العملية، جيل قادر على حماية الوطن والدفاع عن مصالحه، وقادر في الوقت ذاته على الإسهام في تنميته وتقدمه. من هنا، فإن عودة خدمة العلم ليست مجرد خيار مطروح، بل هي ضرورة وطنية واستراتيجية لا غنى عنها إذا ما أردنا أن نبني مستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً وعدالةً للأردن وأبنائه. تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 27 دقائق
- جو 24
إسرائيل الكُبرى: المشروع الأخطَر على وجود دول الطّوق.
أزهر الطوالبة جو 24 : لم يعد خافيًا أنّ المِنطقةَ تسير بخُطىً متسارِعة نحو مرحلةٍ وجوديّة جديدة، عنوانُها ليس فقط التّغيير، بل التّفجير. فإسرائيل لم تعد تخفي مشروعَها الأيديولوجي-التوراتي، الّذي يعلو على كُلّ الحِسابات السياسيّة والواقعيّة. وما يلوّح به نتنياهو من "اسطورةٍ توراتية" هو في جوهره أخطَر بكثير من أيّ "قُنبلةٍ نووية" ؛ إذ إنّ النووية قد تُدمّر مدينة، أمّا التوراتيّة فتُدمّر معنى التاريخ، وحُدود الجغرافيا، وبنية الدُّول ذاتها. ما يلوّح به نتنياهو يمسّ أساس الوجود السياسي لشعوبِ المنطقة ؛ وذلكَ لأنهُ يستَند إلى خطابٍ دينيٍّ مُطلَق، لا يعترف بالزّمن ولا بالتاريخ، بل فقط بـ"الوعد الإلهيّ". وهُنا تكمُن الخطورة: فالمعركةُ لا تُدار بمنطقِ المصالِح أو التّوازُنات، بل بمنطقٍ أسطوريٍّ دمويّ يجعل أيّ تسويةٍ مُستحيلة. وما نراهُ اليوم ليسَ مُجرّد ضُغوطٍ على لُبنان أو حصارٍ لغزة أو تفكيكٍ لسوريا أو إضعاف للأُردن. إنّه مُسلسلٌ مُتكامِل لتجريدِ "دول الطّوق" من مُقوِّمات الدَّولة. وكُلّ ذلكَ يضعنا أمامَ حقيقة أنَّ ما يجري أبعد من "التطبيع" وأبعد من حدود فلسطين. فالمشروع يطال دول الطّوق كلّها: لبنان، سوريا، الأردن، وحتى مصر بدرجة أقل. من يتأمّل المسار منذ صفقة القرن، مرورًا باتفاقياتِ إبراهام، ووصولًا إلى الطّرحِ المُتكرِّر عن "الشرق الأوسط الجديد"، يكتشِف أنّ الهدف ليس "حلّ النزاع"، بل إعادة صياغة المنطقة جغرافيًا وسياسيًا بما يتلاءم مع "إسرائيل الكبرى" ومع الرؤيةِ الأميركية للقرنِ الحالي. هذا يُفسر الضغط على الأردن، تفكيك سوريا، تحويل لبنان إلى ساحة رخوة، وحصار غزة حتى لحظة التهجير. فلُبنان يُدفع نحو الفوضى المقوّننة، وسوريا تُنهكُ في صراعاتٍ لا تنتهي، أمَّا الأردن، فإنَّهُ يوضعُ في الزّاويةِ بينَ ضغطِ التّهجير الفلسطينيّ ومشروع "الوطن البديل"، وفلسطين نفسُها تُمحى من المُعادلةِ كُليًا. الهدف النهائي: شرق أوسط جديد، خالٍ من أيّ كيانٍ عربيّ قادرٍ على الوقوف بوجه "إمبراطورية يهوه". وما يزيد المشهد قتامة، وبكُلّ صراحة، هو أنّ البنية السياسيّة العربيّة، وخصوصًا، في دُولِ الطَّوق، أفسحَت المجالَ لتغلغُلِ المشروعِ الإسرائيلي. فالطائفيّة، والزبائنيّة، والانقسام، والارتهان للخارِج، كُلّها أمورٌ جعلَت المُجتمعاتِ العربيّة مُتصدِّعةً من الداخل، سهلة الانكِسار أمامَ أيّ ضغطٍ خارجيّ. وحتى عندما تُرفع شعارات "السيادة والاستقلال"، فإنَّها، غالبًا، ما تُستعمَل تكتيكًا لتصفيّةِ حساباتٍ داخليّة، لا استراتيجية لحمايةِ الوطن. وهُنا، في ظلّ كُلّ المُعطياتِ الّتي أسلفناها، يبرُز سؤال شديدِ التّعقيد: ما العمل؟ ّإنَّ التحدّي الذي نُواجِههُ ليسَ عسكريًا فقط، بل حضاري وأيديولوجي. فإسرائيل لا تتحدَّث اليومَ عن سلامٍ أو حُدود، بل عن نصوصٍ مُقدّسة، تعلو على الواقع والتّاريخ. وهذا يعني أنّ أيّ ردٍّ عربي يجب أن يكونَ مشروعًا استراتيجيًا مضادًا، يقرأ التاريخ كما يقرأ المُستقبل، ويجمَع بين عناصرِ القوّةِ السياسيّة والعسكريّة والثقافيّة. أمّا الارتهانَ للرّئاساتِ الأميركيّة أو انتظارَ رحمة موسكو وبكّين، فلن يُنتِج إلّا المزيدَ من الانكسارات. تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 27 دقائق
- جو 24
الأردن… حافة التاريخ وغياب رجال الدولة
أ.د. عبدالله يوسف الزعبي جو 24 : الأردن حكاية ولدت من رحم الانهيار وركام الوعود، انهيار الدولة العثمانية ووعود بريطانيا الاستعمارية ذات الدم البارد والضمير الضائع. الأردن قصة حلم حمله الشريف حسين، جزء من مملكة العرب في الشرق، من انطاكيا إلى عدن، ومن القدس إلى بغداد، يقيم فيها دولة العرب بعد أن مزقتهم سنون الفرقة والحكم الرشيد. ذاك الحلم الذي مزقه سايكس وبيكو وقسما به الخريطة، ومن بعدهما جاء بلفور والكابوس الذي وضع فلسطين ومملكة جلعاد على مائدة صهيون. آنذاك، وسط منطق الغاب ولعبة الأمم القذرة، أتى ونستون تشرشل يعيد رسم الحدود، فاستثنى شرق الأردن من الوعد القبيح، وأقام إمارة على أرض كانت حتى الأمس القريب مسرحاً للصحراء والقبائل ومقادير الزمان، لتبدأ قصة دولة ولدت من مخاض عسر وأصرت أن تعيش وتزدهر بحضور وثبات. منذئذ، ظل الملك هو مركز دائرة المملكة ومحيطها، يأتي بحكومات تتبدل ووزراء يتناوبون، دون أثر يذكر أو زعامة يخلدها التاريخ؛ إذ لم تتبلور الممارسة السياسة إلى مدارس حكم عريقة، ولا الاحزاب ولدت من رحم الدولة تصنع رجالها وتدير حالها، إنما مسرح رتيب تضبطه التوازنات العشائرية والمناطقية والولائية وتتحكم به مصالح اللحظة، وحيث إعلام مقيد بخطوط حمراء وسقوف قصيرة، وخطاب سياسي يضيق بالنص ويصعد في السماء، وعبارة النخبة الشهيرة: "سكن تسلم" التي تنم عن جبن وجهل. هكذا، عجز الأردن عن ولادة القادة الكبار، الا قليل ومن ردح بعيد، وهكذا انحسر مفهوم رجل السياسة حتى أضحى أقرب إلى مدير ملفات لا صانع قرار، ينتج قامات إدارية لامعة لكن بلا ذاك الوهج الجماهيري الذي يصنع التاريخ. ليس غياب الأسماء وحده المشكلة، إنما حدود اللعبة ذاتها، فالملك، بصفته الضامن للاستقرار وصاحب القرار الأعلى، يقبل بوجود رجال أكفاء دون منح الفرصة لنشوء زعامة وطنية من رحم الشعب، فالدستور حدد المساحة التي تمنح الملك حق تعيين وإقالة الحكومات وحل البرلمانات، وبآليات سياسية وأمنية تعرف كيف تبقي الجميع في الإطار المرسوم. رسخت تلك التقاليد السياسية فكرة أن الولاء للملك هو شرط الشرعية، وأن أي مشروع غير ذلك مستقل إن هو إلا خروج على قواعد اللعبة والأمر المتاح. مشروع الدولة الأردنية سعى دوماً للبقاء في منطقة مشتعلة لا ترحم، كما ارادتها الإمبريالية ولقيطتها الصهيونية. لذلك راهنت الدولة منذ اليوم الأول على توازنات دقيقة، ومؤسسات أمنية متينة، وعلاقات دولية تحفظ لها الدعم وتجنبها الصدام. نجحت الدولة باقتدار في تثبيت كيانها وحماية حدودها وتجنب الانهيار في لحظات كان فيها الجوار يحترق بنار الفرقة والجهل وأنياب صهيون. ثمن ذاك النجاح كان تباطؤ التحول السياسي العميق، وبقاء مركز القرار في القصر، وإبقاء الحياة الحزبية هدية مجانية في سوق السياسة المتلونة. سارت الدولة اقتصادياً على حبل مشدود؛ نمو بطيء وبطالة خانقة ومديونية تثقل الكاهل وندرة مائية تكاد تخنق الروح. ومع ذلك، كان الأردن وما زال ملاذاً للاجئين، دون اذىً أو منة، يتحمل عبء نزوح الموجات العربية المتوالية، من النكبة إلى النكسة، ومن لبنان والكويت، من العراق وسوريا ثم ليبيا واليمن، وكأنما المملكة العربية، ذاك الحلم ذات يوم، قد تشكل من لاجئين ونازحين. الزعامات الحقيقية قد تولد إذا ما تغير الحال، إذا ما نشأت بيئة وثابة فيها شعب حي، إذا ما نشأت أحزاب قوية وبرلمانات نزيهة وإعلام جريء وحكومات ذات ولاية كاملة تامة. حينئذ سيظهر رجل سياسة على طريقة وصفي التل، زعيم يولد من رحم الألم والأزمة أو أتون الحرب. أما الآن، في ظل غياب هؤلاء الرجال، يظل خطر "إسرائيل الكبرى" خنجراً في أحشاء الغيب، وسما زعاقاً يستله نتنياهو في مخططاته لبقية من فلسطين، ومعها ومن بعدها سيأخذ جلعاد وعمون، من البتراء إلى آرام، من شيحان إلى حوران، ومن مؤآب إلى أعماق غسان واليرموك. ذاته هو مشروع جوبتنسكي وبرنارد لويس وأيون، عبث في الخرائط واغتصاب الأرض وإهانة الإنسان، على حساب عرض العرب وتحدياً لدين محمد ويسوع. هنا، تظهر الرجال من فراغ السياسية، هنا نحتاج إلى بطولة رشيدة كانت أم مجنونة، تدفع عن حصون الدولة وتقف ثغراً على درعها الأمامي، قيادة شعبية تسد شقاً أو فجوة يمكن أن يتسلل منها التاريخ ليعيد رسم المشهد بلا استئذان. الآن، لا أجلاً، على الأردن أن يقفز إلى الأمام لا أن يكتفي بالمشي على حافة سايكس وبيكو وبلفور، عليه أن يدفن طموح صهيون وفرعون، عليه الارتقاء بعد البقاء، ونقل السياسة إلى فضاء رحب أوسع دون وجل أو خوف من داخل الدار، وخلق مستقبل تولد فيه الزعامة من رحم النون والخلق العظيم، من كفاءة الرجال والنساء الأحياء. تلك كلها مفاتيح لمستقبل تصنع فيه الزعامات بدل أن نلجأ للغريب أو نستورد الحل، زعامات تستبدل كبار الموظفين برجال السياسة وقادة تكتب فصلاً جديداً من كتاب الأمة وترسم للبلاد أفقاً أبعد من حدود اللحظة في حضن نتنياهو وخارطته الكبرى. تابعو الأردن 24 على
