النائب هشام الحصرى: تعديل قانون التعاونيات يساهم في تحقيق التنمية الزراعية
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، أهمية الحوار المجتمعى الذى تنظمه الحكومة حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة جادة نحو تعديل ذلك القانون الهام ضمن خطوات الدولة للتنمية الزراعية.
وثمن الحصرى في تصريحات له اليوم، تحركات الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعديل القانون والحرص علي الاستماع إلي رأى كافة المعنيين بذلك القانون.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أهمية تعديل ذلك القانون، حتى يتم تعظيم الاستفادة من التعاونيات في القطاع الزراعي و تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
وأوضح الحصرى، أن التعاونيات يمكنها القيام بمهام وأدوار كبيرة تدعم القطاع الزراعى وهناك تجارب دولية ناجحة جدا يمكن الاستفادة منها في هذا القطاع، حيث تقوم التعاونيات بتوفير كافة الخدمات للمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة منه عبر التصنيع الغذائي والتصدير للخارج، حيث بإمكان التعاونيات الزراعية رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
وأضاف الحصري أن تطوير التعاونات الزراعية سيسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية بشكل غير مباشر، حيث يتيح للفلاح الفرصة للتركيز على تحسين الأرض والمحصول، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ودعا الحصرى إلي دراسة كافة التجارب الناجحة في قطاع التعاونيات والاستفادة منها بما يتماشي مع البيئة المصرية، داعيا لأن تستهدف التعديلات تحويل التعاونيات إلي كيانات اقتصادية تستطيع تقديم خدمات بفاعلية أكبر، علي مستوى توفير الخدمات والمستلزمات وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة شهاب
منذ 10 دقائق
- وكالة شهاب
إسرائيل تغلق القنصلية الفرنسية في القدس بعد اعتراف باريس بدولة فلسطين
قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إغلاق القنصلية الفرنسية في مدينة القدس، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية إعلان باريس اعترافها رسميًا بدولة فلسطين. وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتخذ القرار عقب مشاورات داخلية، معتبرًا أن القنصلية الفرنسية في القدس "تعمل منذ سنوات بشكل يتجاوز صلاحياتها الدبلوماسية، وتتصرف بتحدٍ مباشر للسيادة الإسرائيلية". وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن "فرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل في أوروبا، وأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن إغلاق القنصلية يأتي في إطار ما وصفته بـ"الردود الدبلوماسية الضرورية على الإجراءات العدائية ضد إسرائيل". خلفية على التوتر يأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين إسرائيل وفرنسا، إذ كانت باريس من أوائل العواصم الأوروبية التي أعلنت رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا عربيًا ودوليًا، لكنها أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية التي وصفت الخطوة بأنها "مكافأة للإرهاب". وتُعد القنصلية الفرنسية في القدس من أقدم التمثيلات الدبلوماسية الأوروبية في المدينة، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، وكانت تضطلع بدور خاص في التواصل مع المجتمع الفلسطيني، إلى جانب مهامها القنصلية التقليدية. ويرى مراقبون أن إغلاق القنصلية من شأنه أن يفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ويعزز عزلة إسرائيل المتنامية على الساحة الأوروبية، خصوصًا مع اتساع رقعة الاعترافات بدولة فلسطين داخل القارة.
وكالة شهاب
منذ 10 دقائق
- وكالة شهاب
محلل إسرائيلي: احتلال غزة "رهان مضاعف" ونجاح نتنياهو مرهون بصورته أمام الداخل
قال المحلل العسكري الإسرائيلي ناحوم برنيع في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن مشروع احتلال غزة يمثل "رهانًا مضاعفًا ومعقدًا"، وسط شكوك كبيرة في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تحقيق الأهداف التي وعد بها جمهوره وحلفاءه. وأوضح برنيع أن هناك "شكًا كبيرًا" في إمكانية إنجاز العملية بالسرعة التي حاول نتنياهو تسويقها، مشيرًا إلى أن التعهدات التي قدمها لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب بشأن حسم المعركة لم تكن واقعية. وأضاف أن فرص نجاة الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة تتضاءل مع استمرار الحرب، في ظل غياب خطة واضحة تضمن إعادتهم. كما شكك المحلل الإسرائيلي في إمكانية "هزيمة حركة حماس" بما يتجاوز ما اعتبره "الهزيمة التي تحققت منذ زمن"، متسائلًا عمّا إذا كان الفارق بين "هزيمة وأخرى" يبرر حجم الثمن الباهظ الذي تدفعه إسرائيل بشريًا وسياسيًا وعسكريًا. وبرأي برنيع، فإن نتنياهو "يخوض معركته الأهم ليس في غزة بل على صورته أمام الداخل الإسرائيلي"، حيث يسعى لأن يظهر في نهاية الحرب "كمن أنقذ إسرائيل" لا "كمن تخلى عنها أو أخفق في إدارتها". وتوقف الكاتب عند رد نتنياهو على الإضراب الذي خاضته عائلات الأسرى والمفقودين، معتبرًا أن خطابه حمل "أكثر من لمسة وقاحة"، إذ حمّل العائلات جزءًا من المسؤولية عن "السابع من أكتوبر المقبل"، رغم أنه نفسه "رفض تحمل المسؤولية عن السابع من أكتوبر الماضي"، في إشارة إلى الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس. ويعكس مقال برنيع – أحد أبرز المحللين العسكريين في إسرائيل – تزايد الأصوات داخل الأوساط السياسية والإعلامية التي تشكك في جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة دون أفق واضح، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والانتقادات لعجز الحكومة عن تحقيق وعودها بإعادة الأسرى وإنهاء القتال.
الدولة الاخبارية
منذ 10 دقائق
- الدولة الاخبارية
بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيينات وترقيات وتعديل أقدمية بهيئة قضايا الدولة
الإثنين، 18 أغسطس 2025 02:38 مـ بتوقيت القاهرة أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 429 لسنة 2025 والذى ينص على التالي: ( المادة الأولى ) يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / طارق حلمى محمد سليم "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ٢٠٢١/٩/٣ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢١ المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للمستشار / محمد بكر سيد مهران وسابقا على المستشار/ عصام عبد النبى عبد الكريم رميح "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الثانية ) يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / إيراهيم يوسف محمد يوسف "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ على أن يكون أول المرقين بذات القرار وسابقًا على المستشار الدكتور/ محمود محمد متولى أحمد "نائب رئيس الهيئة". ( المادة الثالثة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / أمجد شوقى السيد أحمد - نائب رئيس هيئة قضايا - الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للمستشار الدكتور / أشرف محمد على لبيب وسابقًا على المستشار /هانى محمود عبد الحميد على يونس - نائبى رئيس الهيئة . ( المادة الرابعة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / علاء محمد عبد السميع السيد -نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بالغائه على أن يكون تاليًا للمستشار / محمد حمدى مصطفى إبراهيم وسابقا على المستشار /مدحت عبد الرؤوف عبد الحليم البنا - نائبى رئيس الهيئة. ( المادة الخامسة ) يرقى المستشار / عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى - وكيل هيئة قضايا الدولة - إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للمستشار / حامد حسن حامد جمعة وسابقا على السيد المستشار / عاطف منصور محمد أحمد -نائبى رئيس الهيئة. ( المادة السادسة ) يرقى المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد - وكيل هيئة قضايا الدولة إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بالغائه ليكون تاليًا للمستشار / عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى وآخر المرقين بذات القرار. (المادة السابعة) يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / أحمد بدرى صديق حمدان -وكيل هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٠/٦/١٨ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للمستشار / رضا مصطفى عبد اللّٰه محمد العيسوى وسابقا على المستشار / محمد عثمان محمد عثمان ثروت - وكيلى الهيئة آنذاك . وتضمنت ( المادة الثامنة ) تعيين عددًا من وكلاء هيئة قضايا الدولة نوابًا لرئيس الهيئة. وتضمنت المواد التالية تعيينات وترقيات وتعديل أقدمية. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
