برنامج «جودة الحياة» يتجاوز تحقيق مستهدفات 2030 بـ 130 %
بدأ برنامج جودة الحياة السعودي المحور المهم في مستهدفات رؤية 2030، التي رعاها ويشرف على تنفيذها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يقود الاستثمار والتحول، من خلال تعزيز المعيشة الحضرية، وتوسع السياحة، وتبني صناعتي الثقافة والترفيه.
وأضحى برنامج جودة الحياة محركاً رئيسياً لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإبقاء زخم الاستثمار العالمي في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج خالد البكر: «نحن لا ننظر إلى جودة الحياة باعتبارها هدفاً مثالياً مجرداً، بل منصة يمكن قياسها، وجاهزة للاستثمار وبدأت بالفعل تحقق عائدات حقيقية لمواطنينا ولشركائنا في مختلف أرجاء العالم». وأضاف: ظللنا على الدوام ننظر إلى الفنون، والثقافة، والرياضة ليس باعتبارها رفاهية، بل باعتبارها صناعات. إنها محركات للتنويع الاقتصادي، ولتشجيع المواهب. ونفذ برنامج جودة الحياة خلال العام 2024 نحو 173 مبادرة. وحقق 85% من مؤشرات أدائها الإنجاز الكامل، أو أنها في الطريق المرسوم لها. ويتمثل أبرز الإنجازات في زيادة عدد الغرف الفندقية في المملكة من 280,800 في عام 2023 إلى 475,900 غرفة فندقية في عام 2024، وغرس 1.12 مليون شجرة، وإنشاء 149 حديقة جديدة؛ وزيادة نسبة مساحة الأرض المتاحة للفرد السعودي لتصل إلى 6.53 متر مربع للفرد، وهي زيادة تمثل 130% فوق الأهداف المحددة. وكانت الجهود أكثر بروزاً في مجال السياحة؛ إذ ارتفع عدد الزائرين للمملكة من 41 مليوناً في عام 2023 إلى 115.9 مليون زائر في 2024. كما تستعد المملكة لاستضافة مناسبات عالمية كبرى، منها بطولة كأس آسيا في 2027، ومعرض أكسبو الدولي في 2030، ومونديال 2034.
وتابع: «سواء تعلق الأمر بمليون سائح سنوياً، أو ارتفاع موجودات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 390% منذ العام 2016، وقفزتنا في تقويم السعادة العالمية، فإن تقدمنا ملموس. كما يساهم برنامج جودة الحياة في التحول الاقتصادي القائم على الابتكار. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في عام 2016 إلى 47% بنهاية 2024. وتحتل المملكة العربية السعودية حالياً المرتبة الأولى في مجموعة الدول الـ20 من حيث توافر السلامة، ما أدى إلى زيادة توقعات حياة الإنسان السعودي إلى 78.8 سنة. وينم هذا الإنجاز عن استثمارات متنوعة في الصحة العامة، والبنية الأساسية، والتنقل، والمعيشة في المناطق الحضرية». وأكد البكر استمرار برنامج جودة الحياة في توجيه الاستثمارات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، والبنية الأساسية للثقافة، والجيل القادم من تكنولوجيا الترفيه.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 31 دقائق
- صحيفة سبق
إضافة خدمة الشحن "MEDEX" التابعة لشركة "CMA CGM"إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز ربط المملكة بـ 12 ميناء إقليمي وعالمي
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة "CMA CGM" خدمة الشحن الجديدة "MEDEX" إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز الميزة التنافسية للميناء، ويعمل على تسهيل التجارة العالمية، وفتح آفاق جديدة للأعمال التجارية، ودعم الصادرات الوطنية. وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 12 ميناء إقليمي وعالمي، تشمل موانئ أبو ظبي وجبل علي بالإمارات، وكراتشي بباكستان، وموندرا ونهافا شيفا بالهند، وكولومبو بسريلانكا، وبيرايوس ومالطا باليونان، وجنوة بإيطاليا، وفوس الفرنسي، وبرشلونة وفالنسيا بإسبانيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 10.000 حاوية قياسية. يأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لرفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء العالمية، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، بما يدعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث. يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفاً متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
15 % مساهمة قطاعي «الصناعة والتعدين» من الناتج المحلي الإجمالي 2030م«توطين الصناعة».. رافد اقتصادي وتنمية مصادر الدخل
جاءت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لترسم خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع وتنمية مصادر الدخل، وتعد الصناعة من أهم الروافد الاقتصادية في هذه الرؤية حيث يُخطط أن تتجاوز مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين بحلول عام 2030م ما يصل إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. مع انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تغيّر المشهد الصناعي تدريجيًا نحو الاكتفاء، والتصدير، مدفوعًا بسياسات توطين الصناعة التي وضعتها المملكة على رأس أولوياتها، حيث سعت المملكة إلى جعل الصناعة الوطنية واحدة من ركائز الاقتصاد غير النفطي، من خلال برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ندلب»، الذي يهدف إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية مثل «الطاقة، الصحة، التقنية، الدفاع، والصناعات التحويلية». ومع ظهور قطاعات جديدة من الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات البتروكيماوية والمعادن والأغذية. يهدف التوطين الصناعي إلى رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 50 ٪ في القطاعات الحيوية، تحفيز الاستثمار الصناعي المباشر وتسهيل إجراءات التراخيص، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين في الهندسة، التشغيل، والإدارة الصناعية، وتحويل المملكة إلى مركز صناعي إقليمي يربط ثلاث قارات. لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة. استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا. يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية، جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ+9.4 تريليونات، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين. وتقول إحصاءات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية: إن عدد المصانع في السعودية تجاوز 12 ألف مصنع، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035. وإن هذه الاستثمارات حقيقية مدعومة بالطلب والاستقرار خاصة في المحتوى المحلي. وإن 900 مصنع دخل حيز الإنتاج خلال العام 2024، فيما نمت الرخص بشكل كبير حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1100 رخصة. وأضافت الصناعة أن الصندوق الصناعي لوحده قدم تمويلات بقيمة 12 مليار خلال العام 2024 لمشاريع قيمتها الإجمالية تفوق 60 مليار ريال. وبيّـنت الوزارة أن جميع المؤشرات السابقة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبيناً أن الوزارة تهدف لتسويق وترويج أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية. وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938.133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6 % من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9.324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7 %.. وحلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486.961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5 %، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3 % من الإجمالي، فيما حلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73.684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9 % من الإجمالي، وبعدد مصانع 1.008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9 % من الإجمالي. توطين الصناعة الوطنية هو عملية تطوير القدرات المحلية لإنتاج السلع والخدمات داخل المملكة، بدلاً من استيرادها من الخارج. ويتضمن ذلك: إنشاء مصانع داخلية لإنتاج ما كان يُستورد سابقًا، تدريب وتوظيف الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية، ونقل المعرفة والتقنيات العالمية إلى الداخل. وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. حيث تسعى المملكة من خلال برامج توطين الصناعة إلى: رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية إلى 50 % فأكثر، تحقيق الأمن الصناعي عبر الاكتفاء المحلي في الصناعات الاستراتيجية (الصحة، الدفاع، الغذاء، الطاقة)، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز التنافسية، خلق فرص عمل مستدامة في مجالات فنية وهندسية وتقنية، تحويل المملكة إلى مركز صناعي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. إلى ذلك سجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975,767 مليار ريال، بنسبة 65.1 % من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390,060 مليار ريال، وبنسبة 26 % من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132,951 مليار ريال، وبنسبة 8.9 % من الإجمالي. وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938,133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6 % من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9,324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7 %، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486,961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5 %، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3 % من الإجمالي، وحلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73,684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9 % من الإجمالي، وبعدد مصانع 1,008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9 % من الإجمالي. ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6 % و5.1 % على التوالي، ليسجل 11,273 مصنعاً قائماً، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757,429 عاملاً، محققاً نمواً ربعياً وسنوياً بنسبة بلغت 2.9 % و11.6 % على التوالي. كشف تقرير وزارة الصناعة التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد على سبعة مليارات ريال. من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2025م، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أبريل 2024. ووفقًا للنشرة، فقد سجّل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا بنسبة 0.2 % على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.4 %.. وأفادت نتائج النشرة انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.2 %، في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.8 %، وذلك مقارنةً بشهر أبريل من العام السابق. وكشفت نتائج النشرة وفقاً للأنشطة الاقتصادية الرئيسة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر أبريل عام 2025م بنسبة 4.3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.1 %. 12 ألف مصنع في المملكة و900 مصنع دخل حيز الإنتاج 2024 سعي المملكة للوصول إلى 36 ألف مصنع 2035 وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة 11 مليون متر مربع، ويضم 75 مصنعًا بمساحات تصل إلى 107 آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة 134 ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 5 و12 %، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من 800 مصنع بحلول عام 2035 في 10 أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. من جانب آخر، بلغت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية 19.35 % بنهاية العام 2023، بينما تستهدف هيئة الصناعات العسكرية الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، إذ تعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنّّّّّعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة. إلى ذلك أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70 %) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
اسطرلابالإستراتيجية في سطر واحد
قبل سنوات طويلة تلقيت عرضاً لمنصب قيادي في إحدى الشركات. وفي اجتماعي مع الرئيس التنفيذي وفريقه كان من الواضح جداً أن الصورة المستقبلية ليست واضحة لهم وأن كل الحديث ينصب على احتياجهم لميزانية كبيرة لاستقطاب شركة استشارية أجنبية مشهورة لصياغة الإستراتيجية الجديدة. قررت الاعتذار عن قبول العرض خاصة مع عدم ارتياحي للثقافة المؤسسية وطريقة العمل. وصادف أن قابلت أحد أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة والتي تغير فريقها التنفيذي عدة مرات نتيجة إعفاءات أو استقالات. لكن المشكلة الكبرى كانت في الميزانيات الهائلة والأوقات الطويلة والجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لمناقشة الإستراتيجيات مع المستشار الخارجي. وفي كل مرة يتغير فيها الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة يدخل الجميع في نفس السيناريو والمناقشات البيزنطية النظرية. لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا حصل للشركة؟ في الواقع وللأسف سجلت خسائر كبيرة وأداء ضعيفاً في خدماتها ومشاريعها المختلفة في الوقت الذي حققت فيه شركات منافسة في نفس القطاع نجاحات كبيرة. ولا شك أن هنالك عوامل عديدة خلف هذه النتيجة. لكن من أهم تلك العوامل هو ضياع الإدارة في متاهات الإستراتيجية. بكلمة أخرى، عندما يتشتت الموظفون والفريق الإداري من تنفيذ المشاريع والتوسع في العمليات والمبيعات وضبط الجودة والابتكار والتسويق إلى اجتماعات طويلة مرهقة مع الشركات الاستشارية والإدارات العليا لمناقشات عقيمة في إستراتيجيات نظرية بعيدة عن الواقع وغير قابلة للتنفيذ فاعلم أن الإدارة تعيش في حالة ضياع في متاهة الإستراتيجية. ولتوضيح الصورة أكثر فهنالك علامات لحالة التيهان الاستراتيجي ومنها: الفريق التنفيذي لا يستطيع شرح الإستراتيجية أو الدفاع عنها وإقناع الآخرين بها مع اعتماد كامل على الشركة الاستشارية. لا يمكن تبسيط الإستراتيجية في نقاط بسيطة واضحة. عدم التواؤم بين الإدارات والأقسام بل والوصول إلى مرحلة الحروب الداخلية على السلطات والنجاحات. لا يوجد أي اختلاف في طريقة العمل أو الميزانيات أو المزايا بعد إعلان الإستراتيجية. ومن أوضح العلامات إذا رأيت ظاهرة "الموت بالباوربوينت" والتي تتمثل في المدير أو الرئيس التنفيذي الذي يتحدث أمام موظفيه وفريقه ويفشل تماماً في جذب انتباههم من خلال عرض الإستراتيجية وغيرها من الخطط والمشاريع. بالمقابل ستجد أمامك عرض باوربوينت عبارة عن شرائح مليئة بالكلمات والرسوم البيانية الصعبة الفهم، والمتحدث الذي يقرأ بشكل رتيب وممل من العرض التقديمي. وهنا يأتي السؤال الأهم: كيف نضمن عدم ضياع الإدارة في متاهة الإستراتيجية؟ هنالك عدة حلول وخطوات ومن أهمها: وجود فريق تنفيذي وإدارة عليا سواء كلجنة إشرافية أو مجلس أمناء من أعضاء لديهم تجارب عملية وليسوا منظرين أو ليس لديهم أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمجال عمل المنظمة. تحديد إطار زمني وميزانية مخصصة لتطوير واعتماد الإستراتيجية وخطتها التنفيذية والحرص على متابعة وتقييم الأداء للمبادرات والمشاريع. القدرة على تلخيص الإستراتيجية في نقاط بسيطة سهلة الفهم لجميع منسوبي المنظمة. وكما تقول الخبيرة هولي جوينت عن الإستراتيجيات:" ما لم تتمكن من ذكر ثلاثة إلى خمسة أشياء جديدة بدأت بها وثلاثة إلى خمسة أنشطة أو مشاريع أوقفتها وقتلتها لتحقيق ذلك، فإن الأمر يصبح مجرد محاكاة غير واقعية". وبطبيعة الحال، فليس من الصواب أن تتحرك المنظمات بدون رؤية واضحة أو إستراتيجية ويكون الأمر تحت رحمة الاجتهادات الشخصية للمديرين دون متابعة أو تقييم. وباختصار، لا بأس أن تستعين بالخبراء والمستشارين وتمضي وفق إستراتيجية، لكن الإستراتيجية ليست هدفاً بل وسيلة لتحقيق النجاح والاستدامة للمنظمات. وذلك يتطلب القدرة على تبسيطها في عبارات سهلة واضحة مربوطة بتنفيذ وأفعال يلتزم بها الجميع. وختاماً، سطر واحد يفهمه وينفذه الجميع خير من أقوى وأفضل العروض التقديمية المطولة للخطط الإستراتيجية.
