جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننفذ عمليات على مشارف مدينة غزة
وجاء الإعلان بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على السيطرة على أكبر مدينة في القطاع المحاصر، بعد 22 شهرا من الحرب المدمرة.
وقال جيش الاحتلال في بيان 'خلال الأيام القليلة الماضية، عملت قوات الجيش في منطقة (حي) الزيتون على مشارف مدينة غزة'.
وأضاف 'تعمل القوات على تحديد مواقع المتفجّرات، واستهدفت القوات مبنى مفخخا لتخزين الأسلحة وفكّكته'.
وأشار جيش الاحتلال إلى أنّ قواته تعرّضت أيضا لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، مضيفا أنّه لم يصب أي من عناصره بأذى خلال الحادث.
والأربعاء، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إنّه تمّت الموافقة على المخطّط الهجومي الجديد.
وفي الأيام الأخيرة، أفاد سكان من مدينة غزة عن تكثيف عدد الغارات الجوية على المناطق السكنية.
وأثارت خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع نطاق الحرب، موجة من الإدانات الدولية واحتجاجات محلية.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 عن استشهاد 61827 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
محللون: تصريحات نتنياهو 'مناورة بائسة' لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية
أكد محللون وخبراء أردنيون أن تصريحات نتنياهو الأخيرة مناورة بائسة تكشف عن أزمة داخلية يحاول تصديرها للخارج، مؤكدين أن الأردن عصي على التهديدات ويمتلك من أدوات القوة ما يجعله قادرا على التصدي لأي تهديدات والمحافظة على ثوابته تجاه القضية الفلسطينية. وقال رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، العين محمد داودية، إن تصريحات نتنياهو تعكس غضب الساسة الإسرائيليين واستياءهم من مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك في نصرة الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفضح جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في المحافل الدولية. وأضاف أن هذه التصريحات لا يمكن تجاهلها لكن يجب أن لا تثير الهلع فهي ليست جديدة، والأردن يمتلك أدوات قوة تتمثل في وحدته الوطنية، وصلابة جيشه العربي، وعلاقاته الدولية الواسعة، ما يجعله قادرًا على حماية مصالحه والتمسك بموقفه الداعي إلى السلام العادل والشامل . واعتبر المؤرخ الدكتور سلطان المعاني، تصريحات نتنياهو، جزءا من سردية إسرائيلية تسعى 'لشرعنة' مشروع توسعي استيطاني مخالف للقانون الدولي. و قال المعاني إن رد الأردن جاء سريعًا وحاسمًا، عبر وزارة الخارجية، بوصف التصريحات بأنها 'تصعيد خطير واستفزاز وتهديد لسيادة الدول'، مؤكدًا أن الأردن يحصّن موقفه بثلاثة مسارات متكاملة: ترسيخ القانون الدولي كمرجعية، وبناء ائتلافات إقليمية ودولية، وربط الخطاب التوسعي بالممارسات الاستيطانية غير الشرعية. من جانبه، رأى المحلل السياسي، حمزة العكايلة، أن تصريحات نتنياهو ليست سوى مناورة بائسة تهدف لحرف الأنظار عن أزماته الداخلية، مؤكدا أن الأردن بتلاحم قيادته وشعبه، ورصيد دبلوماسيته المتجذر، يبقى سدًا منيعًا أمام تلك المناورات. وقال إن بطولات الجيش الأردني، ما تزال شاهدة حية على أن الأردن غير قابل للانكسار أو الانجرار إلى الفوضى، مؤكدا أن كل بيت أردني هو خندق، وكل ذرة تراب نار وبارود. بدوره، أكد الخبير الأمني والسياسي الدكتور حسين السرحان، أن الأردن ليس في موقع رد الفعل، بل في موقع الفعل والتأثير، مستندًا إلى شرعية تاريخية، وموقف سياسي وأخلاقي متماسك، وتلاحم شعبي متجذر، ليبقى رقمًا صعبًا في معادلات المنطقة، ودرعًا صلبًا في الدفاع عن فلسطين والحق العربي. ورأى أن تصريحات نتنياهو لا تنفصل عن سياق محاولته للتصعيد الإقليمي، مجدد التأكيد أن الأردن بما يمتلكه من رصيد دبلوماسي، واعتدال سياسي، وعلاقات دولية راسخة، قادر على مواجهة التحديات مهما تعقدت الظروف. رنده حتامله – بترا.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'البلبيسي' تؤكد أهمية تمكين وتأهيل القيادات الحكومية
أكدت وزير الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن تمكين وتأهيل القيادات الحكومية بمستوياتها كافة سيعزز من قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الإدارة العامة، مشيرة إلى أن خارطة تحديث القطاع العام أولت أهمية كبيرة لمحور القيادات الحكومية والمستقبلية. وقالت البلبيسي، خلال جلسة في مؤتمر 'الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في ظل التحولات الرقمية'، الذي نظمته جمعية القيادات الإدارية الأردنية، اليوم السبت، إن خارطة تحديث القطاع العام لديها رؤية مستقبلية بأن يكون القطاع الحكومي متكاملا ومتعاونا، وقابلا للاستجابة للتطورات الحاصلة في العالم، وجاهزا للمستقبل، ويضع المواطن محور اهتمامه، لافتة إلى أن هذه الرؤية العريضة لا يمكن تحقيقها بدون قيادات مؤهلة على مستوى عال من الأداء. وأضافت أن رؤية التحديث قامت بوضع إطار متكامل للقيادات الحكومية لا يقتصر فقط على آلية الاستقطاب والاختيار، إنما يركز على التنمية والتطوير المستمرين للقيادات، إضافة إلى تمكينهم وتحفيزهم، وصولا إلى تقييم الأداء والمساءلة، مشددة على ضرورة وجود بيئة داعمة للقائد تمكنه من تنفيذ المهام المطلوبة منه. وأشارت إلى أنه في ظل بيئة عمل حكومية متغيرة ومعقدة، أكدت الخارطة على شكل القائد الذي نريده، بحيث يكون القائد ملهما وممكنا لمن حوله، ومندفعا نحو خدمة الأردنيين، مع إظهار القدوة الحسنة في النزاهة والتميز، وأن يكون قادرا على تبني التغيير، ومواجهة التحديات والمعيقات، وتحويلها إلى فرص من خلال الحلول الإبداعية والمبتكرة. وأكدت أهمية ممارسة القيادة الحكومية الجماعية العابرة للحدود المؤسسية، التي تتمثل بتشجيع ثقافة التواصل والتعاون مع الشركاء، للتعامل مع التحديات المشتركة والقطاعية، بما يسهم في إلغاء الفصل بين المؤسسات، وصولا إلى حكومة متكاملة تخدم المواطنين بمستوى أفضل وبكفاءة أعلى. وأوضحت البلبيسي، ضرورة اعتماد أسلوب التخطيط الاستباقي للقيادات، وإيجاد المواهب المحتملة من القيادات التنفيذية الحالية، وتحديد الصفات اللازمة في القيادات المستقبلية في مرحلة مبكرة، والعمل على تأهيلها وتطوير كفاياتها القيادية بما يمكنها من التنبؤ بالمستجدات المستقبلية وآليات التعامل معها، بالإضافة إلى إدارة المسار الوظيفي للقيادات لإكسابها الخبرات العملية اللازمة لتولي الوظائف القيادية الحكومية والتنفيذية مستقبلا. هبه العسعس – بترا.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'القانونية النيابية': استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، السبت، إنّ الحكومة استردّت مشاريع قوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتوائم مع الرؤية الاقتصادية. وبين العماوي أن الحكومة لا تزال مقصّرة في عملية استشارة اللجان النيابية بمشاريع القوانين، مؤكداً أن 'الحكومة أحسنت صنعاً في استرداد القوانين، وهو أمر دستوري أن تسحب الحكومة قانوناً في أي مرحلة من مراحل إجراءات التشريع'. ووصف ذلك بالخطوة المتقدمة من الحكومة. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب، لتوسيع النقاش حولها مع القطاعات المعنية والمشاركة، تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة. وحول قانون الوساطة الموجود في المجلس منذ عام 2019، أوضح العماوي أن فيه نصوصا لا تتوائم مع عام 2025، مشددا على أهمية القانون في تسوية النزاعات المدنية قبل اللجوء للمحاكم، ما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ القضائي. وأشار إلى أن مقره كان سيكون في الغرف التجارية. وفيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، أشار إلى وجود 'تشوهات وثغرات' فيه، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مظلة الشمول للتأمين الصحي والتأمين تحت مظلة الضمان الاجتماعي لغير الأردنيين، إضافة إلى وجود فجوات في آلية صرف تعويضات التعطل عن العمل وأحكام أخرى. أما بخصوص مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، فقد بيّن أن الحكومة سحبته بسبب وجود خلاف وجدل حول الإسراع في تنفيذه، خاصة أنه يرتبط بقانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى احتوائه على نصوص 'غامضة جداً' تتطلب وضوحاً أكبر، مشيراً إلى وجود قوانين أنظمة أقوى من القانون نفسه، وهو ما اعتبره غير جائز ومخالفاً للقانون. وشدد العماوي على أن سحب القوانين جاء لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتماشى مع الرؤية الاقتصادية.
