الجفاف يقلص محصول المغرب ويرفع وارداته من القمح إلى 58.5 مليون قنطار
شهد المغرب خلال عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في وارداته من القمح، حيث بلغت الكميات المستوردة حوالي 58.5 مليون قنطار. ويأتي هذا الاعتماد المتزايد على الاستيراد كرد فعل مباشر على التراجع الحاد الذي شهده محصول الحبوب المحلي، نتيجة ظروف الجفاف ونقص التساقطات المطرية.
تفاصيل الواردات ومصادرها
توزعت هذه الواردات بين القمح الطري (48 مليون قنطار) والقمح الصلب (10.5 ملايين قنطار). بالنسبة للقمح الطري، تصدرت فرنسا الموردين (20 مليون قنطار)، تلتها روسيا (10 ملايين)، ثم ألمانيا (5.7 ملايين)، وأوكرانيا ورومانيا. أما القمح الصلب، فاستحوذت كندا على الحصة الأكبر (9.6 ملايين قنطار)، تلتها فرنسا والولايات المتحدة بكميات أقل.
تراجع الإنتاج الوطني للحبوب
يُعزى هذا الارتفاع في الاستيراد إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج الوطني للحبوب بنسبة 43% في موسم 2023-2024، حيث لم يتجاوز المحصول 31.2 مليون قنطار (مقارنة بـ 55.1 مليون في الموسم السابق). وتوزع الإنتاج المحلي على 17.5 مليون قنطار قمح طري، 7.1 مليون قمح صلب، و6.6 مليون شعير.
توقعات الفاو والوضع العالمي
أكدت هذه الأرقام توقعات منظمة الفاو، التي قدرت واردات المغرب بنحو 7.5 ملايين طن (75 مليون قنطار) بزيادة 19%، مما يضع المملكة في المرتبة السادسة عالمياً بين مستوردي القمح. وأشارت الفاو إلى أن تراجع الإنتاج المغربي (المتوقع عند 2.5 مليون طن) يساهم في الانخفاض الطفيف للإنتاج العالمي.
أوضح وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، أن الموسم الفلاحي الحالي يتشابه مع موسم 2022 في ضعف الإنتاج، مرجعاً السبب إلى استمرار الجفاف للعام الثالث على التوالي وانخفاض المساحات المزروعة لأدنى مستوى منذ 40 عاماً، مما يفاقم تحديات القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
انتخاب المغرب نائبا لرئيس مكتب تدابير الميناء واستضافته لاجتماع الأطراف السابع
شهر أبريل الماضي بالإكوادور انتخاب المملكة المغربية في منصب نائب الرئيس ضمن مكتب الإتفاق المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، وذلك للفترة 2025-2027، وهو المكتب الذي ستترأسه فرنسا بصفتها الدولة المضيفة للإجتماع السادس للأطراف. فيما تم الإعلان عن احتضان المملكة المغربية للاجتماع السابع للأطراف في سنة 2029. وشاركت المملكة المغربية في أشغال الإجتماع الخامس للأطراف، المنعقد بمدينة مانتا بجمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وذلك بصفتها طرفاً في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2009، المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، إذ تواصل المملكة المغربية بهذه التطورات الهامة، تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي في مجال تقوية حكامة مصايد الأسماك البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مما يجعلها فاعلاً مهماً على المستويين الإقليمي الإفريقي والدولي، وذلك وفق ما أكده بلاغ صحفي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،. و عرف جدول أعمال هذا الاجتماع الهام، الذي عرف مشاركة 47 طرفاً في الإتفاق، عرف دراسة مدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاق المذكور، والمصادقة على خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز التطبيق الفعّال لأحكامه. كما شهد هد الاجتماع الخامس للأطراف، مناقشات واستنتاجات هامة، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية في الاتفاق، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه الأداة الإلكترونية التي طورتها الفاو لهذا الغرض. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء مكتب الاتفاق للفترة 2025-2027. ويعد اتفاق PSMA أداة قانونية دولية ملزمة، تحت إشراف منظمة الفاو، يهدف إلى منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (الصيد INN). ويتضمن مجموعة من التدابير الدنيا التي تنظم دخول السفن إلى موانئ غير تلك التابعة لدولة علمها، بغرض منع هذه السفن من دخول أو استخدام خدمات الموانئ، في حال ثبوت ممارستها أو مشاركتها في أنشطة صيد INN. حيث تُعد المملكة المغربية من بين الدول التي ساهمت في المناقشات التقنية داخل منظمة الفاو بشأن إعداد هذا الصك، وهي حالياً من الأطراف الموقعة عليه.
الأيام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- الأيام
شراكة استراتيجية بين 'القرض الفلاحي' وشركة 'تربة' لتعزيز الزراعة التجديدية
ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة 'تربة'، التابعة لمنصة الابتكار INNOVX، وقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتعزيز الزراعة التجديدية عبر تمكين الفلاحين من حلول تمويلية مخصصة لاقتناء معدات البذر المباشر، وهي تقنية فلاحية حديثة تسهم في تحسين التوازن الكربوني داخل الاستغلاليات الفلاحية، وتُعدّ من الركائز الأساسية للزراعة الكربونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية ترمي إلى تحفيز التحول نحو نماذج إنتاج فلاحية صديقة للبيئة وأكثر استدامة. وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج 'استدامة' الذي أطلقه القرض الفلاحي للمغرب، والذي يهدف إلى ترسيخ الزراعة المستدامة وتشجيع الفلاحين على اعتماد ممارسات مسؤولة بيئياً واقتصادياً، من خلال البذر المباشر، وتناوب المحاصيل، والتدبير الذكي لبقايا النباتات. كما يسعى البرنامج إلى تقليص التعرية، والحفاظ على خصوبة التربة، وترشيد استهلاك الموارد المائية. ويؤكد القرض الفلاحي للمغرب، من خلال هذه الشراكة، التزامه المتواصل بمواكبة الفلاحين في الانتقال نحو نماذج زراعية أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية. كما يجدد حرصه على الإسهام في الإدماج الاجتماعي والمالي في الوسط القروي، بما يضمن تنمية متوازنة تشمل كافة مكونات النسيج الفلاحي الوطني.
بلبريس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- بلبريس
الجفاف يقلص محصول المغرب ويرفع وارداته من القمح إلى 58.5 مليون قنطار
شهد المغرب خلال عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في وارداته من القمح، حيث بلغت الكميات المستوردة حوالي 58.5 مليون قنطار. ويأتي هذا الاعتماد المتزايد على الاستيراد كرد فعل مباشر على التراجع الحاد الذي شهده محصول الحبوب المحلي، نتيجة ظروف الجفاف ونقص التساقطات المطرية. تفاصيل الواردات ومصادرها توزعت هذه الواردات بين القمح الطري (48 مليون قنطار) والقمح الصلب (10.5 ملايين قنطار). بالنسبة للقمح الطري، تصدرت فرنسا الموردين (20 مليون قنطار)، تلتها روسيا (10 ملايين)، ثم ألمانيا (5.7 ملايين)، وأوكرانيا ورومانيا. أما القمح الصلب، فاستحوذت كندا على الحصة الأكبر (9.6 ملايين قنطار)، تلتها فرنسا والولايات المتحدة بكميات أقل. تراجع الإنتاج الوطني للحبوب يُعزى هذا الارتفاع في الاستيراد إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج الوطني للحبوب بنسبة 43% في موسم 2023-2024، حيث لم يتجاوز المحصول 31.2 مليون قنطار (مقارنة بـ 55.1 مليون في الموسم السابق). وتوزع الإنتاج المحلي على 17.5 مليون قنطار قمح طري، 7.1 مليون قمح صلب، و6.6 مليون شعير. توقعات الفاو والوضع العالمي أكدت هذه الأرقام توقعات منظمة الفاو، التي قدرت واردات المغرب بنحو 7.5 ملايين طن (75 مليون قنطار) بزيادة 19%، مما يضع المملكة في المرتبة السادسة عالمياً بين مستوردي القمح. وأشارت الفاو إلى أن تراجع الإنتاج المغربي (المتوقع عند 2.5 مليون طن) يساهم في الانخفاض الطفيف للإنتاج العالمي. أوضح وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، أن الموسم الفلاحي الحالي يتشابه مع موسم 2022 في ضعف الإنتاج، مرجعاً السبب إلى استمرار الجفاف للعام الثالث على التوالي وانخفاض المساحات المزروعة لأدنى مستوى منذ 40 عاماً، مما يفاقم تحديات القطاع.
