بالأرقام .. قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يتصدر الاستثمارات السعودية الأمريكية

الوئام – خاص
تشهد الاستثمارات الأمريكية في المملكة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الولايات المتحدة من أبرز الشركاء الاستثماريين للمملكة في مختلف القطاعات، بدءًا من التكنولوجيا وصولًا إلى الطاقة والخدمات المالية.
تطوير الاقتصاد السعودي
وهناك قرابة 1300 شركة أمريكية تعمل أو تستثمر في المملكة كما أن الاستثمارات الأمريكية في السعودية تشكل حوالي 25% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تستقبلها المملكة، ما يعكس محورية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 500 مليون دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تعكس هذه الاستثمارات التزام الشركات الأمريكية بالمشاركة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ويعد قطاع التكنوجيا والذكاء الاصطناعي من أبرز القطاعات الواعدة للتعاون السعودي الأمريكي، حيث اصطحب الرئيس الأمريكي خلال زيارته الرسمية الثانية للسعودية عددًا من قادة كبار الشركات الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن بين الشركات الأمريكية التي تعمل في المملكة في هذا القطاع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) التي تعمل في مجال توسعة البنية التحتية للحوسبة السحابية في السعودية.
وتخطط أمازون ويب سيرفيسز وشركة هيوماين السعودية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لاستثمار أكثر من خمسة مليارات دولار في شراكة استراتيجية لبناء منطقة للذكاء الاصطناعي في المملكة.
بنية تحتية للذكاء الاصطناعي
وأعلنت شركة AMD الأمريكية للرقائق وشركة هيومان عن خطط لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، تتضمن استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار لنشر 500 ميجاوات من قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مراكز البيانات
وتخطط شركة DataVolt السعودية لاستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.
بينما جددت كل من Google وDataVolt وOracle وSalesforce وAMD وأوبر التزامها باستثمار 80 مليار دولار في التقنيات في كلا البلدين.
البنية الرقمية
أما شركة إنفيديا فقد أعلنت عن شراكة استراتيجية مع شركة هيوماين السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ، لتوريد أكثر من 18,000 شريحة ذكاء اصطناعي من طراز GB300 Blackwell، تُستخدم في مراكز بيانات بطاقة 500 ميغاواط، بهدف تعزيز قدرات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
الحوسبة السحابية
ويضم هذا القطاع أيضا العديد من الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت التي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق ثلاث مناطق توافرAzure في المملكة لدعم التحول الرقمي، وكذلك غوغل كلاود المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للأسواق الدولية.
كما أعلنت غروك سابقًا أيضًا عن إنشاء مركز استدلال للذكاء الاصطناعي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة، فيما تعمل أوراكل على توسعة البنية التحتية السحابية في السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.

البلاد السعودية

منذ 3 ساعات

• البلاد السعودية

190 مليار دولار استثمارات لمشروعات التخصيص

البلاد – الرياض كشف نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص لاستشارات القطاعات المجتمعية خالد الربيعان، أن المركز يعمل حاليًا على هيكلة أكثر من (200) مشروع ، من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع استثمارات تتجاوز قيمتها (190) مليار دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في جلستين نقاشيتين بـ 'قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025، التي نظمتها 'مجموعة روشن' حيث سلط الضوء على دور المركز المحوري في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات بالمملكة ، مشيرًا إلى أن المركز أسهم في هذا الشأن في تنفيذ 58 مشروعًا. شارك في القمة بواجهة روشن(600) شخص يمثلون أكثر من 150 شركة، إلى جانب أكثر من (40) متحدثًا. وتعد منصة رائدة لاستعراض مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، بما في ذلك 'القدية'، و'روشن'، و'نيوم'.

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"هيوماين" مستقبل السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي

ملخص برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة، رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط. في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "هيوماين"، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيس في الرياض، وتطمح "هيوماين" إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030. ومع خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار أميركي ستطور الشركة نماذج أساس وبنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي مع إقامة شراكات عالمية، مما يضع الرياض في موقع ريادي في الابتكار الأخلاقي والفعال في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشركات التقليدية فقد جرى تصميم "هيوماين" لتكون منصة تعاونية تبني نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية وتعزز السيادة الرقمية وتسهم في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ويمثل إطلاقها محطة تحول كبيرة في رحلة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان للانتقال من دور المتبني إلى الريادة والابتكار في هذا المجال. وفي خضم السباق العالمي لتسخير الذكاء الاصطناعي فعادة ما تسلط الأضواء على الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط، ولا تكتفي السعودية بتجربة الذكاء الاصطناعي بل تدمجه في جوهر إستراتيجيتها للتحول الوطني، فقد خصص صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أميركي لدعم الابتكار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات ورعاية الشركات الناشئة، وإضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع، بقيمة تتجاوز100 مليار دولار، إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات المتقدمة إلى برامج تدريب القوى العاملة، وتعكس هذه الاستثمارات طموح السعودية في تأسيس قدرات عالمية المستوى وترسيخ موقعها كقائد عالمي في التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا. واستناداً إلى "رؤية 2030" الطموحة تسعى السعودية إلى بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والطموح والهدف من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، ويعد مشروع "نيوم" بمجتمعاته الذكية برؤية مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات المتقدمة مثالاً رمزياً على هذا التوجه، كما أن إطلاق "علام" الذي جرى دمجه في "هيوماين"، النموذج اللغوي العربي الكبير المطور في بداياته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعزز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات متنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السعودية لا يقتصر دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعات على تحقيق الطموحات بل يتعداها لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، فحوالى 39 في المئة من الجهات الحكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تختبره، و81 في المئة من هذه الجهات أبلغت عن تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات، من إدارة القوى العاملة إلى التخطيط العمراني والتعليم وأنظمة المرور، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة اليومية والحكم من خلال تحسين الأداء وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين. وهذا ليس بجديد، فخلال جائحة كورونا حرصت وزارة التعليم السعودية على استمرار التعليم من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تعزز نتائج التعلم من خلال تجارب مخصصة للطلاب والمعلمين، مما يمهد لإعداد الجيل القادم لاقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال التنمية الحضرية تستخدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على السكن ومراقبة النمو العمراني وتحسين توزيع الموارد، ومن خلال تحليل البيانات السكانية واتجاهات الهجرة تضمن الوزارة تطوير مشاريع مدروسة ومدعومة بالبنية التحتية الأساس مثل المستشفيات والمدارس والنقل. وفي إدارة المرور أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل المسح الحراري والطائرات من دون طيار والأنظمة التكيفية في مراقبة وتحسين حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين السلامة، بخاصة خلال موسم الحج، وأدت هذه التقنيات إلى تقليل أوقات الذروة في المدن الكبرى. أما في سوق العمل فإن منصات مثل "مساند" المدعومة من وزارة الموارد البشرية تضمن الامتثال لأنظمة العمل وتساعد في معالجة تحديات البطالة وعدم تطابق المهارات عبر تحليل الاتجاهات وتفعيل المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كما تستخدم وزارة العدل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات القانونية مما يخفف الأعباء الإدارية ويحسن وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية. وما يميز النهج السعودي هو تكامله الكامل عبر جميع الجهات الحكومية، إذ تنبع هذه الاستخدامات من التزام السعودية بتحقيق هدفين أساسين ضمن "رؤية 2030"، بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة. وعلى رغم أن القطاع العام مهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي فإن القطاع الخاص يحمل المفتاح الحقيقي لتحقيق إمكاناته الكاملة، ومع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنمو كبير مدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المئة، فإن دور القطاع الخاص في تسريع هذا النمو لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تظهر مستويات الجاهزية الحالية وجود فجوة بين الطموح والتنفيذ، وقد أظهر تقرير حديث أجرته "أي بي إم" أن 76 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية يسرعون تبني الذكاء الاصطناعي، على رغم شعور بعض مؤسساتهم بعدم الراحة تجاه هذا التغيير السريع، وعلى رغم جهود كيانات مثل "سدايا" و "كاوست" في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تقرير "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2024" من "سيسكو" يشير إلى أن نسب الجاهزية في القطاع الخاص لا تزال منخفضة. وتكمن الأخطار في التأخر عن تبني الذكاء الاصطناعي في انخفاض الكفاءة وتراجع الحصة السوقية وعدم القدرة على تلبية توقعات المستهلكين المتطلعين للتكنولوجيا، فالشركات التي تتباطأ في التكيف مع هذا التوجه العالمي ستكافح للبقاء تنافسية، ولا تقتصر الرهانات على الريادة السوقية بل تمتد لتشمل قيادة الابتكار الذي يخدم الشركات والمجتمع، إذ يمتلك القطاع الخاص القدرة على تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي عبر دعم منظومات الشركات الناشئة وتسريع تطوير المنتجات ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية. ويقف القطاع الخاص اليوم أمام مفترق طرق بين الفرصة والمسؤولية، والطريق واضح وهو التماهي مع المبادرات الوطنية واحتضان الابتكار والمشاركة النشطة في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية، ولا يكفي الطموح وحده بل يجب اتخاذ خطوات إستراتيجية ذات أثر ملموس، والتعاون مع الحكومة يمثل نقطة انطلاق مهمة إذ تتيح مبادرات مثل صندوق "بي أي أف" بقيمة 40 مليار دولار ومشروع "تجاوز" فرصاً للمشاركة في الابتكار، ويمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية والأدوات الحكومية والدخول في برامج التدريب لسد الفجوات، ولا سيما في معايير خصوصية البيانات العالمية. أما على صعيد التنفيذ فيجب على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء داخل عملياتها، من الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة إلى اكتشاف الاحتيال المالي وتحسين مسارات الشحن، وتقدم هذه الحلول نتائج قابلة للقياس تزيد الكفاءة وتقلل الكُلف، كما يجب تبني نهج مسؤول يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويتطلب ذلك الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية السعودي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يضمن الشفافية والعدالة والخصوصية، ومن خلال هذا التوازن يمكن للشركات بناء الثقة والمساهمة في نمو مستدام وشامل بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".