بسبب البنزين المغشوش.. 'مها عبدالناصر' تتقدم بطلب إحاطة في النواب

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البترول والثروة المعدنية ، و وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين مؤخرًا بسبب إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود
حيث قالت الدكتور مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصاً بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج
وأشارت "عبد الناصر " إلى أنه على الرغم من نفي وزارة البترول والثروة المعدنية لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع منتجات البنزين تخضع لتحاليل دقيقة في معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل توزيعها على محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية
كما أشارت أيضًا إلى تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي
وأكدت عضو البرلمان المصري على أن استخدام البنزين المغشوش يؤدي إلى تلف محركات المركبات، إذ يضعف كفاءة الاحتراق ويسبب تراكم الرواسب في المحرك، مما يزيد من استهلاك الوقود ويؤدي إلى أعطال متكررة للمركبات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الحاجة لتغيير قطع أساسية في المحرك، مما يكبد السائقين وأصحاب المركبات تكاليف صيانة إضافية، كما يساهم الغش في البنزين في زيادة انبعاثات الملوثات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل، ما يؤدي إلى تلويث الهواء ورفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الجو، ويتسبب هذا في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، التي تؤثر على الصحة العامة، خاصةً في المدن الكبرى حيث يزداد التلوث بشكل كبير، وبالمناسبة فأن تلك الأضرار البيئية لا تقل خطورة عن الأضرار الاقتصادية، إذ تتكبد الدولة والمواطن معًا نتائج التلوث في صورة أمراض تنفسية وتراجع في جودة الحياة
كما أكدت أيضًا عضو مجلس النواب على أن هذه الظاهرة ترتبت عليها أعباء مالية جسيمة على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات إضافية لصيانة مركباتهم وإصلاح الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، وفي الوقت ذاته، يدفع المواطن المصري أسعارًا مرتفعة للوقود تكاد تقترب من الأسعار العالمية، في ظل سياسة تدريجية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات تكاد تكتمل مع نهاية العام الجاري بحسب تصريحات الحكومة، مما يجعل من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على منتج سليم ونقي وآمن لمركبته، لا أن يُفاجأ ببنزين مغشوش يدمر سيارته ويضاعف أعباءه
كما شددت على أنه من غير المقبول أن تظل الحكومة قادرة على تحصيل مستحقاتها المالية من المواطن دون أن تُمارس الرقابة الحاسمة واللازمة على جودة المنتج الذي تُلزمه بشرائه بهذا السعر المرتفع. فإذا كانت الدولة قادرة على تأمين إيراداتها من ميزانية المواطن، فإن من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تضمن له منتجًا يليق بما يدفعه، لا سيّما إذا كان هذا المنتج يؤثر مباشرة على أمنه وسلامته واقتصاده الشخصي
وأستكملت "عبد الناصر" أنه لا بد أن يُؤخذ بعين الاعتبار أن السيارة لم تعد من الكماليات لدى المواطن، بل أصبحت ضرورة يومية لمعظم فئات المجتمع، وبالتالي فإن التلاعب بجودة البنزين لا يُعد مجرد مخالفة تجارية بل يُعد تعديًا مباشرًا على استقرار حياة المواطن اليومية، فعندما يتعطل المواطن في الطريق بسبب بنزين فاسد، أو يُجبر على إنفاق آلاف الجنيهات لإصلاح سيارته، فإن الأمر يصبح أزمة معيشية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر
وشددت "عبد الناصر" أيضًا على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، ونحن نرى أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة فنية بحتة، بل هي قضية تمس صميم العدالة الاجتماعية ومبدأ حماية المستهلك من الغش والاستغلال، فلا يليق بدولة تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية أن تُترك مواطنوها رهائن لممارسات تجارية غير مسؤولة تقوض الثقة في أهم الخدمات اليومية، كما نرى أن ما يحدث قد يُفقد المواطنين ثقتهم في منظومة الطاقة برمتها، وهو أمر له تداعيات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها
كما أكدت على إننا أمام أزمة متعددة الأبعاد، اقتصادية وبيئية واجتماعية، تستوجب استجابة حكومية واضحة وشفافة، لا تكتفي بالنفي بل تعمل على التحقيق وتقديم نتائج موضوعية للرأي العام، وتتبنى خطة شاملة لضمان وصول وقود نقي وسليم لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية
وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على حقيقة ما يحدث في محطات الوقود ودراسة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الوقود المقدم لهم، ويجب أن تتضمن هذه اللجنة عناصر فنية مستقلة من الجامعات والمراكز البحثية، لضمان الموضوعية وعدم الانحياز، كما يجب أن تُمكّن هذه اللجنة من الحصول على عينات عشوائية من المحطات دون إخطار مسبق، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الرسمية
كما طالبت أيضًا بتشديد الرقابة على محطات الوقود، وإجراء تحاليل دورية للعينات المأخوذة من المحطات المختلفة، ونشر نتائج هذه التحاليل بشفافية للرأي العام، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التي يثبت تورطها في بيع بنزين مغشوش، بما في ذلك إغلاق المحطة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، كما نطالب بإلزام شركات توزيع الوقود بتوفير شهادات جودة مرفقة بكل شحنة وقود تصل إلى المحطات، وأن يتم التحقق من تلك الشهادات دوريًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

هل تحققت آمال المواطن في الموازنة الجديدة!

المواطن لا يعترف إلا بما يصل إليه في حياته اليومية، من استقرار في الأسعار ويسرٌ في المعيشة وجودة في الخدمات واطمئنان على غده ومستقبل أولاده، أما أرقام الحكومة ومناقشات النواب حول أرقام الموازنة فلا يعنيه منها شيئًا.. لكن ذلك لا يعنى أن مشروع موازنة 2025 /2026 مجرد وثيقة مالية، بل مرآة لنية الحكومة تجاه شعبها. مرآة تعكس رؤية الحكومة ونتاج جهودها وانعكاسات ذلك على المستقبل القريب. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن بارقة أمل وسط موجات الغلاء والديون، جاءت مناقشات البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة 2025 /2026 لتكشف عن عدم رضا البعض عنها، إذ كشف بعض النواب عن أرقام صادمة وتوجهات مالية لا تنحاز لأولويات المواطن، ولا تترجم نصوص الدستور إلى واقع يعيش الناس ويجنون ثماره.. فمن معاشات لا تكفي لثلاث وجبات، إلى مخصصات تعليم وصحة لا تكاد تفي المراد، يقف المصري البسيط وحيدًا يدفع ثمن سياسات مالية وصفها بعض النواب بأنها الأسوأ في تاريخ مصر. النائب أحمد فرغلي، المعروف بجرأته الرقابية، أطلق تصريحًا هزّ أرجاء القاعة البرلمانية حين قال: إن معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا!، مضيفًا أن الحكومة بنت الموازنة على الضرائب بنسبة 85% من الإيرادات، دون أي رؤية إنتاجية أو عدالة اجتماعية. المواطن العادي هو من يدفع كسل الحكومة التي تنسى أن مسؤولياتها الدستورية تحتم عليها تعظيم مستقبل التنمية والبناء والرعاية؛ إذ لا يبدو مقبولًا أن تتحول الضرائب إلى مصدر أساسي للإيرادات بدلًا من الاستثمار أو الإنتاج أو النمو الصناعي والزراعي بينما تتزايد وتيرة التضخم بنسب لا تبعث على الراحة ولا توحى بأن الحكومة تستشعر معاناة السواد الأعظم من الشعب. أما النائبة مها عبد الناصر فقد وضعت يدها على أهم مواطن القصور والضعف في تلك الموازنة حين قالت: إن 65% من الموازنة تذهب فقط لخدمة الدين، مما يعني أن أغلب موارد الدولة تُستهلك في القروض والفوائد. هذا الرقم يضعنا أمام حقيقة مفجعة: أن الدولة تنفق أكثر مما تنتج، وتقترض أكثر مما تبني. أما التعليم، فحدث ولا حرج فمخصصاته تمثل 1.5% فقط من إجمالي الموازنة، ما يعني أن التعليم خارج الأولويات، رغم النصوص الدستورية الواضحة التي تُلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي على التعليم، ذلك القطاع الحيوي، ما يعني فعليًا أن الاستثمار في البشر أو في المستقبل ليس من أولويات هذه الحكومة. ماذا تنتظر الحكومة من المواطن؟ هل تنتظر منه أن يرى من هذه الموازنة شيئًا إلا ضرائب ترتفع، وأسعار تزيد، وخدمات تتآكل.. ودعم الغذاء والطاقة في تراجع مستمر، والخدمات الصحية لا تكفي، والبطالة في ارتفاع غير معلن. وكيف يُطلب من الناس الصبر بينما لا يرون في حلول الحكومة ما يشبع طموحاتهم ويلبي آمالهم في تعليم جيد وعلاج آمن متوفر، لاسيما لأصحاب المواجع المزمنة ومواصلات كريمة لا ترتفع أسعارها بين الحين والآخر دونما زيادة تقابلها في الموارد أو الأجور والمرتبات؟ وإذا كانت هذه هي الموازنة، فأين العدالة الاجتماعية؟ كيف نخرج من هذه الدائرة المفرغة؟! والجواب: لابد من أفكار خارج الصندوق، ولا مفر من إعادة ترتيب الأولويات قبل أن يفوت الأوان؛ الوضع لم يعد يحتمل التجميل أو التبرير. المطلوب ليس مجرد تقليل عجز على الورق، بل موازنة تنطلق من الإنسان لا من الدين. الأولويات يجب أن تُعاد: الاستثمار في البشر أولًا، من خلال رفع مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتحجيم الاقتراض الخارجي، إلا إذا كان موجّهًا للإنتاج لا للرواتب والفوائد ومزيد من تحسين بيئة الأعمال، لا فقط تحصيل الضرائب من الكادحين أو حتى من أصحاب الأعمال.. وتفعيل الرقابة البرلمانية، وتحقيق شفافية حقيقية في مصروفات مختلف الجهات مع ترشيد للإنفاق الحكومي.. ومضاعفة الرقعة الزراعية والمشروعات الإنتاجية وتوطين الصناعات فائقة التكنولوجيا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير حتى لا نظل رهنًا بتقلبات أسواق الدولار الذي لا يكف عن إشعال الأسعار! ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

إخوان الشياطين استخدموا الدين لهدم الدولة

بنية التنظيم. التمويل العابر للحدود والاختراق العالمي". تتناول البُعد التاريخي والسياسي والديني لجماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها عام 1928 علي يد حسن البنا. وتسعي لتحليل الأساليب التي استخدمتها الجماعة لتطويع الدين لأغراض سياسية. واستعراض الجرائم المرتكبة محليًّا وعالميًّا باسم المشروع الإسلامي. وتقييم أثرها علي المجتمعات والدول. يعرض نائب رئيس مجلس الدولة للنشأة الفكرية والتنظيمية وتأسيس الجماعة وظروف النشأة في مصر ما بين الحربين والجهاز السري والنظام الخاص وكيف بُنيت الجماعة علي فكر سياسي ديني مغلق. ثم يعرض للعنف كأداة للتغيير السياسي "1928-1954" والاغتيالات السياسية: الخزندار والنقراشي نموذجًا. ومحاولة اغتيال عبد الناصر: التنظيم السري وعلاقته بالمشروع السياسي واستخدام الجهاد كغطاء أيديولوجي للعنف وتحليل: فقه الضرورة وسلاح الفتوي في تبرير الدم. ثم يعرض للتوسع الاجتماعي والسياسي "1970-2010" التحالف مع أنظمة الحكم: السادات نموذجًا و النشاط الاجتماعي والخيري كأداة للنفوذ والاختراق التدريجي لمؤسسات الدولة وتحليل: استراتيجية التمكين والسيطرة علي المجتمع. ثم يتناول الوصول إلي السلطة وسقوط القناع "2011-2013" ثورة يناير وصعود الإخوان للحكم وإدارة الدولة بعقلية الجماعة: مرسي وخطاب الطاعة وإقصاء الخصوم والانفجار المجتمعي ثم تحليل: كيف دمّر فكر الجماعة قيم الدولة الوطنية. ويعرض الفقيه المصري للعنف بعد السقوط "2013-2020" واعتصام رابعة وتحوله إلي ساحة تسليح وتحريض العمليات الإرهابية: الكنائس. الشرطة. الجيش وتأسيس كيانات مسلحة"حسم - لواء الثورة" وتحليل: تديين العنف وتكفير الدولة والمجتمع. ثم يعرض لتوظيف الدين في المشروع السياسي ومفهوم الحاكمية عند سيد قطب والفتوي كسلاح سياسي: دار الإخوان بدل دار الإفتاء والقيم الانتقائية: الدين وسيلة لا غاية وتحليل: أزمة توظيف النصوص المقدسة لخدمة أجندة حزبية. يعرض الفقيه القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي. في النهاية لردود الفعل القانونية والمجتمعية وتصنيف الجماعة إرهابية في مصر وعدة دول و المواجهة الأمنية والاستخباراتية وتفكك الجماعة داخليًّا وهروب القيادات وتحليل: هل انتهت الجماعة أم تغير شكلها؟ ليصل إلي الخاتمة: لتُظهر الدراسة كيف تلاعبت جماعة الإخوان بالدين لخدمة مشروعها السياسي. وكيف أن اختلاط العقيدة بالسياسة أنتج عنفًا واضطرابًا اجتماعيًّا واسعًا. قالت الدراسة إن تفكيك فكر الجماعة يكشف عن بنية أيديولوجية مغلقة تستخدم الدين غطاءً لتحقيق مكاسب سلطوية لا علاقة لها بالمبادئ الإسلامية الأصيلة. النشأة والمرحلة الأولي في مصر "1928-1954" تأسست عام 1928 علي يد حسن البنا. الذي أرسي الجهاز السري كعصبة شبه عسكرية نفّذت اغتيالات سياسية بين 1940-1950. واستهدفت مسئولين حكوميين. وضباط شرطة. ومسئولين قضائيين. وأبرز الأحداث الإرهابية : اغتيال النائب العام القاضي أحمد الخزندار عام 1948. اغتيال رئيس الوزراء محمود النقراشي نهاية ديسمبر 1948. تفجير حانات ومواقع ليبرالية. ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر عام 1954. يقول القاضي: " في سبعينيات القرن الماضي. تحوّل الإخوان إلي حركة اجتماعية وسياسية لكن معتمدة علي شبكة مؤسسات: مدارس وجمعيات وخدمات اجتماعية. رغم تبرّعهم لسياسة المشاركة. ظل الحديث عن "عنف محتمل" قائمًا. وبالنسبة للشئون الداخلية تضمنت أجهزة سرية ظلت بارزة علي مستوي الهيكل التنظيمي." الفترة الانتقالية "2011-2013" ويضيف: " بعد ثورة 25 يناير 2011. وصل الإخوان إلي السلطة عبر حزب الحرية والعدالة وترشيح مرسي للرئاسة. لكن فشلهم في تحقيق قدرات سياسية واقتصادية أدي إلي احتجاجات كبيرة . وفي صيف 2013. وقعت مواجهات دامية في فضاءات "التحرير" و"رابعة العدوية". راح ضحيتها 43 شرطيًا. وعقب عزل مرسي. سُجلت موجة عنف منظمة: إحراق وتشويه ضباط شرطة "مثل حادث كرداسة". وهجوم علي الشرطة والكنائس والمتاحف "44 كنيسة ومتحف الآثار". وتشكل خلايا مسلحة خلال 2013-2016. نفّذت 1,494 هجومًا أدي إلي استشهاد نحو 900 شرطي." يؤكد القاضي " أن عدداً من رموز الإرهاب العالميين مثل أيمن الظواهري. عبادة. بن لادن. كانوا أعضاء بالجماعة أو متأثرين بأيديولوجيتها قبل تأسيس تنظيمات مثل "الجهاد الإسلامي" والقاعدة. وأنشأت الحركة شبكة أعمال كبري: شركات عقارية وتجارية تحت غطاء خدمي لدعم نشاطها السياسي والاجتماعي. ومثالها قضية "سلسبيـل¢ 1992 التي كشفت عن أن أجهزة الأمن ضبطت وثائق خطط استخوانية للتمكن من السلطة. عبر اختراق مؤسسات دولة ومدخلات نفوذ اقتصادي وسياسي." يعرض القاضي لجدول ب الجرائم الرئيسية في المراحل المختلفة منذ العهد الملكي وقيام الجمهورية حتي اليوم. منها اغتيالات قضائية وسياسية. تفجير حانات. محاولات انقلابات. محاولة اغتيال ناصر 1928-1954 أجهزة سرية. هدنة في المشاركة الاجتماعية. شبهة العنف الكامن 1970-2000 مظاهرات عنيفة. قتل وسلب. حرق إنشاءات دينية 2011-2013 قيام خلايا مسلحة. هجمات إرهابية واسعة. تأييد العنف ضد الدولة بعد 2013 تأسيس حركات إرهابية كالجهاد الإسلامي. علاقات متطرفة أدت إلي القاعدة دولياً. مبدأ "السمع والطاعة".. ولاء للتنظيم وليس للوطن الجهاد غطاء أيديولوجي وسياسي للعنف.. وفقه الضرورة وسلاح الفتوي لتبرير الدم حسن البنا روج لفكرة إقامة "دولة إسلامية" بعد انهيار الخلافة العثمانية في دراسة حديثة مهمة تتناول البُعد التاريخي والسياسي والديني لجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها عام 1928 علي يد حسن البنا. وتحليل الأساليب التي استخدمتها الجماعة لتطويع الدين لأغراض سياسية. و الجرائم المرتكبة محليًّا وعالميًّا باسم المشروع الإسلامي. وتقييم أثرها علي المجتمعات والدول. أعد الفقيه القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة دراسة بعنوان : " الإخوان: التاريخ السري لتنظيم استخدم الدين لهدم الدولة. جرائم التنظيم منذ النشأة حتي اليوم دراسة تحليلية في الجذور. أيديولوجيا العنف . بنية التنظيم. التمويل العابر للحدود والاختراق العالمي". ونتناول في الجزء الأول من هذه الدراسة : مدرس اللغة العربية أسس جماعة بعد سقوط الخلافة العثمانية ب 4 سنوات كانت اللبنة الأولي لدمج الدعوي بالسياسي. تقول الدراسة عن تأسيس الجماعة وظروف النشأة في مصر ما بين الحربين: تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية عام 1928 علي يد حسن البنا. مدرس اللغة العربية. في سياق سياسي واجتماعي شديد الاضطراب بعد سقوط الخلافة العثمانية عام 1924. مثل هذا الحدث. بالنسبة للبنا. انهيارًا للمرجعية الإسلامية الجامعة. وفتح الباب أمام مشاريع التغريب في العالم الإسلامي. استغلت الجماعة شعورًا عامًا بالإحباط القومي والديني. وسعت لملء الفراغ بهوية إسلامية جديدة. وعن البنية الفكرية والإسلام الشمولي والدولة الإسلامية. اعتمد فكر الجماعة علي مبدأ "شمولية الإسلام". أي أن الإسلام ليس دينًا فحسب بل نظام حكم. واقتصاد. وثقافة. وحياة يومية. روج حسن البنا لفكرة إقامة "دولة إسلامية" وهذا الطرح كان اللبنة الأولي في دمج الدعوي بالسياسة. ما لا يعرفه العالم أن جماعة الأخوان أنشأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي جهازين الجهاز السري والنظام الخاص "تنظيم مسلح سرّي". وبحسب الدراسة. أنشأت الجماعة في أواخر الثلاثينيات. تنظيمًا مسلحًا سرّيًا يُعرف بـ"النظام الخاص". كانت مهمته تنفيذ العمليات النوعية. والاغتيالات. والتحريض ضد الوجود البريطاني والخصوم المحليين. اتُّهم هذا الجهاز لاحقًا بتنفيذ عمليات تصفية جسدية لخصوم سياسيين. بما فيهم قضاة ووزراء. مثل القاضي أحمد الخزندار ورئيس الوزراء محمود النقراشي وتوالت علي ذات النهج ولم تغيره حتي في الألفية الجديدة باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. الجماعة تبنت مبدأ "السمع والطاعة". الذي حوّلها إلي كيان شبه عسكري يرتكز علي الولاء للتنظيم دون الولاء للأمة أو الوطن. وتقول الدراسة: " بُنيت الجماعة علي فكر سياسي ديني مغلق. وفي هذه المرحلة نجد أن الجماعة لم تنشأ كمجرد حركة دينية دعوية. بل كتنظيم سياسي ذي طابع أيديولوجي واضح. يهدف للوصول إلي الحكم. واعتمدوا علي الهيكل الحركي المغلق. وتبنت مبدأ "السمع والطاعة". الذي حوّل الجماعة إلي كيان شبه عسكري يرتكز علي الولاء للتنظيم أكثر من الولاء للأمة أو الوطن. ولا ريب أن هذا النموذج التنظيمي أسس لفكرة أن "الغاية تبرر الوسيلة" ما دام الهدف في ظاهره هو "نُصرة الإسلام". كما فُهِم داخل الجماعة." وهكذا رأينا كيف تلاعبت جماعة الإخوان بالدين لخدمة مشروعها السياسي. وكيف أن اختلاط العقيدة بالسياسة أنتج عنفًا واضطرابًا اجتماعيًّا واسعًا. إن تفكيك فكر الجماعة يكشف عن بنية أيديولوجية مغلقة تستخدم الدين غطاءً لتحقيق مكاسب سلطوية لا علاقة لها بالمبادئ الإسلامية الأصيلة." العنف أداة للتغيير السياسي "1928-1954" الجماعة انتهجت العنف كأداة للتغيير السياسي "1928-1954" والاغتيالات السياسية مثل الخازندار والنقراشي نموذجًا. حيث شهدت مصر خلال الأربعينيات سلسلة من الاغتيالات السياسية التي اتُّهم فيها النظام الخاص التابع لجماعة الإخوان وهو تنظيم مسلح سرّي. حيث اغتيل القاضي أحمد الخزندار عام 1948 بسبب أحكامه ضد أعضاء الجماعة. ثم اغتيل رئيس الوزراء محمود النقراشي في نفس العام بعد قراره بحل الجماعة. اعتُبر هذا التحول إلي العنف الصريح تأكيدًا علي تخلّي الجماعة عن العمل السلمي. وتؤكد الدراسة " أن أهم حدث يدل علي عنف الجماعة وإرهابها منذ القرن الماضي محاولة اغتيال عبد الناصر ويكشف عن التنظيم السري وعلاقته بالمشروع السياسي في أكتوبر 1954. حيث نُفذت محاولة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر أثناء إلقائه خطابًا في ميدان المنشية بالإسكندرية. أشارت التحقيقات إلي أن عناصر من النظام الخاص التابع للجماعة وهو تنظيم مسلح سرّي كانت وراء العملية. وقد جاءت هذه المحاولة في سياق صراع علي النفوذ بين الجماعة ومجلس قيادة الثورة. الجهاد غطاء أيديولوجي وسياسي للعنف وتكشف الدراسة عن عنف وإرهاب هذه الجماعة بأيدلوجيات دينية " الجماعة استخدمت الجهاد كغطاء أيديولوجي للعنف. كما اعتمدت الجماعة منذ نشأتها علي توظيف مفاهيم الجهاد بشكل سياسي. فالجهاد لم يكن أداة للدفاع. بل تحول إلي وسيلة للتغيير السياسي والعسكري. وقد أُعيد تفسيره ليبرر العمليات المسلحة ضد من يُعتبرون "خصوم الإسلام". سواء كانوا سياسيين أو إداريين أو حتي رجال أمن. تجاوز القواعد الشرعية لصالح مصلحة التنظيم تم التأسيس لهذا المفهوم من خلال أدبيات الجماعة. خاصة في رسائل حسن البنا وخُطب سيد قطب لاحقًا." والجماعة اتخذت من فقه الضرورة وسلاح الفتوي حجة في تبرير الدم حيث اعتمدت الجماعة علي ما يُعرف بـ"فقه الضرورة" لتبرير العمليات المسلحة. حيث يتم تجاوز القواعد الشرعية لصالح مصلحة التنظيم. كما استخدمت الفتاوي الداخلية كأداة لتبرير الاغتيالات والتفجيرات. واعتُمدت تأويلات خاصة لنصوص قرآنية كآية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة". في سياق الصراع السياسي. وليس الجهاد المشروع. هذا التوظيف سمح بإلباس العنف ثوبًا دينيًّا. ما مهّد لتحول خطير في مسار الحركات الإسلامية لاحقًا." ويختتم الدكتور محمد خفاجي: " وهكذا رأينا مرحلة العنف المبكر في فكر الجماعة. وتحليل استخدام الجهاد كسلاح سياسي. وتبرير الدم عبر فقه الضرورة والفتوي.

بوابة ماسبيرو

منذ يوم واحد

• بوابة ماسبيرو

الحرية فى السينما المصرية بعد وقوع هزيمــة يونيو 1967

الشعوب العريقة هى القادرة على مناقشة مصائرها، وفرض جدول الأعمال على السلطة السياسية، والدليل ـ من حياة الشعب المصرى العريق ـ أنه بعد وقوع هزيمة الجيوش العربية فى حرب فلسطين 1948 تحوّل الشارع لتناول أسباب الهزيمة، وتحولت قضية تسليح الجيش المصرى إلى موضوع يشغل الصحافة الوطنية، وكانت الحملة التى قام بها الكاتب الصحفى إحسان عبدالقدوس، مدعوماً بمعلومات أمده بها «الضباط الأحرار»، المسمار الأول فى نعش النظام الملكى.. وفى عام 1951 أقدمت حكومة «الوفد» الأخيرة على إلغاء معاهدة 1936 التى كانت حكومات وفدية سابقة تطلق عليها اسم معاهدة الشرف والاستقلال، ولم يكن فى ذلك الزمان تليفزيون يناقش القضايا الوطنية (ظهر فى المجتمع المصرى فى يوليو1960 ).. لكن السينما كانت تقوم بدور مهم فى التعبير عن «الرأى العام» وتحاوره.. تأخذ منه «طرف الخيط» وتعود إليه بقصة وسيناريو وصورة تتضمن ما يريده وما يفكر فيه، وهذا الذى حدث عقب حرب فلسطين تكرر عقب وقوع هزيمة «5 يونيو 1967».. لم يكن أمام «عبدالناصر» وسيلة أخرى لامتصاص الغضب الشعبى، غير وضع خطة لتفريغ هذه الشحنة، ولم يكن أمام أجهزة النظام من طريق غير السماح بالنقد وتوسيع هامش الحرية، وهذا ذكاء سياسى بالطبع، ومن يراجع قائمة الأفلام التى ظهرت فى الأعوام التالية لوقوع الهزيمة سوف يجد من بينها فيلم «ميرامار» من إخراج «كمال الشيخ» ومأخوذ عن رواية «نجيب محفوظ»، وفيه نقد مباشر لصيغة الحكم التى اتبعها عبدالناصر، ونقد قاسٍ لحزب السلطة «الاتحاد الاشتراكى» من خلال شخصية «سرحان البحيرى» ـ قام بدوره يوسف شعبان ـ وظهر هذا القيادى «الانتهازى» فى أبشع صورة، وانتهى به الأمر بالانتحار.. ولم يكن نجيب محفوظ معادياً للثورة، بل كان وطنياً رأى أن اللحظة تفرض عليه تقديم الرؤى المفيدة للوطن فقدمها، وكذلك فريق العمل فى الفيلم، ونجد أيضاً فيلم «القضية 68» الذى أخرجه صلاح أبوسيف ـ عن قصة للكاتب لطفى الخولى وقُدِّمت على المسرح ـ وشرح فيه كل عيوب نظام الحكم من منطلق وطنى مخلص للثورة، والمهم هنا القول إن الحرية التى تمتعت بها السينما المصرية بعد «يونيو 67» كانت لازمة لخدمة الوطن والسلطة الحاكمة والمجتمع كله. محسنة توفيق.. «بهية» التى تغنى باسمهـا الشيخ إمام مطلوب من حضرة القارىء العزيز مشاهدة فيلم «العصفور» الذى أخرجه يوسف شاهين، وظهر فى دور السينما المصرية عام 1972، حتى يفهم قصدى من كتابة هذه السطور، ومطلوب منه أن يستمع أغنية «مصر يا أمّه يا بهية» التى تضمنها الفيلم، وهى من تأليف الشاعر «أحمد فؤاد نجم» وغناء وتلحين الشيخ «إمام عيسى»، والسيدة التى قصدتها هى «بهية» ومعناها فى اللغة العربية «الحلوة» ذات البهاء، والبهاء هو القوة والوضوح، وإخوتنا عرب ليبيا يستخدمون لفظة «باهى» للتأكيد على وضوح الفكرة ووصولها، تساؤلاً وتوكيداً، لكن الذى حار فيه العلماء والمؤرخون سؤال: هل السيدة «بهية» ظهرت فى فيلم «العصفور» أم ظهرت فى أغنية «نجم» التى لحنها وغناها الشيخ إمام ثم وظّفها شاهين فى سياق الفيلم؟.. والحقيقة التى أعرفها ويعرفها السابقون أن «الشيخ إمام والشاعر نجم» ظهرا قبل ظهور الفيلم، وكان لهما حضور فى دوائر المثقفين، وقيل إن «عبدالناصر» وجّه الإذاعة باحتواء هذه الظاهرة الفنية التى جعلت «أجهزة الأمن» مشغولة، وجعلت دوائر الثقافة والسياسة مرتبكة ومعجبة بهذا الشاعر وهذا الشيخ الضرير، لكن الثابت أيضاً أن «يوسف شاهين» و»لطفى الخولى « أدركا أهمية التأريخ والتوثيق لظاهرة الغناء الثورى الرافض للهزيمة، الرافض للحكم البيروقراطى الذى يكبّل الطاقات ويمنعها من الانطلاق والتدفق، والجميل فى فيلم «العصفور» أنه ربط بين «بهية» وفنانة جميلة الحضور، هى «محسنة توفيق»، وصارت هى الوحيدة التى تحمل ملامح السيدة الخيّاطة المكافحة التى تعمل من أجل تعليم ابنتها فى الجامعة، وتحب كل من يحب الوطن، ويحلم له ومعه بالنهضة والتقدم والتحرر من التبعية والاستغلال والاستعمار.. ومن حُسن الحظ أن «محسنة توفيق» كانت فنانة مثقفة، فاستطاعت خلق شعار اخترق قلوب الناس «لأ.. هنحارب.. هنحارب».. وتحول الشعار إلى دستور التزمت به الدولة والتزم به الشعب، وعاش المصريون ألف يوم يحاربون من أجل تحرير الأرض، حتى طلبت إسرائيل وقف إطلاق النار، فى سابقة هى الأولى من نوعها. والخلاصة هى أن «بهية» هى الرمز الذى صاغه خيال الفنان المصرى وتبناه الوجدان الجمعى للشعب كله فى لحظة فارقة، لحظة مواجهة مع قوى الشر والعدوان فى كوكب الأرض كله. شادية.. أو «زُهرة» التى غدر بها سرحـان البحيرى مقارنة سريعة وبسيطة يستطيع مشاهد فيلمى «شىء من الخوف « و «ميرامار» إجراءها، ليكتشف أن «فؤادة» صورة طبق الأصل من «زُهرة»، وكلتاهما تقاوم الظلم بالطرق المتاحة، فؤادة التى كانت صديقة طفولة «عتريس» قاومت زواجه منها الذى فرضه بالقوة عليها وعلى والدها ووالدتها، وجعلته زوجاً «على الورق».. وكذلك قاومت « زُهرة» أكاذيب «سرحان البحيرى» وفضحته، وكشفت انتهازيته.. والشخصيتان قدمتهما الفنانة الكبيرة «شادية» وهى نفسها التى قدمت شخصية الفتاة المتعلمة فى فيلم «شباب امرأة» التى أحبت «إمام البلتاجى» الدرعمى الذى سقط فى قبضة «شفعات» التى قدمتها الفنانة «تحية كاريوكا».. والمقارنة جائزة بين «شادية وتحية»، فهما ترمزان لعصرين يتصارعان، عصر «البغل» وعصر «الكهرباء» أو بصيغة أخرى، عصر «الإقطاع» وعصر «البرجوازية الصغيرة» المثقفة الراقية المدينية المتحضرة، وعلى المستوى الجينى والعرقى كانت «شادية» مكونة من نصف تركى ونصف عربى، والتركى فى تاريخنا هو الإقطاعى الذى ألهب ظهور الفلاحين بالكرباج، فى عصر المماليك وعصر العثمانيين، والعربى هو من قاوم هذا التركى. كانت للعربان ثورات ضخمة تحالفوا فيها مع الفلاحين وحاربوا المماليك، ورفضوا أن يخضعوا للحكام كـ»رقيق أبيض».. وربما هذه «الخلطة» العرقية هى التى منحت «شادية» هذه الأنوثة، والرقة القوية، الرقة فى غير خضوع.. لكن فى «ميرامار» كانت حريصة على إظهار شراسة تليق بالتعامل مع خبثاء المدينة الكبيرة الذين تجمّعوا فى «بنسيون ميرامار»، ولم يرق لحالها غير الصحفى الوفدى القديم «عماد حمدى» وهو الذى اشترى لها «القلم والكرّاس» عندما سعت لتلقى دروس «محو الأمية» لدى المعلمة «علّية» ـ وعليّة كانت هى الأخرى من ضحايا النصاب «سرحان البحيرى» وأنقذتها «زُهرة» منه بأعجوبة.. ولو استرجعنا المشاهد التى ظهر فيها سرحان البحيرى فسوف نجده يقدم نفسه باعتباره قياديا فى الاتحاد الاشتراكى، وعضو مجلس إدارة فى إحدى شركات الغزل الكبرى، وصدقته «زُهرة» لأنه أسمعها الكلمات التى داعبت فيها الحنين إلى القرية، التى أرغمت على الهرب منها رافضة الزواج من رجل فى سن والدها، ولما غدر بها «سرحان البحيرى» لم تجد سوى بائع الصحف «عبدالمنعم إبراهيم» هو الوحيد الذى صدق فى وعوده وتزوجها لأنه لم يكن عضواً فى الاتحاد الاشتراكى، ولم يكن لديه ما يخدع به الناس.