من بينها "صندوق البندورة المتجمد".. 4 مخاطر بيئية تواجه البشرية
ويحدد التقرير الذي صدر بعنوان "ثقل الزمن- مواجهة عصر جديد من التحديات التي تواجه البشر والنظم البيئية" 4 قضايا مفصلية، تؤكد مدى تأثير تغير المناخ على الأنظمة البيئية والمجتمعات، وهي الميكروبات الجليدية الخامدة، والمخاطر المناخية على كبار السن، والتلوث بأنواعه، وزيادة معدل تشييد السدود.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن في تقديمها للتقرير إن من الضروري اتخاذ إجراءات "لحماية البشر والطبيعة والاقتصادات من تهديدات ستتفاقم بمرور الوقت".
ويكمن الخطر الأول حسب التقرير في ما سماه "صندوق البندورة المتجمد"، في إشارة إلى البكتيريا والكائنات الدقيقة المتنوعة الموجودة في الصفائح الجليدة والغلاف الجليدي منذ آلاف السنين.
فمع المعدلات الحالية لسرعة ذوبان الصفائح والأنهار الجليدية جراء الاحترار المناخي، فقد تتم إعادة تنشيط هذه البكتيريا وحشدها في بيئات جديدة مختلفة، مما قد يُغير المجتمعات الميكروبية، ويُدخل مُسببات الأمراض والأوبئة الخطيرة في النظم البيئية، ويُسبب تدهور التنوع البيولوجي أو فقدانه.
وبالإضافة إلى ذلك فإن سرعة ذوبان النطاقات الجليدية تهدد بشكل كبير المجتمعات في المناطق الساحلية التي ستواجه ارتفاعا في مستوى سطح البحر وقضم السواحل وفيضانات مدمرة.
ومع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة العالمية بسبب الاحتباس الحراري بات ذوبان الصفائح الجليدية نقطة تحول مناخي محتملة، وحتى لو تم كبح معدل الذوبان عبر خفض الانبعاثات، فإن التقرير يدعو إلى تقييم هذه التهديدات والاستعداد لمسببات الأمراض المحتملة والفيضانات المدمرة.
مخاطر خفية
كما يشير التقرير أيضا إلى المخاطر البيئية والمناخية الخفية الكامنة وراء تشييد آلاف السدود في مختلف أنحاء العالم بسبب زيادة الطلب العالمي على المياه والطاقة، التي غيرت أحيانا من مورفولوجية الأرض وتوزيع الكتلة على سطحها، وجزأت الأنظمة البيئية الطبيعية.
فرغم الفوائد الكبيرة التي تحققها السدود، فإنها ألحقت الضرر أيضا بالمجتمعات الأصلية وطرق عيشها ومواردها، ودمرت النظم البيئية النهرية، من خلال تغيير خصائص الأراضي والموائل الطبيعية والأنواع، وكبح تدفق الرواسب والمغذيات.
تشير التقديرات إلى أن السدود تمثل 4% من أسباب تغير المناخ. ويرى التقرير أن إزالة السدود والحواجز المائية تعد إستراتيجية أساسية لاستعادة صحة الأنهار، وقد اكتسبت زخما متزايدا، لا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث تُزال السدود الكبيرة والقديمة التي أصبحت غير آمنة أو غير مجدية اقتصاديا.
وقد برزت هذه الممارسة كإستراتيجية حيوية لاستعادة النظام البيئي، حيث أثبتت الأنهار والمسارات المائية قدرتها على التعافي والعودة إلى طبيعتها بمجرد إزالة العوائق.
فمن خلال إعادة ربط الأنهار الطبيعية، تساعد إزالة السدود على عكس مسار تجزئة النظام البيئي، مما يُفيد التنوع البيولوجي المائي والبري، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
ويطرح التقرير أيضا التحدي الديمغرافي أو "التقدم في السن في بيئة متغيرة"، كأحد المشاكل التي تواجه البشرية والأنظمة البيئية حيث يشهد العالم تحولات ديمغرافية وبيئية كبيرة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر من 10% عام 2024 إلى 16% بحلول عام 2050، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويشير التقرير إلى أن تفاقم تغير المناخ والمخاطر البيئية، مثل موجات الحر وتلوث الهواء والمياه والفيضانات، يهدد كبار السن بشكل غير متناسب في مختلف أنحاء العالم وخاصة بالدول الفقيرة.
ونظرًا إلى تأثير الظروف البيئية الحاسم على الصحة في مراحل متقدمة من العمر، يشير التقرير إلى ضرورة أن يُعطي التخطيط الحضري الاستباقي الأولوية للمدن الصديقة لكبار السن والمرنة، مع تقليل التلوث وتحسين إمكانية الوصول إليها، وتوسيع المساحات الخضراء لحماية هذه الفئة السكانية الضعيفة.
ومن التحديات الرئيسية أيضا التي غالبا ما تكون خفية، حسب التقرير، إعادة تنشيط أو تعبئة الملوثات القديمة المدفونة في التربة والنفايات الكيميائية بسبب الفيضانات والسيول الجارفة.
فقد شهد العديد من المناطق زيادة في وتيرة وحجم العواصف الشديدة، مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات. ورغم إدراك واسع للآثار المباشرة لهذه الفيضانات على الحياة والبنية التحتية، فإن نتائجها غير المباشرة غالبا ما تُغفل.
ومن القضايا التي يُستهان بها إعادة تنشيط الملوثات الكيميائية التي تكون في شكل مواد ثقيلة وملوثات عضوية خطرة وتوزيعها في رواسب الأنهار نتيجة للفيضانات المتكررة والشديدة، مما يُشكل تحديات بيئية وصحية، وتداعيات اجتماعية واقتصادية.
ويدعو التقرير إلى ضرورة تقييم الرواسب لفهم المخاطر، وإعادة النظر في وسائل الحماية من الفيضانات عبر حلول طبيعية، واستثمار الجهود في إزالة التلوث بوسائل طبيعية، لكن الحل الأمثل يكون في إزالة أسباب التلوث بأنواعه، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تعد السبب الرئيسي في الانهيار المناخي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
دراسة: 20% من بقع النفط في البحار مصدرها السفن
خلصت دراسة حديثة إلى أن 0.5% فقط من بقع النفط في البحار والمحيطات تم الإبلاغ عنها خلال فترة 5 سنوات، إذ تم الإبلاغ عن 474 بقعة فقط من أصل أكثر من 90 ألف خلفتها السفن في جميع أنحاء العالم، ولم ينتج عن أي منها أي عقوبة. وأظهر تحليل شامل أجراه علماء لمئات الآلاف من صور الأقمار الصناعية لبقع النفط في بحار العالم بين عامي 2014 و2019، أن 20% منها، أي 90 ألفا و411 بقعة، تعادل مساحة إيطاليا تقريبا مصدرها السفن، مع وجود 21 حزاما عالي الكثافة من بقع النفط تتزامن مع طرق الشحن. وفي المقابل، كانت 2% من هذه البقع ناجمة عن منصات النفط وخطوط الأنابيب، وأكثر بقليل من 6% من تسربات النفط الطبيعية في قاع المحيط. أما الباقي فكان إما من مصادر برية أو سفن مجهولة الهوية. وعلاوة على ذلك، فإن جميع بقع النفط من السفن التي تُرصد عبر الأقمار الصناعية غير قانونية لأنها تتجاوز حدود التلوث بما لا يقل عن 3 أضعاف، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة ولاية فلوريدا. وينتج العديد من بقع النفط عن تعمد السفن تفريغ مياه الصابورة المحتوية على الزيت للحفاظ على استقرارها. وقالت الدكتورة إليزابيث أتوود من مختبر بليموث البحري بالمملكة المتحدة: "إن مستوى عدم الإبلاغ عن التلوث أمر مجهول للغاية، فالحجة المُتداولة تاريخيا هي أن هناك كمية مساوية من التلوث ناتجة عن تسربات طبيعية. لكن الأبحاث الحديثة تُؤكد باستمرار أن هذا لا ينطبق على معظم أنحاء العالم". من جهته، قال هوغو تاغهولم، المدير التنفيذي لمنظمة أوشيانا البيئية في المملكة المتحدة: "من المروع أن نسمع عن المستويات الشديدة من التلوث السام الناجم عن تسربات النفط من السفن، فضلا عن عدم الإبلاغ عن الوضع بشكل كافٍ بصراحة". وتشير البيانات إلى أن هذه الانسكابات تمثل انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق، ومع ذلك، فإن جزءا ضئيلا فقط من هذه الحوادث الملوثة واجه عقوبة بموجب اتفاقية ماريول الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن. وقالت كاري أوريلي، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "إن هذا يشير بوضح إلى أن إلقاء مخلفات السفن وزيوتها كان قضية منتشرة في المحيطات العالمية لعقود من الزمن". وخلص المراجعون إلى أن التلوث الناجم عن السفن يمثل مشكلة خطيرة، ومع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 3 أرباع البحار الأوروبية تعاني من مشكلة التلوث، فإن طموح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التلوث الصفري لحماية صحة الناس والتنوع البيولوجي ومخزون الأسماك أصبح بعيد المنال. ووجدت دراسة جديدة أخرى لصور الأقمار الصناعية قبالة سواحل 6 دول في غرب أفريقيا بين عامي 2021 و2022، أن 16% من بقع النفط، التي تغطي مساحة تقارب 28 ألفا و800 ملعب كرة قدم، كانت بسبب السفن. وحذر الخبراء من أن هذه الانسكابات المزمنة تشكل تهديدا للحياة البحرية. وقال أوريلي: "يجب اعتبار جميع البقع النفطية المرئية ضارة بالبيئة البحرية، خاصة أن كميات ضئيلة من النفط تضر بالكائنات الحية العوالقية، التي تشكل قاعدة شبكة الغذاء البحري". ويأتي جزء كبير من تلوث السفن مما يُعرف بإلقاء الزيت في قاع السفينة. ويتراكم الزيت والسوائل السامة من غرفة محركات السفينة في الجزء السفلي منها، وتحتاج السفن إلى التخلص من مياه قاع السفينة، للحفاظ على استقرارها ومنع التآكل، وهذا يُشكل مخاطر على السلامة. ويُمكن قانونيا التخلص من هذه المياه في البحر إذا تمت معالجتها بواسطة جهاز فصل الزيت عن الماء، وهو جهاز مُجهز على متن السفن الكبيرة، ولكن هذا لا يحدث دائما، كما يمكن أيضا تفريغ مياه الصرف الصحي في الميناء لمعالجتها، ولكن شركات الشحن والسفن تتغاضى غالبا عن ذلك نظرا لتكاليفها المرتفعة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين. ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة. وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا. ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين. وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية. كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب. ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما. ومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم. ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030. وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر. كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير. ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط. كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
تابع زلازل المحيطات الأخطر.. كيف تحدث موجات تسونامي العاتية؟
مع أن موجات تسونامي أو أمواج المد العاتية نادرة الحدوث، فإن لها عواقب مدمرة. ففي القرن الماضي حدث 58 تسونامي فقط، لكنها أودت بأكثر من 260 ألف شخص. وفي المتوسط تسببت كل كارثة في وفاة 4600 شخص، وهو ما يفوق أي خطر طبيعي آخر حسب منظمة الأمم المتحدة. وليست هناك علاقة مباشرة بين الزلازل أو موجات تسونامي مع التغير المناخي. لكن في القرن الحالي، زادت الخسائر بشكل كبير، ففي ديسمبر/كانون الأول 2004 أدى تسونامي بالمحيط الهندي إلى أكبر عدد من الوفيات تلك الفترة وتسبب ما يقدر بـ 227 ألف حالة وفاة في 14 بلدا، حيث كانت إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلند الأكثر تضررا. وعام 2011، ضرب زلزال بقوة 9 درجات سواحل اليابان وغمرت موجات تسونامي سواحل شمال وشرقي البلاد مخلفة أكثر من 18 ألف قتيل ومفقود، وكارثة بيئية مدمرة بسبب انفجار مفاعل نووي لتوليد الطاقة في منطقة فوكوشيما. وعقب الزلزال بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر -الذي ضرب اليوم الأربعاء شبه جزيرة كامتشاتكا قبالة الساحل الروسي- تشكلت موجات تسونامي في بعض سواحل المحيط الهادي، خصوصا جزر الكوريل الروسية والجزيرة الشمالية الكبرى لليابان هوكايدو، ووصلت إلى بعض سواحل كاليفورنيا بالولايات المتحدة. كما انطلقت صفارات التحذير في عدة دول، وطُلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة. ومن جانبها حذرت كل من إندونيسيا والمكسيك والإكوادور من تشكل موجات تسونامي، ولم يتم حصر الخسائر بعد. ما أمواج تسونامي؟ تشير كلمة تسونامي اليابانية إلى الأمواج العاتية وغير الطبيعية، وتعني مفردة "تسو" الميناء، أما "نامي" فتعني موجة. وهي موجات ضخمة تنشأ بفعل اضطرابات تحت الماء ولها علاقة مع الزلازل التي تحدث في الأسفل أو بالقرب من المحيط. ويمكن أن تتسبب ثوران البراكين والانهيارات الأرضية الغواصة، وتساقط الصخور الساحلية أيضا، في توليد موجات المد العاتية، كما يمكن لكويكب كبير أن يؤثر على المحيط. إنها تنشأ نتيجة الحركة العمودية بقاع البحر والتي تتسبب في نزوح الكتلة المائية. وتظهر موجات تسونامي في كثير من الأحيان كجدران من الماء ويمكن أن تهاجم الشاطئ وتصبح خطرة لعدة ساعات، مع قدوم موجات كل 5 دقائق إلى 60 دقيقة، ويختلف ارتفاع الموجات المد البحري حسب أسبابها. وقد لا تكون الموجة الأولى هي الأكبر، ولكن غالبا ما تكون الثانية أو الثالثة او الرابعة أو حتى الموجات اللاحقة هي الأكبر. وبعد أن تفيض موجة واحدة، أو تفيض في المناطق البرية، فإنها تتراجع باتجاه البحر في كثير من الأحيان بقدر ما يمكن للشخص أن يرى ذلك، وبالتالي يصبح قاع البحر معرضا للخطر أو مكشوفا. وبعد ذلك تندفع الموجة المقبلة إلى الشاطئ خلال دقائق، وتحمل في طياتها الكثير من كتل الحطام العائمة التي دمرتها موجات سابقة. ما أسباب تسونامي؟ تعد الزلازل من أهم أسباب حدوث موجات تسونامي، وتولد الزلازل عن طريق تحركات على طول الصدوع المرتبطة بحدود الصفائح التكتونية، وتحدث معظم الزلازل القوية في مناطق الاندساس حيث تنزلق شرائح لوحة المحيط تحت الصفيحة القارية أو لوحة محيط أصغر. ولا تتسبب كل الزلازل في حدوث تسونامي. فهناك 4 شروط لازمة لتتسبب الزلازل في حدوث تسونامي: – أن يحدث الزلزال تحت المحيط أو نتيجة انزلاق المواد في المحيط. – أن يكون الزلزال قويا، أي ما لا يقل عن حجم 6.5 درجات على مقياس ريختر. – أن يمزق الزلزال سطح الأرض، وأن يحدث في عمق ضحل أي أقل من 70 كيلومترا تحت سطح الأرض. – أن يتسبب الزلزال في حركة عمودية لقاع البحر (تصل إلى عدة أمتار). الانهيارات الأرضية من الممكن أن يجبر الانهيار الأرضي الذي يحدث على طول الساحل كميات كبيرة من المياه باتجاه البحر، مما يتسبب في إخلال حركة المياه وبالتالي توليد تسونامي. ويمكن أيضا أن تؤدي الانهيارات الأرضية تحت الماء لموجات تسونامي عندما تتحرك المواد العائمة جراء الانهيارات الأرضية بعنف، مما يدفع الماء أمامها. الثورات البركانية على الرغم من ندرتها نسبيا، تتسبب الثورات البركانية العنيفة أيضا في تسريع الاضطرابات، والتي يمكن أن تحل محل وحدات كبيرة من المياه وتوليد موجات تسونامي مدمرة للغاية في المنطقة المجاورة للمصدر. ففي 26 أغسطس/آب 1883، تم تسجيل أكبر تسونامي وأكثرها تدميرا على الإطلاق بعد انفجار وانهيار بركان كراكاتوا بإندونيسيا. حيث ولد هذا الانفجار موجات وصلت طولها إلى 41 مترا تقريبا، ودمرت المدن والقرى الساحلية على طول مضيق سوندا في كل من جزيرتي جاوة وسومطرة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص. وقد تنشأ أمواج تسونامي أيضا جراء سقوط أجسام من خارج الأرض مثل الكويكبات والنيازك، وهو أمر نادر الحدوث للغاية. ولم يتم تسجيل تسونامي نتيجة نيزك أو كويكب بالتاريخ الحديث، لكن العلماء يدركون أنه في حالة اصطدام الأجرام السماوية هذه بالمحيط فإنها ستتسبب في موجات تسونامي عاتية. أهمية الإنذار المبكر ونظرا لخطورتها، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني ليكون اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، ودعت البلدان والهيئات الدولية والمجتمع المدني لإذكاء الوعي بأمواج تسونامي وتبادل الأساليب المبتكرة للحد من مخاطرها. وعام 2022، دشن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث حملة "اصعدوا إلى الأرض المرتفعة" (#GetToHighGround) للتوعية بمخاطر أمواج تسونامي، والتشجيع على المشاركة في التدريبات المتعلقة بأساليب الهروب من الأمواج على طول الطرق المحددة للإخلاء، مما يساعد المجتمعات على الاستعدادات للكوارث الطبيعية وبناء قدرتها على الصمود. وأكدت هذه الحملة أن الموت بالأمواج ليس أمرا حتميا. فالإنذار والاستعداد المبكر أداتان ناجعتان في حماية الناس وصون الأنفس، والحيلولة دون تحول الأخطار إلى كوارث. ولنجاعة تلك الأدوات، ينبغي أن تشمل أنظمة الإنذار المبكر من أمواج تسونامي كل من يمكن أن يكون معرضا لمخاطرها، فضلا عن ضرورة أن تكون تلك الأنظمة قادرة على الإنذار من مخاطر متعدة، كما ينبغي أن تكون المجتمعات المعنية على أهبة الاستعداد لتستطيع التصرف بشكل سريع.
