حادث «فتيات الواحات» ينكأ جراح قضايا التحرش في مصر
وتضمن الحادث قيام 3 شباب كانوا يقودون 3 سيارات أخرى بمطاردة الفتيات على الطريق بشكل شديد الخطورة، مما أدى لاصطدام سيارة الفتيات بشاحنة، وقام أحد المواطنين بتصوير الحادث، وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعدّ نشطاء الواقعة بمثابة «دليل جديد على استهتار البعض بأرواح الآخرين من خلال مطاردات عبثية لإشباع رغبتهم المريضة في الاستعراض»، مطالبين بـ«حساب المتورطين في تلك الواقعة بصرامة وحسم حتى يكونوا عبرة»، على حد تعبير بعض المتابعين.
واستنكر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «محاولة البعض تبرير تلك الجريمة بأن ملابس الفتيات لم تكن شديدة الاحتشام»، واصفاً هذا التبرير بأنه «مسوغ شيطاني»، على وحد وصفه.
وأكد في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن «التحرش بالقول أو الفِعْل جريمةٌ محَرمة شرعاً، وكبيرةٌ مِن الكبائر؛ لما فيه مِن الاستطالة على الحرمات والأعراض»، لافتاً إلى أن «قصر التهمَة في جريمة التحرش على نوع ملابس المرأة هو تبرير واهم لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة».
واعتبر الكاتب والباحث الدكتور خالد منتصر أن «بعض ردود الفعل حول الحادث تكشف عن ثقافة ذكورية تعكس نفاقاً اجتماعياً مريضاً»، لافتاً في تعليق عبر «فيسبوك» إلى أن «البعض ما زال يمارس (سياسة لوم الضحية) ويصنع مزايدات أخلاقية مكشوفة».
وقامت فتاتان بتقديم بلاغ بينما لم تقم صديقة لهما بتحرير المحضر. وقالت وزارة الداخلية إنه «من خلال تتبع كاميرات المراقبة وفحص البلاغ المقدم من إحدى الفتاتين، تم تحديد هوية المتهمين، حيث تبيّن أنهم ثلاثة طلاب، أحدهم يعمل سائقاً بإحدى شركات النقل الذكي، وبالقبض عليهم ومواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو».
وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، أنه «خلال استجوابهم، أقر المتهمون بأنهم لاحقوا سيارة الفتاتين بغرض المعاكسة، وأنهم حاولوا إجبارهما على التوقف بالقوة، مما أدى إلى وقوع الحادث».
ومن ناحيتها، قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بـ«عرضهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من الدم لإجراء تحليل مخدرات؛ لبيان ما إذا كان أي أحد منهم يتعاطى أي مخدر من عدمه»، كما طالبت بـ«سرعة الحصول على تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة».
ويرى أستاذ الطب النفسي، الدكتور محمد طه، أن «ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة في المجتمعات الشرقية هي محصلة أفكار ومعتقدات عديدة تمارس الوصاية بحق حواء وتختصرها في الجسد وتسوغ انتهاك حقوقها وتبرر ضربها وتعنيفها»، لافتاً في تعليق عبر «فيسبوك» إلى أن «علاج تلك الظاهرة يتطلب العودة بشكل جذري إلى الأسباب العميقة الدفينة وهو ما سوف يحتاج إلى سنوات طويلة».
ويصف الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، التحرش بأنه «جريمة متكاملة الأركان»، ويشير إلى أن منبعها «النظرة المتدنية للمرأة والتي تعتبرها غنيمة مستباحة يحق للذكر التنكيل بها كما يشاء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التطبيق غير الحازم لقوانين عقوبات التحرش، والمدى الزمني الكبير الذي يستغرقه التقاضي في هذه النوعية من البلاغات، يسهمان في توغل الظاهرة وانتشارها».
وتلقى مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة المصرية عام 2023 نحو 3205 شكاوى تتعلق بالعنف الجسدي ضد المرأة، «بما في ذلك التحرش والاغتصاب، وهتك العرض والضرب والاختطاف والختان وإسقاط الحبلى»، بحسب إحصائية رسمية للمجلس.
وطبقاً لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة التحرش الجنسي تعرّف بأنها «كل فعل أو قول أو إشارة ذات مدلول جنسي، يمس جسد أو عرض أو حياء الشخص الآخر، سواء كان ذلك في مكان عام أو خاص، أو عبر وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».
وتعاقب المادة الـ306 مكرر من قانون العقوبات بـ«الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لفتاة وقام بمعاكستها، أما إذا اقترنت الواقعة بأفعال ترقى إلى التحرش الجنسي، فإن العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات».
وتحفل الذاكرة المصرية بعدد من الوقائع الصادمة على صعيد التحرش الجنسي، أبرزها قضية «فتاة العتبة» عام 1992 والتي تعرضت لاعتداء في ميدان «العتبة» بالقاهرة، ثم التحرش بالفنانة دينا في أثناء حضورها العرض الافتتاحي لفيلمها «عليا الطرب بالتلاتة» بإحدى دور العرض وسط القاهرة 2006.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
"تيك توك" في مصر.. صعود قياسي قد ينتهي بالحظر
تصاعد الجدل في مصر بشأن منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، بعد تحركات مكثفة من السلطات المصرية لمواجهة انتشار المحتوى الذي وصفته بـ"المخالف للآداب العامة"، وصلت إلى فتح تحقيقات مع عدد من صناع المحتوى، وسط مطالب بحظر المنصة الصينية في البلاد. رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، كشف عن مهلة 65 يوماً تبدأ من 3 أغسطس الجاري، بعد تقديم عدة بلاغات من قبل محامين ضد المنصة والمحتوى المنشور داخلها. وقال بدوي إن "ملف السوشيال ميديا يلقى اهتماماً كبيراً على المستويين التشريعي والتنفيذي، لمواجهة السلبيات والجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها"، لافتاً إلى أن "الدليل على هذه الجرائم هو ضبط أكثر من 65 شخصاً متهمين بنشر محتويات مخالفة للقانون". وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن بعض التقارير رصدت استخدام "تيك توك" كوسيلة لغسل الأموال من خلال التربح غير المشروع من البث المباشر والهدايا الرقمية، ما يفتح الباب أمام أنشطة مالية مشبوهة دون رقابة واضحة. ويأتي السوق المصري في المركز التاسع عالمياً من حيث عدد المستخدمين، بإجمالي 41.3 مليون مستخدم، وهذا العدد يتضمن فقط المستخدمين ممن يزيد عمرهم عن 18 عاماً، وفقاً لإحصائيات المنصة في يناير الماضي. وعند مقارنة عدد مستخدمي "تيك توك" في مصر بإجمالي عدد مستخدمي الإنترنت، والبالغ 96.3 مليون مستخدم وفق إحصاء فبراير 2025، سنجد أن قرابة نصف المستخدمين في الداخل المصري يتواجد على منصة الفيديوهات القصيرة. أرباح مالية ضخمة ومنذ إطلاقها في 2019، حققت تيك توك انتشاراً كبيراً بين المستخدمين المصريين، عندما كانت البداية عبر تقليد الرقصات والحركات المضحكة على بعض الأغاني والمقاطع الموسيقية، ولكن سرعان ما تغير المحتوى وأصبح أكثر إثارة للجدل. وشهدت المدارس المصرية، في السنوات الماضية، عدة وقائع مثيرة للجدل نتيجة انتشار تحديات خطيرة على "تيك توك"، ما دفع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية إلى إصدار تحذيرات، وتبني إجراءات توعوية للحد من هذه الظاهرة. من أبرز هذه الوقائع، تحدّي Blackout Challenge (تحدّي الإغماء)، الذي انتشر عبر مقاطع مصوّرة لفتيات بملابس مدرسية يقمن بحبس أنفاسهن حتى الإغماء، ثم يستيقظن بمساعدة زميلاتهن. وأثار هذا التحدّي حالة من القلق بين أولياء الأمور وإدارات المدارس، خاصة مع رصده في بعض المدارس الخاصة، مما استدعى تحذيرات رسمية. وفي عام 2020، حذرت السلطات المصرية من تحدّي Skullbreaker (تكسير الجمجمة)، والذي يقوم فيه 3 طلاب بإجبار الثالث على القفز ثم دفعه أثناء القفز ليرتطم بالأرض، ما قد يؤدي لإصابات بالغة في الرأس أو العمود الفقري. وقد لقي هذا التحدّي رفضاً واسعاً بسبب خطورته الشديدة. كما وقعت حادثة مأساوية في ديسمبر 2022، حين شارك طالب يبلغ من العمر 13 عاماً، في تحدّي Throw Your Friend (إلقاء صديقك)، فسقط على رأسه، ما تسبب في انفصال بالعمود الفقري والإصابة بالشلل الجزئي. وأثارت هذه الحادثة موجة غضب، ودعا نواب في البرلمان إلى حظر أو تقييد "تيك توك" بين الطلاب. وزاد احتقان مستخدمي المنصة في مصر، مؤخراً، بسبب تدني مستوى المحتوى المقدم عبر "تيك توك"، خاصة ما يُقدم من تحديات في عروض البث المباشر، ويبدأ المتابعون في تقديم المكافآت الرقمية، والتي يمكن تحويلها إلى مبالغ مالية يصل إجماليها إلى ملايين الجنيهات. ولكي يشجع صناع المحتوى متابعيهم على الإغداق عليهم بالجوائز، تحتد المنافسة في مدى جدلية التحديات وما يقومون به من تصرفات في العروض المباشرة، فعلى سبيل المثال جمعت صانعة محتوى تُدعى "سوزي الأردنية" قرابة مليون جنيه مصري، خلال عرض مباشر بعد تحقيقها مجموع 50% في مرحلة الثانوية العامة. كيف يمكن حظر "تيك توك"؟ تعتمد فكرة استخدام الخدمات الرقمية والتطبيقات والمواقع في مصر على اتصال الأجهزة الإلكترونية من الهواتف والحواسيب بشبكة الإنترنت، من خلال إرسال تلك الأجهزة طلبات للحصول على المعلومات في صورة حزمات بيانية، لترد تلك الخدمة عليها بالمعلومات المطلوبة، وذلك يتمثل في عرض محتوى المواقع والتطبيقات أمام المستخدم على أجهزته. الوصول إلى خدمة أو تطبيق أو موقع إلكتروني يسهل حجبه من خلال إضافة عناوين التعريف الرقمي IP Addresses لتلك الخدمة إلى قائمة الحجب، أو أن يتم حجب عنوان الموقع أو الخدمة نفسها URL، وبالتالي عندما تحاول أجهزة المستخدمين من الحواسيب أو الهواتف الوصول إلى تلك الخدمات، لن يتم تمرير طلباتها من خلال أنظمة مقدمي خدمات الإنترنت إلى الشبكة العنكبوتية الدولية. يُذكر أن" تيك توك" قد واجه الحجب نتيجة مزيج من المخاوف الأمنية والاجتماعية، مثل ما تواجهه المنصة في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، بينما اتخذت دول مثل الهند وألبانيا ونيبال والأردن قرارات بالحجب الشامل، بسبب مخاطر على المراهقين وانتشار محتوى مضر أو التحريض على العنف، بينما في باكستان والسنغال والصومال، ارتبط الحجب بمخاوف أخلاقية ومعلومات مضللة، في حين علّلت أفغانستان الحظر بالرغبة في "حماية الشباب" من التأثيرات السلبية. أما في مصر، فمستقبل "تيك توك" مرهون بمدى قدرة المنصة على ضبط المحتوى الموجه للمراهقين، خصوصاً في ظل الحوادث التي شهدتها المدارس، مؤخراً، بسبب تحديات خطيرة. ومع تنامي النقاشات حول السلامة الرقمية وحقوق البيانات، من المتوقع أن تتجه السلطات نحو تشديد الرقابة وربما فرض قيود جزئية أو شروط تنظيمية صارمة بدل الحجب الكامل، مع تعزيز برامج التوعية في المدارس والمجتمع لتقليل المخاطر.
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
الشرطة ألقت القبض على الجاني سريعًا وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة
بطعنة نافذة في القلب انتهت حياة شاب مصري على يد بائع متجول بسبب خلاف على سعر التين الشوكي. وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في منطقة شرق المحطة بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا، حين نشب جدال بين شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، وأحد بائعي التين الشوكي حول سعر الفاكهة الصيفية. فتطور النقاش سريعاً إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن يقدم البائع على تسديد طعنة نافذة في قلب الشاب، ليسقط أرضاً جثة هامدة وسط ذهول المارة. وسرعان ما انتشر فيديو الجريمة الذي وثقته كاميرات المراقبة بالشارع، على مواقع التواصل لتتحرك الشرطة سريعًا وتقبض على الجاني، خلال وقت قصير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. بينما نُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى "بني مزار"، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
ما دلالة عودة ناشط موالٍ لـ«الإخوان» إلى مصر بعد «عفو رئاسي»؟
فيما ينظر حقوقيون مصريون بـ«إيجابية لقرار العفو الرئاسي عن الناشط الموالي لجماعة (الإخوان) علي حسين مهدي»، يرون أن «هذا الإجراء يجب أن يشمل نشطاء آخرين». وأثارت عودة مهدي إلى مصر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، لأنه كان مداناً في البلاد وفق حكم قضائي «غيابي» بالسجن المؤبد (25 عاماً). والناشط مهدي كان يقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وصدر بحقّه حكم «غيابي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إثر اتهامه وآخرين بـ«الانتماء لجماعة الإخوان»، و«نشر أخبار كاذبة»، في القضية المعروفة إعلامياً بخلية «السلام الإرهابية». وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد. وأشارت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» في تقرير لها، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن مهدي جرى توقيفه بعد آخر ظهور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2024، وقالت وقتها إن «مكان احتجازه غير معلوم، هل هو في الولايات المتحدة، أم جرى ترحيله إلى مصر». غير أن الناشط المصري، ظهر على حساباته على مواقع التواصل، مساء الخميس، ليعلن «عودته إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي». لأول مرة من #ام_الدنيا... وحشتونا يا جدعان والله !!!!#علي_حسين_مهدي — علي حسين مهدي (@AHMEGYY) August 14, 2025 وروى مهدي في مقطع فيديو أنه «تم احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز داخل مصر، لمدة عام تقريباً بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد»، مشيراً إلى أنه «تقدم بطلب لمبادرة العفو الرئاسي، وفوجئ بقبول طلبه، وصدر اسمه ضمن قائمة من أفرج عنهم في 30 يونيو (حزيران) الماضي». وفي أبريل (نيسان) 2022، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» لمراجعة ملفات عشرات من المحبوسين، حيث توالت قرارات العفو الرئاسي عن أعداد من المحتجزين على دفعات خلال الفترة الأخيرة. وبينما ينظر عضو لجنة «العفو الرئاسي»، المحامي طارق العوضي، بـ«إيجابية لخطوة العفو عن مهدي»، يرى أن «مفهوم العفو الرئاسي يجب أن يشمل الجميع، ولا يقتصر تنفيذه على حالة شخص محدد». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «فلسفة العفو قائمة على منح فرصة لمن جرى توقيفهم، أو إدانتهم بأحكام قضائية في قضايا رأي». ويعتقد العوضي أن مشهد العفو عن الناشط علي حسين مهدي «قد يُحدث حالة إحباط لدى مؤيدين ومعارضين، على وقع هجوم مهدي السابق ضد مصر ودعوته إلى حمل السلاح»، مشيراً إلى أن هناك «نشطاء آخرين ما زالوا محبوسين في قضايا رأي، بعد أن تم توقيفهم، إثر نشر آراء على صفحاتهم على مواقع التواصل». هههههههههههههابن مصر رجع لحضنهاوأوكد لكم في مفاجات في الطريق عن ناس تاني كتير — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) August 14, 2025 وتفاعل مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مع عودة مهدي، وأشاروا إلى أن «هناك شباباً مصريين في الخارج يريدون العودة لبلدهم». وأشاد الإعلامي المصري المنشق عن «الإخوان»، حسام الغمري، بقرار العفو عن مهدي وعودته إلى مصر. معــــركة القلـــوب ❤️❤️.. عودة علي حسين مهدي #تحيا_مصر #السيسي_مدعوم_من_شعبه #عاش_الجيش_المصري #جبهتنا_الداخلية_موحدة #علي_حسين_مهدي — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) August 15, 2025 عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، عصام شيحة، يرى أن «استخدام قرار العفو الرئاسي لا يجب أن يقتصر على حالات بعينها، إنما يجب أن يشمل الموقوفين في قضايا رأي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه القرارات تعكس أن الحكومة المصرية لديها قدرة على التعامل مع مختلف الآراء، بما في ذلك المعارضون بالخارج». «تحتاج الحكومة المصرية لإجراء مصالحة مع هذا الجيل من النشطاء»، وفق شيحة، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية تستدعي توسيع المشاركة السياسية من مختلف الاتجاهات، خصوصاً قبل انتخابات مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان)». وعدّ مهدي أن «تجربة احتجازه وتداعيات ما حدث بعد الحرب على غزة الحالية، غيّرت نظرته بالكامل تجاه ما كان يعتقده بشأن ممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «الأحداث أسقطت كثيراً من الأقنعة وكشفت زيف الادعاءات».
