"تيك توك" في مصر.. صعود قياسي قد ينتهي بالحظر
رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، كشف عن مهلة 65 يوماً تبدأ من 3 أغسطس الجاري، بعد تقديم عدة بلاغات من قبل محامين ضد المنصة والمحتوى المنشور داخلها.
وقال بدوي إن "ملف السوشيال ميديا يلقى اهتماماً كبيراً على المستويين التشريعي والتنفيذي، لمواجهة السلبيات والجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها"، لافتاً إلى أن "الدليل على هذه الجرائم هو ضبط أكثر من 65 شخصاً متهمين بنشر محتويات مخالفة للقانون".
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن بعض التقارير رصدت استخدام "تيك توك" كوسيلة لغسل الأموال من خلال التربح غير المشروع من البث المباشر والهدايا الرقمية، ما يفتح الباب أمام أنشطة مالية مشبوهة دون رقابة واضحة.
ويأتي السوق المصري في المركز التاسع عالمياً من حيث عدد المستخدمين، بإجمالي 41.3 مليون مستخدم، وهذا العدد يتضمن فقط المستخدمين ممن يزيد عمرهم عن 18 عاماً، وفقاً لإحصائيات المنصة في يناير الماضي.
وعند مقارنة عدد مستخدمي "تيك توك" في مصر بإجمالي عدد مستخدمي الإنترنت، والبالغ 96.3 مليون مستخدم وفق إحصاء فبراير 2025، سنجد أن قرابة نصف المستخدمين في الداخل المصري يتواجد على منصة الفيديوهات القصيرة.
أرباح مالية ضخمة
ومنذ إطلاقها في 2019، حققت تيك توك انتشاراً كبيراً بين المستخدمين المصريين، عندما كانت البداية عبر تقليد الرقصات والحركات المضحكة على بعض الأغاني والمقاطع الموسيقية، ولكن سرعان ما تغير المحتوى وأصبح أكثر إثارة للجدل.
وشهدت المدارس المصرية، في السنوات الماضية، عدة وقائع مثيرة للجدل نتيجة انتشار تحديات خطيرة على "تيك توك"، ما دفع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية إلى إصدار تحذيرات، وتبني إجراءات توعوية للحد من هذه الظاهرة.
من أبرز هذه الوقائع، تحدّي Blackout Challenge (تحدّي الإغماء)، الذي انتشر عبر مقاطع مصوّرة لفتيات بملابس مدرسية يقمن بحبس أنفاسهن حتى الإغماء، ثم يستيقظن بمساعدة زميلاتهن. وأثار هذا التحدّي حالة من القلق بين أولياء الأمور وإدارات المدارس، خاصة مع رصده في بعض المدارس الخاصة، مما استدعى تحذيرات رسمية.
وفي عام 2020، حذرت السلطات المصرية من تحدّي Skullbreaker (تكسير الجمجمة)، والذي يقوم فيه 3 طلاب بإجبار الثالث على القفز ثم دفعه أثناء القفز ليرتطم بالأرض، ما قد يؤدي لإصابات بالغة في الرأس أو العمود الفقري. وقد لقي هذا التحدّي رفضاً واسعاً بسبب خطورته الشديدة.
كما وقعت حادثة مأساوية في ديسمبر 2022، حين شارك طالب يبلغ من العمر 13 عاماً، في تحدّي Throw Your Friend (إلقاء صديقك)، فسقط على رأسه، ما تسبب في انفصال بالعمود الفقري والإصابة بالشلل الجزئي. وأثارت هذه الحادثة موجة غضب، ودعا نواب في البرلمان إلى حظر أو تقييد "تيك توك" بين الطلاب.
وزاد احتقان مستخدمي المنصة في مصر، مؤخراً، بسبب تدني مستوى المحتوى المقدم عبر "تيك توك"، خاصة ما يُقدم من تحديات في عروض البث المباشر، ويبدأ المتابعون في تقديم المكافآت الرقمية، والتي يمكن تحويلها إلى مبالغ مالية يصل إجماليها إلى ملايين الجنيهات.
ولكي يشجع صناع المحتوى متابعيهم على الإغداق عليهم بالجوائز، تحتد المنافسة في مدى جدلية التحديات وما يقومون به من تصرفات في العروض المباشرة، فعلى سبيل المثال جمعت صانعة محتوى تُدعى "سوزي الأردنية" قرابة مليون جنيه مصري، خلال عرض مباشر بعد تحقيقها مجموع 50% في مرحلة الثانوية العامة.
كيف يمكن حظر "تيك توك"؟
تعتمد فكرة استخدام الخدمات الرقمية والتطبيقات والمواقع في مصر على اتصال الأجهزة الإلكترونية من الهواتف والحواسيب بشبكة الإنترنت، من خلال إرسال تلك الأجهزة طلبات للحصول على المعلومات في صورة حزمات بيانية، لترد تلك الخدمة عليها بالمعلومات المطلوبة، وذلك يتمثل في عرض محتوى المواقع والتطبيقات أمام المستخدم على أجهزته.
الوصول إلى خدمة أو تطبيق أو موقع إلكتروني يسهل حجبه من خلال إضافة عناوين التعريف الرقمي IP Addresses لتلك الخدمة إلى قائمة الحجب، أو أن يتم حجب عنوان الموقع أو الخدمة نفسها URL، وبالتالي عندما تحاول أجهزة المستخدمين من الحواسيب أو الهواتف الوصول إلى تلك الخدمات، لن يتم تمرير طلباتها من خلال أنظمة مقدمي خدمات الإنترنت إلى الشبكة العنكبوتية الدولية.
يُذكر أن" تيك توك" قد واجه الحجب نتيجة مزيج من المخاوف الأمنية والاجتماعية، مثل ما تواجهه المنصة في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، بينما اتخذت دول مثل الهند وألبانيا ونيبال والأردن قرارات بالحجب الشامل، بسبب مخاطر على المراهقين وانتشار محتوى مضر أو التحريض على العنف، بينما في باكستان والسنغال والصومال، ارتبط الحجب بمخاوف أخلاقية ومعلومات مضللة، في حين علّلت أفغانستان الحظر بالرغبة في "حماية الشباب" من التأثيرات السلبية.
أما في مصر، فمستقبل "تيك توك" مرهون بمدى قدرة المنصة على ضبط المحتوى الموجه للمراهقين، خصوصاً في ظل الحوادث التي شهدتها المدارس، مؤخراً، بسبب تحديات خطيرة.
ومع تنامي النقاشات حول السلامة الرقمية وحقوق البيانات، من المتوقع أن تتجه السلطات نحو تشديد الرقابة وربما فرض قيود جزئية أو شروط تنظيمية صارمة بدل الحجب الكامل، مع تعزيز برامج التوعية في المدارس والمجتمع لتقليل المخاطر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
بعد القبض عليه.. جديد صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
لا تزال قضية الفيديو الترويجي "المزيف" للمتحف المصري الكبير تشغل المصريين، لاسيما بعد القاء القبض على صاحب المقطع المصور عبد الرحمن خالد. فبعد القاء القبض على خالد أمس الجمعة إثر بلاغ من وزارة السياحة، أعلنت الأخيرة أنها تقدمت بتنازل عن بلاغها ضد الشاب الذي أثار تصرفه بلبلة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وفق ما أفادت مراسلة العربية/الحدث. فيديو مضلل أتت ذلك، بعدما ألقي القبض على عبد الرحمن بتهمة نشر فيديو مضلل عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" عن افتتاح المتحف، متضمنًا ظهور نجمي كرة القدم ليونيل ميسي ومحمد صلاح في الإعلان الترويجي. ليتبين لاحقا أن الإعلان غير رسمي، ونُفذ بواسطة الذكاء الاصطناعي. يشار إلى أنه من المرتقب أن يتم ا فتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من شهر نوفمبر المقبل، وفق ما أعلن سابقا مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
الحلم الإسرائيلي يتوسّع إلى الليطاني وشرق الأردن
في مثل هذه الأيام قبل 20 سنة، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، وفكّكت مستوطناتها وأخلت مستوطنيها البالغ عددهم 8800 شخص بالقوة، وأخلت معها أربع مستوطنات أيضاً من شمال الضفة الغربية. إحياء ذكرى هذا الانسحاب، اليوم، في الوقت الذي نرى فيه قطاع غزة الفلسطيني كله مدمراً، يلخص الحكاية. ويبين كم هي الهوة عميقة في روايات اللاعبين ومفاهيمهم، ليس فقط بين اليهود والفلسطينيين. بل أيضاً بين اليهود أنفسهم وكذلك بين الفلسطينيين أنفسهم. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة يوم الخميس (أ.ب) في إسرائيل تيار قوي يزداد عدوانية وبطشاً، هو اليوم شريك أساسي في الحكم، ولديه خطة استراتيجية لا لبس في التعبير عنها؛ إذ يقول «ما تحتاج إليه إسرائيل هو هزيمة الوعي والحلم وأمل التحرر عند الفلسطينيين». يقود هذا التيار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كُلّف في الحكومة أيضاً ملف الاستيطان والضفة الغربية. ولهذا الغرض عُيّن وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع، هو الذي يحمل عقيدة فكرية واضحة، زاعماً أن «القول إن الإرهاب نابع من حالة اليأس التي يعيشها الشعب الفلسطيني هو كذب، الإرهاب ينبع من الأمل بإضعافنا وتقويتهم». ولذلك؛ تتطور لديه فكرة، إذا لم تنفع القوة فنستخدم المزيد من القوة. ويقف وراء هذا التيار رجل دين كبير يدعى اليكيم لبنون (78 سنة)، ويُعدّ رئيس الهيئة الدينية للمستوطنات في السامرة (شمال الضفة الغربية) ومدير مدارسها الدينية. لبنون هذا يشارك منذ 20 سنة في عملية انقلاب آيديولوجية عميقة في الحركة الصهيونية... فيجعل الصهيونية أكثر تديناً ويجعل المتدينين أكثر تصهيناً، ويجعل رجال الدين أكثر تأثيراً على السياسة. إنه واحد من أولئك الذين أقسموا في أغسطس (آب) 2005، بألا تمرّ حكاية الانسحاب من غزة مرور الكرام في حياة الشعب اليهودي، بل أن تكون نقطة تحول تاريخية في اتجاه العودة إلى تعزيز فكرة «أرض إسرائيل الكاملة». وهو اليوم يفرك يديه فرحاً وهو يرى هذه الحرب تتوّج بتدمير غزة عن بكرة أبيها وتحطيم قدرات «حزب الله» في لبنان وتوجيه الضربات لإيران في قلب معاقلها. ولا يتردّد في رسم الخطط لمستقبل تحت شعار «يجب أن نحقق السيطرة التامة على أرض إسرائيل التاريخية، بما في ذلك غزة ويهودا والسامرة وجنوب لبنان حتى الليطاني وسوريا حتى الفرات وشرق الأردن». عندما كان المرء يستمع لهذا النوع من الشخصيات الإسرائيلية كان يعتبره أهوج يعيش في الخيال. ولكن، عندما يرى كيف انتقل هو وأمثاله، من موقع ضئيل متطرف على هامش الحياة السياسية إلى موقع الشراكة في الحكم، لأخذ دور مركزي في الحكومة، ويرى كيف تطبق سياسته شيئاً فشيئاً في الحياة الداخلية في إسرائيل، فإن الأمر يستحق القلق. أيضاً، عندما يرصد المراقب كيف تطوّرت مسيرة هذا التيار داخل الحركة الصهيونية، منذ ذلك القَسَم الذي قطعه الحاخام لبنون عام 2005، عند إخلاء غزة من المستوطنات وحتى اليوم، يجب عليه أن يأخذ هذا التيار بجدية... ويصغي بعناية لمضمون كلماته. إنه ليس مجرد حلم ليلة صيف، بل حلم مسنود بحكم قوي تمتد جذوره إلى واشنطن، بل إلى البيت الأبيض. وليس مصادفة بتاتاً أن بنيامين نتنياهو بنفسه، صرح بأنه ملتزم بحلم «أرض إسرائيل الكاملة»، خلال مقابلة مع تلفزيون «آي 24»، الثلاثاء الماضية. ولنعد إلى التاريخ قليلا قبل القفز نحو المستقبل. ففي حينه، توصل الجنرال أرئيل شارون، رئيس الوزراء القوي الصارم، إلى القناعة بأن كل مخطّطات إسرائيل لإخضاع قطاع غزة وتطويع أهلها قد فشلت. منذ عام 1951 وهو يحاول وفشل، رغم استخدام الجيش الإسرائيلي كل ما يملكه من أسلحة وخطط ودهاء وعداء واستخبارات ومؤامرات. لذلك؛ قرر الانسحاب منها تماماً وإزالة جميع مستوطناتها الـ21. قيادة التيار الصهيوني الديني بقيادة لبنون وأمثاله، قرّروا إجراء اختبار آخر لشارون بعد ستة شهور، أي في فبراير (شباط) 2006. وفعلاً أرسلوا شبابهم المتحمس، عبر ما يُعرف باسم «شبيبة التلال»، لإسناد مستوطنة عمونة في منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً، بناءً على طلب المنظمة الحقوقية اليهودية «يش دين» المكافحة ضد ظلم الفلسطينيين، يقضي بإخلاء هذه المستوطنة. ولقد نفذّت قوات الجيش القرار مستخدمةً قوة بطش شديدة معهم وأصيب نحو 300 منهم بجراح. على الأثر اجتمع قادة الصهيونية الدينية للتداول فيما جرى، وقرروا أن المسألة ليست مسألة إخلاء مستوطنات لأغراض قانونية أو عسكرية، بل هي مسألة أيديولوجية عميقة تتعلق بمستقبل إسرائيل وهويتها القومية كدولة يهودية. وهي – بالتالي – تحتاج إلى مسار عقائدي جديد يثبت حقوق اليهود في إسرائيل، ليس فقط بمواجهة العدو الفلسطيني، بل مواجهة ما هو أخطر، أي «العدو الداخلي» - وفق وجهة نظرهم - الذي جلب «اتفاقيات أوسلو» عام 1993 ويحاول تكريس مفاهيم أوسلو التي تحطم فكرة «أرض إسرائيل الكاملة» وتهدد مستقبل إسرائيل. يومذاك وضع الأسس لمنع تكرار «مأساة غزة»، أي إخلاء المستوطنات، في الضفة الغربية. وتوصّلوا بمرور الزمن إلى الاستنتاج بأنه لا يكفي النضال لتعزيز المستوطنات في الفضة الغربية، بل يجب منع إقامة حكومة في إسرائيل تجرؤ على إخلاء كهذا. وحقاً، عام 2012، شُكّل معهد أبحاث وعمل يحمل الاسم التوراتي «كوهيلت» لوضع الأسس القانونية والعملية لهذه المهمة. وحظي هذا المعهد بتمويل من اليمين الإسرائيلي والأميركي واليهودي العالمي. منذ تأسيسه، أصدر المعهد نحو 100 وثيقة، في شتى مجالات الحياة، كالسياسة، والقضاء والقانون، والتربية، والاقتصاد، والمجتمع ومواجهة الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية. وأضحى المرجعية لأحزاب اليمين. وهو الذي يقف وراء سن «قانون القومية» عام 2018، الذي جعل اليهودية «عرقاً متفوقاً ومميزاً» في إسرائيل؛ ما يجعل التفرقة العنصرية ذات طابع قانوني علني. قد تكون الحرب بالنسبة لنتنياهو معركة بقاء في الحكم... لكنها بالنسبة لليمين المتطرف فرصة تاريخية لتحقيق الهدف الصهيوني الأكبر حكومة نتنياهو الحالية، هي أول حكومة في تاريخ إسرائيل تعتبر حكومة يمين بالكامل... وعملياً، فإنها تحقق الهدف. فمن ناحية، يرأس نتنياهو حكومة «مثالية» في معركته الشخصية ضد المحكمة، التي تحاكمه في قضايا الفساد. فهي أولاً حكومة قوية ثابتة (بدأت بائتلاف من 64 نائباً من مجموع 120 وأصبحت الآن بائتلاف 68 نائباً) لديها أجندة لمحاربة الجهاز القضائي وتقليص صلاحياته وتخويفه. وثانياً، ضمن الائتلاف توجد الأحزاب الدينية «الحريدية»، التي تريد من هذه الحكومة سن قانون إعفاء الشباب المتدين من الخدمة العسكرية، وتخصيص مخصصات مالية كبيرة لمدارسها ومؤسساتها الدينية الحزبية (الحديث عن أكثر من مليار دولار في السنة). لكن إثر رفض الحكومة الاستجابة لمطالب هذه الأحزاب، انسحبت من الحكومة، لكنها ظلت في الائتلاف لأن نتنياهو يعدها بتحقيق أهدافها. وثالثاً، في قلب المعادلة تيار اليمين المتطرف، الذي يسعى إلى تحقيق حلم «أرض إسرائيل الكاملة». وهو يرى في هذه الحكومة - وفي هذا الظرف بالذات - فرصة تاريخية لتحقيق الهدف، لا سيما وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو اليوم «سيد البيت الأبيض». ونرى أن قادة المستوطنات، الذين يشكلون مركباً أساسياً في اليمين العقائدي، يبذلون جهودهم ليس فقط لدى حكومة نتنياهو، بل أيضاً في الولايات المتحدة، لإقناع إدارة ترمب بالموافقة على ضم الضفة الغربية أو أقسام منها إلى السيادة الإسرائيلية ونسف فكرة الدولة الفلسطينية. وللعلم، لدى هؤلاء خطة جاهزة لذلك، نشرها سموتريتش عام 2017، في الموقع اليميني «هشيلواح»، تحمل اسم «خطة الحسم». لكن المشكلة الكبرى في هذا الشأن، هو أن الجناح الليبرالي المعارض للحكومة، ومعه «الدولة العميقة» في إسرائيل، لا يملك الوعي لخطورة هذا المخطط، لا، بل ينتهج سلوكاً يساعد على تحقيقه. فعندما بادر اليمين المتطرف إلى طرح قرار في الكنيست يقضي برفض إقامة دولة فلسطينية حظي الاقتراح بتأييد 90 نائباً (من مجموع 120)، بينهم قادة المعارضة. وعندما أقدم المستوطنون على توسيع المستوطنات وتعزيزها وتحويل البؤر الاستيطانية المؤقتة مستوطناتٍ رسمية، لم ترفع هذه المعارضة صوتها ضدها. وعندما أطلق اليمين المتطرف ميليشيات مسلحة في الضفة الغربية تعمل على ترحيل الفلسطينيين من عشرات التجمّعات الزراعية في مسافر يطا (قرب مدينة الخليل) وفي شمال غور الأردن، لم تحرك المعارضة ساكناً. عسكريون ... ومستوطنون محتجون ("سي إن إن عربي") فقط عندما بدأت الميليشيات تعتدي على الجيش الإسرائيلي تحرّكت المعارضة في بعض الأعمال والتصريحات الاحتجاجية. واللافت هنا، أن الجيش الإسرائيلي، الذي يُعدّ العمود الفقري لـ«الدولة العميقة»، لا يكتفي بحماية المستوطنين ومشاريعهم، بل يوفر لهم خدمات جليلة وينافق لقيادتهم بشكل مكشوف. وبعد هجوم «حماس» على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عمي بصر الجيش الإسرائيلي وبصيرته عن رؤية التطورات الآيديولوجية العميقة لليمين، غير آبه للحقيقة أن الحرب التي يديرها في قطاع غزة والضفة الغربية تخدم تلك القوى وأهدافها الاستراتيجية. لقد اختار الجيش «حرباً انتقامية» تدمر غزة، وأثمر ذلك عودة الأطماع بإعادة احتلال غزة والاستيطان فيها. وأدت عملياته في الضفة الغربية إلى تأجيج عمليات الاعتداءات البلطجية على الفلسطينيين وتعزيز وسائل الضم وفرض السيادة. وبحجة منع العرب من تكرار هجوم «حماس» على الجبهة الشمالية، لبنان وسوريا، وضع عقيدة حربية جديدة مبنية على إقامة ثلاث دوائر حماية لإسرائيل: دائرة داخل الحدود الإسرائيلية (حشود كبيرة للجيش وحفر قنوات وفواصل وتعزيز القوات)، ودائرتان أخريان داخل أراضي العدو، واحدة تكون بمثابة «حزام أمني» على طول الحدود يحظر فيه دخول أي مسلح (بعرض 3 – 5 كيلومترات في سوريا ولبنان و1200 متر في غزة)، ودائرة تكون بمثابة أرض منزوعة السلاح (كل قطاع غزة الجنوب اللبناني من الليطاني حتى الحدود مع إسرائيل والمنطقة التي تقع جنوب دمشق وتمتد حتى الحدود مع الأردن في سوريا). مع إعلان هذه العقيدة شعر اليمين المتطرف بالاطمئنان ليطرح فكرة الضم وتوسيع ارض إسرائيل التاريخية، وإقامة استيطان يهودي في مناطق الحزام الأمني والمناطق منزوعة السلاح. وحسب الحاخام لبنون، فإن شرق الأردن أيضاً يجب أن تدخل في نظام الدوائر، وبالتالي... نظام الاستيطان.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
«إسرائيل الكبرى»: الحلم القديم الجديد
إسرائيلُ من دون أي تحاملٍ هي كيانٌ محتلٌّ وغَاشمٌ. فمنذ تاريخِ ظهوره تنفيذاً لوعد بلفور وهو يقترف الجرائمَ والمجازرَ، ويتجاوز القانونَ الدوليَّ ويضرب بكل القيم الأخلاقية والإنسانية عرضَ الحائط. بل إنَّه كيان مهووس بتصفية الشَّعب الفلسطيني؛ كي يهنأ بالأراضي الفلسطينية كاملةً وأكثر من ذلك. هكذا هي إسرائيلُ. ولكن هذا الكيان الذي أصاب ضميرَ العالم في مقتل هو نفسه الذي - مع الأسف الشديد - نشاهد تشبُّثَه بوهمه وحلمه المزعوم المتمثل في إقامة «إسرائيل الكبرى». نشاهد تمسُّكَه بكذبةٍ تاريخية ونحن في المقابل رغم امتلاكِنا الحقَّ التاريخيَّ، فإنَّنا فعلنا كلَّ ما يؤدي إلى التفريط فيه. وهكذا نفهم كيف أنَّه حتى الأكذوبة والوهم يعيشان أطولَ زمناً عندما يجدان من يتمسَّك بهما. هذا هو التعليق السريع الذي بدا لنا مناسباً لتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يكشف عن حلمِه بإقامة «إسرائيل الكبرى» في اللحظة التي يمزّق فيها الجوع أمعاء أهلِ غزة، وتتواتر علينا صور الأطفال الذين أصبحوا عبارةً عن هياكلَ عظمية من شدَّة الجوع وسوء التغذية. لنتذكر جيداً أنَّ الوضع في غزة مأساوي جداً إنسانياً، ومن فرط المأساوية والإحراج العالمي رأينا كيف أنَّ دولاً هدَّدت بالاعتراف بفلسطين وأخرى اعترفت بها. وهو أمرٌ لم يكن سهلاً لولا أنَّ التجويع القاتل الذي تمارسه إسرائيلُ ضد أهالي غزة وأطفالِها لم يترك أي مجال للمناورة والصَّمت سياسياً. وكي يحوِّلَ وجهةَ الرأي العام إلى موضوع آخر؛ انخرط نتنياهو في خطاب البوح بحلمه التاريخي والروحي، مطلقاً عبارة «إسرائيل الكبرى» أسلوباً يهدف إلى تلهية العالم لينسى الصورة المعدّة بالذكاء الاصطناعي المنتشرة حول شخصه وهو يسبح في دم الفلسطينيين. فعلاً، لا شيء جديداً في هذا الخطاب الذي أدار الأعناقَ التي كانت ملتفتة للجائعين ولتعنت إسرائيل في السماح للمساعدات الدولية الإنسانية بالوصول إلى أهالي غزة. ذلك أنَّ «إسرائيل الكبرى» هي «أرض الميعاد» التي اعتمدها الخطاب التاريخي الإسرائيلي. فالاثنان واحد في الحلم والأكذوبة والحدود والخريطة والجغرافيا والوهم. فقط، سياسياً عبارة «إسرائيل الكبرى» مناسبة أكثر من «أرض الميعاد» ذات المرجعية اللغوية الروحية التاريخية وفق المزاعم الإسرائيلية. هذا علاوة على أنَّ عبارة «إسرائيل الكبرى» قد سبق استعمالها في عام 1967. طبعاً استحضار هذا الحلم المزعوم في هذه اللحظة علاوة على ما يمثله من محاولة لتشتيت اهتمام الرأي العام، فإنَّه يعبر بوضوح عن الشعور الإسرائيلي بالتقدم في تحقيق الحلم بتعزيز مشروع إقامة إسرائيل، وفي إحراز خطوات مهمة، وفي الاستعداد للانتقال إلى «إسرائيل الكبرى». بطريقة أخرى، فإنَّ إسرائيل الآن تعلن اكتمال فرض حلمها، بخاصة بعد القضاء على الممانعين والأطراف التي كانت تهدد أمنها وتعلن أيضاً عن الشروع في الجزء الثاني من الحلم: إقامة «إسرائيل الكبرى»، وهي بالضبط تحمل نفس جغرافية «أرض الميعاد» التي تقع - حسب مزاعم الإسرائيليين وبخاصة المتطرفون منهم - في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل أجزاء من مصر، وفلسطين، ولبنان، وسوريا والأردن. لذلك؛ فإنَّ الرسالة من وراء استخدام عبارة «إسرائيل الكبرى» قد وصلت، وهو ما يفسر الإدانات الرسمية التي صدرت عن الأردن ومصر. الملاحظة الأخرى الواضحة جداً، أنَّ خطاب إسرائيل رغم كل الضغوط من دول عدة في العالم، فإنَّها تبدو في وضع سياسي مرتاح، أي أنَّها تصرّح وتتصرَّف بوصفها دولة رابحة ومنتصرة وبفارق كبير جداً في النتيجة. وكي نؤكدَ هذه الملاحظة؛ فإنَّنا نطرح السؤال التالي: في الوقت الذي يحاول فيه لبنان تقوية أجهزة دولته والاستئثار بالسلاح، يتم النفخ في مشروع «إسرائيل الكبرى» لبلبلة الأوضاع وإضعاف كل الأطراف التي تعمل من أجل معالجة التوتر في المنطقة. هو نوع من تأجيج الأوضاع والاستفزاز حتى يتم استدراج هذه الطراف لمعارك تخص مشروع «إسرائيل الكبرى » هذه المرة. السؤال: هل الدول العربية التي آمنت بالتفاوض وبالقبول الاضطراري بإسرائيل قد أخطأت؟ ألم توقّع مصر في عهد السادات على اتفاقية سلام ودفعت مقابل ذلك أثماناً باهظة؟ فهل يكون جزاء عقلاء منطقة الشرق الأوسط الانقلاب على البعض منهم باعتبار أن ذلك الانقلاب حتمية يفرضها مشروع «إسرائيل الكبرى»؟ الوضع حالياً إشكالي وكأنه يجر أخطاء بدايات الصراع العربي - الإسرائيلي.
