«بوينغ» تستعد لاستئناف تسليم الطائرات إلى الصين
بدأت شركة بوينغ بشحن طائرات تجارية إلى الصين لأول مرة منذ أوائل إبريل/نيسان، مما يشير إلى استئناف تدفقات التجارة وسط حرب الرسوم الجمركية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وأكبر اقتصاد في آسيا.
وفقاً لبيانات رحلات «فلايت رادار 24»، أقلعت طائرة بوينغ 737 ماكس إلى هاواي صباح الجمعة. وتُعدّ هذه أول محطة في رحلة عبر المحيط الهادئ إلى مركز شركة صناعة الطائرات الأمريكية في تشوشان، الصين، حيث تُنهي عادةً تسليم هذا الطراز للعملاء المحليين.
يأتي استئناف طائرات بوينغ المرتقب إلى الصين، أحد أكبر أسواق الطيران في العالم، بعد خلاف بين واشنطن وبكين حول تراخيص المعادن الأرضية النادرة وأشباه الموصلات. وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح قطاع الطيران أكثر انخراطاً في مفاوضات الرسوم الجمركية، حيث تخلل الاتفاقيات طلبات شراء طائرات بوينغ. برزت المخاطر الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت بلومبيرغ بأن الصين تدرس تقديم طلب لشراء مئات الطائرات التي تصنعها شركة إيرباص الأوروبية المنافسة في أقرب وقت الشهر المقبل.
وأظهرت البيانات أن الطائرة غادرت مطار مقاطعة كينغ الدولي - مطار بوينغ، جنوب وسط مدينة سياتل، متجهة إلى كايلوا-كونا في هاواي.
في السابق، كانت الطائرات المسجلة برقم N230BE تتجه إلى مركز تسليم بوينغ في تشوشان بالصين ثم تعود إلى سياتل عندما طلبت بكين من شركات الطيران التابعة لها رفض تسليم الطائرات الأمريكية الصنع.
رفع مسؤولو الحكومة الصينية في 12 مايو/أيار حظراً على شركات الطيران التي تتسلم طائرات بوينغ بعد التوصل إلى هدنة مع الولايات المتحدة التي خفضت الرسوم الجمركية مؤقتاً على كلا الجانبين.
كانت شركات الطيران الصينية حذرة بشأن استئناف الواردات الأمريكية. ولم تتزايد أنشطة التسليم إلا مؤخراً في منشآت بوينغ في سياتل، بما في ذلك طائرات تابعة لشركة طيران الصين، وخطوط هاينان الجوية، وخطوط شيامن الجوية، وفقاً لموقع Aviation.flights، وهو موقع إلكتروني يتتبع حركة الطائرات لدى الشركة المصنعة. (وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
حان الوقت لعودة الاستثمار الخاص إلى الأساسيات
لسنوات عدة، اعتمدت استراتيجية الاستثمار الخاص لجني الأرباح من عمليات بيع وشراء الأسهم على صيغة بسيطة: جمع السيولة، الشراء عند انخفاض الأسعار، إضافة ديون رخيصة، الخروج عند ارتفاع الأسعار، استرداد رأس المال، ثم تكرار العملية. لكن هذا المسار التمويلي - الذي أسهم في صعود هذا القطاع من الهامش في مجال القطاع المالي إلى التيار الرئيسي – آخذ في التباطؤ الآن. لقد أصبح كثيرون متوقفين عند نقطة الخروج. ويجد أقطاب الاستحواذ صعوبة أكبر في تحقيق الربح من استثماراتهم من خلال المبيعات أو الاكتتابات العامة الأولية. ومع تضاؤل العوائد، أصبح الداعمون التقليديون، بما في ذلك صناديق التقاعد ومؤسسات الهبات الجامعية، أقل استعداداً لتقديم التمويل. ومع تراكم تريليونات الدولارات من شركات المحافظ المثقلة بالديون في ميزانياتها العمومية، يحتاج المسؤولون التنفيذيون في الاستثمار الخاص إلى خطة عمل جديدة. وأحد الخيارات هنا يتمثل في انتظار تحسن الظروف الاقتصادية. وخلال العام الماضي، برزت بوادر انتعاش في نشاط الاكتتابات العامة الأولية العالمي بعد ازدياد وتيرة إبرام الصفقات خلال الجائحة. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلبت هذا الوضع رأساً على عقب، فسياسات الرئيس الأمريكي التجارية والضريبية الفوضوية تجعل من المستحيل تقييم معظم الأصول، فما بالكم بالأصول الخاصة الغامضة. لذلك، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تراجع نشاط التخارج العالمي من أسهم الملكية الخاصة إلى أدنى مستوى له في عامين. وللمرة الأولى منذ عقد، لم يجمع أي صندوق استحواذ، أُغلق في الربع الأول، أكثر من 5 مليارات دولار من رأس المال، وفقاً لشركة بين آند كومباني. كذلك، فإن البقاء على المسار الصحيح أصعب عندما يكون جمع التمويل ضعيفاً. ومع تضاؤل توزيعات رأس المال، يشعر المستثمرون بالضيق من فئة الأصول هذه، ويتزايد حرصهم على تصفية حصصهم، حتى مع الخسارة. كما أن تهديدات ترامب بقطع التمويل عن جامعات رابطة اللبلاب تدفع مديري الأوقاف إلى التفكير في بيع استثماراتهم. ومما يزيد الطين بلة، أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنةً بمعظم العقد الماضي، ما يُضعف الرغبة في المزيد من عمليات الاستحواذ المدعومة بالديون. وقد يُقدم صانعو السياسات مهلة. لذلك، يدرس مستشارو ترامب مقترحات للسماح للاستثمارات الخاصة بأن تُصبح جزءاً أكبر من مدخرات التقاعد. وفي المملكة المتحدة، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي على وجود خطط لتقديم صلاحيات احتياطية تُجبر صناديق التقاعد على زيادة مخصصاتها للأصول الخاصة. التوقيت ليس مثالياً. ينبغي أن يشعر المستثمرون والأمناء بالقلق من تحويل المزيد من الأموال إلى الأصول الخاصة الآن. في السنوات الأخيرة، كانت معدلات التخلف عن السداد للشركات المدعومة بالاستثمارات الخاصة ضعف مثيلتها لدى غيرها، وفقاً لوكالة موديز. وبدلاً من التلاعب بالأوراق المالية، تلجأ بعض شركات الأسهم الخاصة إلى أساليب مبتكرة - وإن كانت محفوفة بالمخاطر - لتوليد السيولة. ويشمل ذلك إنشاء ما يُسمى بأدوات الاستمرارية - حيث يبيع المسؤولون التنفيذيون الأصول في صندوق جديد يسيطرون عليه أيضاً - وقروض صافي قيمة الأصول، حيث تقترض الصناديق بقيمتها الخاصة لسداد مستحقات المستثمرين. لكن هذه الاستراتيجيات تضيف المزيد من الرافعة المالية والمخاطر إلى هيكل الأسهم الخاصة. وقد توسعت الشركات الكبرى بالفعل في فئات أصول مختلفة، من القروض الخاصة إلى تأمينات الحياة. ومثل هذه الاستراتيجيات قد تُكسب الوقت، لكنها مجرد حل مؤقت. في النهاية، وستحتاج بعض الأصول إلى البيع بخصم، وقد يكون الدمج ضرورياً. كما أن إعادة النظر في الذات أمرٌ مهم. إن اختناق الأسهم الخاصة اليوم هو في الغالب نتيجة لضعف الانضباط عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، والسيولة وفيرة، وعمليات الخروج سهلة. خلال تلك الحقبة، كان هناك افتراض بأن تقييمات الشركات سترتفع دائماً مع مرور الوقت. لكن الاستراتيجيات التي تعتمد على أن تكون الظروف الاقتصادية مثالية ليست مستدامة - وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على محافظ الزومبي. مع ازدياد وعي المستثمرين، سيحتاج قطاع الأسهم الخاصة، لتحقيق النجاح، إلى العودة إلى جذوره: اكتشاف الشركات ذات الإمكانات الواعدة وبناء قيمة تشغيلية حقيقية. ما من طريقة أفضل من هذه ليثبت المديرون التنفيذيون استحقاقهم لرسومهم المرتفعة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
التسريبات والتصريحات تلون الأسهم العالمية بالأخضر في أسبوع
مصطفى عبدالقوي ومحمدأبوزيد ومحمد فرج تترقب الأسواق العالمية عن كثب مآلات المحادثات التجارية الجارية بين القوى الكبرى، وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر إزاء ما قد تفرزه هذه المشاورات من اتفاقات أو توترات جديدة. وبينما تتحرك البورصات على وقع التصريحات الرسمية والتسريبات باتت الأسواق أكثر حساسية لأي تغير في لهجة الخطاب أو توجهات السياسات، ما يجعل من كل اجتماع أو تصريح مؤشراً حاسماً يعيد تشكيل مزاج المستثمرين. وتتابع الأسواق باهتمام تطورات الملفات التجارية بين واشنطن وبروكسل من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، حيث تتقاطع العوامل السياسية والاقتصادية في مشهد معقد، ففي وقت تُبدي فيه بعض المؤشرات بوادر تهدئة لا تزال المخاوف قائمة من عودة التوترات في أية لحظة، وهو ما ينعكس على أداء مؤشرات الأسهم والسلع والعملات في مختلف البورصات العالمية. انعكس ذلك على أداء الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من يونيو؛ إذ سجلت «وول ستريت» محصلة خضراء، كذلك واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، فيما خالف المؤشر الياباني الاتجاه. محصلة خضراء في وول ستريت في وول ستريت أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو عند النقطة 42,762.87 مرتفعاً بنسبة 1.17 % مقارنة بإغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند مستوى 42270.07 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.18 % - وفق حسابات «البيان»- مُنهياً التعاملات عند مستوى 19,529.95 مقارنة بمستوى 19113.767 الأسبوع الماضي. واخترق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى الـ 6 آلاف نقطة، مُنهياً تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الخامس عند النقطة 6,000.36، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 1.5 % عن مستوى إغلاقه في 30 مايو عند 5911.69 نقطة. وتفاعلت السوق مع عدد من البيانات الأساسية، التي دق بعضها ناقوس الخطر بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، مع ترقب وول ستريت لاجتماع الاحتياطي الأمريكي يومي 17 - 18 يونيو واتجاهات أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع، وذلك بعد يوم من الإعلان عن بيانات الوظائف في القطاع الخاص، والتي شهدت ارتفاعاً 37 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات 110 آلاف وظيفة، كما تراجع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بشكل غير متوقع الشهر الماضي. ويوم الجمعة، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو، وهو معدل أعلى من التوقعات البالغة 125 ألف وظيفة لهذا الشهر. الخلاف بين ترامب وماسك وسيطر الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على الأجواء في اليومين الأخيرين، لتشهد أسهم «تسلا» تراجعاً حاداً خلال تعاملات الخميس، مسجلة خسائر بأكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، قبل أن تعوض تلك الخسائر في تعاملات الجمعة، التي شهدت ارتفاع السهم بنسبة 3.7 % تقريباً، لكن أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية سجل خسائر أسبوعية بنحو 14.8 %. وخلال الأسبوع سجلت أسهم أمازون ارتفاعاً بنحو 4.17 %، كما ارتفعت أسهم «أبل» بنسبة 1.53 %، بينما يترقب المستثمرون مؤتمر المطورين المرتقب الخاص بالشركة، وارتفعت أسهم صانعة الرقائق إنفيديا بنسبة 4.88 %، كما ارتفعت ميتا بنحو 7.78 %، وألفابيت 3.5 % ومايكروسوفت 2.9 %. مكاسب أوروبية وفي أوروبا، واصلت المؤشرات صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بانحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية، وتزايد آمال المستثمرين بشأن توصل واشنطن وبروكسل إلى اتفاق تجاري وشيك. جاءت المكاسب المتواصلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي حتى يوليو المقبل، في خطوة هدّأت الأسواق العالمية نسبياً، وأعطت المتعاملين متنفساً جديداً للتفاؤل، وفيما يراقب المستثمرون أيضاً المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين). وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.84 %، مرتفعاً من 548.67 نقطة في نهاية الأسبوع الأخير من مايو إلى 553.31 نقطة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو؛ في دلالة على تحسن عام في أداء الأسهم الأوروبية الكبرى. أما مؤشر داكس الألماني، وهو أحد أبرز المؤشرات القيادية في القارة، فقد صعد بنسبة 1.24 %، بعدما أغلق عند 24,294.89 نقطة مقارنة بـ 23,997.48 نقطة في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الصعود ثقة المستثمر الألماني المتزايدة في تجاوز أكبر اقتصاد أوروبي للمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية. وفي لندن ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.75 %، من 8,772.38 نقطة إلى 8,837.91 نقطة، مدفوعاً. كما أظهر مؤشر كاك الفرنسي أداء إيجابياً خلال الأسبوع هو الآخر، بعدما أغلق عند 7,804.87 نقطة مقارنة بـ 7,751.89 نقطة في الأسبوع السابق، بمكاسب أسبوعية بلغت 0.68 %. وسجل المؤشر إيبكس الإسباني مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، محققاً أطول سلسلة مكاسب منذ ما يقرب من أربعة أشهر. الدعم الإضافي للأسواق الأوروبية جاء من بيانات قوية من الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، حيث أظهرت أرقام سوق العمل تحسناً، ما عزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص صدمة الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما كان يُعتقد سابقاً. ويبدو أن الأسواق تراهن حالياً على أن التهدئة التجارية مؤقتة قد تُفضي إلى اتفاق دائم بين ضفتي الأطلسي، وهو ما سينعكس على استقرار بيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام. وفي ظل ضبابية آفاق التضخم والنمو الاقتصادي في دول اليورو جراء الاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثامنة، وذلك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2 % على الودائع. تراجع الأسهم اليابانية أما بالنسبة للأسهم اليابانية، فقد أنهى المؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع عند 37,741.61 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنحو 1 %، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند النقطة 37,965.10. ويترقب المتعاملون نتائج جولة المحادثات التجارية الجديد، يوم الاثنين، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بعد اتصال هاتفي مُطول جمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، إن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ومسؤولين آخرين من إدارته سيجتمعون مع نظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين؛ لاستئناف محادثات التجارة. النفط وعلى صعيد أسعار النفط فقد سجلت مكاسب أسبوعية، ليرتفع خام برنت بنسبة 2.75 %، مُنهياً تعاملات الأسبوع عند 66.47 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.9 % خلال الأسبوع، لتسجل 64.58 دولاراً عند تسوية الجمعة 6 يونيو. ويشار إلى أن تحالف أوبك بلس كان قد وافق مؤخراً على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو. أما فيما يخص المعدن الأصفر فبعد تعاملات متذبذبة يوم الجمعة أنهاها بانخفاض بنحو 1.3 %، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأقوى إلى إضعاف الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة قلص الذهب مكاسبه الأسبوعية إلى 0.8 % تقريباً. ويوم الجمعة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 3316.13 دولاراً للأونصة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 % لتغلق عند 3346.60 دولاراً للأونصة، بينما على الجانب الآخر ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
العملات الرقمية تحت الضغط.. و«بيتكوين» تتماسك
تراجعت سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع تحت وطأة ضغوط متعددة، أبرزها التوترات التجارية وترقب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي، علاوة على الضغوط الناجمة عن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. جاء هذا التراجع الأوسع في الأصول الرقمية وسط حذر متجدد من جانب المستثمرين، مدفوعاً بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين، مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد بكين ـ قبل الإعلان نهاية الأسبوع عن استئناف محادثات التجارة غداُ ـ مما أثار المخاوف من موجة تضخم جديدة وتباطؤ في النمو العالمي. وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع الأول من الشهر 3.36 تريليونات دولار. وسجلت عملة «بيتكوين» الأكبر من حيث القيمة السوقية، استقراراً نسبية، منخفضة إلى مستوى 104,249 دولاراً بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، مقابل 104,702 دولار الأسبوع الأخير في مايو، بتراجع بلغت نسبته 0.43 %، لتبقى في نطاق تداول ضيق يعكس ترقب الأسواق لأي مؤشرات حاسمة. أما عملة «إيثر»، ثاني أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، فانخفضت بنسبة 4.19 %، من 2,577 إلى 2,469 دولار. وجاءت الضغوط أكثر حدة على «سولانا»، إذ تراجعت بنحو 9.82 % من 163 إلى 147 دولاراً، وسط موجة تصحيح. وتواصل «دوجكوين» الانزلاق، حيث فقدت نحو 10.89 % من قيمتها خلال أسبوع. بينما في المقابل، أظهرت عملة «XRP» قدراً أكبر من التماسك، رغم تراجعها الطفيف بنسبة 1.37 % إلى 2.16 دولار مقارنة بـ2.19 دولار في الأسبوع السابق. ويرجّح محللون أن حالة الحذر ستبقى مهيمنة في أسواق العملات المشفرة على المدى القريب، ما لم تظهر إشارات واضحة بشأن تهدئة النزاعات التجارية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما ينعكس مباشرة على شهية المخاطرة لدى المستثمرين حول العالم.
