سيدي إفني: عامل الإقليم يترأس الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 27 دقائق

• LE12

هذا ما قررته النيابة العامة في حق ابتسام لشكر بعد واقعة 'التيشورت'

في إجراء جديد بخصوص قضية الناشطة ابتسام لشكر، أصدرت النيابة العامة بمدينة الرباط قرارها بمتابعتها في حالة اعتقال وإحالتها مباشرة على أنظار القضاء، بعدما ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات مسيئة الذات الإلهية. قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، متابعة الناشطة وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت الأحد الماضي، من توقيف الناشطة 'إبتسام لشكر' على خلفية نشرها محتوى رقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضمن إساءة للذات الإلهية. ويأتي هذا التوقيف، بعدما ظهرت لشكر في صورة ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مما أثار عددا من ردود الفعل الساخطة وسط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كما خلف سيلا من التبليغات والتعليقات الغاضبة. وقد سارعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى توقيف المعنية بالأمر، وإخضاعها لتحقيق قضائي معمق من أجل الكشف عن ملابسات هذه الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها. الرميد.. لشكر تستحق المساءلة في تفاعل منه مع هذه الضجة، قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق، 'لستُ من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مؤيدي تصيّد الهفوات'. وأضاف 'لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطأً تعبيريًا، ولا فكرًا مخالفًا، وإنما عملًا مُدبَّرًا، وتعبيرًا مسيئًا للذات الإلهية عن قصدٍ مؤكد، وسبق إصرار مبيَّت، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكّرت وقدّرت وأصرّت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين'. وتابع، 'المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صحّ ما نُسب إليها من وصفٍ لله تعالى بما نُقل عنها في بعض المواقع، ليس عن فكرٍ مخالف أو رأيٍ خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لا يجوز قوله ولا يليق سماعه'. واستحضر، الرميد، 'مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور'. وخلص المصطفى الرميد، إلى القول، 'إن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدًا الإساءة البليغة إلى دينهم'. جريمة لشكر في نظر القانون إن الإساءة إلى الذات الإلهية في القانون الجنائي المغربي تصنف ضمن الأفعال المجرمة بشدة، وهي تدخل في باب الجرائم المتعلقة بالمقدسات والشعائر الدينية. التجريم المباشر للإساءة إلى الذات الإلهية يرد على وجه الخصوص في الفصل 267-5، الذي أُضيف بموجب تعديلات 2016، حيث نص على تجريم الأفعال التي تمس الدين الإسلامي أو الإساءة إلى الله أو رسله أو الكتب السماوية أو الشعائر الدينية. أي شخص أساء إلى الدين الإسلامي، أو سب الذات الإلهية، أو تطاول على الرسل أو الكتب السماوية، يعاقب بالحبس والغرامة. وعقوبة هذا الجرم يمكن أن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا وغرامة مالية، وقد تشدد العقوبة إذا كانت الإساءة علنية، عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أو في اجتماع عام. ويعتبر هذا الفعل الجرمي من الجرائم الماسة بالنظام العام لأن الدين الإسلامي في المغرب يتعبر محميا دستورياً (الفصل 1 و41 من الدستور). لا يشترط أن ينتج عن الفعل فتنة فعلية، بل يكفي أن يكون الفعل أو القول مهينا أو مستهزئا بالذات الإلهية بصورة علنية أو قصدية. وإذا تمت الإساءة في سياق خاص وسري، دون علنية، قد لا تقوم الجريمة وفق النصوص الحالية، لكن يمكن أن تدخل تحت فصول أخرى إذا ترتب عنها ضرر. الفعل يمكن أن يتابع عليه المعني بالأمر سواء تم شفهيا، كتابيا، أو عبر وسائط إلكترونية.

بالواضح

منذ 2 ساعات

• بالواضح

طانطان تحتفي بمغاربة العالم وتسلط الضوء على رقمنة الخدمات

نظمت عمالة إقليم طانطان، اليوم الاثنين، لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، المنحدرين من الإقليم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر. وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، علي بوقسيم، بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، ومنتخبين، وممثلي قطاعات المصالح الخارجية، وأفراد من الجالية المغربية، إبراز الأدوار المهمة التي يضطلع بها مغاربة الخارج في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدهم الأم. كما شكل هذا اللقاء، المنظم تحت شعار 'ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم'، مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة لأجل تقريب الإدارة من المواطن خاصة في مجال رقمنة الخدمات وتسهيل المعاملات الإدارية بين المواطنين والادارة. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد بوقسيم، أهمية الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج، مؤكدا أن هذا اللقاء فرصة للاحتفاء بهذه الفئة من المواطنين وتجديد أواصر التواصل معهم. وأبرز أن اختيار شعار 'ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم' لهذه السنة للاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، يعكس حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تجويد الخدمات المقدمة لهذه الشريحة المجتمعية، والإنصات لنبضها لحل مشاكلها، مضيفا أن الدولة بكل مؤسساتها الإدارية والمنتخبة تسعى جاهدة لتنزيل وتجسيد التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع بالتقرب أكثر إلى مغاربة العالم باعتبارهم فاعل وشريك بارز في دعم عجلة التنمية في كل ربوع المملكة وفق مقاربة تسمح لهم بالحصول على خدمة سريعة وراقية وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية الراهنة لبلادنا. كما ذكر بالإنجازات التي حققتها المملكة في كل ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي هي مكتسبات هامة تصب في دعم قيم المواطنة الحقة ونشر الديموقراطية وثقافة حقوق الإنسان وتحديث الإدارة ومعالجة الاختلالات المطروحة وفق منظور شمولي يروم بالأساس تأهيل وتحديث كل القطاعات الحيوية. ودعا السيد بوقسيم المصالح المختصة إلى الحرص على تقديم كل التسهيلات والمساعدات اللازمة لمغاربة العالم قصد تمكينهم من قضاء مأربهم في ظروف سريعة وجيدة. وعرف اللقاء تقديم عروض من طرف فاعلين مؤسساتيين منهم الوكالة الحضرية، والمحافظة العقارية، والمديرية الإقليمية للجمارك والضرائب غير المباشرة، والمركز الجهوي للاستثمار، سلطوا من خلالها الضوء على الجهود المبذولة في مجال مواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر إطلاق منصات رقمية موجهة لهم تمكنهم من الولوج للمرافق الإدارية، وتتبع ملفاتهم، وتشجيع الاستثمار . وتم بالمناسبة، تنظيم ورشات من طرف عدد من المؤسسات العمومية والإدارات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تم خلالها تقديم شروحات لمغاربة العالم حول مختلف المشاريع الاستثمارية والقضايا التي تحظى باهتمامهم.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

خطاب العرش والانتخابات المقبلة..هل هي بداية لتنظيف العملية السياسية في جزئها الانتخابي؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس لايختلف اثنان عن كون الخطاب الملكي السامي الأخير قد كان صارما وواضحا مفاده أن مغرب اليوم لم يعد يقبل التحرك بسرعتين، وهي رسالة واضحة للأحزاب السياسية لتحمل مسؤولياتها أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ في اختيار نخبها السياسية بعيدا عن منطق الزبونية والقرابة و'أصحاب الشكارة '، بل البحث عن نخب سياسية بتكوين أكاديمي ومعرفي قادرة على مسايرة التطور الكبير الذي يعرفه المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نخب سياسية تأخذ في صلب اهتماماتها تحقيق العدالة المجالية وتطوير الخدمات وتقريبها من المواطنين دون تمييز. الباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.والتاريخ الراهن والمعاصر الدكتور ' المصطفى بلعوني'، وفي اتصال بهبة بريس، قال إن فحوى الخطاب الملكي في ذكرى 26 لتربع جلالته على العرش، هو خطاب رفيع المستوى للقرارات الملكية السامية و يمكن أخده سياسيا باعتباره أعلى قرار نستنتج منه مشروع إعادة النظر في منظومة الانتخابات . ذلك أن العملية السياسية السلمية التي يمكنها معالجة بها جميع الأعطال السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة هي العملية السياسية الكامنة في الانتخابات النزيهة التي تعبر عن إرادة المواطنين أو الشعب . وأضاف الدكتور بلعوني، أن مسلسل الانتقال الديمقراطي بدأ مع عهد محمد السادس ، بكثير من الإجراءات والمواقف والقرارات السامية منها ورش العدالة الانتقالية ، وورش الانتخابات عن طريق نمط اللائحي في سنة 2002، تم فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2006، تم الوثيقة الدستورية 2011 التي حصلت فيها تغييرات هيكلية مؤسساتية في إطار دعم دولة الحق والقانون والمؤسسات. تم الورش الملكي للحماية الاجتماعية 2015 ، تم مشروع الدولة الاجتماعية في منهجية نموذج تنموي جديد 2020، تم المشاريع الكبرى و الأقطاب الاقتصادية في البحر المتوسط تم في المحيط الأطلسي، ثم المبادرة الأطلسية، تم ورش تنظيم كأس العالم 2030 والاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في إطار رؤية 2050 البعيدة المدى . وشدد الدكتور بلعوني على أن هذه التحولات لابد أن تظهر في تنظيم الانتخابات المقبلة العامة التشريعية والجماعية، لأن الهيئات الترابية موكول لها في الانخراط الكلي في هذه الأوراش خاصة التنمية المندمجة والتي ألح عليها الخطاب الملكي لعيد العرش، ولهذا لابد بأخذ ذلك بعين الاعتبار في المشاورات السياسية لإخراج أحسن القوانين وأحسن الأنظمة للإعداد للانتخابات. وقال الدكتور بلعوني إن الأحزاب لا بد لها أن تستوعب فحوى ومضامين ودلالات الخطاب الملكي السامي، لكي لا يمكن التعامل مع الوضع الراهن للانتخابات التعامل معه بمنطق الربح والخسارة، ولهذا الرابح الآن والمستقبل المنظور هو الوطن والبلاد لوضع آليات للتنمية المستدامة الشاملة في منهجية واحدة وبسرعة واحدة كما أكد عليها جلالة الملك، لابد من عملية تقويم وتقييم لنمط الاقتراع والنظام الانتخابي الذي عمر الآن أكثر من 23 سنة في إطار خمس تجارب ومحطات انتخابية منذ 2002 إلى 2021 . والسؤال يقول الدكتور بلعوني، هل مازال نمط الاقتراع صالح للمنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للمغرب ؟؟؟ وهل مازال صالحا منسجما مع أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت جملة، فمن بين سيئات نمط الاقتراع اللائحي بأكبر البقايا والواسط الحسابي الانتخابي على عدد المسجلين، في المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز المستقلة أدى إلى العزوف الانتخابي والسياسي، وأدى إلى نمطية في الترشح، بتكرار نفس الأسماء، وأدى إلى ظاهرة العائلية وللأسرة والأعيان التي تسيطر على وكلاء اللوائح في الترشح، أي أصحاب المال وليس أصحاب الوضع الاجتماعي أو العلمي أو الثقافي أو الديني، واحتلال المراتب المتقدمة في اللوائح الانتخابية كوكلاء أو وصيف في اللائحة للأسرة الأب والأخ والأخت والزوجة مما دفع المثقفين والأطر والنخب إلى الابتعاد عن المسرح الانتخابي ولم يتمظهر في إطار التناوب والتداول على ضفة التسيير مما جعل المجالس الترابية غير مفعلة، ولهذا يجب إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بشكل متوازن لا تفضيل من ورائه قبلي او اجتماعي ، أو مالي …إلى غير ذلك، وبصفة عامة أدى إلى الهدر الزمني تم الهدر التنموي في بعض الجهات أو بعد المجالس القروية حتى أكد جلالة الملك أن التنمية تدبير بسرعتين . وأضاف الدكتور بلعوني أن نمط الاقتراع الذي يتماشى مع التطور العام الذي عرفه المجتمع المغربي، هو الفردي الإسمي أو الفردي ذو دورتين وانعكاسه يكون إيجابيا خاصة في التعبئة القوية للجماهير للمشاركة المكثفة في التصويت لأن الناخب يرتبط بالمترشح مباشرة و ببرنامجه في إطار دائرة انتخابية واضحة ومحددة، والمهمة تكون معروفة لدى الناخبين أي المواطنين. كما طالب بإعادة النظر في العتبة والوسط الحسابي الانتخابي، خاصة إذا كانت اللوائح يجب أن تكون على أكبر المعدلات وخاصة في المجالس الترابية القروية التي لا يتعدى عدد مستشاريها من 13 إلى،23 دائرة انتخابية، النمط الملائم لهذه المجالس هو نمط اللائحي بأكبر المعدلات لكي يكون الانسجام والتضامن داخل المجلس القروي . أما قضية' الكوطا' في الانتخابات المقبلة، يقول الدكتور بلعوني، فإن الخطاب الملكي جاء فيه 'بناء مغرب متطور ومتقدم وموحد ومتضامن ' إذن لا مكان إلى نظام 'الكوطا' هنا سواء لتمثيلية النساء،أم تمثيلية الكفاءات لأنه خارج على منطوق ومحتوى ومضمون الخطاب الملكي، وأن المغرب أعطى تمرينا بما فيه الكفاية في إطار العمل 'الكوطا'للنساء والشباب في السابق . وأشار الدكتور بلعوني إلى أن التجويد الانتخابات يكمن في وضع اقتراحات وبدائل تمس بجوهر العملية السياسية، التي يمكنها أن لا تعطي تفضيلا أو ريعا أو امتيازات لبعض الفئات التي تدخل غمار الانتخابات، ومن جهة أخرى أن المغرب موحد ولا يوجد به ولا طوائف ولا وأقليات لتمثيلها وهذا بعيد كل البعد عن المجتمع المغربي . ولفت الدكتور المصطفى بلعوني النظر إلى أن ما يسمى بالتمييز الإيجابي للنساء، يجب أن يكون على مستوى النتائج لتحقيق أهداف التنمية وفي النصوص وفي القوانين، وليس في الآليات أن الانتخابات ما هي إلا آلية للوصول بها إلى نتائج أو لتحقيق أهداف تؤدي إلى تحسين وضعية المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن النساء استفدن من التفضيل أكثر من 23 سنة، واعتبرت كمرحلة تمهيدية للوصول إلى وضعية سليمة وعادية وطبيعة في المجتمع. وفي تقديره، قال الدكتور بلعوني إن العملية السياسية يجب أن تكون أكثر عقلانية، نتائجها تكون بمثابة قوة الدفع الحراري للتنمية وخاصة المندمجة التي أكد عليها الخطاب الملكي السامي ، لتحقيق العدالة المجالية التي ليس خيارا سياسيا بل هي ضرورة وجودية للوطن والمواطن، وما الانتخابات سوف تكون بمثابة وسيلة وليس غاية ، أي أن الغاية الفضلى هي خلق الثروة والتنمية المندمجة التي أكد عليها جلالة الملك والتوازن التنموي بين الجهات والأقاليم والمدن لكي يمشي المغرب بسرعة واحدة للتنمية المستدامة الشاملة . وعلى المجالس والهيئات التي تفرزها الانتخابات المقبلة، أن تكون في مستوى هذه التحولات المجتمعية ومستوى هذه المشاريع الكبرى التى بشر بها الخطاب الملكي السامي قرارات سياسية سيادية عليا . وعلى الأحزاب السياسية أن تتعامل بمنطق تقوية هذا المسار والمشاركة فيه بفعالية وايجابية بعيدا عن الحزبية الضيقة. وختم الدكتور بلعوني تصريحاته بأن المغرب قطع مع هذه المرحلة ، وركوب مرحلة جديدة بآليات متجددة ومبتكرة ملائمة للتطور العام الذي عرفه الاقتصاد المغربي، خاصة المبادرة الأطلسية القوية، والتي تريد امتلاك بحر المحيط الأطلسي، لأن هذا المشروع يشكل قوة المستقبل المنظور في الطاقات المتجددة وفي الاقتصاد الأزرق وبناء أسطول تجاري بحري يسيطر على مياهنا ويحميها، ويكون أداة للتنمية والتطور التنموي المستدام المتكامل مع الدول والشعوب الأفريقية التي استعرضت عليها المبادرة الأطلسية لجلالة الملك في الخطاب الملكي السامي يوم 6 نونبر 2023 خطاب المسيرة الخضراء، تم الأقطاب الاقتصادية في الشمال المغربي في المتوسط، وقطب اقتصادي في الجنوب أي الأطلسي، وإشراك 23 دولة أفريقية في هذا المشروع الضخم للمملكة المغربية .