كي سي جي 'KCG' التركية للنسيج تدشن استثمارًا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار أمريكي بالعاشر من رمضان، الإقتصاد والبورصة
خلال حفل وضع حجر الأساس بحضور حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصر و حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن.
تواصل شركة KCG التركية للنسيج استثماراتها في مصر.
ستوفر شركة KCG التركية للنسيج فرص عمل لما يقرب من 2300 مصري من خلال استثمارها الجديد، الذي سيبدأ العمل في أكتوبر.
احتفلت شركة KCG التركية، العاملة في قطاع المنسوجات في مصر منذ عام ٢٠٠٧، بوضع حجر الأساس لمصنعها الجديد في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك في 6 يوليو 2025، بمشاركة وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، حسن الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، والسفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن. وحضر الحفل أيضًا يلماز كوتشوك جاليك صاحب شركة KCG، وعدد من كبار مسؤولي الشركة.
تهدف شركة KCG التركية، التي تعمل أيضًا في مصر وتُصدّر منتجاتها إلى علامات تجارية عالمية مرموقة وأسواق أخرى، باستثمار قدره 65 مليون دولار أمريكي، إلى الوصول بصادراتها السنوية إلى 100 مليون دولار أمريكي مع هذا الاستثمار الجديد. وسيشمل الاستثمار الإضافي للشركة أيضًا منتجات الملابس، وستبيعها مجددًا إلى علامات تجارية كبرى.
توظف شركة KCG حاليًا حوالي 1800 مصري، وستوظف 500 شخص إضافي مع استثمارها الجديد. ومن المتوقع اكتمال الاستثمار الجديد، البالغ 24 مليون دولار أمريكي، قريبًا جدًا، وبدء تشغيله في أكتوبر.
ألقى كلٌّ من وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، حسن الخطيب، والسفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ومالك شركة KCG، يلماز كوتشوك جاليك ،كلمة خلال الحفل.
وقد أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال الحفل ترحيبه ودعمه لتوسع الاستثمارات التركية في مصر، ونموها وازدهارها.
أكد السفير شن أن القرب الجغرافي والثقافي والاجتماعي بين تركيا ومصر، وترابط شبكات النقل والمواصلات وفعاليتها، بالإضافة إلى الاهتمام والودّ المُبدي تجاه المستثمرين الأتراك في مصر، جعل مصر وجهةً طبيعيةً وأساسيةً للاستثمارات التركية، مؤكدًا أن الاستثمارات التركية والتجارة الثنائية ستواصلان النمو والتطور، وهذا أمرٌ حتمي.
كما صرح السفير شن بأن اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات النقل والبنية التحتية بين تركيا ومصر تعني أن تركيا ستظل من بين الدول الثلاث الأولى في التجارة الخارجية لمصر في المستقبل.
أكد السفير صالح موطلو شن أن شعبي البلدين وجميع شعوب المنطقة بحاجة إلى السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى التنمية والتوظيف، وأكد أن التعاون الاقتصادي يمثل أولوية في تقارب تركيا تجاه مصر.
أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن خلال محادثاته مع وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري حسن الخطيب خلال الافتتاح أن الشركات التركية تتميز بالسرعة في استثماراتها وأنشطتها. وأكد الوزير الخطيب أن الشركات التركية تتميز بالسرعة والجودة.
جدير بالذكر ان شركة KCG التركية للمنسوجات، التي تستثمر في مصر منذ عام ٢٠٠٧ على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، تُقدم مجموعة منتجات تشمل منسوجات النوافذ، وأغطية الأسرة، وأغطية الوسائد المزخرفة، ومفارش المائدة، وأقمشة التنجيد، وستائر الحمام، وأقمشة الملابس. للشركة مكاتب مبيعات في أمريكا وإنجلترا والصين، بالإضافة إلى تركيا ومصر. كما تهدف الشركة إلى إطلاق استثمار جديد في عام ٢٠٢٦.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 37 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : لافروف: الدين العام المتنامى للولايات المتحدة يخرج عن السيطرة
الاثنين 7 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن الوضع المتعلق بالدين العام المتنامى بسرعة للولايات المتحدة يخرج عن السيطرة، مُعللًا ذلك بـ"تقويض الثقة بالعملة الأمريكية بسبب العقوبات غير القانونية". وأوضح لافروف -خلال جلسة لتجمُّع "بريكس"- أن جائحة "كوفيد-19" كشفت عن عيوب لا حصر لها فى نظام التجارة والتمويل العالمي، وعجّلت من تفكّكه، كما تفاقم تآكل النظام الاقتصادى العالمى نتيجة العقوبات الأحادية غير المشروعة واستخدام الدولار كوسيلة للعقاب. وأضاف لافروف -وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن من العوامل السلبية الأخرى تزايد عبء الديون بسرعة، فمنذ عام 2011 ارتفع عدد الدول المثقلة بالديون من 22 إلى 59 دولة، وشهدت الولايات المتحدة مستوى قياسيًا من الديون السيادية بلغ 37 تريليون دولار، وهو فى ازدياد مستمر.
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
«البترول» توضح حقيقة خسائر الدولة 600 مليون دولار شهريًا بسبب سفن التغويز
علق المهندس معتز عاطف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على ما يتردد حول وجود خسائر ضخمة تتكبدها الدولة شهريًا نتيجة تأخر تشغيل سفن التغويز العائمة (FLNG). وقال عاطف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، على قناة إم بي سي مصر، إن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تستند إلى وقائع دقيقة. ورد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية على سؤال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي الذي تساءل عن حقيقة الأرقام المتداولة بشأن خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة التأخر في تشغيل وحدات التغويز. وقال معتز عاطف متحدث وزارة البترول بلهجة قاطعة: الدولة ما خسرتش 600 مليون دولار شهريًا بسبب تأخر تشغيل السفن، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل في تشغيل بعض الوحدات يعود لأسباب فنية ولوجستية بحتة، وليس نتيجة فشل مؤسسي أو تقاعس من الوزارة. وأوضح أن البدائل المستخدمة لتوليد الكهرباء، مثل السولار والمازوت، تدخل ضمن ميزانيات الطوارئ، ولا تُحمّل الدولة أي أعباء مالية غير محسوبة، مؤكدًا أن الوزارة لديها أدوات مالية وإدارية لإدارة هذه الفترات الانتقالية بكفاءة. وشدد متحدث البترول على أن الوزارة تتابع يوميًا إنتاج الغاز المحلي، وتعمل على تعويض أي نقص من خلال الاستيراد أو استخدام بدائل فنية واقتصادية، دون الحاجة إلى الدخول في أرقام "باهظة أو مفاجئة" كما وصفها. الجدير بالذكر أن حزب العدل المصري حذر من أزمة طاقة غير مسبوقة تهدد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن خسائر تعثر تشغيل وحدات التغويز العائمة وانهيار إنتاج الغاز الطبيعي بلغت نحو 600 مليون دولار. ووصف حزب العدل، في بيان رسمي، أزمة فشل تشغيل سفن التغويز حتى الآن بأنها "فشل مؤسسي ممنهج" في إدارة قطاع الطاقة، متهما وزارة البترول بالتقاعس عن تنفيذ خطط تشغيل وحدات التغويز، التي كان يعول عليها لسد الفجوة بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف. وقدر حزب العدل المصري الخسائر الناتجة عن هذا التعثر بحوالي 600 مليون دولار، تشمل 12 مليون دولار شهريا لتأجير سفن التغويز "غير العاملة" و300 مليون دولار شهريا كفرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار بدلا من الغاز، إضافة إلى ما يتراوح بين 215 و300 مليون دولار كتكاليف صيانة إضافية لمحطات الدورة المركبة بسبب استخدام وقود غير مناسب.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
الفرق بين الودائع وشهادات الادخار في البنوك مع التفاصيل الكاملة
تعتبر الودائع البنكية وشهادات الادخار من أهم الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء في السوق، ويبحث الكثير من المواطنين بشكل مستمر عن أفضل الطرق لحماية أموالهم من التآكل. الفرق بين الودائع وشهادات الادخار في البنوك مع التفاصيل الكاملة مقال له علاقة: 'بورنا' الكندية تستثمر 40 مليون دولار في مصر لإنشاء مصنع لفصل الغاز الطبيعي الفرق بين الودائع وشهادات الادخار يستعرض موقع «نيوزرووم» الإلكتروني الفروقات بين الودائع وشهادات الادخار من حيث العائد، المرونة، المخاطر، والمدة، كما يقدم نصائح لاختيار الخيار الأنسب وفقًا لاحتياجات العميل. ممكن يعجبك: سعر الذهب يستقر اليوم 16/6/2025 وعيار 21 يسجل 4875 جنيه ينتظر مجتمع المال والأعمال في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط حالة من الترقب والتوقعات المتباينة حول مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع الرابع للجنة لعام 2025. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح 24%، 25%، و24.5% على الترتيب. كما أعلنت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025 عن خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22/4/2025. ما هي الوديعة البنكية؟ تعرف الوديعة البنكية بأنها مبلغ مالي يودعه العميل في البنك لفترة زمنية محددة، تتراوح من يوم واحد إلى 10 سنوات، وتتميز الوديعة بمرونتها العالية حيث يمكن للعميل كسرها في أي وقت واسترداد المبلغ المودع بالكامل دون شروط صارمة، ويعتمد سعر الفائدة على مدة الوديعة وقيمة المبلغ، كما تتنوع دوريات صرف العائد بين يومية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، أو سنوية. ما هي شهادة الادخار؟ تعتبر شهادة الادخار وعاء ادخاري آخر يتطلب ربط مبلغ معين يبدأ من 100 جنيه مصري في بعض البنوك، لمدة تتراوح بين سنة و10 سنوات، وتتميز الشهادات بأسعار فائدة أعلى من الودائع مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة، والعائد قد يكون ثابتًا أو متغيرًا، ويصرف بدوريات مختلفة مثل شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، أو سنوية.
