الفرق بين الودائع وشهادات الادخار في البنوك مع التفاصيل الكاملة
الفرق بين الودائع وشهادات الادخار في البنوك مع التفاصيل الكاملة
مقال له علاقة: 'بورنا' الكندية تستثمر 40 مليون دولار في مصر لإنشاء مصنع لفصل الغاز الطبيعي
الفرق بين الودائع وشهادات الادخار
يستعرض موقع «نيوزرووم» الإلكتروني الفروقات بين الودائع وشهادات الادخار من حيث العائد، المرونة، المخاطر، والمدة، كما يقدم نصائح لاختيار الخيار الأنسب وفقًا لاحتياجات العميل.
ممكن يعجبك: سعر الذهب يستقر اليوم 16/6/2025 وعيار 21 يسجل 4875 جنيه
ينتظر مجتمع المال والأعمال في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط حالة من الترقب والتوقعات المتباينة حول مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع الرابع للجنة لعام 2025.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح 24%، 25%، و24.5% على الترتيب.
كما أعلنت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025 عن خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22/4/2025.
ما هي الوديعة البنكية؟
تعرف الوديعة البنكية بأنها مبلغ مالي يودعه العميل في البنك لفترة زمنية محددة، تتراوح من يوم واحد إلى 10 سنوات، وتتميز الوديعة بمرونتها العالية حيث يمكن للعميل كسرها في أي وقت واسترداد المبلغ المودع بالكامل دون شروط صارمة، ويعتمد سعر الفائدة على مدة الوديعة وقيمة المبلغ، كما تتنوع دوريات صرف العائد بين يومية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، أو سنوية.
ما هي شهادة الادخار؟
تعتبر شهادة الادخار وعاء ادخاري آخر يتطلب ربط مبلغ معين يبدأ من 100 جنيه مصري في بعض البنوك، لمدة تتراوح بين سنة و10 سنوات، وتتميز الشهادات بأسعار فائدة أعلى من الودائع مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة، والعائد قد يكون ثابتًا أو متغيرًا، ويصرف بدوريات مختلفة مثل شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، أو سنوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 23 دقائق
- الأسبوع
محافظ البحر الأحمر: متابعة حازمة لطلبات التصالح وتقنين الأراضي وتخصيص 1.4 مليار جنيه للمشروعات الجديدة
محافظ البحر الأحمر أحمد صابر ترأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأثنين اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة. وذلك لاستعراض عدد من الملفات الهامة ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية الجارية والمستقبلية. بدأ المحافظ الاجتماع بتوجيهات واضحة للتأكيد على الانضباط في الأداء التنفيذي، ومضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري. واستعرض المجلس في جدول أعماله موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حتى 2 يوليو 2025، إلى جانب موقف تقنين أراضي وضع اليد وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والذي لا تزال بعض الحالات لم يتم تحرير عقودها حتى 30 يونيو 2025. كما ناقش المجلس موقف المتغيرات المكانية والتعامل معها، والتقارير الخاصة بالمراكز التكنولوجية، حيث تم عرض إحصائيات مفصلة عن عدد الطلبات المقدمة بشأن تراخيص البناء وصلاحيات المواقع وطلبات ترخيص المحال العامة منذ بدء المنظومة. في سياق آخر، استعرض المجلس موقف الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025، وذلك لتقييم الأداء المالي والوصول إلى أفضل آليات تحصيل ممكنة. وتضمن الاجتماع أيضًا عرضًا شاملاً للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت جملة اعتماداتها نحو 1.215 مليار جنيه، بواقع 679 مليون جنيه من الخزانة العامة و552 مليون جنيه من التمويل الذاتي، بينما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي حتى نهاية العام المالي نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تخطت 117%. وتمت الموافقة على الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026، بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق، موزعة على كافة مدن المحافظة، وشملت استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وموانئ الصيد. وفي سياق الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما تم عرض التبرعات المقدمة للوحدات المحلية. وأكد اللواء عمرو حنفي في ختام الجلسة أن المحافظة ماضية في استكمال مشروعات البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون والتصدي لأي مظاهر للإهمال أو التقصير.
الدولة الاخبارية
منذ 25 دقائق
- الدولة الاخبارية
استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا
الإثنين، 7 يوليو 2025 04:23 مـ بتوقيت القاهرة قضت محكمة استئناف عالي القاهرة ، بإلزام شركة 'دلتا فارما' للأدوية بسداد تعويض يتجاوز 1.45 مليون جنيه لأحد مندوبي الدعاية الطبية، بعد ثبوت فصله تعسفيًا ومن دون سند قانوني. وكانت المحكمة قد رفعت قيمة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة، بعد إضافة نصيب العامل من أرباح الشركة خلال فترة خدمته، استنادًا إلى المادة 41 من قانون الشركات. وتضمن الحكم تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل، ومقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات، ومهلة الإخطار، وأجرًا غير مدفوع، إضافة إلى أرباح مستحقة لم تصرفها الشركة. ويُعد الحكم، الصادر في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق عمال، تأكيدًا على حماية القضاء المصري لحقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي في مواجهة الممارسات التعسفية.
الطريق
منذ 29 دقائق
- الطريق
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
الإثنين، 7 يوليو 2025 04:06 مـ بتوقيت القاهرة أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
