الملحقون الإقتصاديون في السفارات: جهود فردية لتسويق الإنتاج ولا رؤية إقتصادية توجّه عملهم

"ليبانون ديبايت"-باسمة عطوي
ليس جديدا الحديث عن دور المُلحقين الإقتصاديين في سفارات لبنان في الخارج، في تنشيط علاقاته التجارية وفتح أسواق جديدة لزيادة حجم صادراته إلى البلدان المتواجدين فيها. لكن من الجدير تسليط الضوء على دورهم في المرحلة الحالية، التي من المفروض أن تكون جديدة على صعيد التعاون العربي والدولي لنهوض لبنان إقتصاديا وماليا، بعد أن أُقفلت الأبواب الخليجية في وجه صادراته لسنوات، في حين أن فتح الأسواق الأوروبية يتطلب مثابرة وبناء العلاقات للوصول إلى الهدف المنشود.
من البديهي القول أن المُلحق الإقتصادي لا يملك عصا سحرية، لفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج اللبناني، سواء أكان زراعي أو صناعي أو حرف أو منتجات غذائية، بل يحتاج إلى "عدة شغل" أو بوصلة سياسية ومالية تساعده على تعبيد الطريق أمام هذا الإنتاج، وهذا أمر مفقود منذ الإنهيار في العام 2019، بسبب حالة التخبط التي عاشتها كل وزارات ومنها وزارة الخارجية، ولأسباب تتعلق "بالحالة الوظيفية" للمُلحق الإقتصادي، وبالجو السياسي والمالي والإداري العام الذي يفتقر إلى أي خطة، أو رؤية إقتصادية وسياسية توجه عمل المُلحق إلى بلدان يمكن أن تشكل أسواقا جديدة، ناهيك عن إختلال الوضع الأمني الذي يمنع أي مستثمر من توظيف أمواله في لبنان.
سوء توزيع الملحقين أول الثغرات
يفصّل مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" معنى "عدة الشغل" بأنها "تبدأ بالعقود التي تُبرم مع الملحقين الإقتصاديين، والتي تتجدد سنويا ما يعني غياب الإستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى تدني رواتبهم(لا تتجاوز 6000 دولار) التي لا تكفي للعيش بكرامة في الدول التي يتواجدون فيها، ناهيك عن سوء توزيعهم على الدول التي يمكن يستفيد منها لبنان إقتصاديا"، لافتا إلى أن "عدد الملحقين الإقتصاديين حاليا لا يتجاوز ال15 بعد إختصار عددهم في العام 2023 ،لتخفيض نفقات وزارة الخارجية وهناك إستقالات متلاحقة، وهذا أمر مؤسف علما أنهم يُشكلون حاجة للقطاع الخاص ولجمعية الصناعيين، ولغرف التجارة والوزارات المعنية مثل الخارجية والمغتربين والتجارة والصناعة والزراعة والاقتصاد"، مذكرا أن "الملحقين ساهموا بزيادة صادرات لبنان الى 3 مليار دولار، وبات تعاطي الإتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية أفضل مع الإنتاج اللبناني، وساهموا بفتح علاقات جديدة وتنسيق معارض في باريس وألمانيا، وأدخلوا الصناعات الغذائية والمطعم اللبناني إلى أوروبا، ووصل التصدير إلى الإتحاد الأوروبي إلى أعلى معدل حيث بلغ 600 مليون يورو، كما ساهموا بدخول المنتجات اللبنانية بشكل كبير إلى الولايات المتحدة الاميركية".
التوصيف الوظيفي للملحق
بحسب المرسوم 3040 الصادر عام 1972، تقع على عاتق المُلحق الإقتصادي عدة مهام، منها جمع المعلومات حول ما يهم لبنان من الشؤون الإقتصادية والتجارية والمالية في البلد الداخل في نطاق صلاحيته، ودراسة هذه المعلومات لمعرفة تأثيرها على الإقتصاد اللبناني، ولإكتشاف الأسواق الممكنة للمنتجات والخدمات اللبنانية، وإمكانية توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في لبنان وتنشيط السياحة فيه.
كما يدخل ضمن مهام الملحق الاقتصادي، إجراء إتصالات مع سائر البعثات ومع الرسميين ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة، وجمعيات التجار والصناعيين وأفراد الجالية اللبنانية، ومع المسؤولين عن الإعلام وجميع المعنيين بالشؤون الاقتصادية، والصناعية والتجارية والمالية والسياحية لتعريف لبنان وإمكاناته في هذه الحقول وإيجاد الأسواق له، والعمل على إنشاء غرف تجارية مشتركة ومتابعة نشاطها.
كما يكمن دوره في المساهمة في تنظيم المعارض والأسواق والمؤتمرات، وإستقبال اللبنانيين القادمين لهذا الغرض وتسهيل مهمتهم والإشراف على المعارض اللبنانية الدائمة، والإشتراك في إجتماعات وأعمال الهيئات الدولية وفي المفاوضات، وفي عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية وتقديم المعلومات والمشورة لرجال الأعمال اللبنانيين، وتأمين الصلة بينهم وبين رجال الأعمال في البلد الذي يتواجدن فيه.
وعلى الملحق الاقتصادي السعي لتسوية النزاعات التجارية بين اللبنانيين والأجانب، وحماية مصالح اللبنانيين الاقتصادية، والبحث في إمكانية الحصول على المساعدات والقروض الخارجية والعمل على الحصول عليها.
طبارة : وجود المُلحق في أي بلد يتوقف على مكانته الاقتصادية
يشرح سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة الاميركية رياض طبارة ل"ليبانون ديبايت" أن "وجود ملحق إقتصادي في أي بلد فيالعالم، يتوقف على مكانته الإقتصادية بالنسبة للبنان وإتساع أسواقه، عندها يصبح وجود ملحق إقتصادي ضروريا، لمتابعة التطورات الإقتصادية للبلد الموجود فيه، وإعداد التقارير التقنية التي تمهد إلى إبرام إتفاقات أو فتح أسواق، وتكون هذه المرحلة من إختصاص السفير المعين"، لافتا إلى أنه "في حال لم يكن هناك إهتمام لبناني بالعلاقات الإقتصادية لبلد معين (لسبب أو الاخر)، عندها يتولى مهامه أحد الدبلوماسيين من دون أن يكون مختصا (حين تدعو الحاجة)، لأن عدد الدبلوماسيين في السفارات محدود والعلاقة بين لبنان والدولة التي يتمثل فيها عبر سفير، هي التي تحكم إذا كان من المهم وجود مُلحق إقتصادي أو عسكري أو غيرها من الإختصاصات".
يضيف:"في واشنطن حين توليت مهامي كسفير لم يكن هناك ملحق إقتصادي بل ملحق عسكري، نظرا لتقدم أهمية العلاقات العسكرية بين لبنان والولايات المتحدة على العلاقات الإقتصادية، وكان يتابع الشأن الإقتصادي أحد المساعدين في السفارة، لأن عدد الموظفين فيها محدود في حين أن المهام متعددة، ومنها المهام القنصلية والتي تكون كثيرة في بلد كبير مثل الولايات المتحدة".
ويختم:"أكبر عدد دبلوماسيين للبنان في الخارج هو في الولايات المتحدة الاميركية، لكنه غير كاف نظرا لعدد الجالية للبنانية في الولايات المتحدة ولكثرة المهام المطلوبة من الدبلوماسيين".
هاني: طلبنا مساعدة المُلحقين لتسويق إنتاجنا الزراعي
على أرض الواقع، القطاعات الزراعية والصناعية هي أكثر القطاعات المعنية، بتفعيل دور المُلحق الإقتصادي في الخارج لا سيما في هذه المرحلة، وفي هذا الإطار يشير وزير الزراعة نزار هاني ل"ليبانون ديبايت" أنه "إتفق مع وزير الخارجية يوسف رجي على إعداد لائحةبالمحاصيل الزراعية التي تهتم بها الدول التي تتميز بأسواق كبيرة، والطلب من الملحقين الاقتصاديين مساعدة الوزارة على تسويق هذه المحاصيل في الدول الموجودين فيها"، شارحا أن "وزارة الخارجية أبدت كل إستعداد للتعاون، وهناك محاصيل زراعية فريش ( موز/ أفوكا/ العنب/ التفاح/ الكرز) يمكن إيجاد أسواق جديدة لها إلى جانب الصناعات الغذائية. وفي 2024 تمّ تصدير العنب والتفاح والموز والافوكا والكرز إضافة إلى الخضار والحمضيات، ودور الملحقين هو تكبير السوق أمام هذه المنتجات".
ويشير إلى أن "هناك دولا تستورد الحمضيات من عدة بلدان، وفي حال كان هناك تسويق صحيح للحمضيات اللبنانية والدول إقتنعت بالنوعية، يمكن زيادة حجم الصادرات كما حصل هذا العام في الاردن"، مشددا على أن "الدول العربية تشكل أولوية لنا كقطاع زراعي كونها الأقرب، والخضار والفاكهة تبقى محافظة على جودتها لقرب المسافة، في حين أن العنب مثلا نصدّره على 40 دولة ولكن بكميات متفاوتة (الأكوادور والبيرو)، والسوق الأفضل بالنسبة لنا هو الدول العربية، لأن التحدي بالنسبة لنا كقطاع زراعي هو إيصال المحاصيل الزرراعية ضمن وقت محدد، لأنها قابلة للتلف حتى ولو كانت ضمن البرادات (العنب يحفظ لشهر ولكن ضمن مواصفات خاصة) ولكن لا نملك ترف الوقت بالنسبة لباقي المحاصيل".
البساط: نعاني من عدم تعاون بعض السفراء مع عمل الملحقين
في ما يتعلق بالصناعات الغذائية التي تستفيد من دور المُلحق الإقتصادي، يشرح الأمين العام للعلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين اللبنانيين منير البساط، ل"ليبانون ديبايت" أن للملحقين الإقتصاديين أدوارا مهمة جدا، كل بحسب الجهة الجغرافية التي يشغلها، في دعم النشاط الأقتصاد اللبناني، فهم المصدر الأساسي للمعلومات عن الأسواق المتواجدين فيها، وقنوات التسويق والتوزيع، الرسوم الجمركية، المواصفات المطلوبة، مرافئ الشحن وغيرها من المعلومات التي يحتاجه الصناعي، للتحضير لأي خطة تسويقية لدخول أسواق جديدة، دون أن ننسى معلومات حول أهم المعارض الدولية المتخصصة بالإنتاج الصناعي من كافة الصناعات، ومساههمتهم القيمة في مجال الإتفاقيات التجارية وتحديد قواعد المنشأ"، مشددا على أن "المعلومات التي نتلقاها من أنشطة الملحقين الإقتصاديين تعتبر أساسية، في إتخاذ القرارات المناسبة لتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية، دون أن ننسى المساهمة الكبرى للملحقين في إدخال العديد من المنتجات، الى الدول الذي يخدمون فيها (العسل الى دول الإتحاد الاوروبي على سبيل المثال)، والعمل والجهود مستمرة للسماح بدخول منتجات أخرى من مصدر حيواني الى دول الإتحاد الاوروبي، بالإضافة الى تحضير مناسبات في السفارات اللبنانية للتعريف بالمنتجات اللبنانية (النبيذ في سفارة لبنان في الولايات المتحدة الاميركية)".
يعبّر البساط عن أسفه لأن" بسبب الازمة الاقتصادية تم تشديد القيود على عملهم عبر تخفيض رواتبهم وزيادة مهامهم، مما أدى الى إستقالة عدد من المُلحقين النشطين من مراكزهم. ومن الثغرات التي يعانون منها في هذا المجال هي عدم تعاون عدد من السفراء مع عمل الملحقين في سفاراتهم. وتعيين بعض الملحقين في بلاد تضع عوائق كبيرة للتصدير (مصر، المكسيك, روسيا، الصين) ما جعل انجازاتهم ضعيفة ، ناهيك عن ضعف متابعة وزراة الوصاية (الخارجية) لأنشطتهم خاصة بعد الأزمة الاقتصادية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 8 دقائق

• المركزية

لبنان يستعد لبدء ترميم الأضرار في البنية التحتية

تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض. علي الزين - الشرق الاوسط

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

النزوح السوري الجديد الى شمال لبنان: روايات مذهلة عن مجازر وخطف وسبي واغتصاب

لم تتوقف موجة النزوح من الساحل السوري وحمص وريفها الى شمال لبنان، حيث يتوزعون بين قرى عكارية وطرابلس والكورة وزغرتا والهرمل وبيروت وجبل لبنان. قد تكون الموجة انخفضت نسبيا، الا انها متواصلة، وآخر الواصلين منذ ايام قليلة من ريف حمص الغربي، ومن تلكلخ ومحيطها، ومن بانياس وطرطوس وريفهما.. تصل العائلات تحمل ما خف وزنه ، يعبرون النهر سيرا على الاقدام، يلاقيهم شبان متطوعون من قرى سهل عكار، يرافقونهم الى منازل اقرباء، او الى تجمعات اعدت للنازحين في قاعات ومدارس ومساجد، وكلها باتت مكتظة بالنازحين من الطائفة الاسلامية العلوية الذين يحملون معهم روايات مذهلة عما تعرضوا له وتعرضت لها بلداتهم وقراهم، ولا تزال تتعرض وسط تعتيم اعلامي مشدد، ومنع التصوير على غرار ما كان يحصل سابقا. عند الضفة السورية من النهر الكبير، يتعرض النازحون الفارون من مسلسل المجازر، لانواع من الخوات والابتزاز، وابشع ما تعرض له آخر الواصلين منذ يومين هو حجم الشتائم والاهانة والتهكم والاذلال، مترافقا مع خوة تتراوح بين مئة الى مئتي دولار عن الشخص الواحد، لكن أخطر ما في الامر، اذا كانت ضمن العائلة امرأة او فتاة حسنة المظهر، فهنا الطامة الكبرى وفق ما رواه (علي. س). الفارون مؤخرا، تحدثوا عن مجزرة حصلت في ريف بانياس، وعائلة روت كيف تم خطف شاب في وادي العيون، عثر عليه في مدينة حمص في اليوم التالي جثة هامدة... عائلة روت كيف دخلت مجموعة في محيط تلكلخ، جمعت الاهالي في ساحة عامة، انتقت من بينهم فتيات وعمدت الى تصفيات الرجال.. ناهيك بالاذلال والشتم والتكفير، كل ذلك دون وازع انساني واخلاقي. رواية اخرى عن فقدان صبايا من مدينة الدريكيش، ومن ارياف حمص، يعثر عليهن في اليوم التالي مغتصبات ومرميات في الاحراج وهن في عمر الورود. في طرطوس وحمص، قبل حلول الظلام بقليل، تغيب الحركة كليا في الشوارع التي تصبح فقط مسرحا لمسلحين ولمجموعات قيل انها غير منضبطة، ومن يخرج من بيته ليلا فقد لا يعود، ويعثر عليه لاحقا مذبوحا، ولا تزال عمليات الخطف والذبح مستمرة بلا هوادة، ودون انضباط، بل سمعت مجموعات مسلحة تتجول تعلن عن عزمها الانتقام، من كل علوي، وان المطلوب وفق تعبير مجموعات تسيطر على الشوارع ( تنقية البلاد من الكفرة والمرتدين والرافضة من العلويين والمرشدية والدروز والشيعة والنصارى)، وان الهدف تهجيرهم لتحويل المجتمع السوري الى مجتمع صافي الانتماء والولاء.. يؤكد نازح، ان ما يثير الاستنكار والاستغراب هو تجاهل المجتمع الدولي، وغيابه عما يحصل من مجازر يومية، بل يمكن وصف الوضعة بعمليات ابادة جماعية يومية، عدا سبي النساء وعمليات الخطف اليومية ... وان ما قيل عن تشكيل لجان تحقيق مجرد كلام اعلامي لم يلامس الحقيقة مرة واحدة ... النازحون في قرى سهل عكار، يعانون الامرين، لكن بلديات السهل عكفت على الاهتمام وفق قدراتها وامكاناتها المحدودة، فوسط غياب كلي للاونروا المستقيلة من مهماتها، حسب وصف احد اهالي سهل عكار، يلاحظ اهتمام الصليب الاحمر اللبناني، ومنظمة كاريتاس. ويقول رئيس بلدية المسعودية علي العلي ان كاريتاس تزور النازحين يوميا تزودهم بوجبة غذائية وبربطات خبز، فقط للمقيمين في المجمعات والقاعات، دون المقيمين بمنازل لدى عائلات. كما يزور الصليب الاحمر يوميا اماكن النازحين مزودا اياهم بصناديق تغذية وادوية تنظيف. ويوضح ان في المسعودية وحدها قرابة خمسة آلاف نسمة، في حين ان الرقم لدى المحافظة ذكر ان عدد النازحين يبلغ 7000 نازح. يؤكد العلي ان هذا الرقم مغاير للواقع تماما. ففي بلدة تلبيرة يؤكد رئيس البلدية عبد الحميد صقر، ان عدد النازحين في البلدة هو 390 عائلة، اي قرابة الفي نسمة. الشيخ احمد عاصي المتحدث باسم مكتب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور اوضح ان آخر الارقام للنازحين بلغت حوالى 24 ألفا في عكار، و23 ألفا في طرابلس، و15 ألفا في بعلبك الهرمل هذا غير الآف العوائل في بيروت والجنوب وجبل لبنان. اي ان عدد النازحين من الساحل السوري تجاوز الستين الف نازح. والعدد يرتفع كلما اشتدت عمليات القتل والذبح والسبي والمجازر والتهجير من القرى والبلدات التي تحولت بعضها الى قرى مهجورة احرقت منازلها بالكامل. النازحون توجهوا بالشكر الى حاضنيهم في لبنان والى المؤسسات كافة التي هبت للمساعدة، والى كل من يرعى النزوح، ويدرك ان التاريخ سيجل ان عمليات ابادة غير مسبوقة تحصل ضد طائفة هي مكون رئيسي في سورية .. كما دانوا واستنكروا المجزرة البشعة التي استهدفت كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق، وتأتي في اطار مسلسل الابادة والتهجير الحاصة في سورية. جهاد نافع- الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ 28 دقائق

• MTV

بعد الحرب... لبنان يستعدّ لبدء ترميم الأضرار

تلقّى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ - المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو - في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ ما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، وحزب الله أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.