تعيينات أمنية تضع وجوها شابة بمناصب المسؤولية في 8 مدن مغربية
في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤوليات التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، عن قائمة جديدة لتعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اللاممركزة في عدة مدن مغربية، تشمل فاس، وزان، خنيفرة، القصر الكبير، تطوان، سيدي قاسم، أكادير، والناظور.
تعيينات جديدة لتعزيز الأداء الأمني
أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تعيينات شملت 08 مناصب مسؤولية شرطية في مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية.
ثلاثة رؤساء لدوائر الشرطة في مناطق أمن بن دباب عين قادوس بفاس، ووزان، وخنيفرة.
رئيس للفرقة الجنائية بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور.
شملت التعيينات أيضا تعزيز مصالح السير والسلامة الطرقية، حيث تم تعيين:
رؤساء لمصالح معاينة حوادث السير في تطوان وسيدي قاسم.
رئيس لفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بالقصر الكبير.
تعزيز الأمن الرياضي في أكادير
في سياق الاستعداد لاحتضان المغرب تظاهرات رياضية كبرى خلال السنوات القادمة، تم تعيين إطار أمني على رأس الفرقة الولائية للأمن الرياضي بولاية أمن أكادير. هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الرياضي بموارد بشرية مؤهلة.
أهداف التعيينات الجديدة
تندرج هذه التعيينات ضمن دينامية تهدف إلى:
رفع كفاءة الموارد البشرية الشرطية من خلال التداول على مناصب المسؤولية. إسناد التدبير الميداني لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل. تعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته عبر تنزيل مخططات عمل مبتكرة.
لماذا هذه التعيينات مهمة؟
تساهم هذه الخطوة في تعزيز الحوكمة الأمنية بالمغرب، من خلال الاعتماد على كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المعاصرة. كما تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتكريس مبدأ التداول على المناصب، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التسيير.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 7 ساعات
- طنجة 7
برلمانيون من 3 أحزاب يطالبون بجامعة طنجاوية مستقلة عن تطوان
شهر أبريل الماضي وجهت البرلماني سلوى البردعي عن العدالة والتنمية سؤال لوزارة التعليم العالي، حول إنشاء جامعة في طنجة مستقلة عن جامعة تطوان (عبد المالك السعدي). خلال هذا الشهر 3 برلمانيين من أحزاب مختلفة إنضموا لهذا المطلب. أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر برلمانييها وجهت خلال شهر يونيو أسئلة لوزير التعليم العالي، من أجل المطالبة بجامعة لطنجة. كما طالبوا بتفسيرات عن إمكانية تمكين عاصمة الجهة من جامعة مستقلة عن تطوان. مطلب فايسبوكي انتقل إلى البرلمان المطالبة انطلقت عبر موقع فايسبوك، وقد قامت البرلمانية البردعي شهر أبريل بنقلها للوزير. وقالت إن طنجة التي تعد من أقدم المدن المغربية، وتعد حاليا ثاني قطب اقتصادي في المغرب مع سكان يتجاوز عددهم المليون نسمة، ورغم مشاريعها الصناعية الضخمة 'لا تتوفر على جامعة مستقلة'. البردعي أشارت إلى المؤسسات الجامعية في المدينة كلها تابعة لجامعة عبد المالك السعدي في مدينة تطوان. هذا يطرح عدة إشكالات على مستوى الحكامة الجامعية، وتدبير الشأن الأكاديمي والبحث العلمي. ناهيك عن محدودية العرض التكويني مقارنة بالطلب المتزايد لساكنة المدينة وجهة طنجة تطوان الحسيمة ككل. الأصالة والمعاصرة عادل الدفوف البرلماني عن الأصالة والمعاصرة انضم لهذه المطالبة بداية شهر يونيو. وقال إنه رغم توفر طنجة على عدد من المؤسسات الجامعية، فإن ارتباطها الإداري بمؤسسة عبد المالك السعدي بتطوان يطرح عدة تحديات مرتبطة بالحكامة والتدبير. كما أشار إلى الملاءمة مع حاجيات التنمية المحلية والجهوية. وقال 'في ظل الحديث عن إعادة رسم الخريطة الجامعية بالمملكة، واعتزام وزارتكم إحداث جامعات جديدة أكثر استقلالية ونجاعة، فإننا نعتبر أن إحداث جامعة مستقلة بمدينة طنجة لم يعد مطلبًا فحسب. بل أصبح ضرورة استراتيجية تستجيب لمتطلبات العدالة المجالية، وتحقيق التقائية السياسات العمومية في ميدان التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي'. العدالة والتنمية رغم سؤال زميلته سلوى البردعي، انضم البرلماني عبد الصمد حيكر عن العدالة والتنمية لهذه المطالبة. مشيرا إلى ما تضمه طنجة من مؤسسات كبرى ومشاريع عملاقة. قال أيضا إن طنجة تعد ملتقى الأدباء والفنانين، ومحضن اللقاءات الحضارية. وأوضح أنها تتوفر على كافة المقومات لاحتضان جامعة عمومية مستقلة، من شأنها أن تدعم تطورها ونموها وإشعاعها وطنيا ومتوسطيا ودوليا. مشددا في سؤاله لوزير التعليم بأن مخطط إحداث جامعة في كل جهة في أفق 2030، يجب أن يمكن من إحداث جامعة مستقلة في طنجة. لتعزيز البنيات والمؤسسات والخدمات التي تزخر بها هذه المدينة ذات الإشعاع الثقافي والسياحي والاقتصادي الكبير. الاتحاد الاشتراكي بدوره عبد القادر الطاهر عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدم بطلب بإحداث جامعة في طنجة. عبر سؤال وجه هذا الشهر لوزارة التعليم. الطاهر قال إن الغاية من هذا المطلب هو خلق جامعة عمومية بمدينة طنجة لاعداد الرأسمال البشري بمؤهلات عالية. كما أشار إلى أن هذه المؤهلات تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المحلي. الهدف هو التحكم في تنويع وخلق المزيد من الشعب والمعاهد الدراسية والكليات والمدارس العليا. وذلك يخدم التنافسية والجاذبية المحلية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
مراكش الإخبارية
منذ 11 ساعات
- مراكش الإخبارية
دعوات متصاعدة لفتح تحقيق شامل في فضيحة دعم القطيع ومحاسبة « فراقشية الداخل والخارج »
يثير مضمون بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الصادر عقب المجلس الوزاري الأخير، ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، خاصة بعد التوجيهات الصريحة للملك محمد السادس بضرورة إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل مهني ووفق معايير موضوعية، مع إسناد تدبير الدعم للسلطات المحلية. وقد وصف الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا البلاغ بـ »صك اتهام » واضح يفضح اختلالات كبرى في منظومة الدعم العمومي الموجه للماشية. في تدوينة نارية على صفحته الرسمية بـ »فيسبوك »، اعتبر الغلوسي أن ما ورد في بلاغ القصر لا يجب أن يمر دون محاسبة جدية، مشددًا على أن الأزمة لم تكن نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج مباشر لفساد مستشري طال الدعم العمومي، سواء الموجه للإستيراد أو لمربي القطيع محليًا، وهو ما بات يعرف بين المغاربة بـ »فراقشية الداخل والخارج ». وأكد الغلوسي أن أموالًا عمومية ضخمة قُدّرت بـ113 مليار سنتيم خُصصت للاستيراد، إضافة إلى مبالغ كبيرة صرفت لدعم مربي القطيع، لم تترجم إلى نتائج ملموسة، مما أسفر عن « عيد أضحى جاف بلا طقوس ولا أفراح »، في سابقة مؤلمة للمغاربة. وأضاف أن اعتماد معايير مهنية وموضوعية، كما شدد على ذلك البلاغ الملكي، يعني ضمنيًا أن المراحل السابقة افتقدت لهذه الشروط، ما يفتح الباب أمام شبهات الانحراف وسوء التدبير. وتوقف الغلوسي عند حجم الدعم المغري الذي جرى تخصيصه: 850 درهمًا عن كل رأس ذكر من الأغنام و750 درهمًا عن كل رأس أنثى، مشيرًا إلى أن هذا الدعم « سال له لعاب الكثيرين »، وتحول إلى مجال خصب للاغتناء غير المشروع، في ظل ضعف الرقابة وغموض المعايير. وأشار أيضًا إلى الإعفاء المفاجئ لوزير الفلاحة السابق، الذي ظل يطمئن المغاربة حول وفرة القطيع، ليتضح لاحقًا، بعد مجيء الوزير الجديد، أن القطيع انخفض بنسبة 38%. ورغم فداحة الأرقام، لم تواكب عملية الإعفاء محاسبة حقيقية للوزير أو الأطراف التي أشرفت على عمليات الدعم، الترقيم، التلقيح والانتقاء. الغموض الذي يلفّ مصير التحقيقات وغياب المحاسبة حتى الآن، دفع الغلوسي إلى التساؤل بمرارة: « هل ستتم مساءلة المتورطين المفترضين في تبديد المال العام؟ أم أن المحاسبة ستظل حكرًا على الصغار دون أن تطال الحيتان الكبرى؟ ». وفي ظل تصاعد الدعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة، يرى مراقبون أن اللحظة الراهنة تفرض فتح تحقيق مستعجل وشامل حول كل الجوانب المرتبطة بدعم القطيع، بما في ذلك البعد المالي والإداري والتقني، مع إخضاع كل المتدخلين للمساءلة، من أجل استعادة ثقة المواطنين وإنهاء زمن الإفلات من العقاب.
طنجة 7
منذ 17 ساعات
- طنجة 7
تعيينات أمنية تضع وجوها شابة بمناصب المسؤولية في 8 مدن مغربية
في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤوليات التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، عن قائمة جديدة لتعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اللاممركزة في عدة مدن مغربية، تشمل فاس، وزان، خنيفرة، القصر الكبير، تطوان، سيدي قاسم، أكادير، والناظور. تعيينات جديدة لتعزيز الأداء الأمني أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تعيينات شملت 08 مناصب مسؤولية شرطية في مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية. ثلاثة رؤساء لدوائر الشرطة في مناطق أمن بن دباب عين قادوس بفاس، ووزان، وخنيفرة. رئيس للفرقة الجنائية بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور. شملت التعيينات أيضا تعزيز مصالح السير والسلامة الطرقية، حيث تم تعيين: رؤساء لمصالح معاينة حوادث السير في تطوان وسيدي قاسم. رئيس لفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بالقصر الكبير. تعزيز الأمن الرياضي في أكادير في سياق الاستعداد لاحتضان المغرب تظاهرات رياضية كبرى خلال السنوات القادمة، تم تعيين إطار أمني على رأس الفرقة الولائية للأمن الرياضي بولاية أمن أكادير. هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الرياضي بموارد بشرية مؤهلة. أهداف التعيينات الجديدة تندرج هذه التعيينات ضمن دينامية تهدف إلى: رفع كفاءة الموارد البشرية الشرطية من خلال التداول على مناصب المسؤولية. إسناد التدبير الميداني لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل. تعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته عبر تنزيل مخططات عمل مبتكرة. لماذا هذه التعيينات مهمة؟ تساهم هذه الخطوة في تعزيز الحوكمة الأمنية بالمغرب، من خلال الاعتماد على كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المعاصرة. كما تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتكريس مبدأ التداول على المناصب، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التسيير. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
