دعوات متصاعدة لفتح تحقيق شامل في فضيحة دعم القطيع ومحاسبة « فراقشية الداخل والخارج »

يثير مضمون بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الصادر عقب المجلس الوزاري الأخير، ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، خاصة بعد التوجيهات الصريحة للملك محمد السادس بضرورة إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل مهني ووفق معايير موضوعية، مع إسناد تدبير الدعم للسلطات المحلية. وقد وصف الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا البلاغ بـ »صك اتهام » واضح يفضح اختلالات كبرى في منظومة الدعم العمومي الموجه للماشية.
في تدوينة نارية على صفحته الرسمية بـ »فيسبوك »، اعتبر الغلوسي أن ما ورد في بلاغ القصر لا يجب أن يمر دون محاسبة جدية، مشددًا على أن الأزمة لم تكن نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج مباشر لفساد مستشري طال الدعم العمومي، سواء الموجه للإستيراد أو لمربي القطيع محليًا، وهو ما بات يعرف بين المغاربة بـ »فراقشية الداخل والخارج ».
وأكد الغلوسي أن أموالًا عمومية ضخمة قُدّرت بـ113 مليار سنتيم خُصصت للاستيراد، إضافة إلى مبالغ كبيرة صرفت لدعم مربي القطيع، لم تترجم إلى نتائج ملموسة، مما أسفر عن « عيد أضحى جاف بلا طقوس ولا أفراح »، في سابقة مؤلمة للمغاربة. وأضاف أن اعتماد معايير مهنية وموضوعية، كما شدد على ذلك البلاغ الملكي، يعني ضمنيًا أن المراحل السابقة افتقدت لهذه الشروط، ما يفتح الباب أمام شبهات الانحراف وسوء التدبير.
وتوقف الغلوسي عند حجم الدعم المغري الذي جرى تخصيصه: 850 درهمًا عن كل رأس ذكر من الأغنام و750 درهمًا عن كل رأس أنثى، مشيرًا إلى أن هذا الدعم « سال له لعاب الكثيرين »، وتحول إلى مجال خصب للاغتناء غير المشروع، في ظل ضعف الرقابة وغموض المعايير.
وأشار أيضًا إلى الإعفاء المفاجئ لوزير الفلاحة السابق، الذي ظل يطمئن المغاربة حول وفرة القطيع، ليتضح لاحقًا، بعد مجيء الوزير الجديد، أن القطيع انخفض بنسبة 38%. ورغم فداحة الأرقام، لم تواكب عملية الإعفاء محاسبة حقيقية للوزير أو الأطراف التي أشرفت على عمليات الدعم، الترقيم، التلقيح والانتقاء.
الغموض الذي يلفّ مصير التحقيقات وغياب المحاسبة حتى الآن، دفع الغلوسي إلى التساؤل بمرارة: « هل ستتم مساءلة المتورطين المفترضين في تبديد المال العام؟ أم أن المحاسبة ستظل حكرًا على الصغار دون أن تطال الحيتان الكبرى؟ ».
وفي ظل تصاعد الدعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة، يرى مراقبون أن اللحظة الراهنة تفرض فتح تحقيق مستعجل وشامل حول كل الجوانب المرتبطة بدعم القطيع، بما في ذلك البعد المالي والإداري والتقني، مع إخضاع كل المتدخلين للمساءلة، من أجل استعادة ثقة المواطنين وإنهاء زمن الإفلات من العقاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

المغرب يحدث شركة جديدة لتدبير المناطق الصناعية الدفاعية

في خطوة جديدة لترسيخ صناعته الدفاعية الوطنية، أعلن المغرب عن تأسيس شركة "إدارة المناطق الصناعية الدفاعية" (SGZID)، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة في 5 يونيو الجاري. ويأتي هذا القرار بعد الضوء الأخضر الذي منحته الحكومة في 22 ماي لكل من الوكالة العقارية والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير والمتخصصة في إدارة المناطق الصناعية، من أجل إطلاق هذه الشركة الجديدة. وتنسجم هذه المبادرة مع التوجيهات الملكية التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري في 1 يونيو 2024، والتي تهدف إلى إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لاستقبال مشاريع الصناعات الدفاعية، بما يشمل إنتاج المعدات واللوازم الدفاعية والأمنية، والأسلحة والذخيرة، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. ويذكر أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لاتفاقية شراكة استراتيجية وقعت في 8 نونبر 2023 بين عدد من القطاعات الوزارية، أبرزها وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير وALEM. وقد حدد رأسمال شركة SGZID في 300 ألف درهم، موزع مناصفة بين ALEM وMEDZ.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

'حماة المال العام' يطالبون بافتحاص شامل لأموال الدعم العمومي المخصصة لتربية الماشية

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه من المهم جدا أن يفتح بحث عميق ودقيق، وافتحاص شامل لأموال الدعم العمومي المخصصة للماشية والقطيع داخليا وخارجيا (أي الدعم الموجه للإستيراد). ودعا رئيس الجمعية محمد الغلوسي إلى محاسبة 'فراقشية' الداخل والخارج، الذين تركوا شعبا بكامله دون عيد ودون فرح، علما أن الدعم العمومي يتم توزيعه على ـساس 850 درهم لكل رأس ذكر من الأغنام و750 درهم لكل رأس إناث من الأغنام. وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أنه تم إعفاء وزير الفلاحة السابق الذي كان يبشر المغاربة بأن كل شيء يسير على مايرام، إلى أن تفاجأنا بوزير الفلاحة الجديد يخبرنا بعد مرور ثمانية أشهر بأن القطيع قد انخفض بنسبة 38%. وأضاف 'حدث ذلك لأن التقارير والإحصائيات التي كانت تقدم لم تكن دقيقة، أعفي وزير الفلاحة دون محاسبته هو كوزير مسؤول على القطاع ولا محاسبة من كان يتولى السهر على توزيع الدعم وترقيم القطيع وتلقيحه وانتقائه'. وطالب الغلوسي بفتح أبحاث مستعجلة وشاملة وجدية، حول كل الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم وتكوين القطيع، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد على أن الأمر مرتبط بأموال عمومية ضخمة جدا، لم يكن لها أي أثر على القطيع، ورغم ذلك سمعنا مسؤولين حكوميين ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز يطمئنون المغاربة ويبشرونهم بالخير والبركة لكن صعقنا بأزمة مفاجئة. وتساءل الغلوسي هل ستتم مساءلة ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية؟ أم أن المحاسبة تشمل فقط الصغار دون الحيتان الكبرى.

طنجة 7

منذ 2 ساعات

• طنجة 7

بعد تجاهل ولاية طنجة.. الطاكسي يطالب مجددًا برفع التسعيرة

عاد ممثلو سائقي سيارات الأجرة في طنجة لمراسلة الولاية، من أجل المطالبة برفع التسعيرة. وقالوا إن التسعيرة لم تتغير منذ 18 سنة. بحسب مراسلة فإن هذه المشكلة وغيرها من المشاكل تراوح مكانها بسبب غياب التواصل الفعال مع المهنيين، وفرض قرارات غير مدروسة. غياب التواصل والتجاوب مع مطالب المهنيين أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة وفق مراسلتهم هي عدم التجاوب مع المطالب والمراسلات المقدمة إلى المصالح المختصة بالولاية. هذا الغياب في التواصل يولد شعوراً بالإحباط لدى المهنيين. يشعرون بأن مطالبهم لا تؤخذ بعين الاعتبار. وطالبوا في هذا الإطار بضرورة فتح قنوات حوار دائمة بين الجهات المسؤولة والمهنيين. وذلك لضمان فهم احتياجات القطاع ومعالجة المشاكل بشكل فوري. عدم إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات وفق المهنيين يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن قطاع سيارات الأجرة دون استشارة المهنيين، مما يؤدي إلى قرارات غير ملائمة للواقع العملي. على سبيل المثال، فرض العمل بالعداد على سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مطار طنجة ابن بطوطة. تم ذلك من خلال شباك وحيد لا يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة من قبل سيارات الأجرة من الصنف الثاني، هذا القرار يتعارض مع الوعود السابقة التي قطعها الكاتب العام السابق. التسعيرة الثابتة منذ 18 عاماً لم يتم مراجعة تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني منذ ما يقارب 18 عاماً، يقول ممثلو السائقين. مشيرين بأن ذلك يستمر رغم الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، أسعار الوقود، وصيانة المركبات. هذا التجميد في الأسعار يضع ضغطاً مالياً كبيراً على السائقين. مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة. يقول السائقون إن مراجعة التسعيرة بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم الاقتصادي، أمر ضروري لضمان استدامة القطاع. نقص محطات سيارات الأجرة من الصنف الثاني إلى ذلك يعاني القطاع من خصاص واضح في محطات مخصصة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، مما يؤدي إلى ازدحام وتأخير في تقديم الخدمات. السائقون أكدوا أن إنشاء محطات إضافية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة سيسهم في تحسين تنظيم العمل وزيادة رضا المستخدمين. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X