بعد تجاهل ولاية طنجة.. الطاكسي يطالب مجددًا برفع التسعيرة
عاد ممثلو سائقي سيارات الأجرة في طنجة لمراسلة الولاية، من أجل المطالبة برفع التسعيرة. وقالوا إن التسعيرة لم تتغير منذ 18 سنة.
بحسب مراسلة فإن هذه المشكلة وغيرها من المشاكل تراوح مكانها بسبب غياب التواصل الفعال مع المهنيين، وفرض قرارات غير مدروسة.
غياب التواصل والتجاوب مع مطالب المهنيين
أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة وفق مراسلتهم هي عدم التجاوب مع المطالب والمراسلات المقدمة إلى المصالح المختصة بالولاية. هذا الغياب في التواصل يولد شعوراً بالإحباط لدى المهنيين. يشعرون بأن مطالبهم لا تؤخذ بعين الاعتبار. وطالبوا في هذا الإطار بضرورة فتح قنوات حوار دائمة بين الجهات المسؤولة والمهنيين. وذلك لضمان فهم احتياجات القطاع ومعالجة المشاكل بشكل فوري.
عدم إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات
وفق المهنيين يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن قطاع سيارات الأجرة دون استشارة المهنيين، مما يؤدي إلى قرارات غير ملائمة للواقع العملي. على سبيل المثال، فرض العمل بالعداد على سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مطار طنجة ابن بطوطة. تم ذلك من خلال شباك وحيد لا يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة من قبل سيارات الأجرة من الصنف الثاني، هذا القرار يتعارض مع الوعود السابقة التي قطعها الكاتب العام السابق.
التسعيرة الثابتة منذ 18 عاماً
لم يتم مراجعة تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني منذ ما يقارب 18 عاماً، يقول ممثلو السائقين. مشيرين بأن ذلك يستمر رغم الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، أسعار الوقود، وصيانة المركبات. هذا التجميد في الأسعار يضع ضغطاً مالياً كبيراً على السائقين. مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
يقول السائقون إن مراجعة التسعيرة بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم الاقتصادي، أمر ضروري لضمان استدامة القطاع.
نقص محطات سيارات الأجرة من الصنف الثاني
إلى ذلك يعاني القطاع من خصاص واضح في محطات مخصصة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، مما يؤدي إلى ازدحام وتأخير في تقديم الخدمات. السائقون أكدوا أن إنشاء محطات إضافية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة سيسهم في تحسين تنظيم العمل وزيادة رضا المستخدمين.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 8 ساعات
- طنجة 7
بعد تجاهل ولاية طنجة.. الطاكسي يطالب مجددًا برفع التسعيرة
عاد ممثلو سائقي سيارات الأجرة في طنجة لمراسلة الولاية، من أجل المطالبة برفع التسعيرة. وقالوا إن التسعيرة لم تتغير منذ 18 سنة. بحسب مراسلة فإن هذه المشكلة وغيرها من المشاكل تراوح مكانها بسبب غياب التواصل الفعال مع المهنيين، وفرض قرارات غير مدروسة. غياب التواصل والتجاوب مع مطالب المهنيين أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة وفق مراسلتهم هي عدم التجاوب مع المطالب والمراسلات المقدمة إلى المصالح المختصة بالولاية. هذا الغياب في التواصل يولد شعوراً بالإحباط لدى المهنيين. يشعرون بأن مطالبهم لا تؤخذ بعين الاعتبار. وطالبوا في هذا الإطار بضرورة فتح قنوات حوار دائمة بين الجهات المسؤولة والمهنيين. وذلك لضمان فهم احتياجات القطاع ومعالجة المشاكل بشكل فوري. عدم إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات وفق المهنيين يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن قطاع سيارات الأجرة دون استشارة المهنيين، مما يؤدي إلى قرارات غير ملائمة للواقع العملي. على سبيل المثال، فرض العمل بالعداد على سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مطار طنجة ابن بطوطة. تم ذلك من خلال شباك وحيد لا يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة من قبل سيارات الأجرة من الصنف الثاني، هذا القرار يتعارض مع الوعود السابقة التي قطعها الكاتب العام السابق. التسعيرة الثابتة منذ 18 عاماً لم يتم مراجعة تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني منذ ما يقارب 18 عاماً، يقول ممثلو السائقين. مشيرين بأن ذلك يستمر رغم الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، أسعار الوقود، وصيانة المركبات. هذا التجميد في الأسعار يضع ضغطاً مالياً كبيراً على السائقين. مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة. يقول السائقون إن مراجعة التسعيرة بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم الاقتصادي، أمر ضروري لضمان استدامة القطاع. نقص محطات سيارات الأجرة من الصنف الثاني إلى ذلك يعاني القطاع من خصاص واضح في محطات مخصصة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، مما يؤدي إلى ازدحام وتأخير في تقديم الخدمات. السائقون أكدوا أن إنشاء محطات إضافية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة سيسهم في تحسين تنظيم العمل وزيادة رضا المستخدمين. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
مراكش الإخبارية
منذ 18 ساعات
- مراكش الإخبارية
دعوات متصاعدة لفتح تحقيق شامل في فضيحة دعم القطيع ومحاسبة « فراقشية الداخل والخارج »
يثير مضمون بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الصادر عقب المجلس الوزاري الأخير، ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، خاصة بعد التوجيهات الصريحة للملك محمد السادس بضرورة إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل مهني ووفق معايير موضوعية، مع إسناد تدبير الدعم للسلطات المحلية. وقد وصف الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا البلاغ بـ »صك اتهام » واضح يفضح اختلالات كبرى في منظومة الدعم العمومي الموجه للماشية. في تدوينة نارية على صفحته الرسمية بـ »فيسبوك »، اعتبر الغلوسي أن ما ورد في بلاغ القصر لا يجب أن يمر دون محاسبة جدية، مشددًا على أن الأزمة لم تكن نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج مباشر لفساد مستشري طال الدعم العمومي، سواء الموجه للإستيراد أو لمربي القطيع محليًا، وهو ما بات يعرف بين المغاربة بـ »فراقشية الداخل والخارج ». وأكد الغلوسي أن أموالًا عمومية ضخمة قُدّرت بـ113 مليار سنتيم خُصصت للاستيراد، إضافة إلى مبالغ كبيرة صرفت لدعم مربي القطيع، لم تترجم إلى نتائج ملموسة، مما أسفر عن « عيد أضحى جاف بلا طقوس ولا أفراح »، في سابقة مؤلمة للمغاربة. وأضاف أن اعتماد معايير مهنية وموضوعية، كما شدد على ذلك البلاغ الملكي، يعني ضمنيًا أن المراحل السابقة افتقدت لهذه الشروط، ما يفتح الباب أمام شبهات الانحراف وسوء التدبير. وتوقف الغلوسي عند حجم الدعم المغري الذي جرى تخصيصه: 850 درهمًا عن كل رأس ذكر من الأغنام و750 درهمًا عن كل رأس أنثى، مشيرًا إلى أن هذا الدعم « سال له لعاب الكثيرين »، وتحول إلى مجال خصب للاغتناء غير المشروع، في ظل ضعف الرقابة وغموض المعايير. وأشار أيضًا إلى الإعفاء المفاجئ لوزير الفلاحة السابق، الذي ظل يطمئن المغاربة حول وفرة القطيع، ليتضح لاحقًا، بعد مجيء الوزير الجديد، أن القطيع انخفض بنسبة 38%. ورغم فداحة الأرقام، لم تواكب عملية الإعفاء محاسبة حقيقية للوزير أو الأطراف التي أشرفت على عمليات الدعم، الترقيم، التلقيح والانتقاء. الغموض الذي يلفّ مصير التحقيقات وغياب المحاسبة حتى الآن، دفع الغلوسي إلى التساؤل بمرارة: « هل ستتم مساءلة المتورطين المفترضين في تبديد المال العام؟ أم أن المحاسبة ستظل حكرًا على الصغار دون أن تطال الحيتان الكبرى؟ ». وفي ظل تصاعد الدعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة، يرى مراقبون أن اللحظة الراهنة تفرض فتح تحقيق مستعجل وشامل حول كل الجوانب المرتبطة بدعم القطيع، بما في ذلك البعد المالي والإداري والتقني، مع إخضاع كل المتدخلين للمساءلة، من أجل استعادة ثقة المواطنين وإنهاء زمن الإفلات من العقاب.
العالم24
منذ 2 أيام
- العالم24
البنك الشعبي يصدم زبناءه بقرار عبثي… واش عايشين فعصر الحمام الزاجل؟
في خطوة لا تسرّ لا عدو ولا الصديق، فاجأ البنك الشعبي زبناءه بقرار جائر، أوقف بموجبه استخلاص مستحقات الإعلانات عبر فيسبوك وإنستغرام، وذاك بدون سابق إشعار، ولا حتى 'مسّاج' توضيح. قرار جافّ، يقطع الأوكسجين على مئات المؤسسات والمستقلين، المتعاقدين مع شركات وطنية ودولية، ويضرب في العمق مسار المغرب نحو الرقمنة ويعيدنا بخفة إلى عصور الجاهلية المصرفية حيث ننتظر رسائل الحمام الزاجل بدل إشعارات الدفع الإلكتروني. وبينما نجد المغرب يتوجه بثقة نحو 2030 كسنة مفصلية تعكس نموذج تنموي رقمي وواعد، يتقهقر البنك الشعبي متوجها إلى نفس السنة… لكن قبل الميلاد! فهل هذا هو سقف طموحاتكم في التحول الرقمي؟ وهل هذه هي رؤيتكم لمغرب المستقبل؟ منذ اتخاذ هذا القرار، يعيش الزبناء على صفيح ساخن في حالة من الغضب والاستياء، بينما يقف مديرو الوكالات عاجزين عن تقديم أي تفسير، في ظل غياب مذكرات داخلية أو تواصل مؤسساتي، فقط 'املأ شكاية' هو الرد الجاهز والوحيد! شكاية… في زمن يحتاج فيه الزبون إلى توضيح سريع، صريح، ودقيق. العديد من الزبناء بدأوا فعلاً بسحب أرصدتهم وفتح حسابات في بنوك أخرى، بعدما فقدوا الثقة في مؤسسة لم تكلف نفسها عناء شرح الأسباب، وهو ما سيدفع لا محالة شريحة واسعة من الشباب والمقاولين إلى التفكير في حلول بديلة من قبيل العملات الرقمية — الممنوعة قانونًا — لكنهم مجبرون، لا مخيّرون، بعدما أغلق 'البنك الشعبي' في وجوههم بوابة التسويق الإلكتروني العصري. فهل يعقل أن يأتي هذا من مؤسسة يُفترض أنها شعبية؟ أي شعب تخدمونه؟ وأي سياسة هذه التي لا ترى في المواطن سوى 'عائقًا تقنيًا'؟ أين هي الحوكمة؟ أين هي الرؤية؟ أم أن صاحب القرار في برجه العاجي لا يبالي، معتقدا أن الإنترنت مجرد بدعة عابرة؟ على المسؤولين في البنك أن يُدركوا جيدًا أن الشيطان يختبئ في التفاصيل، وأن الفشل لا ينجم عن القرارات الكبرى فحسب، بل كثيرًا ما يكون نتيجة الجهل بصغائر الأمور التي تؤثر في اقتصاد الأفراد والمقاولات، فبداية النهاية تكمن في القرارات التي تُتخذ في الغرف المغلقة، بعيدًا عن نبض الزبناء وواقع السوق. أيها البنك الشعبي… كفّ عن تمزيق ثقة الزبناء فيك، فالشعب لم يعد يحتمل المزيد من العبث، وعليك أن تختار: إما أن تواكب العصر، أو أن تهيئ نفسك لمغادرة حلبة السباق.
