البنك الشعبي يصدم زبناءه بقرار عبثي… واش عايشين فعصر الحمام الزاجل؟

في خطوة لا تسرّ لا عدو ولا الصديق، فاجأ البنك الشعبي زبناءه بقرار جائر، أوقف بموجبه استخلاص مستحقات الإعلانات عبر فيسبوك وإنستغرام، وذاك بدون سابق إشعار، ولا حتى 'مسّاج' توضيح.
قرار جافّ، يقطع الأوكسجين على مئات المؤسسات والمستقلين، المتعاقدين مع شركات وطنية ودولية، ويضرب في العمق مسار المغرب نحو الرقمنة ويعيدنا بخفة إلى عصور الجاهلية المصرفية حيث ننتظر رسائل الحمام الزاجل بدل إشعارات الدفع الإلكتروني.
وبينما نجد المغرب يتوجه بثقة نحو 2030 كسنة مفصلية تعكس نموذج تنموي رقمي وواعد، يتقهقر البنك الشعبي متوجها إلى نفس السنة… لكن قبل الميلاد!
فهل هذا هو سقف طموحاتكم في التحول الرقمي؟ وهل هذه هي رؤيتكم لمغرب المستقبل؟
منذ اتخاذ هذا القرار، يعيش الزبناء على صفيح ساخن في حالة من الغضب والاستياء، بينما يقف مديرو الوكالات عاجزين عن تقديم أي تفسير، في ظل غياب مذكرات داخلية أو تواصل مؤسساتي، فقط 'املأ شكاية' هو الرد الجاهز والوحيد!
شكاية… في زمن يحتاج فيه الزبون إلى توضيح سريع، صريح، ودقيق.
العديد من الزبناء بدأوا فعلاً بسحب أرصدتهم وفتح حسابات في بنوك أخرى، بعدما فقدوا الثقة في مؤسسة لم تكلف نفسها عناء شرح الأسباب، وهو ما سيدفع لا محالة شريحة واسعة من الشباب والمقاولين إلى التفكير في حلول بديلة من قبيل العملات الرقمية — الممنوعة قانونًا — لكنهم مجبرون، لا مخيّرون، بعدما أغلق 'البنك الشعبي' في وجوههم بوابة التسويق الإلكتروني العصري.
فهل يعقل أن يأتي هذا من مؤسسة يُفترض أنها شعبية؟ أي شعب تخدمونه؟ وأي سياسة هذه التي لا ترى في المواطن سوى 'عائقًا تقنيًا'؟ أين هي الحوكمة؟ أين هي الرؤية؟ أم أن صاحب القرار في برجه العاجي لا يبالي، معتقدا أن الإنترنت مجرد بدعة عابرة؟
على المسؤولين في البنك أن يُدركوا جيدًا أن الشيطان يختبئ في التفاصيل، وأن الفشل لا ينجم عن القرارات الكبرى فحسب، بل كثيرًا ما يكون نتيجة الجهل بصغائر الأمور التي تؤثر في اقتصاد الأفراد والمقاولات، فبداية النهاية تكمن في القرارات التي تُتخذ في الغرف المغلقة، بعيدًا عن نبض الزبناء وواقع السوق.
أيها البنك الشعبي… كفّ عن تمزيق ثقة الزبناء فيك، فالشعب لم يعد يحتمل المزيد من العبث، وعليك أن تختار: إما أن تواكب العصر، أو أن تهيئ نفسك لمغادرة حلبة السباق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 2 ساعات

• طنجة 7

تعيينات أمنية تضع وجوها شابة بمناصب المسؤولية في 8 مدن مغربية

في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤوليات التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، عن قائمة جديدة لتعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اللاممركزة في عدة مدن مغربية، تشمل فاس، وزان، خنيفرة، القصر الكبير، تطوان، سيدي قاسم، أكادير، والناظور. تعيينات جديدة لتعزيز الأداء الأمني أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تعيينات شملت 08 مناصب مسؤولية شرطية في مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية. ثلاثة رؤساء لدوائر الشرطة في مناطق أمن بن دباب عين قادوس بفاس، ووزان، وخنيفرة. رئيس للفرقة الجنائية بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور. شملت التعيينات أيضا تعزيز مصالح السير والسلامة الطرقية، حيث تم تعيين: رؤساء لمصالح معاينة حوادث السير في تطوان وسيدي قاسم. رئيس لفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بالقصر الكبير. تعزيز الأمن الرياضي في أكادير في سياق الاستعداد لاحتضان المغرب تظاهرات رياضية كبرى خلال السنوات القادمة، تم تعيين إطار أمني على رأس الفرقة الولائية للأمن الرياضي بولاية أمن أكادير. هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الرياضي بموارد بشرية مؤهلة. أهداف التعيينات الجديدة تندرج هذه التعيينات ضمن دينامية تهدف إلى: رفع كفاءة الموارد البشرية الشرطية من خلال التداول على مناصب المسؤولية. إسناد التدبير الميداني لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل. تعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته عبر تنزيل مخططات عمل مبتكرة. لماذا هذه التعيينات مهمة؟ تساهم هذه الخطوة في تعزيز الحوكمة الأمنية بالمغرب، من خلال الاعتماد على كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المعاصرة. كما تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتكريس مبدأ التداول على المناصب، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التسيير. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

الفرقة الوطنية تُسقط موظفًا متقاعدًا متورطًا في شبكة جيراندو لتسريب المعطيات والتشهير

ألقت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مؤخرًا، القبض على موظف متقاعد من المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، للاشتباه في تورّطه في تسريب معطيات حساسة والتعاون مع الهارب هشام جيراندو في نشر أخبار زائفة ومواد تشهيرية تستهدف قضاة ومسؤولين أمنيين ومؤسسات سيادية، مقابل مكاسب مالية. توقيف أحد أذرع جيراندو.. تفاصيل العملية الأمنية المعطيات الأولية أكدت أن الموظف السابق كان يزوّد زعيم الشبكة بالصور والملفات الشخصية للمستهدفين، ثم يشرف على بث تسجيلات صوتية ومرئية عبر 'فيسبوك' و'يوتيوب' و'تيك توك' بهدف الابتزاز والضغط الإعلامي. أثناء التفتيش، حجزت الشرطة حاسبًا محمولًا وهاتفيْن ذكيَّيْن مليئة بمراسلات توثّق التنسيق المباشر بين الطرفين. المشتبه به أُحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في البيضاء، بتهم ثقيلة منها 'المشاركة في نشر أخبار كاذبة، التشهير، الابتزاز، والإخلال بالنظام العام'. خلفيات وأبعاد القضية يشكّل الكشف عن هذه الشبكة حلقة جديدة في مسلسل 'جرائم الابتزاز الرقمي' التي يقودها جيراندو وممّولوه، والذين يستغلون بعض 'خونة الداخل'—وفق توصيف مصادر أمنية—للحصول على بيانات مضلِّلة حول مسؤولين بارزين، من بينهم عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وهو ما لم يتأتى له، كون الأخير محل إجماع مغربي، بنزاهته واستقامته وما وصل اليه الجهاز الأمني في عهده. ويرى مراقبون أنّ الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية أفرغت هذه الحملة من محتواها بعد حجز دلائل رقمية تُدين المتورّطين، في وقتٍ يشدّد فيه القانون المغربي على مكافحة الأخبار الزائفة والجرائم الإلكترونية حمايةً للأمن العام وسمعة المؤسسات. ردود فعل وترقّب قضائي أشاد حقوقيون وخبراء أمنيون بسرعة التحرّك الذي أحبط مخطط الضغط والابتزاز، مشيرين إلى أنّ محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أدانت جيراندو غيابيًا بـ15 سنة حبسًا نافذًا في ملف سابق يتعلق بالتشهير والمسّ بالمقدسات. ومن المرتقب أن تُسفر التحقيقات الجارية عن توسيع دائرة المتابعين، خصوصًا أن الأجهزة المحجوزة تضمُّ أرشيفًا ضخمًا قد يكشف أسماء متواطئين آخرين.

العالم24

منذ يوم واحد

• العالم24

البنك الشعبي يصدم زبناءه بقرار عبثي… واش عايشين فعصر الحمام الزاجل؟

في خطوة لا تسرّ لا عدو ولا الصديق، فاجأ البنك الشعبي زبناءه بقرار جائر، أوقف بموجبه استخلاص مستحقات الإعلانات عبر فيسبوك وإنستغرام، وذاك بدون سابق إشعار، ولا حتى 'مسّاج' توضيح. قرار جافّ، يقطع الأوكسجين على مئات المؤسسات والمستقلين، المتعاقدين مع شركات وطنية ودولية، ويضرب في العمق مسار المغرب نحو الرقمنة ويعيدنا بخفة إلى عصور الجاهلية المصرفية حيث ننتظر رسائل الحمام الزاجل بدل إشعارات الدفع الإلكتروني. وبينما نجد المغرب يتوجه بثقة نحو 2030 كسنة مفصلية تعكس نموذج تنموي رقمي وواعد، يتقهقر البنك الشعبي متوجها إلى نفس السنة… لكن قبل الميلاد! فهل هذا هو سقف طموحاتكم في التحول الرقمي؟ وهل هذه هي رؤيتكم لمغرب المستقبل؟ منذ اتخاذ هذا القرار، يعيش الزبناء على صفيح ساخن في حالة من الغضب والاستياء، بينما يقف مديرو الوكالات عاجزين عن تقديم أي تفسير، في ظل غياب مذكرات داخلية أو تواصل مؤسساتي، فقط 'املأ شكاية' هو الرد الجاهز والوحيد! شكاية… في زمن يحتاج فيه الزبون إلى توضيح سريع، صريح، ودقيق. العديد من الزبناء بدأوا فعلاً بسحب أرصدتهم وفتح حسابات في بنوك أخرى، بعدما فقدوا الثقة في مؤسسة لم تكلف نفسها عناء شرح الأسباب، وهو ما سيدفع لا محالة شريحة واسعة من الشباب والمقاولين إلى التفكير في حلول بديلة من قبيل العملات الرقمية — الممنوعة قانونًا — لكنهم مجبرون، لا مخيّرون، بعدما أغلق 'البنك الشعبي' في وجوههم بوابة التسويق الإلكتروني العصري. فهل يعقل أن يأتي هذا من مؤسسة يُفترض أنها شعبية؟ أي شعب تخدمونه؟ وأي سياسة هذه التي لا ترى في المواطن سوى 'عائقًا تقنيًا'؟ أين هي الحوكمة؟ أين هي الرؤية؟ أم أن صاحب القرار في برجه العاجي لا يبالي، معتقدا أن الإنترنت مجرد بدعة عابرة؟ على المسؤولين في البنك أن يُدركوا جيدًا أن الشيطان يختبئ في التفاصيل، وأن الفشل لا ينجم عن القرارات الكبرى فحسب، بل كثيرًا ما يكون نتيجة الجهل بصغائر الأمور التي تؤثر في اقتصاد الأفراد والمقاولات، فبداية النهاية تكمن في القرارات التي تُتخذ في الغرف المغلقة، بعيدًا عن نبض الزبناء وواقع السوق. أيها البنك الشعبي… كفّ عن تمزيق ثقة الزبناء فيك، فالشعب لم يعد يحتمل المزيد من العبث، وعليك أن تختار: إما أن تواكب العصر، أو أن تهيئ نفسك لمغادرة حلبة السباق.